فرار بزرگ
راه سیاست‌زدایی از اقتصاد چیست؟
مرضیه محمودی: میان سیاست‌زدگی بنگاه‌ها با کارایی اقتصادی آنها رابطه‌ای معکوس است. این همان نکته‌ای است که مسعود نیلی، اقتصاددان1 عنوان کرده و گفته بود: «چنانچه نظام خلق ثروت (بنگاهداری اقتصادی) در تملک نظام خلق قدرت (حکمرانی سیاسی) قرار گیرد، فجایع بزرگ رفاهی ناشی از فساد و ناکارایی به وجود خواهد آمد. هرچه بنگاهداری به سیاست نزدیک‌تر شود، سیاستمدار از پاکدستی دورتر خواهد شد و هرچه سیاست به بنگاهداری نزدیک‌تر شود، بنگاهداری از کارایی فاصله خواهد گرفت.» به گفته نیلی، راه رهایی از تله تیول‌داری «سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی است و شرط لازم برای غیرسیاسی اداره شدن بنگاه‌ها، خصوصی بودن آنهاست». چراکه، واگذاری مالکیت دولت به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی «تیول‌داری مدرن» است. یعنی شرایطی که دولت به جای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش کاملاً خصوصی، آنها را به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار می‌کند. اما هم مدیران این شرکت‌ها را خود انتخاب می‌کند، هم در مناسبات اقتصادی آن دخالت می‌کند، هم ترکیب هیات‌مدیره را می‌چیند و هم مدیران را عزل و نصب می‌کند. نتیجه چنین بنگاهداری نیمه‌دولتی آن توصیفی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت از کارخانه ارج داده بود. او دوم تیر 95 در گفت‌وگویی با ایسنا گفته بود «عده‌ای را مامور تحقیق درباره کارخانه ارج کردم و متوجه شدم که عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیده‌اند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام نداده‌اند.»
این سرنوشت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ایران است. بنگاه‌های اقتصادی که واگذار شدند. اما نتیجه این واگذاری به قول علی میرزاخانی2، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد، تبدیل آن بنگاه‌ها به «بنگاه‌های ورشکسته» و تبدیل مدیران منصوب‌شده آن به «مدیران میلیاردر دولتی» بود.
سال‌هاست این افراد در اقتصاد ایران حاضرند و اقتصاد را به تیول خود درآورده‌اند. اما راه گریز از تیول‌داری مدرن چیست؟ دیگر کشورهای توسعه‌یافته چگونه توانستند اقتصاد خود را سیاست‌زدایی کنند و بهره‌وری بنگاه‌های خود را افزایش دهند؟ نیلی می‌گوید «راه سیاست‌زدایی از اداره بنگاه‌های اقتصادی، خصوصی بودن آنهاست». بیش از یک دهه از تصویب سیاست‌های اجرایی اصل 44 و آغاز روند خصوصی‌سازی در ایران گذشته. اما هرچه خصوصی‌سازی پیش رفته، اقتصاد ایران غیرشفاف‌تر و ناکارآمدتر شده. چراکه تا پیش از این بنگاه‌های اقتصادی دولتی، به نهاد و مرجعی پاسخگو بودند اما حالا بنگاه‌های خصولتی‌شده نه به جایی پاسخگو هستند و نه دغدغه اقتصادی دارند.
این تجربه نشان می‌دهد راه گریز از تیول‌داری تنها خصوصی‌سازی نیست. در کنار آن قطعاً الزامات دیگری هم وجود دارد. مانند وجود اقتصاد رقابتی و عدم ترس از ورشکسته شدن بنگاه‌ها، وجود مطبوعات آزاد، فعالیت‌های حزبی و سمن‌ها تا بتوانند شفافیت اقتصاد را بیشتر کنند و پدرخوانده‌های اقتصاد را از حیاط خلوت خود خارج کنند.
