ماموریت اول

دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی باید در خدمت توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد. شورای فرهنگ عمومی کشور روز 29 مهرماه را روز ملی صادرات نامگذاری کرده است. به همین مناسبت هر سال مراسمی برای بزرگداشت روز ملی صادرات، صادرات غیرنفتی، صادرکنندگان و دیگر دست‌اندرکاران صادرات برگزار می‌شود. در این مراسم علاوه بر اینکه عملکرد صادرات در یک سال گذشته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، سیاست‌های حمایتی و تشویقی دولت برای سال آینده و سال‌های پس از آن تبیین می‌شود و از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی به نمایندگی از صادرکنندگان کشور تقدیر می‌شود. فرهنگ‌سازی در سطح افکار عمومی از طریق برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و میزگردها، انجام مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها، تحریر مقاله‌ها، یادداشت‌ها و تحلیل‌ها و انتشار ویژه‌نامه‌ها یکی از کارکردهای مهم این روز و ایام محسوب می‌شود. رونق تولید و به‌ویژه تولیدات صنعتی، حفظ و توسعه اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، کسب درآمدهای ارزی، توزیع ثروت، افزایش درآمد سرانه، برقراری عدالت اجتماعی، معرفی برند و محصولات (کالاها و خدمات) تولیدی ایران به سایر کشورها و ملت‌ها، معرفی تاریخ، تمدن و فرهنگ ملی و دینی ایرانیان به مردم کشورهای هدف صادراتی و پیوند با اقتصاد و تجارت جهانی از جمله کارکردهای صادرات به شمار می‌آید که نشانگر اهمیت روز ملی صادرات است. نقد عملکرد حوزه صادرات، نقد محیط قانونی و مقرراتی، نقد سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی و تشویقی دولت، نقد موانع و مشکلات فراروی توسعه صادرات و نیز ارائه راه‌حل‌ها و راهکارهایی برای توسعه صادرات یکی دیگر از کارکردهای روز ملی صادرات است.

مردمی‌شدن اقتصاد

طی سال‌های گذشته اقتصاد، تولید و تجارت و شبکه توزیع و عرضه محصولات (کالا و خدمات) دچار رکود مزمن شده است. اقتصاد، تولید، اشتغال و نیز معیشت مردم مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش امروز کشور است. به همین دلیل مقام معظم رهبری سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری کرده‌اند. این نامگذاری روی سه موضوع بسیار کلیدی و اساسی تاکید دارد؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال. تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، تکنولوژی پیشرفته، رونق و شکوفایی بازار و توسعه صادرات است. اشتغال‌زایی وابسته به تولید کالا و خدمات است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نقشه راه شکوفایی تولید، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات است. مردمی‌شدن اقتصاد بر پایه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، درون‌زایی اقتصاد و استفاده از منابع انسانی و طبیعی داخلی و علم و تجربه و تکنولوژی جهانی و برون‌گرایی اقتصاد و توسعه صادرات و پیوند با اقتصاد جهانی کلیدواژه‌های سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود. اهمیت و نقش چگونگی حمایت از صادرات در بند 10 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به صورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است. به عبارتی، اسناد بالادستی مهمی مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، احکام برنامه‌های توسعه پنجم و ششم کشور، قانون احکام دائمی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار و تولید و صادرات رقابتی تاکید موکد دارد. نظر به اینکه تولید با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند و صادرات غیرنفتی در سال 1395 و نیز ماه‌های اول سال 1396 کاهش پیدا کرده است، باید برای برون‌رفت از شرایط جاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کرد. تورم، نرخ بهره بانکی دورقمی و هزینه‌های سربار ساخت موجب شده قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی افزایش یابد. از سوی دیگر بیکاری گسترده، گسترش فقر در جامعه و در مجموع کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش تقاضا برای محصولات تولیدی صنایع داخلی شده است. تحریک تقاضا در داخل نیز زمینه‌ساز تشدید تورم و در نتیجه گران‌تر شدن کالاها و خدمات خواهد شد. به همین جهت تنها راه خروج از رکود، تولید کالاها و خدمات رقابتی برای صادرات است. بر همین پایه رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرای اقتصادی و حتی وزیر امور خارجه توسعه صادرات را به‌عنوان اولویت اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم معرفی کرده‌اند تا جایی که وزیر امور خارجه حمایت از اقتصاد مقاومتی، تولید و صادرات را ماموریت اول و اصلی وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا برشمرده است. با این اوصاف سیاست‌ها و برنامه‌ها و تصمیمات متخذه دولت و حتی بسته‌های حمایتی دولت برای سال‌های 1395 و 1396 در زمینه حمایت و تشویق صادرات به هیچ‌وجه تاثیرگذار نبوده است. بنابراین برای توسعه صادرات غیرنفتی پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

