بی‌کمالی‌های دولت از سخن پیدا شود

چنان‌که تا اینجا رفت، کل این پرونده درباره ضعف و اشتباهات سیاستمداران ایرانی بود. مردان و زنانی که در قاب رسانه به‌جای اندیشیدن به تفاوت‌های «یک» و «یک ‌و یک‌دهم»، از آرزوهای خود می‌گویند بی‌آنکه بر واقعیت‌ها تکیه کنند. اگرنه چرا باید اقتصاد را که علم عدد و رقم است با امید و آمال و خیال آمیخت و بودجه ملی را برای پمپاژ امید، با پول بشکه‌های صادرنشده نفت منبسط کرد! اخیراً که کفگیر دولت به ته‌ دیگ خورده اظهارات عجیب کارشناسان نفت-زیست هم زیاد شده. مصاحبه با امیرحسین خالقی در آخرین شماره تجارت فردا به همین بهانه شکل گرفته و او هم به‌جای ماندن در سطح، به ورای ماجرا پل می‌زند. اینکه پشت نیت به ظاهر خیر این افراد، سراب خوش‌آب و رنگ عدالت اجتماعی خفته. این پژوهشگر سیاستگذاری عمومی که در نوشته‌هایش پیوسته از ضرورت کاهش ابعاد دولت در ایران می‌گوید اینجا هم با یادآوری تبعات اقتصادی مغالطه‌های سیاستمداران ایرانی به آنها یک توصیه دارد: کمتر حرف بزنید و بیشتر بخوانید.

♦♦♦

با اینکه اظهارنظرهای اشتباه در بین اهالی سیاست کشور سابقه طولانی دارد اما فعالان اقتصاد را هر بار بیش از گذشته می‌ترساند. چرا؟ 

رونالد ریگان زمانی گفته بود هراس‌آورترین جمله در زبان انگلیسی این است: من از طرف دولت آمده‌ام کمک کنم! در واقع وقتی دولتی‌ها حتی حرف‌های در ظاهر منطقی هم می‌گویند، آدم عاقل باید حواسش باشد که از گفته تا عمل تفاوت بسیار است، چه رسد به اینکه رسم غالب آنها صحبت و سخن نامربوط باشد. از شیطنت‌های رسانه‌ای بگذریم که گاهی اوقات تاکیدی غیرضروری بر بخشی از گفته‌های گوینده می‌شود که شاید منظور وی نبوده است، ولی باید به استاندار بزرگوار تذکر داد گفتن برخی حرف‌ها را حتی اگر لازم باشد باید به دیگری سپرد. گفتن آمار اینکه اهالی خراسان در اندرونی چقدر اندوخته دارند و چطور باید آن را خرج کنند در یک کلام اسمش بی‌سلیقگی است و این ذهنیت را به وجود می‌آورد که حالا که کفگیر دولت به ته‌ دیگ خورده است، چشم طمع به شمش و سکه و النگوی مردم دارند، بماند که با توجه به گذشته این بدبینی چندان  هم بی‌پایه نیست. آن بزرگوار دیگر هم در اظهار نظری که آدم را به یاد کاراکتر داروغه ناتینگهام می‌اندازد به دنبال پول درآوردن از ملک و خودرو مردم برای تامین کسری مخارج دولت است، انگار نه انگار که حق مالکیت از حقوق اساسی افراد است و شهروند ایرانی برای خودرو خود گاه تا چند برابر نرخ جهانی پرداخت می‌کند. یحتمل تصورشان این است که باید از همه چیز و همه کس پول گرفت و حالا اگر چند موردی هم از تور ما بیرون مانده‌اند، بلافاصله باید سراغشان رفت، به ویژه که این یک نفر کمتر هم نیاز دارد. از آن طرف وقتی هم از ضرورت کاستن از مخارج دولت و افزایش کارایی آن صحبت می‌شود، خیلی‌ها دست به دامن «شرایط حساس کنونی» می‌شوند که نمی‌شود کار کرد.

