عبور از منافع آنی

روزی که علی‌اکبر داور، درس‌خوانده فرانسه، از وزارت عدلیه به وزارت مالیه نقل مکان کرد، هیچ تصوری از آنچه در ذهن او بود، وجود نداشت. این اصلاحگر که بنیانگذار دادگستری نوین در ایران بود، در اقتصاد ایران نیز به لحاظ تفکر و اجرا تحولات بنیادین ایجاد کرد و با تاسیس بیمه ایران به عنوان نماد دولتی کردن فعالیت‌های نوین تا جایی پیش رفت که حتی خیاط‌خانه دولتی نیز تاسیس کرد. داور را می‌توان معمار دولتی کردن اقتصاد ایران در تاریخ معاصر دانست که با اندیشه حاکم بر نگاه روشنفکران آن روزگاران نیز سازگار بود. بعدها شادروان دکتر محمد مصدق با نیت خیر و کوشش خستگی‌ناپذیر نفت ایران را از یک شرکت گرفت و به دولت واگذار کرد. در حالی که محمدرضا پهلوی با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دولت را با همه نیرویش به بخش صنعت آورد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تاسیس سازمان صنایع ملی و ملی کردن بانک‌ها و صنعت و بیمه، پتروشیمی، کشت ‌و صنعت و شرکت‌های حمل‌ونقل، اقتصاد ایران از بخش خصوصی تهی شد. شرایط اداره اقتصاد در سال‌های تثبیت انقلاب و جنگ در دهه 1357 تا 1367 راه را برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد در اندازه‌های بزرگ به لحاظ اجرایی و ذهنی مسدود کرد. این گونه بود که بخش خصوصی در ایران به حاشیه دور پرتاب شد و تکنوکرات‌ها به جای سرمایه‌گذاران، تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر شدند. 

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، از برآمدگان ذهن دولتی در ایران دهه یادشده هستند. در کنار این دو چهره قدرتمند امروز اجرا در ایران، می‌توان هزاران مدیر ارشد و میانی فعال در صدها سازمان و دستگاه و موسسه و شرکت دولتی را نام برد که در 38 سال سپری‌شده، دیوان‌سالاری کوه‌پیکر ایران را شکل داده و ماهیت بخشیده‌اند. برای اینکه ابعاد دولتی بودن اقتصاد ایران را بفهمیم، بهترین کار مراجعه به بودجه‌های سالانه کل کشور است. در همه سال‌هایی که بودجه شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی در بودجه سالانه کل کشور درج شده، بودجه این شرکت‌ها و موسسه‌ها به‌طور متوسط 70 درصد بودجه کل کشور بوده و هست. این میزان منابع در اختیار مدیران دولتی و دخالت تمام‌عیار در محل خرج این منابع هنگفت و به ویژه مقایسه آن منابع با منابع در اختیار بخش خصوصی، پیامدهای قابل اعتنایی در مناسبات و ذهنیت ذی‌نفعان پدیدار کرده است. یکی از این پیامدهای بسیار اثرگذار، ساختار عجیب ذهنی در میان دیوان‌سالاران بوده و هست. مدیران دولتی به‌ویژه مدیران ارشد به مرور این ذهنیت را پیدا کردند که با دستور اکید، هدف‌های دستگاه و سازمان خود را پیش ببرند. این وضع با وجود یک دولت نیرومند مرکزی و با وجود تعارض منافع در درون دولت و میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های پرشمار، اما در برابر بخش خصوصی صدای واحد داشت.

سازگارترین ذهن‌ها و برداشت خاص

تجربه کار با مدیران گوناگون دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت‌های نهم و دهم و حالا دولت یازدهم که به دولت اعتدال مشهور شده است، قدرت داوری بالایی به بخش خصوصی داده است، تا سازگارترین ذهن‌های مدیران در رویارویی و تعامل آنها با بخش خصوصی را شناسایی کنند. باور اکثریت مدیران خصوصی و صاحبان بنگاه‌های خصوصی در ایران در شرایط امروز نشان می‌دهد حسن روحانی و اسحاق جهانگیری دو مقام ارشد دولت سازگارترین ذهن‌ها نسبت به بخش خصوصی را دارند. رفتارهای پیچیده و ناشناس و غیرقابل پیش‌بینی دولت‌های نهم و دهم و رفتارهای محافظه‌کارانه دولت‌های اصلاحات با بخش خصوصی نسبت به دولت یازدهم نوعی ناسازگاری میان این بخش و دولت ایجاد کرده بود و دولت یازدهم در هر صورت این مناسبات بد را اصلاح کرد. با این همه، همین دو مقام ارشد اقتصاد و سیاست ایران، در یک سال تازه سپری‌شده، دو بار در مقام نکوهش بخش خصوصی سخن گفته‌اند. رئیس‌جمهور ایران روزی با تاکید بر اینکه دولت ایران راه صادرات به روسیه را هموار کرد، اما در ایران بخش خصوصی نیرومند نداشتیم که از این فرصت استفاده کند، ذهنیت‌ها را نسبت به توانایی بخش خصوصی مخدوش کرد. معاون اول رئیس‌جمهور نیز با وجود اینکه از درون بخش خصوصی خبر دارد و سازگارترین ذهن را نسبت به این بخش نشان داده است، به تازگی از بخش خصوصی گلایه کرده و گفته که فاقد صدای واحد است. معاون اول رئیس‌جمهور در نشست ملی  شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد که بخش خصوصی باید با صدای واحد در برابر دولت قرار گیرد و تنها به بیان دردها اکتفا نکند و به دولت راه برون‌رفت از تنگناها را نیز نشان دهد. این گلایه و نارضایتی دولتمردی مثل آقای جهانگیری که نیت خیر او برای بخش خصوصی آشکار است و یکی از مقبول‌ترین افراد نزد آنها به حساب می‌آید، پیش از این از سوی دولتمردان دیگر نیز بیان شده بود. شورای گفت‌وگو با درک این واقعیت بود که پیش از انتخابات، میزگردی با حضور کارشناسان و اقتصاددانان و با عنوان «مدیریت رفع تعارض» برقرار کرد که در آن گروهی از مدیران تشکل‌های بزرگ حاضر بودند. 

