دور درجا
تحریم چه اثری بر اقتصاد ایران گذاشت؟
هادی چاوشی: میانگین درآمد سرانه مردم جهان در 10 سال گذشته حدود 28 درصد رشد کرده است. درآمد سرانه مردم ایران در این دوره نه‌تنها رشد نکرده، بلکه نزدیک دو درصد کمتر شده است.1 ترجمه این آمار به زبان ساده آن است که همه بالا و پایین‌هایی که اقتصاد ایران در یک دهه گذشته تجربه کرده، حاصلی جز درجا زدن نداشته است.
مشکل بتوان دهه 90 شمسی را از نظر اقتصادی دهه خوش‌یمنی تلقی کرد. تا اینجای کار -که هنوز هم یک سال و چند ماه از این دهه باقی مانده- اقتصاد ایران دست‌کم دو دوره تحریم شدید اقتصادی را تجربه کرده که به دو دوره رکود تورمی انجامیده است؛ یکی در ابتدای دهه 90 و دیگری در سال‌های 97 و 98. کم نبوده‌اند سیاستمدارانی که در سخنرانی‌هایشان اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران را ناچیز می‌شمردند، اما به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، تحریم یکی از تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای اقتصاد ایران در 10 سال گذشته بوده است.
گزارش پیش رو، تلاش می‌کند وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد ایران را در دوره پیش و پس از برقرار شدن هر یک از ادوار تحریمی دهه 90 به تصویر کشد. با توجه به سکوت آماری و انتشار نامنظم اطلاعات از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اغلب آمارها در این متن از گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان - اکتبر 2019» صندوق بین‌المللی پول نقل شده و سال‌های میلادی -با کمی اغماض- با سال‌های شمسی معادل‌سازی شده‌اند.
رشد اقتصادی
مرور کارنامه رشد اقتصادی ایران در دهه 90 خورشیدی نوسانات شدیدی را نشان می‌دهد. از رشد منفی 7 /7درصدی سال 91 گرفته تا رشد مثبت 5 /12درصدی سال 95. پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول البته این است که رکورد رکود اقتصادی امسال شکسته خواهد شد و اقتصاد ایران رشد منفی 5 /9درصدی را نیز تجربه خواهد کرد.
بررسی زمان‌بندی تغییرات نرخ رشد اقتصادی در دهه 90 از همزمانی نسبی تحولات آن با اعمال، لغو و اعمال مجدد تحریم‌های ایالات متحده حکایت دارد. در حالی که در ابتدای دهه 90 -همزمان با اعمال تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما- اقتصاد ایران طی دو سال 91 و 92 رشد منفی 7 /7درصدی و منفی 3 /0درصدی را متحمل شد، پس از به دست آمدن توافق موقت ژنو و در پی آن برجام، تولید ناخالص داخلی ایران طی سال‌های 93 تا 96 رشد زیادی کرد. حتی در سال 95 -که زمان آغاز اجرای توافق هسته‌ای بود- به دلیل جهش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی از دهه 70 به این‌سو را به ثبت رساند و 5 /12 درصد بزرگ‌تر شد. با این حال، بلافاصله پس از اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی در سال 97، رکود به اقتصاد ایران بازگشت و رشد منفی 8 /4درصدی در این سال به ثبت رسید. برای سال 98 در محافل کارشناسی بین‌المللی صحبت از رشد منفی 5 /9درصدی اقتصاد ایران مطرح است. نمودار یک روند تغییرات رشد اقتصادی ایران در دهه 90 را نشان می‌دهد.
نرخ تورم
در شاخص تورم حتی هماهنگی بیشتری میان زمان‌های بود و نبود تحریم‌های اقتصادی مشاهده می‌شود. در حالی که تورم در سال‌های 90 تا 92 روندی رو به رشد داشته است، پس از دستیابی به توافق موقت ژنو در پایان سال 92 تغییر روند تورم در سال‌های 93 تا 96 کاملاً محسوس است (نمودار 2 را ببینید). اما پس از خروج آمریکا از برجام در سال 97 ناگهان روند تورم دوباره تغییر می‌کند و به سطوح 30درصدی بازمی‌گردد. در ماه‌های اخیر البته شتاب تورم کم شده و به نظر می‌رسد برای سال آینده می‌توان انتظار کاهش نسبی نرخ تورم را داشت؛ هرچند همچنان در سطوح بالاتر از 30 درصد قرار می‌گیرد.
نرخ بیکاری
در بازار کار، همزمانی قاطعی بین روند تحریم‌های اقتصادی و آمار نرخ بیکاری مشاهده نمی‌شود. نمودار 3 نشان می‌دهد که روند بیکاری در دهه 90 شمسی به‌طور کلی رو به افزایش بوده است. با این تفاوت که در ابتدای دهه 90 طی سال‌های 91 و 92 که اتفاقاً اوج تحریم‌های اعمال‌شده از سوی دولت باراک اوباما بود، شاخص بیکاری به سمت کاهش میل می‌کرد، اما پس از این سال دوباره تغییر جهت داد و افزایشی شد. افزایشی که تقریباً به‌طور پیوسته ادامه پیدا کرد تا به پیش‌بینی بیکاری 8 /16درصدی برای سال جاری بینجامد. نکته قابل توجه درباره این شاخص آن است که میان ارزیابی‌های مرکز آمار ایران و صندوق بین‌المللی پول در یکی دو سال اخیر اختلاف زیادی مشاهده می‌شود. در حالی که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری سال 97 را 12 درصد ارزیابی کرده، IMF در ارزیابی خود رقم 5 /14درصدی را به ثبت رسانده است. برای سال جاری هم آخرین نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران -که مربوط به تابستان 98 است- تنها 5 /10 درصد محاسبه شده که به نظر نمی‌رسد با پیش‌بینی 8 /16درصدی صندوق بین‌المللی پول برای کل سال 98 همخوانی داشته باشد.
سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی است که به دلیل ماهیت خاصش، با کمی تاخیر به تحولات اقتصاد کلان واکنش نشان می‌دهد. بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران که تا ابتدای دهه 90 شمسی به‌طور کلی صعودی بود، پس از اعمال تحریم‌های دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما تا سال 94 نزولی شد، اما پس از آن دوباره تغییر جهت داد.
بر اساس این گزارش، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی طی دو سال 95 و 96 اوج گرفت و در سال 96 بالاترین رکورد تاریخی خود را به ثبت رساند و به بیش از پنج میلیارد دلار رسید (نمودار 4). با این حال، بلافاصله پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، سرمایه‌گذاری خارجی هم مجدداً افت کرد و به زیر 5 /3 میلیارد دلار رسید. آنکتاد برخلاف IMF از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران پیش‌بینی خاصی ارائه نداده، اما می‌توان حدس زد که طی سال جاری و سال آینده این روند دست‌کم صعودی نشود.
به این فهرست می‌توان شاخص‌های دیگری را هم افزود. به عنوان مثال، برای عامه مردم، ارزش برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضع اقتصاد است. نرخ برابری ریال به دلار در یک دهه گذشته دو دوره افت شدید را تجربه کرده و امروز به کمتر از یک‌دهم ارزش 10 سال قبلش رسیده است. به نظر می‌رسد با هر متر و معیاری اندازه بگیریم، ربط وثیقی میان تحریم و تضعیف اقتصاد ایران وجود دارد؛ اینکه کسانی بخواهند چشم خود را بر این مساله ببندند، البته حکایت دیگری است.
