منابع خارجی تهدید یا فرصت؟

صنعت نفت ما نیاز به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد؛ مبلغی بیش از یک‌پنجم تولید ناخالص ملی. این همه برای آن است که از سهم خود در اوپک برای فروش نفت 40، 50‌دلاری دفاع کنیم، نفتی که دو سال است زیر ۶۰ دلار مانده و قصد گران شدن ندارد. نفت آنقدر ارزان شده که شرکت ملی نفت استطاعت پس دادن بدهی ۵۰ میلیارد‌ دلاری خود به بانک مرکزی را ندارد، چه برسد به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور. از آن‌سو درآمد دولت نیز کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد لذا دولت هم به بانک‌ها و هم به پیمانکاران بدهی سررسید‌گذشته دارد. بانکی که حق خود را از دولت نستانده، دچار کمبود نقدینگی می‌شود و ناگزیر است برای حفظ نقدینگی در بانک، سودهای غیرواقعی به سپرده‌ها بدهد. سود غیرواقعی بر سپرده‌ها هزینه تجهیز منابع بانک را افزایش می‌دهد.

 در این حالت بانک یا باید زیان اعلام کند یا هزینه بالای خود را به تسهیلات‌گیرندگان دیگر بانک تحمیل کند. تسهیلات‌گیرندگان بانک بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند که قصد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور را دارند. افزایش سود تسهیلات، توان تسهیلات‌گیری و تولید آنان را کاهش می‌دهد. لذا برای رشد اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری و فاینانس خارجی می‌شویم. امروز نه‌تنها نیاز صنعت نفت با سرمایه‌گذاری داخلی قابل تامین نیست بلکه صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی و الکترونیک ما هم با سرمایه داخلی قابل رشد نیستند و به سرمایه خارجی محتاجند. اگر بانکداری سالمی می‌داشتیم، برای رشد صنایع نفتی و غیرنفتی و صنعت کشاورزی‌مان، وابستگی به سرمایه خارجی نمی‌داشتیم. به عبارت دیگر اگر تسهیلات تکلیفی و نقص قانون، بانکداری را به این روزگار نکشانده بود، پیشرفت اقتصادمان به این شکل منوط به سرمایه خارجی نمی‌بود. اما اقتصاد کنونی کشور به سرمایه خارجی تنها نیاز ندارد بلکه برای رشد به آن وابسته است.

به تبیین دیگر، ورود سرمایه خارجی یک اهمیت دارد و یک اضطرار. اهمیت آن در همه حال هست اما اضطرار آن مشخصاً مربوط به وضع کنونی اقتصاد کشور است. در شرایط عادی، اقتصاد ایران توان رشد واقعی دو تا چهاردرصدی را دارد. شرایط عادی یعنی بانکداری در بحران نباشد؛ صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی نباشند؛ تورم تک‌رقمی ناپایدار نباشد؛ دولت در نکول نباشد و... . در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خارجی به همراه سرمایه، فناوری، تخصص‌های پیشرفته و بازارهای مقصد بین‌المللی جدید نیز می‌آورد. همه اینها می‌توانند آن رشد دو تا چهاردرصدی عادی را به سطح شش تا هشت درصد برسانند. چنان سطحی از رشد، پویایی اقتصاد را افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی مردم را بالا می‌برد. از این حیث، سرمایه خارجی با‌اهمیت است. اما ما در شرایط عادی به‌سر نمی‌بریم. اقتصاد ما با شش ابرچالش مواجه است:‌

۱-‌ آب

۲- محیط زیست

۳- بیکاری

۴- نظام بانکی

۵- صندوق‌های بازنشستگی

۶- کسب‌وکارهای خرد.