وجود تعارض طبیعی است

واقعیت این است که هیچ دو انسانی را نمی‌توان یافت که منافع آنها برای یک دوره بلندمدت در یک مسیر باشد و در پویش زمان با تعارض‌ها و تضادها مواجه نشوند. این تعارض در ذات و طبیعت انسان و همچنین جوامع و سازمان‌ها و بنگاه‌ها وجود دارد. همان‌طور که تعارض میان نهاد دولت با نهادهای مدنی موضوعی شناخته‌شده است و کسی آن را مردود نمی‌داند، تعارض در درون هر کدام از نهادها نیز دیده می‌شود. به‌طور مثال تعارض میان وزارت کشاورزی و وزارت بازرگانی در ایران از چندین دهه پیش بر سر میزان واردات برنج، گندم و شکر وجود داشته و ادامه دارد. تعارض میان وزارت نیرو و کشاورزی، تعارض میان وزارت صنعت با بانک مرکزی و... در ایران پذیرفته شده است. در همین راستا تعارض دولت با بخش خصوصی بر سر میزان مالیات، بخش خصوصی با دولت بر سر نرخ ارز و... نیز اتفاق پذیرفته‌شده‌ای است. از سوی دیگر از پیش معلوم است که در میان فعالان گوناگون اقتصادی در بخش خصوصی، تعارض منافع وجود داشته باشد. 

مدیریت تعارض 

 باید وجود تعارض منافع میان نهادها، سازمان‌ها و بخش‌های گوناگون را امری طبیعی بدانیم و با هوشیاری دنبال مدیریت بهینه این تعارض‌ها باشیم. نفی و انکار تعارض‌ها ممکن نیست، ولی مدیریت ممکن است. اما چه باید کرد؟ مهم‌ترین الزام برای مدیرت بهینه تعارض‌ها این است که نهاد دولت این تعارض‌ها را موضوعی طبیعی دانسته و ذهن خصوصی‌ها به این سو سوق داده نشود که هر تعارض با هدف تبعیض دیگری مطرح می‌شود. این یک الزام بزرگ است و پس از آن می‌توان گام‌های بعدی را برداشت. الزام بعدی برای مدیریت بهینه تعارض‌ها، یافتن یک معیار قابل قبول برای مرزبندی و عمل در درون آن معیار مورد توافق است. به نظر می‌رسد این معیار می‌تواند حافظ منافع ملی و صیانت از آن در هر تعارض باشد و البته ضروری است قانونی و دارای چارچوب‌های روشن و تعریف شده هم باشد. الزام بعدی در اجتناب از چندصدایی بخش خصوصی و دولت، تعامل و گفت‌وگوی مستمر و توام با حسن‌نظر و هدفمند است. در صورت رخ دادن این اتفاق، سوءتفاهم‌ها برطرف خواهد شد و دولت از لحاظ ذهنی آمادگی برخورد مناسب با فعالان گوناگون را پیدا می‌کند. الزام دیگر برای رفع تعارض‌های بازدارنده، مبارزه با تک‌صدایی در درون دولت است که راه را برای رشد تعارض‌ها باز می‌کند. 

مدیران ارشد بخش خصوصی باید بپذیرند که در حال حاضر چندصدایی در بخش خصوصی و فقدان پذیرش نهاد بالادستی اتاق از سوی برخی تشکل‌ها، راه را برای دولت باز می‌کند تا هر کجا که تمایلی به اجرای کاری نداشت، آن را به نبود صدای واحد بخش خصوصی مستند کند. ذهن خصوصی منسجم و سازگار ایجاب می‌کند بخش خصوصی و به ویژه تشکل‌های بزرگ در این بخش، دست‌کم بر سر اصول و پایه‌ها و کلیات موضوع‌های مورد توافق به نتیجه قطعی برسند و الزام‌های این توافق را در عمل در دستور کار قرار دهند. الزام بزرگ این است که مرجعیت و داوری اتاق ایران برای چانه‌زنی برابر دولت پذیرفته شده باشد. دیدن منافع بلندمدت و عبور از منافع آنی از سوی بخش خصوصی الزام دیگری است که باید در ذهنیت خصوصی‌ها پذیرفته شود. کاهش قدرت نهاد دولت در عرصه‌های گوناگون و جایگزینی نهادهای خصوصی به جای سازمان‌های دولتی، منافع بلندمدت به دنبال دارد و درک این نکته ضروری است. این موضوع اما مستلزم فداکاری است. باید بپذیریم که فقدان صدای یکپارچه بخش خصوصی در برابر نهاد دولت، راه را برای مدیران و گروه‌های ضدبخش‌خصوصی هموار خواهد کرد.