خانه پدری

گروهی از اقتصاددانان به‌طور سنتی بر این باور بوده‌اند که کسب‌وکارها و بنگاه‌های دولتی می‌توانند سازوکاری برای جلوگیری از موارد متعدد شکست بازار باشند.1 به اعتقاد آنها از آنجا که دولت‌های بیشینه‌کننده رفاه اجتماعی این بنگاه‌ها را اداره می‌کنند، تصمیم‌های بنگاه‌های خصوصی را در زمانی که وجود قدرت انحصاری یا آثار بیرونی2 بین اهداف فردی و اجتماعی تضاد به ‌وجود می‌آورد، بهبود می‌بخشند. آنها بر این باورند که فعالیت بنگاه‌های دولتی کاراست و قیمت‌هایی که برای محصولات خود تعیین می‌کنند با هزینه‌های حاشیه‌ای اجتماعی انطباق بیشتری دارد. این در حالی است که چنین دیدگاهی با آنچه در عمل در این بنگاه‌ها اتفاق می‌افتد - چه در اقتصادهای بازار و چه در اقتصادهای سوسیالیستی - فاصله آشکاری دارد.

به‌طور مشخص می‌توان به دو ویژگی این بنگاه‌ها اشاره کرد که با دیدگاه معرفی‌شده ناسازگار است: کسب‌وکارهای دولتی به ‌شدت ناکارا بوده و این ناکارایی نتیجه فشارهای سیاسی از سوی سیاستمداران کنترل‌کننده آنهاست. نمونه‌های زیادی برای این ادعا وجود دارد. برای مثال، سیاستمدارانی که به دنبال کسب رای‌اند، بنگاه‌های دولتی را وادار می‌کنند استخدام‌های خود را افزایش دهند. به همین دلیل است که طبق گزارش هفته‌نامه اکونومیست در سال ۱۹۹۴، هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی دولتی در اروپا ۴۸ درصد بیشتر از این هزینه برای شرکت‌های هواپیمایی خصوصی آمریکایی بوده است. ذی‌نفعانِ این حجم بالا از استخدام به‌طور معمول حامیان سیاسی دولت‌اند که این شغل‌ها را به دلیل پرداخت دستمزدهایی بالاتر از دستمزدهای بازار، ارزشمند تلقی می‌کنند. در یونان، تمام کارکنان بنگاه‌های دولتی (و نه‌فقط مدیران سطح بالا) زمانی که حزب مخالف در انتخابات برنده می‌شود، از کار کنار گذاشته می‌شوند. به‌ عنوان نمونه‌ای دیگر، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کارکنان دولتی در شهرداری‌های آمریکا با وجود بهره‌وری کمتر در مقایسه با همتایان خود در بنگاه‌های دولتی، حقوق بیشتری دریافت می‌کنند.

اشتغال و دستمزدهای نامتعارف فقط یکی از خروجی‌های دخالت سیاستمداران است. بسیاری از بنگاه‌های دولتی کالاهایی تولید می‌کنند که بیشتر باب طبع سیاستمداران باشد، نه مصرف‌کنندگان. از سوی دیگر، بارها از کسب‌وکارهای دولتی خواسته شده است خطوط تولید خود را در جایی بنا کنند که از نظر ملاحظات سیاسی مطلوب باشد. برای نمونه می‌توان از شرکت‌های رنو و ایرباس نام برد که محل تولید خود را به‌جای مناطق جذاب اقتصادی، جایی انتخاب کرده‌اند که به لحاظ سیاسی مطلوب باشد. تعداد زیادی از مطالعات تجربی نشان می‌دهد که از یک‌سو بنگاه‌های خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های دولتی کارایی به ‌مراتب بیشتری دارند و از سوی دیگر، کارایی پس از خصوصی‌سازی افزایش یافته است. مثال‌هایی که ارائه شد نشان‌دهنده این است که کسب‌وکارهای دولتی اهداف سیاسی دنبال می‌کنند.

باید توجه داشت که بنگاه‌های دولتی در بیشتر موارد، مصادیق شکست بازار را برطرف نمی‌کنند. برای نمونه، این بنگاه‌ها نه‌تنها به برطرف کردن آثار بیرونی حاصل از آلودگی نمی‌پردازند، بلکه اغلب خود بزرگ‌ترین آلوده‌کننده محیط‌زیست محسوب می‌شوند. تجربه کشورهای روسیه، رومانی و تعداد دیگری از کشورهای اروپای شرقی گواهی بر این مدعاست.3 برخی از کسب‌وکارهای دولتی برای به دست آوردن حمایت سیاسی، قیمت‌هایی بسیار کمتر از هزینه نهایی وضع می‌کنند، مانند قیمت‌گذاری بلیت‌های قطار در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و سیاست‌های ارزان‌فروشی غذا در آفریقا. فعالان سیاسی به نسبت ثروتمند ساکن در شهرها برندگان سیاست اخیر و بازندگان آن کشاورزان فقیر و غیرفعال سیاسی بوده‌اند. چنین سیاست‌های قیمت‌گذاری در تضاد با این دیدگاه است که قیمت‌گذاری دولتی سبب بازتوزیع درآمد به فقرا می‌شود.

