سلاح اقتصادی

«موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی ساماندهی می‌شوند.» این خبر را وزیر دفاع در شرایطی اعلام می‌کند که بانک مرکزی سیاست تازه‌ای برای مقابله با جنگ قیمتی بانک‌ها برای جذب سپرده اجرایی کرده است. اگرچه هنوز جزئیات چگونگی ساماندهی بانک‌ها و موسسات نظامی مشخصاً از سوی وزارت دفاع اعلام نشده اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه امیر سرتیپ حاتمی گفته؛ در چارچوب برنامه‌ای که بانک مرکزی دارد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی صورت می‌گیرد، جز ادغام این موسسات با بانک‌های نظامی گزینه دیگری روی میز قرار ندارد. در حال حاضر زمزمه‌هایی در خصوص ادغام این موسسات شنیده می‌شود. گفته می‌شود با ادغام موسسه مالی ثامن و بانک مهر اقتصاد در موسسه مالی کوثر بانک کوثر تاسیس شود. اما در چنین شرایطی از وضعیت نظام بانکی چرا وزارت دفاع تصمیم گرفته موسسات مالی وابسته به خود را که متعلق به ارتش، بسیج و سپاه هستند ساماندهی کند؟ آیا سایر بخش‌ها چون نیروی انتظامی که موسسات مالی بزرگی دارند نیز به دنبال ساماندهی هستند؟ پیشینه بانک‌های نظامی در کشورمان به بانک سپه و سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردد. با توجه به حجم نیازها و تقاضای نیروهای نظامی که گردش بالایی از پول را به خود اختصاص می‌داد تصمیم گرفته شد تا بانک سپه به شکل متمرکز نقل و انتقالات و نیازهای نیروهای نظامی و خانواده‌های آنها را تامین کند. اما پس از انقلاب با وجود اینکه بانک سپه همچنان به وظایف خود برای تامین نیازهای نیروهای نظامی عمل می‌کرد، نیروهای نظامی معتقد بودند این بانک با توجه به گسترش فعالیت‌هایش آن‌طور که باید تمرکز برای پاسخگویی نیازهای آنها را ندارد به همین جهت موسسات مالی و اعتباری در هر یک از بخش‌های نظامی چون ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و... شکل گرفتند. اگرچه مساله جذابیت خلق نقدینگی در آن سال‌ها و سودآوری بالای ایجاد موسسات مالی را نمی‌توان در شکل‌گیری این‌گونه موسسات نظامی انکار کرد. رشد کمی موسسات این نهادها که سررشته‌ای از بانکداری نداشتند و با ایجاد خلق نقدینگی یعنی با جذب سپرده و اعطای تسهیلات بدون آنکه پایبند به ضوابط نظارتی سیاستگذار پولی باشند باعث شد تا بانک مرکزی به دنبال ساماندهی آنها باشد و در دوره مدیریت طهماسب مظاهری در بانک مرکزی موضوع ادغام موسسات مالی و اعتباری وابسته به نهادهای نظامی مطرح شد؛ اگرچه به فرجامی نرسید و سرانجام با تغییر مدیریت بانک مرکزی در دوره محمود بهمنی به برخی از موسسات مالی و اعتباری بزرگ نظامی مجوز اعطا شد و برخی از آنها نیز به بانک تبدیل شدند. ظاهراً با نمایان شدن تنگنای مالی بانک‌ها و چالش‌های آنها به علت شرایط اقتصادی و ضعف مدیریتی در سال‌های اخیر که گریبانگیر اکثر بانک‌ها شده و بانک‌ها و موسسات مالی نظامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در شرایط فعلی ادغام این‌گونه موسسات در جهت سامان‌بخشی به نظام بانکی از نظر سیاستگذار پولی تنها راه حل موجود است.