رشد 70‌درصدی تخلفات بودجه‌ای

رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات از منتقدان اصلی انحلال سازمان مدیریت بود

«غیبت سازمان مدیریت در نظام بودجه‌نویسی و اجرای آن مساوی است با افزایش تخلفات بودجه‌ای کابینه نهم و دهم تا مرز رشد 70‌درصدی تخلفات در گزارشات سه‌ساله دیوان محاسبات. » گزارش‌هایی از تفریغ بودجه سال 86 تا 88 که در چند سال متوالی پس از انحلال سازمان مدیریت، توسط دیوان محاسبات کل کشور ارائه شد و هر سال، رقم اعلامی انحراف از بودجه مصوب مجلس، در مقام اجرا، بالاتر رفت. 

اعلام عمومی این گزارش‌ها در صحن مجلس، قرائت جزییات کامل از بند‌بند این تخلفات، به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی، اعلام دلایل و ارقام هر یک از تخلفات بودجه‌ای و متهم شدن مدام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزارت اقتصاد، در‌نهایت سبب شد تا کابینه،‌ مجلس و دیوان محاسبات را به سیاسی‌کاری و شبهه‌پراکنی متهم کند. در عوض، چهره‌های اقتصادی از داخل بهارستان، تا کارشناسان بیرون از آن، در پی قرائت هر یک از گزارش‌های دیوان محاسبات از تفریغ بودجه، نهیب می‌زدند که این نخستین پس‌لرزه‌های انحلال ساختاری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. 

تا جایی که قرائت گزارش نهاد نظارتی بر خرج‌کرد درآمدهای کشور، آنقدر جنبه امنیتی و سیاسی به خود گرفت که بر سر اعلام عمومی این دست گزارش‌های دیوان محاسبات از طریق رسانه‌ها و متهم شدن مکرر دولت به تخلفات بودجه‌ای، جنجال سیاسی اقتصادی بهارستان و پاستور، سال 89 و پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه 87 به اوج خود رسید.

دیوان محاسبات کل کشور و در راس آن رحمانی‌فضلی، شاید مهم‌ترین مقامات بازرسی کشور بودند که بارها در خلال گزارش‌های طبقه‌بندی‌شده و موضعی خود در مورد تخلفات بودجه‌ای کشور به مسوولان ارشد کشوری گزارش دادند که انحلال سازمان مدیریت و تشکیل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تا چه میزان بر افزایش تخلفات دولت در خرج‌کرد بودجه سالانه و به قول خودشان بیت‌المال موثر بوده است.

سازمان مدیریت در اواخر تیرماه سال 86 منحل شد. به قول دیوان محاسبات یعنی آغاز سال مالی 86، از ابتدای مردادماه 86 با نبود این سازمان کلید خورد. به همین دلیل، گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه 86، اولین نتیجه آزمون، موفق بودن یا نبودن این انحلال و تاسیس یک نهاد دیگر جایگزین در قالب معاونت ریاست‌جمهوری بود. رحمانی‌فضلی رئیس دیوان محاسبات کل کشور در اواخر سال 87 و پیش از قرائت گزارش تفریغ بودجه 86، چند‌باری به اشاره گفته بود که دادن اختیارات بودجه‌ای به استانداران، نشان داده، تخلفات محرز به ویژه در بخش حسابرسی، به شدت نسبت به سال 85 افزایش داشته است. گزارش تفریغ بودجه سال 1386 در اسفندماه سال 87 به مجلس تقدیم شد و در فروردین‌ماه 88 نیز در دستور کار مجلس قرار گرفت. پیش از قرائت آن برخی نمایندگان‌، با تذکرات پیاپی خواهان جلوگیری از طرح آن در صحن علنی شدند. البته حساسیت نمایندگان نزدیک به دولت روی گزارش‌های تفریغ بودجه از زمانی آغاز شد که گزارش تفریغ بودجه سال 1385 حکایت از تخلفی یک میلیارد دلاری در حوزه نفتی داشت. به همین دلیل بین قرائت گزارش‌های تفریغ بودجه سال 86 و 87 وقفه‌ای دو ساله پیش آمد. 

بودجه 86؛ تخلف : 54 درصد

قانون بودجه سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بود و دیوان محاسبات اعلام کرد که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزا و تبصره‌ها تخلف گزارش شده است و جمع تخلف‌های اعلام‌شده را 1463 مورد بیان کردند. پرداخت‌های غیرقانونی به پرسنل 58 /15 درصد تخلفات، عدم رعایت قانون محاسبات عمومی 53 /10 درصد تخلفات، عدم رعایت شرایط پیمان عمومی 32 /10 درصد تخلفات و عدم رعایت تبصره‌های بودجه 05 /10 درصد تخلفات را شامل می‌شد. عدم رعایت قانون برنامه‌ چهارم توسعه با 138 مورد 43 /9 درصد تخلفات و عدم رعایت قانون تجارت با 115 مورد تخلف 86 /7 درصد تخلفات دیگر را در بر گرفته بود. 