این ابر‌چالش‌ها، رشد اقتصادی کشور را پایین کشیده‌اند به نحوی که در میان‌مدت هم رشد بالای دو درصد برای اقتصاد کشور متصور نیست. راه برون‌رفت چیست؟ برای رسیدن به یک رشد پایدار در سطح رشد اقتصاد چین، طرحی نیاز داریم که هم وجه بلندمدت داشته باشد، هم وجه کوتاه‌مدت و هم وجه میان‌مدت. جذب سرمایه خارجی وجه میان‌مدت آن خواهد بود. در حال بحرانی ما، دیگر آوردن سرمایه خارجی تبدیل به یک اضطرار شده. مقدمه جذب سالم و اصولی فاینانس خارجی را در وجه کوتاه‌مدت برنامه برون‌رفت طرح خواهم کرد. اما در ادامه پیش از پرداختن به فاینانس خارجی و مقدمه آن، با وجه بلندمدت برون‌رفت از شرایط کنونی شروع خواهم کرد.

سرمنشأ آفات اقتصادی کشور

آنچه این شش ابرچالش را رقم زده، آنچه اقتصاد ما را از شرایط عادی خارج کرده، آنچه وضعیت رکودی را مزمن کرده، آنچه باعث شده تورم و بیکاری در این کشور دیگر مشکل جدیدی نباشند، آنچه سرمنشأ آفات اقتصادی کشور ماست، خوردن از جیب فرزندان‌مان است. روی کاغذ، دولت از مردم مالیات می‌گیرد تا جاده و سد بسازد. دولت با مالیات در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. همین‌طور دولت با درآمد مالیاتی، بیمه بیکاری می‌پردازد و آموزش رایگان فراهم می‌کند. 

در واقع دولت بخشی از سود شرکت‌ها و درآمد مردم را می‌گیرد و از سویی در زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کند تا تجارت بخش خصوصی تسهیل شود و از سویی در میان اقشار نیازمندتر توزیع می‌کند تا بتوانند مجدداً روی پای خود ایستاده، تبدیل به اعضای مولد جامعه شوند. اما واقعیت این است که چرخ دولت ما با مالیات نمی‌چرخد. در دو دهه گذشته کمتر از نیمی از هزینه‌های دولت را مالیات تامین کرده. دولت هزینه‌های خود را با پول نفت می‌دهد. در واقع دولت هزینه‌های خود را از محل درآمد نفت و گاز یا به‌طور کلی انرژی فسیلی استخراج‌شده از زیر زمین می‌پردازد. دولت این منابع را فروخته و با درآمد آنها، مایحتاج جامعه را با قیمت یارانه‌ای توزیع می‌کند یعنی برخلاف دولت عادی که با مالیات، انتقال ثروتی درون جامعه صورت می‌دهد، دولت ما با استخراج منابع زیرزمینی‌مان، ثروت فرزندان‌مان را به جیب ما می‌ریزد. این رفتار طبیعی است. ما حق رای داریم لکن فرزندان‌مان و نسل‌های آتی حق رای ندارند. لذا اینکه فرزندان‌مان با چه منابعی باید زندگی کنند، مشکل خودشان است! این منابع زیرزمینی اما نه‌تنها متعلق به همه نسل‌ها هستند بلکه تجدیدناپذیر هم محسوب می‌شوند.

 اگر خوب به منابع تجدیدناپذیر اقتصادمان بنگریم، فقط به نفت و گاز هم محدود نیستند. سنگ‌آهن، مس، و حتی سنگ‌های تزیینی هم منابع تجدیدناپذیر اقتصاد هستند. اگر ما امروز با صادرات منابع تجدیدناپذیر و اضافه‌برداشت آب گذران زندگی می‌کنیم، فرزندان‌مان در کتب تاریخ خود از ما به چه صورت یاد خواهند کرد؟ ما در کتب تاریخ خود، در یاد کردن از برخی گذشتگان ملاطفت چندانی خرج نمی‌کنیم. آیا اندیشیده‌ایم که خود در کتب تاریخ به چه صورت جای خواهیم گرفت؟ برای برون‌رفت بلندمدت از ابرچالش‌های اقتصاد کشور، باید دست خود را از جیب فرزندان‌مان خارج کنیم.

