گریز بانکی هیچ برنده‌ای ندارد

رسیدن بیم سپرده‌گذاران به در موسسه مالی ثامن، نشان‌دهنده آن است که ابعاد هراس بانکی به طور چشمگیری گسترده شده است. موضوعی که شاید بسیاری از سیاستگذاران آن را بعید می‌دانستند. هر‌چند تاکنون کم و بیش به سپرده‌گذاران این موسسه پاسخ داده شده، اما این سوال همچنان در ذهن بسیاری از مردم وجود دارد که این روند به کجا خواهد انجامید؟ بگذارید به طور خلاصه فهمی از بحران بانکی داشته باشیم.

در شماره 132 تجارت فردا که بیش از دو سال از انتشار آن می‌گذرد، توضیح دادم که بحران بانکی به دو شکل روی می‌دهد: اول تغییر یکباره در کیفیت دارایی بانک‌ها که به دلیل شوک در اعتبار قرض‌گیرندگان بانک ایجاد می‌شود. دوم، افت اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی در مورد انجام تعهداتش که موجب خروج یکباره سپرده‌ها از سیستم می‌شود. اما این بحران بانکی شوک‌های مختلفی را به اقتصاد کلان وارد می‌کند. در پی بحران، نرخ بهره به یکباره تغییر می‌کند، بازار ارز دچار شوک می‌شود، قیمت دارایی‌های مختلف از‌جمله مستغلات دچار شوک می‌شود و ثبات بازار بدهی از بین می‌رود و در نتیجه بیکاری افزایش می‌یابد. در واقع نه‌تنها ضعف در بخش خصوصی و دولتی به سیستم بانکی منتقل می‌شود، عکس این وضعیت هم وجود دارد و با ضعف در بانک‌ها، بخش واقعی اقتصاد دچار خسران می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که بحران بانکی می‌تواند بین 3 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی را از بین ببرد. اما چه زمانی می‌گوییم بحران بانکی رخ داده است؟ چهار معیار برای تحقق بحران بانکی وجود دارد. اول آنکه نسبت معوقات بانکی به کل وام‌ها بیش از 10 درصد شود، دوم آنکه بانک‌های زیادی ملی شوند، سوم آنکه چند بانک به طور پیوسته در شرف ورشکستگی باشند و در نهایت اگر هزینه بسته نجات بانک‌ها بیش از دو درصد تولید ناخالص داخلی شود.

می‌توان گفت از اواخر سال 1392 و با افت چشمگیر تورم و بسته شدن جریان‌های نقدی که از این طریق وارد سیستم بانکی می‌شد و همچنین تجمیع معوقات بانکی، شکل اول بحران بانکی که به آن اشاره شد، رخ داد. موضوع معوقات بانکی ابداً پدیده جدیدی نیست و سیستم بانکی ما از اواخر دولت قبل با آن مواجه بوده است. موضوعی که هم به دلیل رکود عمیق سال‌های 1391 و 1392 رخ داد و هم به دلیل افت درآمدهای نفتی دولت به علت تحریم‌ها و هم به خاطر وجود سرکوب مالی که وام‌گیرندگان انگیزه بازگشت وام خود را نداشتند و به خصوص آنکه بزرگ‌ترین آنها به راحتی می‌توانستند با درخواست از علما به جنگ با جریمه دیرکرد بروند و عملاً سپرده‌های مردم را که به شکل وام از بانک گرفته بودند پس ندهند و هر چه زمان می‌گذشت و وام خود را دیرتر می‌دادند این به نفع آنان بود، و هیچ‌کس حق نداشت آنان را جریمه کند. این یعنی تغییر کیفیت دارایی بانک‌ها. در حالی که نسبت معوقات بانکی به کل وام‌ها در دوره‌ای به بیش از 15 درصد هم رسیده بود، که نشان‌دهنده بحران بانکی بود، اکنون این نسبت به کمتر از 10 درصد رسیده است که نشان‌دهنده آن است که وضعیت در این زمینه حتی بهتر شده است.

بنابراین باید گفت واقعیت سیستم بانکی نشان می‌دهد که وضعیت بانک‌ها در طول چهار سال گذشته دچار مشکل بوده و موضوع امروز نیست، اما چه شده که اکنون بحران بیشتر به چشم می‌آید؟ پاسخ حرکت از شکل اول به شکل دوم بحران است. بدین معنا که امروز حساسیت مردم به واقعیت سیستم بانکی بیشتر شده است. این حساسیت بیشتر موجب شده اعتماد به برخی از موسسات غیر‌مجوزدار که فعالیت گسترده‌ای نیز دارند کمتر شود و حرکت جمعی برای گرفتن سپرده شکل بگیرد. مورد اخیر را در نظر بگیرید. مقامات بانک مرکزی سخن از ادغام به عنوان راه‌حلی برای مشکلات سیستم بانکی به میان می‌آورند و پس از آن خبری منتشر می‌شود در مورد ادغام ثامن، مهر اقتصاد و کوثر. ادغام به‌خودی‌خود یعنی راه‌حل اما انتشار خبرش برای سپرده‌گذاران حساس کاملاً معکوس تعریف می‌شود و آنان از ترس آنکه با ادغام سپرده خود را از دست بدهند به سوی موسسه حمله می‌کنند. آنان دیگر منتظر آن نیستند که ببینند آیا موسسه‌شان درست کار می‌کند یا خیر، زیرا به‌قدری حساس شده‌اند که تنها اشاره‌ای کافی است تا آنان به هراس افتند.