در زمان قرائت همین گزارش، احمد توکلی، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی ریاست‌جمهوری را خطاب قرار داد و به همراه برخی از نمایندگان در تذکری دسته‌جمعی، خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور به بهارستان شدند. رحمانی‌فضلی هم بیشترین انحرافات در سال 87 را مربوط به وزارتخانه‌های اقتصادی دانست و در بین شرکت‌ها بیشترین انحرافات را در حوزه نفت و بانک اعلام کرد و گفت حتی برخی پرداخت‌های غیر‌مجاز و غیر‌قانونی به اشخاص حقوقی و حقیقی در وزارت نفت صورت گرفته بدون آنکه هیچ‌گونه موافقتنامه‌ای بین معاونت برنامه‌ریزی و دستگاه مربوطه امضا شود.

یکی از اصلی‌ترین نکاتی که در همان زمان مورد اشاره دیوان محاسبات قرار گرفت، کمک‌های بلاعوضی بود که به دستور مستقیم رئیس‌جمهور وزارت نفت موظف شده بود، به برخی نهادها، مانند سازمان ورزش و وزارت مسکن بپردازد. به عنوان نمونه، در گزارش دیوان محاسبات بارها به مصوبات استانی دولت اشاره شده بود که هیچ ردیف بودجه‌ای در بودجه سالانه نداشته و وزارت نفت موظف بوده به دستور ریاست‌جمهوری، منابع این دست مصوبات را بپردازد و به همین دلیل این وزارتخانه در تفریغ بودجه 86 برای دومین‌بار با ارقامی مواجه می‌شد که به جای خزانه، مصروف اجرای وعده‌های سفرهای استانی شده است که از جمله این پرداخت‌ها کمک به چهار حوزه از جمله ورزش بود.

بودجه 87؛تخلف : 72 درصد

اگرچه بر اساس قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه هر سال باید در سال پس از آن به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، اما گزارش تفریغ بودجه سال 1387، در اوایل دی ماه سال 89 از سوی دیوان محاسبات کشور به مجلس ارسال شد. جنجال‌های به وجود آمده در ابتدای سال 88 سبب شد تا مجلس هشتم در قرائت این گزارش بارها تعلل کند. باز در گزارش تفریغ بودجه 87، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، متهم درجه یک و البته غایب بود. گزارش دیوان پر بود از موارد و بندهایی از بودجه سنواتی، که در محل مصوب به ویژه در بخش عمرانی هزینه نشده است.  دولت بارها، بدون اجازه مجلس از بودجه عمرانی به بودجه جاری، انتقال ردیف داده بود و در تمام این برداشت‌ها و جابه‌جایی‌ها، به قول دیوان محاسبات حتی یک برگ سند از معاون برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی کشور هم وجود نداشت. این جابه‌جایی‌ها همان تخلفات معروفی بود که در ابتدای سال 88، برخی از چهره‌های اقتصادی مجلس به استناد گزارش‌هایی که به طور مستقیم از برخی نهادها گرفته بودند، به وجود آن پی برده بودند. گزارش‌هایی که می‌گفت هیچ موافقتنامه‌ای امضا نشده، هیچ بند مصوبی در بودجه وجود نداشته، اما در برخی بخش‌ها از بودجه عمرانی کشور، برداشت شده و در بخش‌های مختلف بودجه جاری هزینه شده است. قانون بودجه 87، شامل 58 بند و جزء بود که دیوان محاسبات گزارش داد‌ در 42 بند و جزء آن یعنی معادل 72 درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که باز هم رحمانی‌فضلی در این گزارش از جابه‌جایی ردیف‌های بودجه و خرج بودجه توسط استانداری‌ها و برخی وزارتخانه‌ها در محل‌های غیر‌قانونی خبر داد. این بودجه، در اعلام میزان انحراف از مصوبات مجلس، نسبت به سال قبلش هم رکورد زد و تخلفات نسبت به سال 86، 33 درصد افزایش داشت. از جمله بدهکاری 252 هزارمیلیارد ریال شرکت ملی نفت به دولت و عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه‌، تخلف از اجرای اصل 44 و واگذاری تنها 25 درصد سهام برخی شرکت‌های دولتی بود. در گزارش‌های حسابرسی 559 مورد عملکرد برخلاف بودجه وجود داشت و در این میان وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنایع باز هم بیشترین تخلف را داشتند.

بودجه ۸۸؛ تخلف ‌۶۴ درصد 

طبق گزارش دیوان محاسبات در تفریغ بودجه ۸۸، در ۶۴ درصد احکام ماده واحده قانون بودجه ۸۸ قانون  رعایت نشد که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم رعایت نشده، ۱۳ درصد احکام کاملاً رعایت نشده و سه درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشد. در این گزارش برای نخستین‌بار تخلف رئیس‌جمهور بیش از وزرا اعلام شد با این توضیح که گاهی اوقات جهت‌گیری‌های رئیس‌جمهور در سفرهای استانی تخصیص منابع را تحت الشعاع قرار داده است. باز هم در این گزارش قید شد: قابل توجه است که سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال کاسته شده و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه شده و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی دچار تغییر شده و جایگاه و سهم بودجه عمرانی به شدت تقلیل یافته است.

این آخرین گزارشی بود که در مورد وضعیت خرج‌کرد بودجه کشور به بهارستان ارائه شد. ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها و تخلفات بودجه‌ای که پس از این ادغام توسط استانداری‌ها در خرج کردن بودجه صورت می‌گرفت فصل مشترک، گزارش‌های دیوان محاسبات کشور در این سه سال بود.