کاتب:اگر مذاکره شکست خورد، طرح می‌نویسیم

طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حالی به تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد و گمانه‌زنی‌های بسیاری در مورد احیای این سازمان نقل محافل اقتصادی شد که سرمنشاء همه این حدس و گمان‌ها یک گفت و گوی کوتاه خبرگزاری مجلس با سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر طرح مجلس برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود. هیچ اطلاعات بیشتری در مورد جزییات این طرح، مغایرت احتمالی‌اش با قانون اساسی و اختیارات رئیس‌جمهور و همچنین نام طراحان و تعداد امضاها مطرح نشد. 

بسیاری از نمایندگان تازه‌وارد مجلس به استقبال این طرح نامعلوم رفتند و گفتند که می‌خواهند عقلانیت را به مجموعه برنامه‌ریزی کشور برگردانند. گفت‌وگوهای متعددی در این باب در یک هفته گذشته در رسانه‌ها شکل گرفت که در همه‌آنها روایت داستان انحلال و مضراتش بود. در این بین چهره‌های مطرح اقتصادی و پخته‌تر در بهارستان سکوت کردند و ترجیح دادند در مورد طرحی که راوی‌اش تنها یک نفر است و هیچ کس در مورد جزییات آن خبر ندارد، سخن نگویند.

احمد توکلی، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رضا عبداللهی، موسی‌الرضا ثروتی، الیاس نادران هیچ یک حاضر نشدند در این باره سخن بگویند و البته برخی از آنها هم در گپ‌های دوستانه عنوان کردند اصلاً به اینکه چنین طرحی وجود خارجی داشته باشد تردید دارند.

تجارت فردا برای پیگیری این موضوع و ماهیت این طرح و اینکه آیا اصلاً چنین طرحی ماهیت خارجی هم دارد یا نه، گفت‌و‌‌گویی با غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و نخستین فردی که این طرح را مطرح کرده بود، در دو مرحله انجام داد. این نماینده در گفت‌وگوی نخست خود همان سخنان منتشره‌اش در رسانه‌ها را مطرح کرد که سازمان مدیریت برای احیای عقلانیت اقتصادی باید احیا شود و گفت به همین دلیل دنبال احیای این سازمان هستند. 

اما تجارت فردا در گفت‌وگوی دوم خود، از کاتب درخواست کرد تا عنوان طرح، مقدمات و ماده واحده، نام طراحان و امضا‌کنندگان را مطرح کند. طرح این موضوع که چهره‌های آشنای اقتصادی مجلس نسبت به وجود این طرح تردید دارند و عنوان می‌کنند اصلاً چنین طرحی وجود ندارد، چون مغایر قانون اساسی است و دخالت در اختیارات رئیس‌جمهور تلقی خواهد شد. مگر آنکه پیشنهاد طرح مذکور نه احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بلکه طرح مبتنی بر تشکیل یک وزارتخانه جدید باشد. که در این صورت هم طرح مذکور مغایر قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر کوچک‌سازی دولت و ادغام وزارتخانه‌ها خواهد بود. 

با طرح این تردیدها و سوال‌ها، کاتب در گفت‌و‌گوی دوم خود با تجارت فردا، با تغییر برخی مواضع قبلی اعلام کرد که اصلاً چنین طرحی هنوز نوشته نشده است. وی گفت که طرحی هنوز مدون نشده که برایش امضا جمع شده باشد. کاتب این تحلیل رسانه‌ها را اشتباه خبرگزاری مجلس عنوان کرد و گفت درنظر دارند با رئیس جمهور مذاکره کنند تا خودش بپذیرد که سازمان مدیریت را احیا کند.

 اما اگر رئیس جمهور نپذیرفت، آن وقت طرحی تدوین می‌کنند که بتواند سازمان مدیریت را احیا کند. 

او همچنین در این گفت و گو پذیرفت که این طرح احتمالی که هنوز در مورد محتوایش فکری نشده به قول چهره‌های اقتصادی مجلس تنها در صورتی امکان‌پذیر است که پیشنهاد وزارتخانه جدید را مطرح کند و گفت‌: «بله مخالفانی که شما از آنها سخن به میان آوردید درست می‌گویند. در نهایت ما مجبور هستیم سازمان مدیریت را در قالب وزارتخانه جدید احیا کنیم و پیشنهاد تشکیل وزارتخانه را بدهیم که مغایرتی با اختیارات رئیس‌جمهور نداشته باشد.»

اما تشکیل وزارتخانه مدیریت و برنامه‌ریزی مغایر برنامه پنجم توسعه است و کاتب در پاسخ به این سوال که چطور می‌خواهید این مشکل را رفع کنید، به این توضیح رو می‌آورد که‌: «درست است مغایر برنامه پنجم است اما می‌توانیم درخواست تغییر برنامه پنجم را مطرح کنیم. در این صورت طرح‌مان برای رای آوردن نیازمند دو‌سوم آرای صحن مجلس است.»

در نهایت تیتر یک بسیاری از رسانه‌ها که «احیای سازمان مدیریت در راه است» به این موضوع تغییر می‌کند که «هنوز طرحی نوشته نشده است. منتظریم تا با دولت مذاکره کنیم؛ شاید رئیس جمهور پذیرفت سازمان را احیا کند. اگر هم نپذیرفت چند ماه دیگر منتظر می‌مانیم تا دولت بعدی سر کار بیاید. اگردولت بعدی هم به این پیشنهاد مشورتی مجلس تن نداد، آن زمان، پیشنهاد می‌کنیم طرحی نوشته شود برای تشکیل وزارتخانه مدیریت و برنامه‌ریزی؛ پیشنهادی که احتمال طرح شدنش، جمع شدن امضا برای آن، رای آوردنش در صحن مجلس و موافقت شورای نگهبان، زیاد هم محتمل نیست.»

به همین دلیل تصور می‌شود طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیش از آنکه یک تصمیم کارشناسی در مجلس باشد و پشتوانه لازم را از سوی نمایندگان داشته باشد، ایده‌آل و خواسته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده و سوژه داغ اما بدون بررسی جزییات رسانه‌ها؛ و در چنین شرایطی تپش دوباره قلب برنامه‌ریزی کشور که با انحلالش در سال 86از ضربان افتاد، بیشتر از آنکه امری شدنی و نیازمند مصوبه مجلس باشد، باید در انتظار رئیس جمهور بعدی باشد که «شاید» تصمیم بگیرد، تصمیم رئیس‌جمهور قبل را به صورت دستوری ملغی کند. همان طور که انحلال این سازمان دستوری بود و نیازمند مصوبه‌ای از مجلس نبود.