اگر تا دیروز مشکل ما شکل اول بحران بود، حال شکل دوم آن خواب را از سیاستگذار گرفته است. در این حالت چه ابزاری می‌تواند موثر باشد؟ به جز اصلاحات بانکی و همزمان یک سیاست ارتباطی قوی و حرفه‌ای نمی‌تواند مشکل را تخفیف دهد. مقامات باید نشان دهند در صحنه عمل و با اقتدار در حال اصلاح سیستم بانکی هستند و این اصلاحات و دستاوردهای آن را به مردم منتقل کنند. مقامات باید بتوانند ثابت کنند که چرا اصلاحات و نظارت فعلی آنان از جنس دیگری است و با گذشته متفاوت است تا بتوان اعتماد را به سپرده‌گذاران برگرداند.

اگر تا دیروز بازندگان اصلاحات که بیش از همه در سیستم بانکی مقاومت می‌کردند و از همه ابزارهای نفوذ خود برای جلوگیری از اصلاحات بهره می‌جستند، امروز با شکل دوم بحران دریافته‌اند که آنان دیگر نمی‌توانند روند گذشته را ادامه دهند چرا‌که این سیل ممکن است دروازه‌های بانک آنان را نیز بشکند. از همین رو به نظر نگارنده، مقاومت در مورد اصلاحات بانکی امروز کمتر از گذشته شده و با جلوه‌هایی از هراس بانکی، افراد ذی‌نفوذ بیشتری برای تغییر گام به جلو می‌گذارند.

از سوی دیگر، هراس بانکی فشار بر منابع بانک مرکزی را بیشتر می‌کند و مقامات پولی برای دوری از وضعیت بدتر، بر آن هستند تا به هر شکل ممکن به موسسات مورد حمله کمک کنند. این کمک که موسسات پولی به آن محتاج است، باید به ابزاری برای پذیرش اراده معطوف به اصلاح تبدیل شود. تغییر هیات مدیره، جلوگیری از تعریف درآمدهای موهومی، افزایش سرمایه، دسته‌بندی دارایی‌های خوب و بد، فروش اجباری قسمتی از دارایی‌ها، ادغام و... گستره‌ای از اصلاحات است که بانک مرکزی باید هر کمکی را مشروط بدان کند. موسسات و بانک‌های مختلف اکنون عاقبت موسسات زیادی را پیش چشم خود دارند و می‌توانند دریابند که اگر خط اعتباری به‌موقع به آنان نرسد اول خود آنان زیان می‌بینند و از همین رو بیش از گذشته پذیرای شرط‌ها هستند.

در نتیجه باید گفت و به سپرده‌گذاران اطمینان داد که وضعیت فعلی سیستم بانکی تفاوت ماهوی با چند سال گذشته ندارد که آنان حساسیت بیشتری بدان داشته باشند، ضمن آنکه این حساسیت فارغ از واقعیت‌های موجود سیستم بانکی می‌تواند به زیان همه تمام شود. زیرا اگر گریز بانکی به شکل گسترده رخ دهد، هیچ برنده‌ای برای آن وجود ندارد. پس آرامش حرکت اولی است که باید همه بدان پایبند باشند. دوم آنکه مقامات با توجه به شکل تازه بحران، باید علائم قوی در مورد تغییر وضعیت سیستم بانکی به مردم بفرستند. این امر با وجود شرایط حاضر عملی‌تر است زیرا بازندگان اصلاحات بانکی به این نتیجه رسیده‌اند که با تداوم شرایط فعلی آنان بازنده‌تر خواهند بود. سوم تحت هر شرایطی از امروز به بعد باید خطوط اعتباری را برای همه بانک‌ها و موسساتی که حاضرند به استقبال اصلاحات بروند باز کرد تا شرایط آرامش بیشتری یابد. چهارم آنکه دولت باید نقش مخرب خود را در به وجود آمدن شرایط فعلی بانک‌ها از یاد نبرد. تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد و تا زمانی که دولت بر آن باشد که تعهدات پایان‌ناپذیر را از منابع بانک‌ها تامین کند و تا زمانی که درنیابد بانک‌ها باید به فکر سود و زیان خود باشند، مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. دولت باید دست از مخارج گوناگون خود بکشد، دولت باید بودجه‌ای کارا را مورد هدف قرار دهد و دولت باید متعهد به بازگرداندن بدهی خود شود و این همه با توازن در بودجه‌ای کوچک‌تر و در ابعاد بزرگ‌تر توازنی میان تعهداتی که می‌دهد و توانایی‌هایش میسر است. بودجه متوازن خود نویددهنده تعادل در سیستم بانکی و همچنین بازار مالی خواهد بود. حرکت همزمان در این چهار جبهه امید به بهبود شرایط بانکی و در نتیجه شرایط اقتصادی را زنده خواهد کرد.