یک تکه و چهل تکه

با وجود هزینه‌های بسیار بالای خطای سیاستی در اقتصاد کلان، هنوز هم تلقیات اشتباه مدیران ایرانی از ما جان می‌گیرد. این موضوع آنقدر شایع است که می‌توان تصمیمات اقتصادی درست دولت در ایران را حاشیه‌ای بر متن تصمیمات خطا یا امتناع از اصلاحات اساسی و مهم دانست. کافی است دهه‌های 60، 70 یا 80 را مرور کنیم تا با انبوهی از تصمیمات توام با خطا که ناشی از فقدان درک دقیق از ماهیت اقتصاد است، روبه‌رو شویم. برای نگارنده هم تجربه کار در دولت به خوبی ابعاد پنهان این مساله را آشکار ساخته است. بنابراین گرچه شنیدن و دیدن برخی مفاهیم و فعالیت‌ها از سوی مقامات دولتی حیرت‌انگیز است اما بی‌دلیل نیست. این موضوع جای تعجب هم ندارد چراکه تا بوده این روال بر ساحت اداری کشور احاطه داشته است. تجربه طولانی نظام سیاستگذاری کشور این گزاره را به ذهن متبادر می‌کند که ساخت ذهنی مدیران به چند دلیل عمده با اشتباهات فاحش تحلیلی در زمینه‌های مختلف روبه‌رو است. نخست اینکه عمده مدیران و البته دستگاه‌ها دچار نوعی نخوت و غرور ناشی از توانایی‌های ساختاری هستند که به آنها اعتمادبه‌نفس کاذب در زمینه اجرای هر تصمیمی فاقد از هزینه‌ها و اضرار آن را می‌دهد. دومین مورد به فقدان درک و دریافت تجربه‌های سیاستی مشابه در داخل و خارج از سوی نهادها و مدیران مربوط است. موردی که با توجه به ملموس بودن آنها احتمالاً بایستی دقیق‌ترین و بهترین سطح از درک و دریافت شهودی را برای سیاستگذار به ارمغان آورد. تحلیل من از چرایی این عدم توجه، احساس عمیق بی‌نیازی سیاستگذاران بوده که به نظر عامل اصلی تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام اجتماعی همین مورد است. در ایران عموماً مطالعه تجربه دیگر کشورها یا حتی تجربه تاریخی خود ما در کنار بررسی نظر کارشناسی و پژوهش علمی جایی در دستگاه فکری نهادهای سیاستگذار ندارد یا به شدت کمرنگ است. مواردی نظیر کسری بودجه، تحریم یا بحران بیکاری پدیده‌های غریبی نیستند که کسی در جهان با آنها روبه‌رو نشده باشد. راه‌حل‌های مشخص، شیوه‌های عینی و روندهای ملموس جهانی اگر با برخی اصلاحات در داخل به‌کار گرفته شوند، قطعاً برای سیاستگذار و البته جامعه نتیجه بهتری به بار می‌آورد. اما چنان‌که می‌بینیم این اتفاق نمی‌افتد. ذهنیت‌های خطرناک ذهنیت‌های خشک نسبت به راه‌حل‌های جدید و کارآمد هستند. چیزی که در قضیه ارز 4200تومانی، سیاستگذاری بنزین یا موارد مشابه به عینه قابل لمس‌اند و با عدم توجه به توضیح و تحلیل کارشناسان، کماکان به راه خود ادامه می‌دهند. اخیراً که در بحثی در رادیو اقتصاد حول محور سیاست اعطای ارز 4200تومانی به کالاهای اساسی به عنوان کارشناس میهمان دعوت شده بودم، از نزدیک مقاومت بدنه مدیریتی دولت نسبت به نظر مخالف سه اقتصاددان را لمس کردم. آنجا کارشناسان ثابت کردند که تخصیص این مقدار ارز به کالاهای اساسی نه رفاه را به سفره مردم تزریق کرده، نه تولید را تقویت کرده و نه انضباط مالی دولت را بهبود داده است. این چیزی است که به نظر می‌رسد در کنار نخوت و خودبرتربینی و نیز بی‌توجهی به تجربیات گذشته داخلی و خارجی در شکل‌گیری یک ذهنیت خطرناک در عرصه مدیریت اقتصاد ملی نقش دارد. این مورد سوم همان مصلحت‌های نظام اداری کشور است. گزاره‌ای که در هر شرایط، فارغ از سوال و خواسته جامعه هدف یک پاسخ ارائه می‌کند. این در حالی است که مرور تجربه کشورهایی نظیر هندوستان در تغییر نظام اعطای یارانه کالایی به نقدی نشان می‌دهد فراهم آوردن زمینه‌هایی برای ورود ایده‌های جدید به دستگاه اداری می‌تواند به ایجاد پاسخ‌های بهتر و در نتیجه سیاست‌های بهتر ختم شود. اینکه تصور کنیم ما ویژگی خاصی داریم یا ملتی متفاوت از سایر ملل جهان هستیم نه‌تنها کمکی به بهبود فرآیندهای سیاستگذاری در ایران نخواهد کرد که زمینه را برای تداوم و استمرار خطا فراهم می‌آورد. در فرهنگ تاریخی ما یادگیری جایگاهی بالا در روند رشد اجتماعی داشته و سنن و چارچوب‌های دینی جامعه هم تاکید ویژه‌ای بر این موضوع دارند. با این همه ذهن بسیاری از مدیران به روی ایده‌های جدید باز نیست و یادگیری جایی در نقشه ذهنی آنها ندارد. بدنه کارشناسی ضعیف چهارمین عاملی است که در رشد و نمو این روند نقشی حیاتی دارد. این بدنه که مسوول اصلی تولید گزارش‌های پژوهشی و آماری برای اجرای دقیق سیاست‌های دولتی است، در سالیان اخیر به شدت به محاق رفته و از فقدان آموزش‌های نوین رنج می‌برد. چیزی که با اندکی توجه بیشتر قادر است از طریق دریافت آموزش‌های به‌روز و جهانی، تا حد زیادی درک خطای سیاستگذاران ایرانی را در دستگاه‌های اداری اصلاح سازد. هم‌اینک دانشگاه هاروارد و بسیاری از بنیادهای جهانی با برگزاری دوره‌های مخصوص برای این کارشناسان، روی بهبود سطح سیاستگذاری در کشورها تمرکز دارند. این یکی از طرق مهمی است که دولت می‌تواند با تمرکز روی آن به بهبود سطح سیاستگذاری در جامعه کمک کند و خطاهای شناختی خود را از طریق دمیدن عقلانیت به روال‌های بوروکراتیک که توسط نیروهای تربیت‌شده انجام می‌پذیرد، برطرف سازد.

