عاقبت عوام‌گرایی

«در دولت محمود احمدی‌نژاد  تنها در سه شرکت معدنی چادرملو، ملی مس و فولاد مبارکه به ترتیب 2022، 6095 و 8622 نفر بدون ضابطه و دستوری استخدام شده‌اند که مجموع این افراد به 16 هزار و 739 نفر می‌رسد»، «‌21 هزار میلیارد تومان از اموال و شرکت‌های تحت پوشش ایمیدرو به شرکت‌های غیرتخصصی به‌عنوان رد دیون واگذار شد»، «‌45 درصد سهام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی به بانک‌ها واگذار شد»، «طرح‌های مختلف از جمله هفت طرح فولادی راکد ماند»، «شرکت ملی فولاد منحل و قرار شد طرح‌های فولادی در حال انجام از سوی شرکت ملی فولاد ایران به همراه نیروهای انسانی شاغل در طرح‌های استانی فولادی ظرف دو ماه به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار شود» و... اینها تنها بخشی از سیاست‌ها و اقداماتی است که در دولت قبل رخ داده و رئیس هیات عامل ایمیدرو از آنها با عنوان طرح‌های نامبارک بخش معدن یاد کرده است. سیاست‌ها و اقدامات عوام‌گرایانه و نادرستی که در یک مقطع زمانی خاص با اهداف مشخصی دنبال شده اما تبعات آن برای شرکت‌های معدنی بلندمدت و نامطلوب است. شاید در نگاه اول استخدام چند هزار نفری در شرکتی به بزرگی شرکت ملی صنایع مس ایران چندان مهم تلقی نشود، به‌خصوص در سال‌های اخیر که شرکت‌های معدنی با مشکلات بزرگتری هم دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی مانند افت قیمت جهانی مواد معدنی، از دست رفتن بازارهای صادراتی، رکود اقتصادی داخل و کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش واحدها و رشد اقتصادی اندک. اما نکته قابل توجه این است که در شرایطی که اقتصاد جهانی یار واحدهای تولیدی نیست، از دولت‌ها انتظار می‌رود بار سیاست‌های نادرست خود را بر دوش واحدهای داخلی نیندازند و با قوانین و مصوبات نادرست، کار را برای این واحدها بیش از پیش دشوار نکنند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود دولت‌ها قوانین حمایتی وضع کنند و مشکلات خرد را تا حد ممکن حذف کنند. اما مساله این است که در سال‌های گذشته دولت‌ها سیاست‌های نادرستی به واحدهای معدنی تحمیل کرده‌اند. سیاست‌هایی که شاید در یک مقطع کوتاه زمانی با ایجاد اشتغال یا واگذاری شرکت‌ها به بخش به اصطلاح خصوصی قدمی مثبت در اقتصاد تلقی شده بود، اما در میان‌مدت اجرای آنها در کنار دیگر مشکلات حوزه معدن، امکان تنفس را از شرکت‌های معدنی می‌گیرد و نتیجه آن تشدید مشکلاتی است که بخش معدن اکنون با آن مواجه است.

فعالان بخش معدن دلیل اعمال سیاست‌های عوام‌گرایانه و نادرست را نبود برنامه بلندمدت و استراتژی مدون می‌دانند. چراکه با وجود یک استراتژی بلندمدت و مدون برخوردهای سلیقه‌ای و تصمیمات بداهه و مقطعی به حداقل می‌رسد و دولت‌ها نمی‌توانند در نیمه راه تکالیف و انتظارات جدیدی بر عهده شرکت‌های معدنی بگذارند. همین عاملی است که فعالان بخش معدن معتقدند بخشی از این سیاست‌های نادرست با تدوین برنامه مدون و استراتژی حذف می‌شود. در پرونده پیش رو، به برخی از سیاست‌های عوام‌گرایانه دولت‌ها در بخش معدن پرداخته‌ایم و به این سوال پاسخ داده‌ایم که چنین سیاست‌هایی چه تبعاتی برای شرکت‌های معدنی دارد.