راستش را بخواهید به عنوان یک نظر شخصی نسبت به این پروپاگاندای مالیات که به تازگی راه افتاده است و می‌شود حدس زد از کجا آب می‌خورد، نگاه مثبتی ندارم. یک سیاست پوپولیستی غریب است که البته سابقه هم دارد و یک نمونه آن را در مورد همسایه شمالی و نمونه الیگارش‌های روسی به یاد می‌آورم. هر روز صحبت از میلیاردرها و دهک‌های بالا و سلبریتی‌ها و سرمایه‌دارهایی است که حق بقیه را می‌خورند و مالیات نمی‌دهند، بدون آنکه شواهد مشخصی از هویت این افراد ارائه شود. می‌شود پرسید این همه هیاهو برای چیست. اگر کسی مالیاتی پرداخت نمی‌کند، راه‌حل آن ساده است، ابزارهای قانونی و غیرقانونی برای پول کردن طلب دولت پیش‌بینی شده است که دولت فخیمه می‌تواند از آنها بهره بگیرد و البته منتظر اجازه شهروندان هم ننشسته است. این همه قرار دادن گروه‌های مردم در مقابل همدیگر و جنگ فقیر و غنی راه انداختن اهداف آشکارا سیاسی دارد و البته که باید از آن ترسید. انسجام و اعتماد اجتماعی بین گروه‌های مختلف مردم را کاهش می‌دهد و فقط میدان به تندروهای ضدتوسعه خواهد داد. 

جایی می‌خواندم که انگار رئیس‌جمهور یک کشور به‌طور رسمی اعلام کرده بود هدفش این است که نام کشورش در تیتر روزنامه‌های جهان نیاید، چون برای آن کشور خبرساز بودن خبر خوبی نبود و معنایش این بود که یک جای کار لنگ می‌زند. حرف آن مرد هوشمند این بود که در آرامش و سکوت به بهبود اوضاع کشورمان فکر کنیم و زیاد شلوغش نکنیم. پیشنهاد دوستانه‌ام به اهالی دولت این است که بسیار با احتیاط با جراید و رسانه‌ها ارتباط بگیرند و یک مشاور رسانه‌ای کاربلد خیلی به کارشان می‌آید. از سویی دیگر به پیروی از داریوش بزرگ که آرزوی رهایی ایران از شر دشمن، خشکسالی و دروغ را داشت، باید اینجا هم دست به دعا شد که ایران از دست هواداران این ایده مخرب «عدالت اجتماعی» نجات پیدا کند.

 آخر ابعاد ماجرا گاهی فراتر از مسائل و نگرش‌های سوسیالیستی است. مثلاً چطور ممکن است دولتی با این ابعاد، به سیاستگذاری با پیش‌فرض غلط، آمار خطا یا ورودی‌های خطا تن دهد؟ چقدر ممکن است این ذهنیت اشتباه ناشی از رای و نظر واقعی فرد /سیاستمدار باشد؟

اگر کوتاه بخواهم عرض کنم بله و خیر! اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران آشنایی زیادی با اقتصاد ندارند البته درست است، به ویژه که یادگیری و پرداختن به این علم ملال‌آور dismal science کار چندان ساده‌ای نیست و بسیاری از باورهای غالب را به چالش می‌کشد. بماند که کشورها هرروز مشکلات اقتصادی پیچیده‌تری را تجربه می‌کنند که دانستن همه ابعاد آن و سروکله زدن با آنها تنها از اقتصاددان‌های کارکشته برمی‌آید. با این حال به نظر می‌رسد بیش از آشنا بودن یا نبودن با اقتصاد نکته اساسی چیز دیگری است؛ سیاستمدار و بوروکرات‌های دولت در فضای سیاسی فعالیت می‌کنند و ملاحظات و منطق سیاسی دارند که چه‌بسا خیلی اوقات با منطق کارایی اقتصادی همسویی ندارد. دولت در درجه اول یک نهاد سیاسی است که بر مبنای اقتضائات سیاست عمل می‌کند، اینکه انتظار داشته باشیم به سیاق یک ماشین محاسبه‌گر اقتصادی پیش برود ناروا و چشم بستن بر واقعیت‌هاست. همان‌طور که نمی‌شود عقرب را رام کرد، دولت نیز به اقتضای طبیعت خود یک نهاد عاقل اقتصادی صرف نمی‌شود! بد نیست آن مثال‌های شاید تکراری دلار 4200 یا معرکه کنترل قیمت‌ها و تعزیرات را که هر از چندی راه می‌افتد یادآوری کنیم. هر کسی که کتابی در مبانی اقتصاد را حتی ورق زده باشد، درمی‌یابد از نظر اقتصادی چنین کارهایی چقدر بی‌حاصل است و چه پیامدهای مخربی دارد، ولی می‌بینیم اولین گزینه سیاسیون در مواجهه با بحران‌هاست و خیلی اوقات قضیه ربطی به این ندارد که طرف چقدر اقتصاد می‌داند. سیاستمدار به دنبال آرام کردن رعیت و استفاده از فرصت‌ها در میدان قدرت است و به امروز و فردا و کوتاه‌مدت فکر می‌کند و به نظرش همه ما در بلندمدت مرده‌ایم، پس دنبال کاری می‌رود که نتیجه فوری از نظر سیاسی داشته باشد. یک تبصره هم البته باید در مورد این جایی که ما زیست می‌کنیم اضافه کرد؛ در کشورهایی که احزاب سیاسی ریشه‌دار فعال‌اند می‌شود انتظار داشت که افق دید سیاستمداران بلندمدت‌تر باشد و چیزی به نام مصلحت جمعی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، ولی ما در ایران با آن وضعیت فاصله زیادی داریم. از امثال جوئل میگدال می‌شود آموخت در کشورهایی نظیر ایران که «دولت همه جا هست، ولی کم هست» قضیه بسیار پیچیده‌تر هم می‌شود و دولتی‌ها مجبور به انطباق خود با نیروهای قدرتمند اجتماعی‌اند که اجرای سیاست‌های حتی درست هم دشوار است. 

