صادرات غیرنفتی پروسه است نه پروژه

اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست، در همین راستا همواره یکی از دغدغه‌های جدی در اکثر کشورهای جهان ارتقای رقابت‌پذیری و تلاش در جهت رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاست. این دغدغه به‌ویژه در کشورهایی نظیر ایران که دارای درآمدهای نفتی یا درآمدهای وابسته به منابع طبیعی هستند بسیار بیشتر است. چراکه در صورت تمرکز بر صادرات منابع طبیعی (مثل نفت و گاز)، نابسامانی‌ها و ناکارآمدی‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود. مرور تجارب کشورهای نفتی موید این موضوع است که استفاده بدون برنامه از درآمدهای نفتی نه‌تنها باعث شکل‌گیری بیماری هلندی شده است بلکه باعث تشدید فعالیت‌های رانت‌جویانه، رشد فساد سیستمی،‌ تخریب نهادهای اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری شوک‌های اقتصادی ناشی از نوسان درآمدهای نفتی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه شده است. مکانیسم‌های مختلفی برای مدیریت آثار منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورها مورد استفاده قرار گرفته است که از جمله مهم‌ترین این مکانیسم‌ها، ایجاد صندوق‌های ثروت ملی است که علاوه بر ایجاد ثبات در اقتصاد کشورها، توانسته به نحو قابل توجهی به توسعه اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از درآمدهای نفتی کمک کند. اگرچه پرداختن به موضوع صندوق‌های ثروت ملی و نقش آنها در رشد اقتصادی موضوع این نوشتار نیست ولی می‌توان تاکید کرد که یکی از کارکردهای مهم صندوق‌های ثروت ملی فراهم کردن زیرساخت‌های اقتصادی به‌منظور رشد تولید و صادرات است،‌ موضوعی که به‌رغم ایجاد حساب ذخیره ارزی در سال 79 و تاسیس صندوق توسعه ملی در سال 1390 در کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

 بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما توجه به مقوله صادرات غیرنفتی همواره در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه مورد تاکید بوده است تا جایی که بند دهم از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در سال 1392 ابلاغ شده است اشاره می‌کند:

«حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده یا خالص ارزآوری مثبت از طریق:

♦ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم

♦ گسترش خدمات تجارت خارجی برای صادرات

♦ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات

♦ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه

♦ استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز

♦ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران از بازارهای هدف.»

همچنین در بند یازدهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای صادرات کالا و خدمات تاکید شده است.

به‌طور کلی مرور بندهای 24‌گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد تولید و صادرات به عنوان دو ستون اصلی اقتصاد کشور مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا ضروری است ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز در این خصوص بر تولید رقابتی و صادرات غیرنفتی اهتمام ورزیده و از نگاه پروژه‌ای به صادرات غیرنفتی اجتناب شود چراکه تجربه نشان داده رویکرد پروژه‌ای در صادرات، حضور پایدار، مستمر و همراه با رشد متناسب در بازارهای جهانی را تضمین نخواهد کرد، اتفاقی که به وضوح در سال‌های دهه 90 قابل مشاهده است. مقوله صادرات غیرنفتی یک پروسه طولانی، همه‌جانبه و سیستماتیک است که نیازمند تلاشی هدفمند، منسجم و بلندمدت است. این تلاش نه‌فقط در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی و تقنینی ضروری است. صادرات غیرنفتی صرفاً نوک پیکان فرآیندی است که دنباله آن در عرصه‌های مختلف ریشه دارد و چه‌بسا اگر بسترها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز برای صادرات غیرنفتی فراهم نشده باشد، چشم‌انداز مناسبی برای تداوم صادرات غیرنفتی قابل تصور نخواهد بود. در همین چارچوب نمونه‌ای از زیرساخت‌هایی که باید در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد عبارتند از:

♦ آموزش و فرهنگ‌سازی در خصوص اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌های عمومی و تربیت مدیران و متخصصان امور تجاری به منظور ایفای نقش موثر در فرآیندهای صادراتی کشور

♦ تدوین و تصویب، هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با صادرات غیرنفتی و شفاف‌سازی آنها به عنوان زیرساخت نرم‌افزاری مورد نیاز

♦ مهندسی مجدد سیاست‌های اقتصادی با رویکرد حمایت همه‌جانبه از صادرات غیرنفتی (سیاست تجاری، سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست ارزی،‌ سیاست اعتباری،‌ سیاست صنعتی و...)

♦ هماهنگ‌سازی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی تجاری و اقتصادی به عنوان دو بال در کنار یکدیگر در راستای توسعه صادرات غیرنفتی

♦ توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله زیرساخت‌های لجستیکی کشور با رویکرد صادرات غیرنفتی و استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر بخش دفاعی در این خصوص

♦ حمایت همه‌جانبه از رقابتی شدن تولید (صنعتی و کشاورزی)، کاهش قیمت تمام‌شده و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی

♦ مهندسی مجدد ساختار مدیریت صادرات غیرنفتی در کشور و ارتقای جایگاه آن در دولت در جهت فراهم شدن عزم ملی برای صادرات

♦ ایجاد یک هلدینگ بزرگ صادراتی با تغییر ماموریت، ساختار و فرآیندهای شرکت بازرگانی دولتی یا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در راستای پشتیبانی و حمایت همه‌جانبه از صادرات بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط.