حق صغیر خوردن، برکت ندارد! همین شده که اقتصاد ما رشد نمی‌کند، همین شده که دیگر مقطعی را که تورم بالا نبوده و جوانان بیکار نبوده‌اند به خاطر نداریم، همین شده که دولت ما بدحساب شده، همین شده که چاه‌ها و قنات‌های فلات ایران خشکیده. دقت داشته باشیم که سیاستی که منجر به انتقال ثروت بین‌نسلی شده، با بخشنامه و آیین‌نامه رفع نمی‌شود. انگیزه اقتصادی این نوع سیاستگذاری باید از بین برود. فرآیند اقتصادی که به‌وسیله آن، دولت رفاه نسل آینده را به نسل کنونی منتقل کرده، کنترل نرخ ارز است. اما چون بعضاً دولت در این انتقال زیاده‌روی کرده یا گاهی در عرصه بین‌المللی به مشکل خورده، اقتصاد ما هرچند سال یک جهش ارزی تجربه می‌کند. در حال حاضر هم اقتصاد ما در شرف یک جهش ارزی دیگر است. یکی از مضرات جهش ارزی این است که هزینه فاینانس خارجی را به‌شدت افزایش می‌دهد. اگر از بانک اروپایی وام پنج درصد بگیریم اما پیش از بازپرداخت، نرخ ارز جهش 20 درصد کند، هزینه تمام‌شده آن وام برای بنگاه ما ۲۵ درصد خواهد بود. اگر قیمت دلار از ۴۰۰۰ تومان برود به سطح مثلاً ۵۰۰۰ تومان، یک وام ارزی پنج درصد برای صنعتگر کشور چون وام ۳۰ درصد تمام خواهد شد. اقتصادی که مستعد جهش ارزی است، نباید فاینانس خارجی جذب کند!

ضرورت کشف نرخ بهینه ارز

برای ایجاد حرکت اقتصادی، نه‌تنها فاینانس خارجی نیاز داریم بلکه به آن وابسته هستیم. اما ترکیب جهش ارزی و فاینانس خارجی تنها به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کشور و رکود بیشتر منجر می‌شود. در کوتاه‌مدت، باید مقدمه تامین مالی خارجی را فراهم کنیم و آن مقدمه، اصلاح نرخ ارز است. برای اصلاح نرخ ارز، نیازمند کشف نرخ بهینه ارز هستیم. یک بازار آزاد عاری از شکست بازار، کاشف نرخ بهینه است اما چون در کشور ما دولت عرضه‌کننده عمده ارز - ‌از محل درآمد نفتی‌- است، شکل‌گیری بازار بهینه ارز ممکن نیست. لذا به یک شاخص برای نیل به بهینگی ارزی نیازمندیم. قیمت ارز آنجا بهینه است که واردات را متناسب کند با تولید ارزش افزوده نسل کنونی نه با منابع تجدیدناپذیر فروخته‌شده. به این ‌جهت، مطلوب است رصد تفاضل صادرات تجدیدپذیر و واردات کشور. 

صادرات تجدیدپذیر یعنی محاسبه کل صادرات پس از کسر سهم منابع تجدیدناپذیر،‌ اعم از نفت، گاز و سنگ‌های معدنی، از کل صادرات. مثلاً اگر ۱۰۰ تومان سنگ تزیینی صادر کردیم ولی سهم سنگ معدن آن ۶۰ تومان بوده و ۴۰ تومان دیگر ارزش افزوده تراش سنگ بوده، صادرات تجدیدپذیر ما ۴۰ تومان است. در مثالی دیگر، اگر ۱۰۰ تومان محصول پتروشیمی صادر کردیم اما ارزش گاز مصرفی ۳۰ تومان بوده، صادرات تجدیدپذیر ما می‌شود ۷۰ تومان. شاخص صادرات غیرنفتی شاخص گمراه‌کننده‌ای است و باید با شاخص صادرات تجدیدپذیر جایگزین شود. آنگاه ارز را چنان قیمت‌گذاری کنیم که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد.

