به جرم تاخیر

داستان ملال‌آور تاخیرهای پروازی در ایران را گویی پایانی نیست؛ آنقدر ملال‌آور و تکراری که ایرانی‌ها نیز دیگر با آن خو گرفته‌اند و حتی برای «بهتر گذراندن اوقات تاخیر» برایش برنامه‌ریزی هم می‌کنند. چندی پیش نیز در فرودگاه مشهد، تاخیری دیگر رقم خورد اما برخورد متفاوتی با آن صورت گرفت. در این فرودگاه، به دلیل آنچه تاخیرهای مکرر و عدم پاسخگویی مناسب به مسافران تلقی شده، ضابطان قضایی نسبت به دستگیری رئیس ایستگاه هواپیمایی زاگرس اقدام کردند. هرچند فرد یادشده با قرار وثیقه آزاد شد اما پس از این واقعه، مدیرعامل شرکت هواپیمایی زاگرس ضمن انتقاد از این اتفاق، تاکید کرد بازداشت نماینده یک شرکت هواپیمایی به دلیل تاخیر در پرواز، در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد و در صورت ادامه چنین رفتارهایی امکان توقف پروازهای این شرکت هواپیمایی به مشهد وجود خواهد داشت. او همچنین گلایه کرده که در برخوردی عجیب به پای نماینده زاگرس نیز پابند زده‌اند و برای ساعت‌ها وی در بازداشت بوده است. با وجود آنکه، سال‌های سال، ایرانیان با مساله تاخیرهای گاه طولانی و بی‌تفاوتی مسوولان مواجه بوده‌اند، آیا باید از این نوع برخوردها خرسند بود یا به آن ایراد وارد کرد؟ بر اساس آمارهای منتشر‌شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور، میزان تاخیرهای پروازی نسبت به گذشته روندی رو به افزایش داشته و در تیرماه سال جاری، نزدیک به نیمی از پروازها با تاخیر همراه بوده‌اند. معضلی که یقیناً هزینه‌های قابل توجهی به ویژه برای مسافران به همراه دارد. حال آنکه بسیاری از مشتریان خطوط هوایی از حقوق اولیه خود بی‌اطلاع هستند و بر همین اساس عمده شرکت‌های هواپیمایی نیز چندان تمایلی به احقاق این حقوق نشان نمی‌دهند. به عنوان نمونه بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی ورشو، در صورت تاخیر پرواز، نماینده شرکت هواپیمایی موظف است با حضور به موقع در میان مسافران نسبت به اطلاع‌رسانی محترمانه و صحیح در خصوص دلایل تاخیر پروازها اقدام کند. یا هنگامی که تاخیر بیش از دو ساعت به طول می‌انجامد، شرکت مربوطه موظف به پذیرایی و اسکان موقت است. حتی در صورت تاخیر بیش از پنج ساعت، مسافر می‌تواند پرواز خود را لغو و بهای بلیت پرداختی خود را به طور کامل باز پس گیرد. در فرودگاه‌های کشور اما تاخیرهای تا 10 ساعت نیز چندان غیر‌عادی به نظر نمی‌رسد و یافتن نماینده پاسخگوی شرکت هواپیمایی مربوطه در فرودگاه، بعضاً غیرممکن است. مطابق قانون، سازمان هواپیمایی کشوری نهاد ذی‌ربط رسیدگی به مسائل و مشکلاتی از جمله تکرر تاخیرها بوده و لازم است در این‌گونه موارد ورود پیدا کند. در این مقال اما دو موضوع قابل بحث و تامل است؛ به عنوان موضوع نخست، با وجود مشخص بودن متولی پاسخگویی به مساله تاخیرها، آیا دخالت قوه قضائیه تا این حد صحیح به نظر می‌رسد؟ و آیا بروز تاخیر در یک پرواز، می‌تواند دلیل مناسبی برای زدن پابند به نماینده شرکت باشد؟ اما موضوع دوم به نحوه مدیریت و تدبیر نهاد مربوطه در مساله تاخیرها بازمی‌گردد. تاخیرهایی که نه‌تنها از میزان آن کاسته نشده بلکه در هنگام بروز نیز، برخورد حرفه‌ای با مسافران صورت نمی‌گیرد و از طرفی قوانین بازدارنده چندانی برای خطوط هوایی خاطی وجود ندارد یا حداقل اجرا نمی‌شود. در این صورت، آیا برخورد ضابطان قضایی با خاطیان می‌تواند به حل مساله تاخیر در پروازها کمکی کند؟