توجیه ارائه خدمت به نظامیان

1- در بسیاری از موارد، هنگامی که از متقاضیان تاسیس بانک در ایران سوال می‌شود که هدف آنها از تاسیس بانک چیست به‌سادگی پاسخ می‌دهند که قصد تامین مالی برای مجموعه خود را دارند. به‌عنوان مثال، می‌گویند که ما فعالان فلان صنعت هستیم و در دستیابی به منابع مالی و اعتباری برای صنعت خود با دشواری مواجه هستیم و بانک‌های موجود قادر به برآورده کردن خواسته‌های ما نیستند. از این‌رو بر آن شدیم تا خودمان بانکی را تاسیس کنیم، منابع لازم را فراهم کنیم و صنعت خود را تامین مالی کنیم. این استدلال که گاه در کمال صداقت و شفافیت بیان می‌شود، بیانگر عدم آگاهی از یکی از محدودیت‌های جدی عملیات بانکی در ایران است. در نظام بانکی ایران، همانند هر نظام مالی و بانکی دیگری، قاعده‌ای تحت عنوان ممنوعیت (یا به عبارت بهتر محدودیت) تسهیلات و تعهدات مرتبط وجود دارد که بر اساس آن، بانک‌ها نباید به اشخاص مرتبط با خود تسهیلات اعطا کنند و بانک مرکزی نیز باید بر این امر نظارت کند که ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانک از حد معینی تجاوز نکند. به عبارت دیگر، بانک یا موسسه اعتباری نباید به قلک سهامداران مبدل شود. برای این محدودیت، منطق مشخصی وجود دارد. هنگامی که بانک یا موسسه اعتباری به اشخاص مرتبط با خود اعتبار و تسهیلات می‌دهد، معمولاً با توجه به رابطه نزدیکی که وجود دارد، برخی قواعد و الزامات، نادیده گرفته می‌شوند، وثایق کافی، مطمئن و سهل‌الوصول دریافت نمی‌شوند، بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها با دقت انجام نمی‌شود و... با توجه به همین الزامات است که به‌عنوان یک استاندارد و الزام بین‌المللی، محدودیت‌های جدی برای تسهیلات و تعهدات مرتبط وجود دارد. بانک‌های تحت مالکیت نهادهای نظامی که معمولاً با توجیه ارائه خدمت به نظامیان ایجاد شده‌اند، اگرچه در دیدگاه بسیاری از افراد هدف موجهی دارند، اما از دیدگاه نظارتی باید مراقب باشند که محدودیت‌های تسهیلات مرتبط را نقض نکنند.

2- اگرچه بانک‌های نظامی در ایران قدمت بسیار زیادی دارند و برخی از قدیمی‌ترین بانک‌های ایرانی (نظیر بانک پهلوی قشون) از این دسته بانک‌ها بوده است، اما گسترش فعالیت بانک‌های مزبور، در همه زمان‌ها یکسان و به یک میزان نبوده است. پس از انقلاب اسلامی که بانک‌ها ملی و سپس بسیاری از آنها با یکدیگر ادغام شدند، تاسیس بانک از سوی بخش‌های دولتی و خصوصی نیز متوقف شد. با این حال، تا سال 1379 که قانونگذار، اجازه تاسیس بانک‌های غیر‌دولتی را صادر کرد، به‌جای بانک‌ها موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تاسیس شدند و شروع به فعالیت کردند. در آن شرایط، اگرچه بانک سپه به‌عنوان یک بانک نظامی فعالیت خود را انجام می‌داد اما نظر به اینکه فعالیت‌های بانک مزبور پاسخگوی تمامی نیازها و تقاضاهای دستگاه‌های نظامی نبود، برخی از دستگاه‌های نظامی در قالب موسسات مالی و اعتباری و تعاونی اعتبار اقدام به پاسخگویی به نیازهای کارکنان خود کردند. با توجه به اینکه در آن سال‌ها، تفاوت میان بانک و موسسه اعتباری در این امر خلاصه می‌شد که موسسات اعتباری صرفاً اجازه افتتاح حساب جاری و ارائه دسته‌چک را نداشتند، عملاً نیازهای مختلف مشتریان مدنظر نهادهای نظامی از سوی این موسسات اعتباری برآورده می‌شد. از سال 1379 که امکان تاسیس بانک غیر‌دولتی فراهم شد، این‌گونه بانک‌ها و موسسات نیز درصدد آن برآمدند که در قالب بانک فعالیت کنند. با این حال، میان فعالیت‌های موسسات اعتباری وابسته به نظامیان و نهادهای نظامی که به این صورت ایجاد شدند با فعالیت بانک سپه که یک بانک سنتی نظامی بود، تفاوت‌هایی وجود داشت.