1- واقعی شدن نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز و نیز ایجاد ثبات در بازار ارز. نرخ ارز باید بر اساس حکم قانون برنامه و بر پایه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم بین‌المللی هر سال اصلاح و به صورت واقعی تعیین شود تا قدرت چانه‌زنی و رقابت محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود. چندنرخی بودن ارز علاوه بر اینکه به زیان صادرات است، زمینه‌ساز فساد و رانت هم خواهد شد. بی‌ثباتی بازار ارز هم قدرت و جرات پیش‌بینی و برنامه‌ریزی را برای تولید، مذاکره، عقد قرارداد و صادرات از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان سلب می‌کند.

2- پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی. با توجه به اینکه قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات تولیدی و صادراتی ایران بالاست و علاوه بر آن، ایران عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) و دیگر سازمان‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای نیست و تعرفه گمرکی سازمان‌های موصوف برای اعضای خود حداکثر چهار درصد است و برای کشورهای خارج از سازمان 20 درصد و بالاتر است باید به مقوله مشوق‌های صادراتی توجه جدی شود. همچنین محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های ایالات متحده و... هزینه‌های صادرات ایران را افزایش داده است. از این رو پرداخت مبالغی به صورت نقدی و غیرنقدی به صادرکنندگان مبالغی است که به عنوان جبران خسارت وارده یا عدم‌النفع صادرکنندگان تلقی خواهد شد. پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی ابزار دیگری است که کشورهای پیشرو در حوزه صادرات، علاوه بر کاهش ارزش پول ملی، برای کمک به توسعه صادرات از آن بهره می‌گیرند. تجربه نشان داده است که پرداخت جوایز و مشوق‌های صادراتی به صورت مستقیم، به کاهش قیمت کالا و خدمات صادراتی و رقابتی شدن آنها کمک و زمینه جهش صادراتی را فراهم کرده است. لیکن پرداخت مشوق‌ها به صورت غیرمستقیم عموماً جز اتلاف سرمایه‌ها و منابع ملی، حاصلی برای صادرات کشور دربر نداشته است.

3- پرداخت یارانه کرایه حمل کالاهای صادراتی. کرایه حمل کالاهای صادراتی ایران به دلایل عدیده‌ای بالاست. کرایه حمل عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی محسوب می‌شود. علاوه بر این برای دسترسی به برخی بازارهای هدف صادراتی نیاز به برقراری خط کشتیرانی است که این امر به دلایلی غیراقتصادی است. تجربه سال‌ها و دهه‌های گذشته نشانگر این واقعیت است که پرداخت یارانه حمل کالاهای صادراتی به ناوگان هوایی، دریایی و زمینی به توسعه صادرات کشور منجر شده است.

4- کاهش نرخ سود بانکی و تک‌رقمی شدن آن. کشورهای موفق در عرصه صادرات، محصولات صادراتی خود را با سه تا چهار درصد سود صادر می‌کنند. بنابراین طبیعی است که تولید و صادرات کالا و خدمات با پرداخت 18 تا 34 درصد سود بانکی قابلیت رقابت با کالاها و خدمات مشابه سایر کشورها را ندارد. از این رو کاهش نرخ بهره بانکی و تک‌رقمی شدن آن به عنوان یکی از راهکارهای کمک به توسعه صادرات به شمار می‌آید.

