اولین گزارش‌های غیر رسمی سازمان مدیریت به مجلس
نخستین بار، تبعات انحلال اساسی‌ترین تشکیلات ناظر بر خرج‌کرد بودجه کشور، زمانی به صدا درآمد که اولین نامه‌های محرمانه از آدرس بهارستان ( سازمان مدیریت سابق) به بهارستان( مجلس) رسید.
نخستین بار، تبعات انحلال اساسی‌ترین تشکیلات ناظر بر خرج‌کرد بودجه کشور، زمانی به صدا درآمد که اولین نامه‌های محرمانه از آدرس بهارستان ( سازمان مدیریت سابق) به بهارستان( مجلس) رسید. نامه‌هایی که در قالب مهر «جهت اطلاع» به نمایندگان مجلس خبر می‌داد که بخش وسیعی از هزینه کرد بودجه سال 87 بر خلاف مصوبات مجلس در حال هزینه شدن است.
نامه‌های ابتدایی را برخی از کارشناسان ارشد سازمان مدیریت سابق نگاشته بودند؛ خطاب به مجلسی که هنوز حاضر نشده بود نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را از متن بودجه حذف و نام جدید معاونت را جایگزین کند. اما با انحلال کامل سازمان در سال 86، رئیس‌جمهور بر اساس اختیاراتش با وجود مقاومت مجلس، بودجه سال 87 را به معاونت جدیدش ابلاغ کرد در حالی‌که در متن بودجه مصوب مجلس نام سازمان مدیریت به چشم می‌خورد.
اما جدا از بازی نام، آنچه اولین تلنگرهای جدی تبعات انحلال سازمان مدیریت بود، گزارش‌هایی بود که از جابهجایی ردیف‌های بودجه جاری و عمرانی کشور به صورت غیررسمی به مجلس گزارش می‌شد. اندکی بعد، نخستین گزارش‌های دیوان محاسبات کشور هم به دست نمایندگان رسید که حکایت از آن داشت، دولت دست به جابهجایی ردیف‌های بودجه زده که در برخی موارد به صورت خودمحورانه، از سوی استانداری‌ها صورت گرفته است. تخلفاتی که گزارش‌هایش در همان نیمه ابتدایی سال 87 دست به دست بین نمایندگان تازه‌وارد مجلس هشتم می‌چرخید. گزارشی که مشابه آن در سال 88 هم به دست نمایندگان رسید و اردیبهشت همان سال، برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه خبر دادند که بخش‌هایی از بودجه بر خلاف مصوبات مجلس، در سه‌ماهه اول در اختیار برخی از طرح‌ها و پروژه‌های زودبازده و کوتاه‌مدت هزینه‌شده و حتی چند وزارتخانه کلیدی بودجه عمرانی خود را به صورت غیرقانونی در بخش‌های دیگر هزینه کردند. این اطلاعات را همان زمان چند تن از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق با امضای محفوظ به مجلس فرستادند و هشدار دادند هر ماه یک‌دوازدهم بودجه سالانه هر وزارتخانه باید به آنها اختصاص یابد اما بر اساس گزارش‌های رسیده، در حالی‌که هنوز دو ماه از سال سپری نشده چند وزارتخانه کلیدی دولت نهم بخش عمده‌ای از بودجه سالانه را دریافت کردند و کارشناسان این سازمان نگران هستند بخش قابل توجهی از اعتبارات سالانه به صورت غیرقانونی در سه‌ماهه اول با شائبه‌های تبلیغاتی خرج شود.
برخی از مدیران سابق سازمان مدیریت، حاضر به گفت‌وگوهایی شدند با این دست ادبیات که هرگاه درآمدهای نفتی در کشور افزایش می‌یابد، دستگاه‌های اجرایی برای سرعت بخشیدن به کارهای خود سعی در تضعیف نهادهای نظارتی و کارشناسی دارند که نمونه آن را در دهه 50 هم همزمان با افزایش درآمدهای نفتی شاهد بودیم که ساختار برنامه‌ریزی عوض و اقتدار سازمان مدیریت دگرگون شد و حالا هم دولت نهم خواستار این است که کنترل‌ها کاهش پیدا کند تا طرح‌ها سریع‌تر به نتیجه برسند ولی نتیجه این اقدام افزایش فساد در دستگاه‌های دولتی و طرح‌های عمرانی و کاهش کیفیت کارهاست که باعث تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر به کشور می‌شود و بدین ترتیب نقش این سازمان به عنوان دستگاهی کارشناس که بسیاری از تصمیمات دولت را رد و نظریات تخصصی ارائه می‌کرد، کمرنگ خواهد شد.
حرف‌هایی که برای همین مدیران دردسرساز شد و به تدریج از مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کنار گذاشته شدند. هر چند از 88 به این سو دیگر این دست گزارش‌ها به دست مجلس نرسید یا اگر هم رسید، نمایندگان دیگر حساسیت خود را برای رسانه‌ای کردنش از دست داده بودند اما هم در سال 87 و هم در سال 88 که این دست گزارش‌های غیررسمی به دست مجلس می‌رسید، تنها کاری که از دست نمایندگان برمی‌آمد، تذکرهای کتبی و شفاهی به رئیس‌جمهور بود.