3- بانک سپه، یک بانک دولتی بود که فعالیت‌های مشخصی را به‌عنوان بانک نظامی انجام می‌داد اما بانک‌هایی که در سال‌های اخیر ایجاد شدند، فعالیت خود را در قالب بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی انجام می‌دادند. انجام این امر به‌ این صورت ممکن شده بود که بخشی از پس‌انداز کارکنان نهادهای نظامی به‌عنوان سرمایه اولیه تاسیس این موسسات در نظر گرفته می‌شد و با این سرمایه اولیه، نهادهای خصوصی تشکیل می‌شدند که از جهت مالکیت، خصوصی اما از جهت مدیریت شبیه به موسسات دولتی اداره می‌شدند. این ماهیت دوگانه اقتصادی از برخی جهات، ابهاماتی در فعالیت این موسسات به وجود می‌آورد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای دولتی دارای قواعد و ضوابط خاصی هستند که بر اساس آنها عمل می‌کنند. این شرکت‌ها و نهادها از یکسری مزیت‌ها و معافیت‌ها برخوردارند و در عین حال، نظارت‌های سفت و سختی بر عملیات و فعالیت‌های مالی آنها وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی متعددی بر آنها نظارت دارند. شرکت‌های خصوصی مشمول نظارت‌های کمتری هستند و از آزادی عمل بیشتری برخوردارند اما در مقابل، مزایا و معافیت‌هایی که برای شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی وجود دارد برای آنها در نظر گرفته نشده است. اگرچه مقتضای حقوق رقابت این است که در فعالیت‌های تجاری -‌‌از جمله بانکداری‌-‌ بخش خصوصی و دولتی به یک نحو و بر اساس قواعد واحدی فعالیت کنند اما در عمل، میان بخش خصوصی و دولتی و از آن جمله بانک‌های دولتی و خصوصی همواره تفاوت وجود داشته است و بانک‌های دولتی در عین اینکه از یکسری امتیازات و کمک‌های دولتی برخوردار بوده‌اند، تکالیف دولتی مشخصی را نیز بر عهده داشته‌اند. ایجاد بانک‌های مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای نظامی اما دارای ماهیت خصوصی، مرزهای شناخته‌شده سابق را تا حدودی بر هم زده است و ابهاماتی ایجاد کرده است.

4- یکی از چالش‌های نظارت بانکی در ایران، تعدد بانک‌ها و موسسات مالی است. این سخن، بسیار گفته شده است که تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران در 15 سال گذشته بسیار زیاد شده است و به موازات آن، امکانات و نیروی انسانی لازم برای نظارت بر بانک‌ها افزایش نیافته است. برخی معتقدند حتی شعب بانک‌ها نیز رشدی بیش از حد داشته‌اند و لازم است هم میزان بانک‌ها و هم میزان شعب آنها کاهش یابد. در سال‌های گذشته بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی نیز برای کاهش شعب بانک‌ها صادر شد که در برخی موارد، اجرای آنها چندان قرین موفقیت نبود. بنابراین، ادغام بانک‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر عملیات بانک‌ها مطرح شده است. با این حال، در کشورهای توسعه‌یافته، راه دیگری برای این امر وجود دارد و اعمال می‌شود. به‌جای کاستن از تعداد بانک‌ها تلاش می‌شود تا توان نظارتی ناظر افزایش پیدا کند و اگر این کار مستلزم پرداخت هزینه است، هزینه‌های مزبور از نظارت‌شونده دریافت می‌شود. از آنجا که سود عملیات بانکی نصیب بانک‌ها می‌شود، هزینه‌های نظارت بر بانک‌ها را نیز باید خود آنها بپردازند و هرچقدر که بانکی بزرگ‌تر باشد، هزینه‌هایی که باید از این بابت بپردازد نیز بیشتر خواهد بود. در چنین شرایطی، اگر یک مجموعه یا گروه به این نتیجه برسد که با داشتن بانک‌های متعدد، هزینه‌های بیشتری را باید به مقام ناظر بپردازد، برای کاهش هزینه‌های خود هم که شده به ادغام فکر خواهد کرد. 

به نظر می‌رسد که در ایران نیز استفاده از همین راهکار می‌تواند مفید باشد. می‌توان به‌جای الزام مستقیم دستگاه‌ها و نهادهای نظامی به ادغام بانک‌های خود در یکدیگر -‌که ممکن است با مقاومت نیز مواجه شود-‌ شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کرد که تاسیس بانک‌های متعدد با اهداف و کارکردهای مشابه مقرون به‌صرفه نباشد و مقامات مرتبط با این بانک‌ها خود به این نتیجه برسند که بانک‌های مزبور را ساماندهی و عنداللزوم در یکدیگر ادغام کنند. باید توجه داشت که دریافت هزینه‌های نظارت از بانک‌ها این مزیت را نیز دارد که باعث خواهد شد تقاضای پاسخگویی و شفافیت از مقام نظارتی بیشتر شود و از این جهت نیز می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات بانکی در ایران به‌طور غیر‌مستقیم کمک کند.