5- برقراری روابط کارگزاری بانکی بین شبکه بانکی ایران و شبکه بانکی کشورهای هدف صادراتی. امروزه فعالیت‌های اقتصادی بدون استفاده از خدمات شبکه بانکی تقریباً امری محال و غیرممکن است. تجارت فرامرزی و صادرات و واردات بدون استفاده از ابزارهای بانکی مانند اعتبارات اسنادی، برات و حواله‌های ارزی بانکی امری غیرممکن به نظر می‌رسد. علاوه بر آن تهیه و تعویض اسناد تجاری و جابه‌جایی چندین‌باره ارزهای صادراتی از کشوری به کشور دیگر به همراه ریسک‌های مترتب بر آن هزینه‌های صادرات را گاه تا 20 درصد افزایش داده است. در حال حاضر بانک‌های کشورهای صادرکننده کالا به ایران برای کمک به صادرات کشورشان ال‌سی‌های بانک‌های ایرانی را می‌پذیرند لیکن حاضر نیستند برای کالاهای صادراتی ایران اعتبار اسنادی گشایش کنند. شایسته است بانک مرکزی بر پایه دستاوردهای برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی و از طریق مذاکره و گفت‌وگو و بر اساس مکانیسم برد- برد از شرکای تجاری ایران مصرانه بخواهد با شبکه بانکی ایران روابط کارگزاری برقرار کنند و برای کالاهای صادراتی کشورمان ال‌سی باز کنند و از این طریق ریسک و هزینه صادرکنندگان را کاهش دهند.

6- لغو عوارض صادراتی. تسهیل فرآیند ورود موقت، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری، تسریع در روند استرداد حقوق ورودی مواد اولیه به‌کاررفته در کالاهای صادراتی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی از جمله اقداماتی است که باعث توسعه صادرات غیرنفتی خواهد شد. این اقدامات اعتماد فعالان اقتصادی را به قانون‌مداری دولت و نیز سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی و حمایتی دولت افزایش خواهد داد.

7- ارتقای امنیت اقتصادی و منزلت اجتماعی فعالان اقتصادی. تکریم سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات، احترام به مالکیت و ارزش و مقدس شمردن سعی، کوشش و تلاش و اهتمام در جهت کمک به رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور عامل بسیار اساسی و خطیر در زمینه سرمایه‌گذاری، تولید و صادرات است.

8- استفاده از دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی. در دنیای امروز استفاده از دیپلماسی برای تحقق اهداف مورد بحث امری الزامی است. دیپلماسی سیاسی و اقتصادی دستاوردهای مشروحه زیر را به دنبال خواهد داشت:

♦ تغییر تصویر ایران نزد سایر کشورها

♦  جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری مشترک

♦  انتقال تکنولوژی روز و پیشرفته

♦ برندسازی

♦  شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی

♦  دسترسی به بازارهای صادراتی بین‌المللی

♦  برقراری روابط کارگزاری بانکی و بیمه‌ای با سایر کشورها

♦  کاهش هزینه‌های تجارت

♦ و ...

امروزه ماموریت اقتصادی، اولین و مهم‌ترین ماموریت دستگاه دیپلماسی سیاسی کشورهاست. دیپلماسی اقتصادی (دولتی و غیردولتی) هم در خدمت توسعه ارتباطات و تعاملات سیاسی و اقتصادی قرار گرفته است. دولت باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور و مجموعه‌های تابعه آن یعنی اتاق‌های استان‌ها، تشکل‌های اقتصادی، اتاق‌های مشترک و نیز بنگاه‌های صاحب برند در جهت پیشرفت تعاملات، مراودات و همکاری‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کند.