اشلیفر و ویشنی (۱۹۹۴)4 رفتار بنگاه‌های دولتی و خصوصی را هنگامی‌که سیاستمداران تلاش می‌کنند در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی خود بنگاه‌ها را تحت تاثیر قرار دهند، مطالعه کرده‌اند. آنها در مطالعه خود یک بازی بین مردم، سیاستمداران و مدیران بنگاه‌ها تعریف کرده و فرض کرده‌اند به دلیل اینکه مردم عادی سازمان‌یافته نیستند، بیشتر توجه خود را به گروه‌های ذی‌نفع مانند اتحادیه‌های کارگری معطوف می‌کنند، نه به رای‌دهنده میانه.5 تحت این فروض، نتایج چانه‌زنی بین سیاستمداران و مدیران بنگاه بر آنچه بنگاه‌ها انجام می‌دهند روشن می‌شود. به‌طور خاص، روی نقش پرداخت‌های انتقالی بین بخش خصوصی و بخش دولتی تمرکز می‌شود، شامل اعطای یارانه به بنگاه و پرداخت رشوه به سیاستمداران.6 در بازی مورد بررسی، هنگامی‌که مدیران کنترل بنگاه را در دست دارند، سیاستمداران از دادن رشوه و یارانه برای راضی کردن مدیران بنگاه به دنبال کردن اهداف خود استفاده می‌کنند. هنگامی‌که سیاستمداران بنگاه را اداره کنند، مدیران از پرداخت رشوه در جهت متقاعد ساختن آنها به مجبور نکردن بنگاه‌ها به پیگیری اهداف سیاسی سود می‌برند.

اشلیفر و ویشنی (۱۹۹۴) نشان داده‌اند بنگاه‌های سودآور بهترین گزینه برای خصوصی‌سازی‌اند، زیرا مانع از هدر دادن سود خود از طریق استخدام بی‌رویه می‌شوند، در حالی که بنگاه‌های شکست‌خورده و ناامید همچنان به دریافت یارانه ادامه می‌دهند. سوال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا سیاستمداران با خصوصی‌سازی موافقت می‌کنند. در چارچوبی که اشلیفر و ویشنی در نظر گرفته‌اند، تصمیم برای خصوصی‌سازی نتیجه رقابت بین سیاستمدارانی است که از مخارج دولت و رشوه‌ها سود می‌برند با سیاستمدارانی که از مالیات‌های پایین بهره‌مند می‌شوند. انتظار می‌رود خصوصی‌سازی زمانی اتفاق بیفتد که منافع سیاسی کنترل دولتی کم و تمایل برای محدود کردن یارانه‌ها زیاد باشد.

از دولتی که تازه بر سر کار آمده است انتظار می‌رود در صورتی که نتواند تغییر معناداری در تصمیمات یک بنگاه دولتی برای دنبال کردن اهداف سیاسی خود ایجاد کند، آن بنگاه را خصوصی کند و اگر بتواند تغییرات قابل توجهی در تصمیم‌گیری بنگاه به وجود آورد، بنگاه را در شکل دولتی کنونی خود حفظ کند. برای نمونه، دولت‌های محافظه‌کار در انگلستان و فرانسه پیش‌بینی آرای کارکنان بنگاه‌های دولتی را نمی‌کردند و نمی‌توانستند افرادی را که این بنگاه‌ها استخدام کرده بودند، تغییر دهند. در نتیجه، این بنگاه‌ها را خصوصی کردند. در طرف مقابل، دولت یونان می‌توانست تقریباً همه کارکنان بنگاه‌های دولتی را تغییر دهد و از حفظ بنگاه در دست دولت نفع زیادی ببرد.

این بحث نشان می‌دهد توانایی کسب منافع سیاسی ملموس یکی از تعیین‌کننده‌های اصلی این است که آیا سیاستمداران تمایل دارند بنگاه‌ها خصوصی باشند یا دولتی. هرچه استقلال بنگاه‌های دولتی از سیاستمداران بیشتر باشد، مالکیت دولتی برای سیاستمداران جذابیت کمتری خواهد داشت و در نتیجه چنین مالکیتی در بلندمدت ماندگار نخواهد بود. جابه‌جایی‌های مالکیتی در بنگاه‌ها بین مالکیت دولتی و خصوصی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ در فرانسه این نتیجه را به‌روشنی نشان می‌دهد. به دلیل آنکه در فرانسه کارمندان کشوری از دولت استقلال دارند، توانایی دولت‌های جدید برای ایجاد تغییرات فراوان در سیاست‌های بنگاه‌های دولتی محدود است. در نتیجه، سوسیالیست‌های فرانسه توجه بیشتری به مزایای استخدام و توجه کمتری به نتایج بودجه‌ای آن نشان می‌دهند و از این‌رو مالکیت دولت بر بنگاه‌ها را ترجیح می‌دهند. به‌طور خلاصه، خصوصی‌سازی در کشورهایی که کارمندان کشوری مستقلی دارند محتمل‌تر است.