 برخی عقیده دارند در این قبیل اظهارنظرها پای تعارض منافع و سوءاستفاده از موقعیت سیاسی  /اداری در میان است. چقدر می‌توان نام فساد را بر این رویه گذاشت و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری دولت و سیاستگذاری از این وضعیت چگونه است؟ 

میلتون فریدمن بزرگ به خوبی اشاره می‌کند که در ارزیابی سیاست‌ها نباید به نیت و ذهنیت طراحان آن بلکه باید به نتیجه و پیامد آنها نگریست. در واقع فارغ از آنکه فلان سیاستگذار چه نیتی پشت دنبال کردن یک سیاست اقتصادی خاص دارد، شاید آن سیاست فساد و رانت و زد و بند را به دنبال بیاورد. تا جایی که به عنوان یک علاقه‌مند و نه متخصص موضوع فساد را دنبال می‌کنم، آنقدر می‌فهمم که فساد را بیش از آنکه نوعی رذیلت اخلاقی فردی ببینیم، باید به صورت واکنشی بفهمیم که نوع سیستم و مناسبات حاکم آن را اقتضا می‌کند. فساد در واقع یک راه‌حل سودآور با توجه به قواعد بازی است. اگر قواعد را اصلاح کنیم طبیعی است که فساد هم دیگر موضوعیتی نخواهد داشت. راه مبارزه با فساد، اصلاح ساختار مشوق‌هاست، وقتی راهکارهای پیش‌روی افراد با مقررات اضافی بیش از حد محدود شده باشد، طبیعی است که افراد به سمت و سوی فساد متمایل شوند. فساد حاصل از سیاست‌های بد هم خود را تکثیر می‌کند و سر تا پای جامعه را می‌گیرد. فون میزس به این پویایی مخرب اسم جالبی داده بود: گرداب مداخله. هر مداخله‌ای از سمت دولت مداخله‌های بیشتری را طلب می‌کند و برای ترمیم ویرانی‌های سیاست‌های قبلی نیاز به سیاستگذاری‌های جدید است که خود دیگ فساد را بیشتر هم خواهد زد و کار را خراب‌تر می‌کند. خلاصه کنم؛ یک سیاست نادرست اقتصادی فارغ از نیتی که پشت تدوین آن است، فسادزاست و به سود عده‌ای و زیان بقیه تمام خواهد شد و فکر کنم نیاز به ذکر نمونه نباشد.