قیمت‌گذاری ارز در سطحی که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد، نه می‌تواند توسط سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد، نه توسط مجلس، نه توسط وزارت اقتصاد و نه توسط بانک مرکزی. مجموعه سازمان برنامه و بودجه، مجلس و وزارت اقتصاد، متولی سیاستگذاری بودجه‌ای کشور هستند. اینان متاثر از انتخابات هستند لذا افق تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت دارند. افق نگاه جامعه، بلندمدت است. منافع این نهادها در ارزان بودن نرخ ارز است، حال آنکه منافع جامعه در بهینه بودن نرخ ارز است. اما بانک مرکزی متولی سیاستگذاری پولی است. بانک مرکزی مسوول مهار تورم است. به این‌جهت، بانک مرکزی هم ترجیح می‌دهد نرخ ارز پایین‌تر از نرخ بهینه آن باشد. ارز ارزان امکان واردات ارزان را فراهم می‌کند که به نوبه خود قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد تا تورم در سطح پایینی حفظ شود. بانک مرکزی مسوول حفظ ثروت و رفاه جامعه در بلندمدت نیست لذا نباید سیاستگذاری ارزی را به بانک مرکزی سپرد.

هر اقتصادی نیاز به سیاستگذاری پولی مستقل از سیاستگذاری بودجه‌ای دارد. اما اقتصادی چون اقتصاد ما که منابع تجدیدناپذیر با‌ارزش و ملی‌شده دارد، به سیاستگذاری ارزی نیاز دارد که هم مستقل از سیاستگذار پولی باشد و هم مستقل از سیاستگذار بودجه‌ای باشد. سیاستگذار ارزی موظف خواهد بود به رصد تفاضل صادرات تجدیدپذیر و واردات و آنگاه عرضه ارز در بازار داخلی چنان‌که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد. خوشبختانه برای این امر نیازی به نهادسازی نداریم. با تغییر ماده ۵۲ اساسنامه صندوق توسعه ملی، این صندوق بهترین نهاد برای ایفای این وظیفه است. اولاً ۳۰ درصد درآمد ارزی نفت کشور وارد صندوق توسعه ملی می‌شود لذا منابع وافی برای مدیریت بازار ارز دارد. ثانیاً صندوق توسعه ملی مسوول رشد بخش خصوصی است لذا انگیزه افزایش صادرات را دارد. ثالثاً از حیث پرداخت وام‌های ارزی بلندمدت، نبود ریسک جهش ارزی برای صندوق توسعه ملی مطلوب است. رابعاً صندوق توسعه ملی با سرمایه‌گذاران خارجی برای تامین مالی پروژه‌های داخلی همکاری می‌کند و بازپرداخت منظم فاینانس خارجی توسط بنگاه‌های داخلی برایش مهم است. ماده ۵۲ صندوق را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد ورودی خود را تبدیل به ریال کند نه بیشتر و نه کمتر. با تغییر این ماده، می‌توان از ظرفیت این نهاد برای بهینه‌سازی نرخ ارز استفاده کرد. 

پس از تغییر ماده ۵۲، صندوق توسعه ملی موظف خواهد بود میزانی از منابع خود را تبدیل به ریال کند که نرخ ارز را در سطحی قرار می‌دهد که واردات از صادرات تجدیدپذیر پیشی نگیرد.

آنگاه که ریسک جهش ارزی از اقتصاد کشور رفت، مقدمه تامین مالی از منابع خارجی فراهم شد. علاوه بر آن، در بلندمدت نیز دولت ناگزیر به اتکا به ثروت درون‌نسلی برای اجرای سیاست‌های بودجه‌ای و رفاهی خواهد شد چراکه عملاً دستش از خوردن ثروت فرانسلی کوتاه شده است. خوردن ثروت فرانسلی، روزمرگی است. حال‌آنکه اتکا به ثروت درون‌نسلی، سیاستگذاری مدبرانه می‌طلبد.