تاوان یک نامه

فرهاد رهبر: آقای رئیس‌جمهور تصمیم شما برای انحلال سازمان مغایر مصالح نظام است

آخرین رئیس مخلوع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روایتش این‌گونه بود که نخستین جرقه‌های انحلال سازمان مدیریت وقتی در ذهن رئیس‌جمهور جرقه زد، که از رئیس گرفته تا بدنه این سازمان، به تدریج، رو به روی سفرهای استانی قد علم کردند.

 از نگاه فرهاد رهبر،‌ درست همان روزهایی که نامه‌های محرمانه وی از بهارستان به پاستور می‌رفت و فصل مشترک همه‌شان «آقای رئیس‌جمهور برای این وعده‌های استانی، ردیف بودجه نداریم» بود، نخستین زمزمه‌ها آغاز شد که این سازمان باید پوست بیندازد.

خبری که آشفتگی برای فرهاد رهبر می‌آورد و دست به نوشتن نامه‌ای می‌برد با رونوشتی برای مقامات ارشد نظام و در آن، خطاب به رئیس کابینه می‌گوید «شما می‌خواهید با این کارتان نه تنها بخشی‌نگری را زیاد کنید بلکه درصدد غلبه تمایلات سیاسی، فردی، قومی و منطقه‌ای بر نظر کارشناسی‌شده هستید که بستری مناسب برای افزایش احتمال مشکلات امنیتی در استان‌های مساله‌دار فراهم خواهد آورد که با منافع ملی در تضاد آشکار است.»

در آن نامه نوشت، آقای رئیس‌جمهور تصمیمی فاقد مبانی کارشناسی و شتابزده (ادغام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در استانداری‌ها) اتخاذ و بیان کرده‌اید... به منظور ادای تکلیف ناچار به ارسال این مکتوب شدم تا عرض کنم ادامه این روند [را] که به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌انجامد به مصلحت نظام و دولت نمی‌دانم. ‌ نامه‌ای که برخی گفتند تیر آخر به بدنه نحیف شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؛ گرچه احسنت برخی رسانه‌ها برای این ایستادگی رهبر در برابر زمزمه‌های ابتدایی انحلال سازمان مدیریت بلند شود، اما بخش قابل توجهی از بدنه سازمان مدیریت و مدیران سابق آن، به انتقاد برخاستند و گفتند رهبر توانایی مدیریت نداشت، وگرنه می‌توانست با سیاستمداری بیشتر، پاستور را به جای خشمگین کردن، به سمت گفت‌وگو و ممانعت از تصمیمی برای انحلال سوق دهد.

بسیاری سخن یک سال قبل‌تر رهبر را مبنی بر اینکه سازمان مدیریت پیکان زهوار در رفته‌ای بوده که سوارش شده اما کنترل فرمانش را هم در دست ندارد، تعبیر به عدم توانایی او برای مدیریت این مجموعه کردند که درنهایت موجودیت کل سازمان را به باد داده و برخی دیگر، رهبر را قربانی تصمیم کلان‌تر نهاد ریاست‌جمهوری برای سهل کردن مسیر خرج کردن بودجه در هرآنجا که تمایل بگوید، نه قانون، دانستند.

به هر رو در پاستور تصمیم بر این گرفته شد که رهبر و زیرمجموعه‌اش سنگ‌اندازی می‌کنند و باید وظایف‌شان را به استانداری‌ها داد و مسوولیت‌های اعتبارات ملی را به دستگاه‌های اجرایی سپرد و آنها در سازمان مدیریت تهران تنها ناظران پس از خرج کردن بودجه باشند.

18 آبان سال 84 اولین سفر استانی هیات دولت آغاز شد و اولین دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و الحاق آن به استانداری‌ها در نیمه سال 85 صورت گرفت و در این مدت، خرج کردن خارج از بودجه در سفرهای استانی به کرات رخ داد اما گویا سازمان مدیریتی که هنوز، بسیاری امیدوار به مقاومتش بودند به کمای پیش از مرگ رفته بود.

همسایگان بهارستانی سازمان، در هرم سبز هم در عمل نشان دادند، چندان کاری از آنها ساخته نیست و آنچه از مجلس به بیرون مخابره می‌شد تنها چند تذکر و مقاومت و فریاد بلند اعتراض بود. گرچه می‌گفتند این انحلال‌ها و ادغام تشکیلات استانی سازمان مدیریت با استانداری‌ها قانونی نیست و مکرر خبرهایی به رسانه‌ها می‌دادند که بر مبنای بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم، تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده با تصویب مجلس امکان‌پذیر است و می‌خواهند طرحی بیاورند که نظر پاستور را ملغی کند اما حدادعادل، هر بار که می‌رفت طرحی برای ملغی کردن نظر ریاست‌جمهوری در صحن مجلس جدی شود، دستور به سکوت و مدارا و صبر می‌داد.