 ما کشور و دولت کامیابی در زمینه سیاستگذاری نیستیم. سهم خطای شناختی ما در رقم خوردن وضعیت کنونی چه اندازه است و چطور شد که به این شرایط مبتلا شدیم؟

در حوزه‌های پیچیده‌ای مثل سیاستگذاری پولی ضعف دانش زیادی وجود دارد، ولی اصل مطلب را باید در سیاست و اقتضائات آن جست‌وجو کرد. اجازه دهید یک نمونه واضح را ذکر کنم. دولت مهرورز در زمانی که از قضا بیش از هر دوران دیگری به یک نهاد کارشناسی مناسب نیاز بود، سازمان برنامه را به اصطلاح «منحل» می‌کند و چند سال بعد دولتی دیگر آن را احیا می‌کند، در این فاصله طبیعی است که بدنه دولت از آدم‌های کاربلد زبده خالی می‌شود و دولت از سرمایه‌های دانشی ارزشمندش محروم می‌شود. دلیل آن چیست؟ پاسخ ساده است؛ یک پدیده سیاسی که پیشتر هم مصیبت آن را کشیده‌ایم یعنی پوپولیسم نفتی (پترو-پوپولیسم). پوپولیسم نفتی هم به زبان ساده این می‌شود حالا پول داریم و می‌توانیم ریخت و پاش کنیم و از همه دلبری کنیم. جلوی این سیل سیاسی که راه افتاد، بعید بود کسی حرف‌های اهالی اقتصاد را جدی بگیرد. در دولت بعدی هم فتیش برجام گریبان دولتی‌ها را گرفت و کسانی هم به شدت با آن مخالفت کردند. در این کشمش‌های سیاسی جدی که سیاسیون همدیگر را خائن خطاب می‌کنند طبیعی است که حرف‌های اقتصادی و علمی بی‌طرف چندان خریداری نداشته باشد. مساله اصلی سیاستمدار سیاست است نه اقتصاد، این را نباید در تحلیل اوضاع از یاد ببریم. 

 این روزها که بحث قلابی نئولیبرالیسم در ایران جدی شده، بد نیست به اندازه و نفوذ نگرش‌های چپ‌گرایانه در طراحی سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی بپردازیم. وزن واقعی این نگرش‌ها در مدل‌های کنونی سیاستگذاری در ایران چقدر است؟

استادی ارجمند زمانی گفته بود بسیاری از این مسوولان در کشور همچنان زیر کت و شلوار خود یونیفورم چریکی‌شان را می‌پوشند، اشاره به این بود که همچنان تفکرات موسوم به چپ دوران جوانی و شور را حفظ کرده‌اند و در پس ذهنشان جز آن فکر نمی‌کنند. اما از قضا تفکر چپ به عنوان بخشی از اندیشه بشری همچنان حضوری پررنگ دارد و در جای‌جای جهان به ویژه پس از بحران مالی 2008 قدرت خود را به رخ می‌کشد. آنچه در ایران شاهدش هستیم و بد نیست آنها را چپ ایرانی بخوانیم، از نظر قوت نظری بسیار با به اصطلاح چپ‌های پیشرو در کشورهای توسعه‌یافته فاصله دارند. از نظر حق دموکراتیک افراد که عقیده متفاوت داشتن حق مسلم افراد است، هر شهروندی می‌تواند نگاه متفاوتی داشته باشد. بازار ایده‌ها برقرار است و هرکس می‌تواند اندیشه خود را عرضه کند و دنبال هوادار باشد. اما چیزی که بیشتر از طیف موسوم به چپ ایرانی دیده می‌شود شکوه‌های رمانتیک از زمین و زمان است و اینکه چرا دنیای واقعی به آن خوبی که در قصه‌های جن و پری توصیف می‌شود نیست! انگار سیاسی‌کاری و مریدپروری بیشتر رایج است تا حرف‌های جدی که به کار اینجا و اکنون ما بیاید. در این به اصطلاح نقدها کمتر حرف مشخص و انضمامی شنیده می‌شود و به‌طور خاص ناسزا به چیزی مبهم موسوم به نئولیبرالیسم است که علت‌العلل همه مصائب از خشکسالی تا کولبری است. هرچه هم گفته می‌شود که کشوری در حال تحریم با آن همه دارایی عمومی و مداخله‌های گسترده دولت به هر چیزی شبیه باشد به اقتصادی که بازار در آن پررنگ است شباهت ندارد، انگار سودی ندارد. حرف کلی این دوستان این است که ما روی دریای ثروت‌ایم و فقط مساله این است که چطور تقسیمش کنیم. در این جایی که ما زندگی می‌کنیم البته شواهد بخور بخور و فساد و رانت کم نیست و چنین حرف‌هایی گوش شنوا می‌یابند و گاه به شکل نوعی مطالبه سیاسی درمی‌آیند. اهل سیاست هم که بنا به ماهیت کارشان دنبال استفاده از چنین مضمون‌هایی برای جلب رای و محبوبیت‌اند و آنها را روی هوا می‌قاپند. برای مثال الان بیکاری جوانان مساله‌ای جدی برای کشور ماست، اینکه شما این بیکاری را به سیاهکاری بورژوازی نسبت دهید و دولت را مسوول ایجاد اشتغال و فراهم آوردن کار برای جوانان بدانید طبیعی است که هوادار پیدا می‌کنید و محبوب می‌شوید تا اینکه بر اشتغال دولتی و پیامدهای آن تاکید کنید. وقتی چنین مطالبه‌ای در جامعه پا گرفت، رندان سیاسی هم از آن برای کسب رای کمال سوءاستفاده را خواهند کرد. باز اما باید تاکید کرد که داشتن و ترویج هر ایده‌ای البته حق مسلم هر شهروندی است.