پنجمین موردی که به نظر می‌رسد به گسترش و استمرار سیاستگذاری خطا در کشور منجر شده تداوم روندهای گذشته و بی‌توجهی به خلاقیت در حل مسائل است. با دمیدن این خلاقیت در دستگاه اداری است که مکانیسم سیاستگذاری از کلیشه‌های ثابت همیشگی رها شده و به سمت بهبود و اصلاح فرآیند گام برمی‌دارد. بررسی مدل فکری پنهانی که به طراحی و اجرای دو سیاست ارز 4200تومانی و بنز 3000تومانی کمک کرده گویای این موضوع است که خلاقیت هیچ جایی در نقشه ذهنی سیاستگذار نداشته است. اگرنه، چرا باید تجربه کارت سوخت که در فاصله سال‌های 1386 تا 1393 اجرایی شده بود و هزاران ایراد داشت، دقیقاً با همان کیفیت در سال 98 اجرایی شود؟ در مورد اعطای ارز با نرخ دولتی هم دقیقاً قضیه به همین شکل اجرایی شده است. این سیاست‌های غلط به تعبیر شخصی شبیه به زخمی است که تنها عفونت کرده و میکروب و ویروس را گرد خود جمع می‌کند و در اسرع وقت لازم است درمان شود. طبیعتاً وقتی سیاستی خاص از سوی دولت اجرایی می‌شود که منافعی را برای برخی گروه‌ها در پی دارد، نباید از ابعاد مفسده‌زای این سیاست به راحتی گذشت. چیزی که هم‌اینک کمتر به آن توجه می‌شود و در درازمدت به قدرت‌گیری برخی گروه‌ها و تاثیرگذاری آنها بر روند سیاستگذاری خطا و استمرار آن و ممانعت از اصلاح آن سیاست می‌انجامد. بنابراین یک ذهنیت خطا که تلقی اشتباهی از شیوه کارکرد اقتصاد دارد، وقتی وارد چارچوب سیاستگذاری در دولت می‌شود، حتماً باید به این موارد توجه داشته باشد.

در نهایت اینکه صحبت‌های اخیر استاندار خراسان رضوی یا یکی از مقامات مالیاتی کشور از جنبه حقوقی هم یک شکاف بزرگ را در دل خود دارد؛ اینکه مدیران دولت بدون توجه به مبانی حقوقی تنها به خواسته‌های دستگاه تحت نظر خود توجه دارند. سوالاتی که این بین باید طرح کرد این است که آیا دولت قادر است هر آنچه تصور می‌کند درست است را اجرا کند؟ و آیا چون دولت نماد زور مشروع است، حق دارد دست به هر تصمیمی بزند؟ قطعاً خیر. به هم زدن قواعد بازی و بی‌توجهی به قرارداد اجتماعی منعقدشده میان مردم و دولت نه‌تنها در درازمدت عایدی چندانی به دولت نمی‌رساند که تبعات بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند. درخواست از جامعه برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی یا تمایل به افزایش اخذ مالیات هر دو اموری هستند که قابلیت اجرایی دارند. اما اینکه به هر طریق ممکن بخواهیم این کار را انجام دهیم و چارچوب‌های سیاستی را در نظر نگیریم، قطعاً نه عاقلانه، نه مشروع و نه ممکن است.