رهبر هم که در یک‌قدمی خلع شدن همیشگی بود، تنها نامه‌های جهت اطلاعش به بهارستان می‌رسید و گزارش‌هایی از جنس دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌داد که آقایان نماینده در جریان باشید فلان بودجه عمرانی باید در اجرای طرح‌های عمرانی مصوب و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود اما به تصمیم فلان استاندار یا معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، یک‌شبه برای اجرای تعهدات سفرهای استانی خرج شده است.

واگذاری مسوولیت هیات عالی گزینش به معاون اجرایی، انتقال شورای عالی اشتغال به وزارت کار، خارج شدن مسوولیت هماهنگی اجرای تبصره 13 قانون بودجه 1385 و ایجاد واحد موازی با معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باز رهبر را آشفته‌تر کرد اما باز هم نتیجه واکنش‌های سازمان مدیریت تنها در سکوت بود. در برابر مجلس هم مقاومت داشت و چندین بار که به کمیسیون اقتصادی بهارستان فراخوانده شد، با این توضیح که دانش‌جعفری وزیر وقت اقتصاد باید جوابگو باشد یا رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی‌اش، سعیدلو، به قول نمایندگان سکوت سوال‌برانگیزی می‌کرد و در مورد اتفاقاتی که موریانه‌وار بدنه سازمان را از بین می‌بردند، توضیحی ارائه نمی‌داد. خودش می‌گوید تلاش داشته تا این دعوای درون‌کابینه‌ای را به زبان مدارا با رئیس‌جمهور حل و فصل کند هرچند دیر به این نتیجه رسیده بود که نفوذش در پاستور بسیار کمتر از آن بوده که بتواند، کشتی در حال غرق شدن سازمان را نجات دهد.

در نهایت 15 ماه ریاست فرهاد رهبر دوام آورد و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را ترک کرد تا امیرمنصور برقعی، آخرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشد. مردی که در همان ابتدای آمدنش گفت، آمده است تا سازمان مدیریت را آماده انقلاب ساختاری کند تا استانداری‌ها و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خودشان تصمیم بگیرند چگونه بدون وجود مغز متفکر مرکزی، اعتبارات سالانه را خرج کنند.

سازمان مدیریت حذف؛

 بلعیدن بودجه توسط سفرهای استانی

«سازمان مدیریت حذف؛ بلعیدن بودجه توسط سفرهای استانی» این نخستین گزارش مکتوبی بود که پس از انحلال سازمان مدیریت سابق، به بهارستان رسید. روی گزارش مهر محرمانه نخورد و بسیاری از نمایندگان آن را به عنوان گواه حقانیت نگرانی‌هایشان بالا بردند. 

گزارشی که می‌گفت هر جا رئیس‌جمهور وعده اجرای طرحی را داده، استاندار و مسوولان استانی، دستور لازم‌الاجرا به جزیره‌های پراکنده سازمان مدیریت سابق، زیرمجموعه‌شان دادند که فلان ردیف بودجه را بر اساس این مصوبه استانی تغییر دهید تا مصوبات هیات دولت در این سفر استانی تامین اعتبار شود. 

هر چند چند سالی گذشته تا باز دیوان محاسبات کشور گزارش دهد که همان مصوبات استانی که بودجه‌های سالانه را می‌بلعید هم اجرایی نشده است و کشور مانده با طرح‌های عمرانی بی‌شماری که تخصیص بودجه سالانه‌شان حتی به 30 درصد هم نمی‌رسیده و از سوی دیگر لیست بلند‌بالایی از مصوبات هیات دولت در سفرهای استانی که آنها هم نیمه‌کاره رها شده است.

در هیچ‌یک از این موارد، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری خود را مکلف به پاسخگویی ندید. مرکز پژوهش‌های مجلس طی چندین گزارش، به نمایندگان اطلاع داد که در مواردی میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی به طرح‌های مصوب مجلس حتی به 10 درصد هم نرسیده است. وزیر راه مجبور شد در صحن علنی مجلس بگوید 10 ماه از سال گذشته اما هنوز یک برگ موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برای اجرای طرح‌های راه‌سازی امضا نشده است و پیمانکاران پروژه‌های سال گذشته هنوز سرگردان هستند که طرح‌های سال قبل‌شان تامین اعتبار می‌شود یا نه‌؛ وزیر کشور که خود متصدی توزیع بخش قابل توجهی از بودجه‌های سالانه کشوری توسط استانداری‌ها بود، به کرات متهم شد که بودجه را سلیقه‌ای بین طرح‌های مورد نظر ریاست‌جمهوری توزیع می‌کند. حمل و نقل عمومی برخی از شهرها با داشتن ردیف مستقل در بودجه چند سال متمادی، بودجه‌ای دریافت نمی‌کردند یا درصد تخصیص‌هایشان کمتر از 30 درصد بود. استاندارها عنوان می‌کردند با توجه به سفر استانی هیات دولت‌، اولویت‌ها را ما در استانداری تعیین می‌کنیم و طبیعی است برخی مصوبات مجلس اجرایی نشود. در نهایت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و مجلس آرام‌آرام تن دادند به این شرایط و گویا پذیرفتند با نگاه اقتصادی دولت نهم و دهم، شرایط همین است و باید تحمل کرد تا بگذرد.