 و در نهایت اینکه، در شرایط فعلی که دولت بزرگ ما با تنگنای درآمدی و کسری بودجه قابل تامل مواجه شده، فشار به بخش خصوصی یا خانوارها برای اخذ مالیات از طرق رابین هودی چه تاثیراتی روی میزان عدم اطمینان آحاد مختلف جامعه مخصوصاً طبقات ثروتمند دارد؟

برخی سوال ساده‌ای را می‌پرسند که اگر مالیات بر دخانیات قرار است باعث کاهش مصرف سیگار اهل دود شود، آیا مالیات بر درآمد، باعث کاهش تلاش افراد برای کسب درآمد و تولید ثروت نخواهد شد. افزایش نرخ مالیات، البته تحت شرایطی و از اندازه‌ای بیشتر، کاهش انگیزه افراد برای ثروت‌آفرینی و تخریب سرمایه اجتماعی را در پی خواهد داشت. یحتمل میزان پول در دسترس دولت برای حق‌السکوت دادن به گروه‌های مشکل‌ساز را بیشتر می‌کند و دل خیلی‌ها را هم خنک می‌کند که دولت حال به اصطلاح پولدارها را می‌گیرد و آنها هم مالیات می‌دهند. می‌شود حدس زد که بر فسادها خواهد افزود و البته معلوم هم نیست پاسخگوتر شدن دولت را در پی داشته باشد. به فرض آنکه کار خیلی موثر هم پیش رود، با توجه به الگوی منحنی لافر باید توجه داشت که دولت نمی‌تواند به هر میزان دلخواه مالیات بگیرد و درآمدش از حدی به بعد کاهش خواهد یافت و همچنین سرمایه‌ها دنبال محل‌های بهتری برای مهاجرت می‌گردند. البته که برای اظهار نظر دقیق باید با اعداد و ارقام بررسی دقیق کرد، ولی این سناریوی بسیار محتملی است. از وضع درآمدهای مالیاتی دولت بی‌خبر نیستم، ولی راه درست کاهش کسری بودجه دولت البته بیش و پیش از هر چیز کاهش هزینه‌های آن است. دولتی فربه که می‌خواهد همه جا باشد و به فقرا برسد و تولید ملی را حمایت کند و با هزار دشمن بجنگد طبیعی است که پرخرج و ناکارآمد خواهد بود. اما من به یک نکته اطمینان دارم که تمدن بشری بر اساس احترام به مالکیت خصوصی شکل گرفته و پیش رفته است، اگر سیاسیون با حرف‌ها و اعمال خود این سیگنال را به جامعه بدهند که برای مالکیت خصوصی شهروندان ارزشی قائل نیستند، آن کشور هرگز، تاکید می‌کنم هرگز، رنگ پیشرفت و توسعه را به خود نخواهد دید. پیشنهاد من برای اهالی دولت سکوت حداکثری و احتیاط در مصاحبه‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است تا به تدریج مهارت مواجهه موثر با رسانه‌ها را پیدا کنند، والله اعلم.