طبق قانون، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، مکلف به پاسخگویی به مجلس نبود و همین امر سبب شد در دو سال انتهایی عمر دولت نهم، نمایندگان مجلس بارها اعتراض‌شان به عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را با احضارهای مداوم وزیر اقتصاد نشان دهند و بپرسند چرا ردیف‌های بودجه در محلی غیر‌واقعی برای رفع برخی وعده‌های بلامحل در بودجه صرف می‌شود؟
و در عمل پاسخ‌هایی که وزیر اقتصاد می‌داد، قانع‌کننده بود. پاسخی کوتاه: «از طرف رئیس‌جمهور به استانداران اختیار داده شده تا با تغییر برخی ردیف‌های بودجه در استان‌ها، منابع در اختیار را در جاهای مورد نیاز خرج کنند.»
حرفی که همان زمان صدای چهره‌هایی مانند احمد توکلی را بلند کرد که دولت رسماً بگوید بودجه را قبول ندارد و بودجه‌نویسی و اجرایش را با هم به استانداران تنفیذ کند. امری که در نیمه سال 87 به اوج خود رسید و گزارش‌های متعددی به بهارستان رسید که ردیف‌های بودجه مصوب مجلس تغییر کرده و در بسیاری از موارد اختیارات گذشته سازمان مدیریت به استانداران تازه‌تغییر‌کرده‌ای داده شده تا بودجه را بی‌توجه به مصوبه مجلس و موافقتنامه‌های معاونت راهبردی در محل‌هایی که صلاح می‌بینند، خرج کنند.
دیوان محاسبات: نگران سیاسی‌کاری هستیم
دیوان محاسبات کل کشور اولین جایی بود که در قالب یک نامه سرگشاده اعلام کرد نگران هستند که دادن اختیارات خرج کردن بیت‌المال به وزارت کشور که کلاً یک نهاد سیاسی است، سبب شود تا بودجه کشور، بر اساس تمایلات سیاسی وزیر کشور خرج شود. این نهاد نسبت به سیاسی شدن جایگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هشدار داد و گفت با اتصال این سازمان که نقش مهمی در مدیریت و هدایت برنامه‌ای کشور دارد به وزارت کشور با ماهیت سیاسی ساختار این وزارت شائبه اتخاذ تصمیمات سیاسی تقویت شده و می‌بایست تدبیر قانونی اندیشید تا دستخوش تغییرات سیاسی زودهنگام و دوره‌ای نشود: «دقت فدای سرعت غیرمترقبه می‌شود و روند رشد و توسعه کشور با اختلال جدی مواجه شده و در هر دوره‌ای تصمیمات دیگرگونه و سلیقه‌ای از مفاد اصل 126 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دور از انتظار نخواهد بود.» دیوان محاسبات همچنین همان زمان پیش‌بینی کرد که تغییر مدیریت‌ها موجب تغییر برنامه‌ها و اعمال سلایق مدیران می‌شود و به عبارت دیگر انتقال غیرقانونی این نوع اختیارات بدون شکل‌گیری نهادهای فکری، حقوقی و قانونی به طور حتم کشور را آسیب‌پذیر خواهد کرد. رحمانی فضلی در این نامه از رئیس‌جمهور درخواست کرد در بحث مدیریت برنامه‌ریزی و نظارت عملیاتی از تسریع پرهیز و تامل و کارشناسی مضاعفی صورت پذیرد تا تصمیمات دستگاه‌های اجرایی را از هرگونه برداشت‌های شخصی و بر‌خلاف الزامات قانونگذار ممانعت کند.
سازمان بازرسی؛ دادخواست‌هایی علیه انحلال
انحلال سازمان مدیریت اما یک پرونده همچنان مفتوح دارد. شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور از شورای عالی اداری کشور کرد و در این دادخواست مدعی شد تصمیم شورای اداری کشور مبنی بر انحلال سازمان مدریت و برنامه‌ریزی خلاف قانون بوده است. گرچه در همان زمان شورای عالی اداری اعلام کرد که چون سازمان مدیریت، وزارتخانه نبوده، این شورا طبق اختیارات تنفیذی رئیس‌جمهوری حق این انحلال را داشته است اما سازمان بازرسی اصرار کرد که بنابر ادله‌اش، باید دیوان عدالت اداری، به دادخواست این سازمان علیه بخشنامه هیات وزیران مبنی بر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسیدگی کند.
مصطفی پورمحمدی که پیش از این ردای وزارت کشور را بر تن داشت، مدعی بود این تصمیم دولت برای انتقال سازمان مدیریت به زیرمجموعه وزارت کشور، نه به نفع کشور است و نه بر اساس اصول قانون اساسی. دادخواستی که گرچه در ماه‌های اول سوژه داغ سازمان بازرسی کل کشور بود اما از سال 87 تاکنون، هیچ خبری مبنی بر نتیجه بررسی آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری منتشر نشده است و اگر سکوت خبری این چند سال در مورد سرانجام این شکواییه را به معنای در دست بررسی بودن آن بگیریم، شاید بتوان تصور کرد که هنوز پرونده این انحلال حداقل در دیوان عدالت اداری مفتوحه است.