9- مشورت مستمر با بخش خصوصی و نهادهای قانونی آن یعنی اتاق ایران و تشکل‌های اقتصادی و تولیدی و صادراتی وابسته به آن. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر دو موضوع تاکید جدی دارد: 1-اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش تعداد اسناد، زمان و هزینه در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری و حذف قوانین و مقررات مخل سرمایه‌گذاری، تولید، تجارت و صادرات، حذف مجوزها و اصلاح فرآیندهای مربوطه و 2-‌مشورت مستمر دولت با بخش خصوصی برای اصلاح قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و... . منظور از مشورت، مشورت و رایزنی با اتاق ایران و ملحوظ کردن نظرات بخش خصوصی در تصمیمات متخذه است. به عبارت بهتر، از حضور فعال و موثر اتاق در جلسات مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری امور اقتصادی در راستای کمک به بهبود محیط کسب‌وکار و رشد تولید صادرات استفاده شود و نه صرفاً مشروعیت بخشیدن به تصمیمات حاصله و اقدامات انجام شده از سوی بخش دولتی. برای مثال در فرآیند تهیه و تصویب بسته حمایت از صادرات نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی شنیده و به صورت مکتوب هم دریافت شد، اما در مقام عمل، نظرات بخش خصوصی در بسته مصوب لحاظ نشده است. نرخ بهره بانکی اعتبارات ریالی، نرخ بهره تسهیلات ارزی، پرداخت مشوق‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم، محرومیت صادرکنندگان حقیقی (اشخاص حقیقی) از دریافت مشوق صادراتی، شرکت‌های بزرگ صادراتی، اعتبارات موردنیاز برای حمایت از صادرات کالا و خدمات و نیز خدمات فنی و مهندسی و... مندرج در بسته حمایت از صادرات در سال 1396 از جمله موضوعاتی است که مورد تایید فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیست. علت اصلی اجرایی نشدن بسته حمایت از صادرات سال 1395 و در نتیجه بلااثر بودن آن، عدم تخصیص اعتبارات موردنیاز برای اجرای آن که در بسته مزبور پیش‌بینی شده بود، است. با کمال تاسف، این نقیصه و اشکال اساسی به بسته حمایتی سال 1396 هم وارد است. به عبارت بهتر بدون تخصیص اعتبارات لازم، بسته حمایت از صادرات سال 1396 نیز عملیاتی نخواهد شد و نمی‌تواند در زمینه کمک به توسعه صادرات مثمر ثمر باشد. بر همین اساس از دولت دوازدهم درخواست می‌شود بسته موصوف را بر اساس پیشنهادات ارائه‌شده از سوی اتاق ایران بازنگری و اصلاح کند تا بسته حمایتی مورد بحث بتواند بستر جهش صادرات غیرنفتی و رونق تولید را مهیا سازد.

10- ظرفیت‌سازی برای تولید کالاهای صادراتی. نظر به اینکه صنایع کشور برمبنای استراتژی جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند و کشور فاقد استراتژی توسعه صادرات است، محصولات صادراتی عمدتاً محصولاتی است که مازاد نیاز و مصرف بازار داخل محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی نه واحدهای تولیدی و صادراتی ایران و نه واحدهای واردکننده و شبکه توزیع در بازارهای هدف صادراتی نمی‌توانند برای صادرات و واردات خود برنامه‌ریزی و به جریان دادوستد خود اعتماد کنند، زیرا با کوچک‌ترین چالشی برای مثال افزایش تقاضا در بازار داخل یا اعمال محدودیت برای صادرات اقلام یادشده، بازار دچار بی‌ثباتی و اختلال خواهد شد. بر همین اساس یکی از پیش‌نیازهای توسعه صادرات، ایجاد صنایع جدید با ظرفیت‌های بالا و توان سفارش‌پذیری انبوه با رویکرد صادراتی است. این صنایع صادرات‌محور نگاهشان صرفاً به بازارهای صادراتی است.

11- عضویت در سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای. یکی از مهم‌ترین ابزارها و راهکارهای پیوستن به اقتصاد جهانی، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به‌ویژه سازمان تجارت جهانی است. به‌علاوه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای، برقراری موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد دو یا چندجانبه و نیز برقراری موافقت‌نامه‌های تعرفه‌های ترجیحی دو یا چندجانبه با سایر کشورها می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و نیز توسعه صادرات را فراهم کند. یکی از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، سازمان اقتصادی اکو است. ایران باید تلاش کند از ظرفیت‌های تجاری این سازمان و تعرفه‌های ترجیحی آن در قالب اکوتا در جهت کمک به افزایش صادرات کشورمان به سایر کشورهای عضو این سازمان استفاده بهینه کند.

12- تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی و توسعه صادرات. یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور فقدان استراتژی‌های توسعه صنعتی و توسعه صادرات مصوب و مورد وفاق و اجماع ملی است. این اسناد:

♦  نقشه راه کشور در یک بازه زمانی میان‌مدت یا بلندمدت خواهد بود.

♦  وفاق، اجماع و عزم و اراده ملی را برای اجرای اسناد به دنبال خواهد داشت.

♦  تقسیم کار ملی انجام خواهد شد. قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و غیراقتصادی در بخش دولتی و سازمان‌های اقتصادی و غیراقتصادی در بخش دولتی و نیز بنگاه‌ها و تشکل‌ها و نهادهای قانونی بخش خصوصی ماموریت‌هایشان مشخص خواهد شد. بر پایه این تقسیم عملکرد هر دستگاه و نهادی قابلیت رصد، ارزیابی و پیگیری خواهد داشت.

♦  صنایع صادرات‌محور، کالاها و خدمات صادراتی، بازارهای هدف صادراتی، مشوق‌های حمایتی منابع موردنیاز، ماموریت‌های دستگاه‌ها و نهادها مشخص خواهد شد.

♦  سیاست‌ها، برنامه‌های راهبردی و محورهای اقدام تعریف خواهند شد.

علاوه بر صادرات محصولات کشاورزی، فرآورده‌های معدنی، کالاهای صنعتی، فرش و صنایع دستی باید روی صادرات کالاها و خدمات جدید و متنوع برنامه‌ریزی کرد. صادرات محصولات دانش‌بنیان و HI- TECH، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، گردشگری و به‌خصوص گردشگری سلامت و سیاحت، حمل‌ونقل و ترانزیت، خدمات نیروی کار، خدمات علمی و آموزشی، صادرات انرژی برق و... از جمله رشته‌هایی است که می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال، درآمدهای ارزی فراوانی را نصیب کشور کند. امروزه در اقتصادهای بزرگ دنیا مانند اقتصاد ایالات متحده حدود 70 درصد اشتغال و GDP کشور به بخش خدمات اختصاص دارد. به بیانی بهتر، سرمایه‌گذاری در بخش خدمات علاوه بر اشتغال‌زایی فراوان، می‌تواند جهش صادرات غیرنفتی را محقق سازد و کشور را از اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به نفت نجات دهد.

امید است با همدلی و همکاری قوای سه‌گانه، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی و غیراقتصادی ناظر بر فرآیند تولید، تجارت و صادرات، بخش خصوصی و تشکل‌ها و نهادهای قانونی آن، بازتعریف و بازمهندسی روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و انجام خصوصی‌سازی واقعی، اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت بخش خصوصی واقعی، خروج نهادها و بنیادهای غیراقتصادی از صحنه اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک، انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور، تولید و صادرات کشور با محوریت بخش خصوصی رقابتی شود و بتواند رونق را به اقتصاد ایران بازگرداند و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی جایگزین درآمدهای نفتی شود و از طریق اشتغال‌زایی در بخش‌های تولید و خدمات صادرات غیرنفتی معضل بیکاری اقشار مختلف و به‌ویژه جوانان تحصیلکرده حل شود و آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و روانی و نیز بحران‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر را مدیریت کند زیرا ایران کشوری است بسیار غنی و منابع طبیعی فراوان، مردمی فرهیخته و جوانانی مستعد دارد و بر همین اساس استحقاق توسعه پایدار و رفاه گسترده را دارد. این مهم بدون پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی (که از طریق جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی و نیز صادرات به بازارهای بین‌المللی تحقق خواهد یافت) محقق نخواهد شد.