موارد فوق و بسیاری از موارد دیگر می‌تواند در قالب نقشه راه توسعه صادرات غیرنفتی و با رویکرد فرآیندی و سیستماتیک تدوین و مبنای حرکت کشور در این خصوص شود. اقدامی که به‌رغم ضرورت و اهمیت، هنوز مورد توجه قرار نگرفته و دولت‌ها همچنان با رویکرد پروژه‌ای و با تدوین بسته‌های سیاستی سالانه و بعضاً ابلاغ دیرهنگام، در پی آن هستند غافل از اینکه صادرات غیرنفتی نیازمند رویکردی درازمدت، سیستماتیک و فرآیندی است و ثبات قوانین، مقررات، سیاست‌ها و راهبردها لازمه توفیق چنین فرآیندی است و اتفاقاً تدوین و ابلاغ بسته‌های سالانه نتیجه عکس داشته است.

بررسی سوابق تاریخی و آمار و اطلاعات مربوط به صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه (جدول یک) نشان می‌دهد که اگرچه در طول سال‌های برنامه چهارم (1384 تا 1388) صادرات غیرنفتی بیش از اهداف برنامه رشد داشته است ولی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم از یک‌طرف، محدودیت‌های بین‌المللی از طرف دیگر و تسلط رویکرد پروژه‌ای به صادرات غیرنفتی، روندی که شروع شده بود متوقف شده و حتی رو به کاهش گذاشته است.

بررسی روند سالانه مربوط به صادرات غیرنفتی در طول سال‌های 1384 تا 1396 (جدول 2) نشان می‌دهد که تدوین و ابلاغ بسته‌های حمایتی در خصوص صادرات غیرنفتی نه‌تنها نتوانسته روند نوسانی صادرات غیرنفتی را بهبود بخشد، بلکه به دلیل ضعف در ساختار مدیریت صادرات غیرنفتی،‌ کم‌توجهی به رویکرد یکپارچه، جامع و سیستماتیک و همین‌طور فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم اهداف پیش‌بینی‌شده محقق نشده است.

ضمناً مرور داده‌های جدول 3 نشان می‌دهد که بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی در شش ماه اول سال 1396 (مشابه سال‌های قبل) مربوط به میعانات گازی و محصولات پتروشیمی است که به‌طور مستقیم وابسته به نفت بوده و این به معنی وابستگی مفرط صادرات غیرنفتی به نفت است. این وضعیت بیانگر نامناسب و ناکافی بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مربوط به صادرات غیرنفتی واقعی است که نمونه‌های آن در فرصت بی‌نظیر ایجادشده در صادرات به روسیه و قطر به طور کامل مشاهده شد. چراکه ضعف در زیرساخت‌های لجستیکی، بانکی و قوانین و مقررات گمرکی و تجاری از یک‌طرف و نامناسب بودن کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات تولیدی (نامناسب بودن زیرساخت‌های تولیدی) باعث شد تا رقبای ایران گوی سبقت را ربوده و محصولات تولیدی خود را به این کشورها صادر کنند و بنگاه‌های ایرانی نتوانند موفقیت چندانی کسب کنند.

از طرفی دیگر توجه به شاخص‌های بین‌المللی به ویژه شاخص رقابت‌پذیری (جدول 4) نشان می‌دهد که اگرچه در طول سال‌های 2013 تا 2016 رشدی شش‌‌رتبه‌ای در شاخص رقابت‌پذیری ایران قابل ملاحظه است ولی برای توفیق در برنامه صادرات غیرنفتی نیازمند اتخاذ تدابیر هماهنگ و متوازن هستیم تا بتوانیم از فرصت‌های حضور در بازارهای جهانی حداکثر استفاده را ببریم.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود برای ارتقای رقابت‌پذیری کشور به عنوان یکی از مولفه‌های بسیار مهم در جهت توفیق برنامه‌های صادرات غیرنفتی توجه به شاخص‌های مختلف از جمله آموزش، بهداشت،‌ نهادها،‌ محیط کلان، فناوری، نوآوری، بازارهای مالی، زیرساخت‌های فیزیکی و‌... ضروری است و توجه صرف به یک یا تعدادی از جنبه‌های رقابت‌پذیری، نمی‌تواند مفید فایده باشد.

در انتها مجدداً تاکید می‌شود توفیق برنامه‌های صادرات غیرنفتی نیازمند اتخاذ رویکردهای همه‌جانبه و فرآیندی است. صادرات غیرنفتی، محصول و نتیجه تلاش کلیه بخش‌های کشور است و تا زمانی که تلاش بخش‌های مختلف کشور در قالب یک نقشه راه هماهنگ نشده باشد، نمی‌توان به پایداری و رشد مناسب صادرات غیرنفتی امیدوار بود. نقشه راه باید بتواند زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کشور را برای رشد مستمر صادرات غیرنفتی سامان داده و اقتصاد کشور را از وابستگی به نفت و درآمدهای نفتی نجات دهد.