محدوده دایره
افزایش کیفیت مالیات‌ستانی دولت‌ها چگونه ممکن است؟
نحوه تامین مالی دولت نقطه شروع مداخلات دولت در اقتصاد است. کسری درآمدهای مالیاتی و تامین مالی از راه پایه پولی سبب شده است اقتصاد ایران برای چند دهه گریبان‌گیر بیماری تورم مزمن دورقمی باشد. این تورم نوع خاصی از نظام تصمیم‌گیری چه در سطح بنگاه و خانوار و چه در سطح دولت ایجاد کرده که خروجی آن مداخله دولت در بازارهای مختلف برای تامین ارزان‌تر نهاده‌های تولیدی و مصرفی برای خانوار و بنگاه بوده است. اصلاح سیاست‌های مالیاتی می‌تواند با ثبات‌بخشی به منابع بودجه دولت، مانع از اثر نوسانات بودجه‌ای بر ناپایداری رشد اقتصادی شود. مدیریت نوسانات رشد اقتصادی که به اقتصادی درون‌زا برای کشور منجر می‌شود، با ایجاد درآمد پایدار برای دولت امکان‌پذیر است و درآمدهای مالیاتی می‌تواند بخش مهمی از این منابع را تامین کند. نظام مالیات‌ستانی در ایران نه‌تنها توانایی ایجاد درآمد کافی برای دولت نداشته است، بلکه ناکارایی‌های زیادی دارد. از این‌رو برای نیل به هدف ایجاد منبع درآمدی پایدار که بتواند جایگزین قسمت عمده درآمدهای نفتی شود، به تحول اساسی نیاز است. این تحول باید در دو بُعد افزایش درآمدهای مالیاتی و تلاش برای کاهش اختلالات ناشی از مالیات‌ستانی اتفاق بیفتد.
بر اساس نظر آدام اسمیت، یکی از ویژگی‌های نظام مالیاتی مطلوب تامین رضایت افرادی است که مالیات پرداخت می‌کنند. در این میان، یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با رضایت افراد در پرداخت مالیات‌ها، تمکین مالیاتی مودیان است. از منظر اقتصاد کلان، سطح پایین‌تر (بالاتر) تمکین مالیاتی (فرار مالیاتی) بر اقتصاد سایه‌ای بزرگ‌تر دلالت می‌کند. حجم اقتصاد سایه‌ای نیز رابطه معکوسی با رشد اقتصادی دارد (لاپورتا و شلیفر، ۲۰۰۸)1. از دیدگاه تجربی، اگر سطح واقعی اعتماد از حد آستانه خود بیشتر باشد، کاهش در فرار مالیاتی (افزایش تمکین مالیاتی) سبب افزایش محدودیت بازار و اشتغال می‌شود. به‌طور کلی، می‌توان دو سیاست اقتصادی را در این حوزه در نظر گرفت:
اقدامات بازدارنده: در این رویکرد، مسوول مالیاتی به اجرای سفت و سخت قانون (از جمله افزایش جریمه‌ها و اعمال ممیزی‌های سنگین) متوسل می‌شود. چنین سیاستی سبب افزایش قدرت مالیات‌ستان و کاهش اعتماد مالیات‌دهنده خواهد شد. در نتیجه، رابطه مثبت بین محدودیت بازار و تمکین مالیاتی محقق نمی‌شود.
اعتمادسازی: مقامات مالیاتی می‌توانند حداکثر قدرت را با اقدامات مشروع به‌دست آورند. با در نظر گرفتن حد معقولی از آستانه اعتماد، رابطه مثبت بین محدودیت بازار و تمکین مالیاتی تحقق خواهد یافت. از این‌رو، با ترکیبی از سیاست‌های بازدارنده (جریمه و نظارت) که اعتماد را حداکثر می‌کند و به قدرت مشروع منجر می‌شود می‌توان تمکین مالیاتی و سطح اشتغال را افزایش داد. در یک جامعه بااعتماد، سطح فرار مالیاتی کمتر است و سیاستگذاران می‌توانند با کاهش سطح مالیات، به بنگاه‌ها برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کنند.
بنابراین مسوولان مالیاتی باید اعتماد مالیات‌دهندگان را نسبت به عملکرد خود افزایش دهند. این امر با افزایش دانش مالیات‌دهندگان نسبت به قوانین مالیاتی، ساده‌سازی قوانین و بهبود مهارت‌های مالیات‌دهندگان قابل انجام است. مهم‌ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی برخورداری از ساختار جریمه و پاداش موثر در کنار ممیزی یا حسابرسی مطلوب میدانی است. وجود رژیم حقوقی کارآمد لازمه تاثیرگذاری این دو ابزار اجرایی است. از سوی دیگر، همان‌گونه که در بندهای بالا توضیح داده شد، اعتماد به مقامات مالیاتی عنصری مهم در افزایش تمکین مالیاتی است. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش تمکین مالیاتی و تشویق یا الزام مودیان به اجرای تکالیف قانونی خود، باید اقدامات موثری در جهت خوداظهاری و مشارکت داوطلبانه مودیان در پرداخت داوطلبانه مالیات انجام دهد. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق و مطلع کردن افراد از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها گام‌های موثری بردارد.
قواعد مالیات‌ستانی در کشور باید دارای ویژگی‌های خنثی بودن، سادگی، عدالت و پایداری باشد. خنثی بودن نظام مالیاتی با عدم تبعیض بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی، اختلال کمتری در انگیزه آحاد اقتصادی ایجاد می‌کند. سادگی نظام مالیاتی با افزایش شفافیت به کاهش فرار مالیاتی منجر می‌شود و هزینه‌های سربار تمکین مودیان و اجرای نظام مالیات‌ستانی را کم می‌کند. عدالت مالیاتی مانع از تبعیض در اعمال سیاست مالیاتی بین شهروندان می‌شود و پایداری نظام مالیاتی با افزایش پیش‌بینی‌پذیری نسبت به قواعد و قوانین نظام مالیاتی عدم قطعیت‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. با توجه به شرایط فعلی نظام مالیات‌ستانی در ایران، اجرای چند قاعده و قانون می‌تواند حرکت به‌سمت نظام مالیات‌ستانی بهینه را تسهیل کند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود.
۱- به‌منظور کاهش اختلال در نظام تولید کشور و تحقق معیارهای سادگی و خنثی بودن، مالیات بر مصرف (یا مالیات ارزش افزوده) و مالیات بر مجموع درآمد که گستردگی بیشتری در بین آحاد اقتصادی دارد پایه اصلی نظام مالیاتی قرار گیرد.
۲- مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر مشاغل و مالیات بر واردات به جای ابزار درآمدی دولت، به‌عنوان ابزار سیاستگذاری دولت برای کاهش فرار مالیاتی و اجرای سیاست تجاری استفاده شود. در یک نظام مالیات‌ستانی بهینه، نقش مالیات بر شرکت‌ها و مالیات بر واردات بیشتر معطوف به نقش سیاستی آنهاست. مالیات بر شرکت‌ها اطلاعات لازم برای حسابرسی در مورد سایر ابزارهای مالیات را فراهم می‌کند. به‌طور مشخص در مالیات بر سود، شرکت‌ها انگیزه دارند هزینه‌های خود را بالاتر اعلام کنند و میزان سود کمتر و مالیات کمتری بپردازند. این در حالی است که بخش مهمی از هزینه‌های شرکت‌ها هزینه‌های حقوق و دستمزد است و کارگران انگیزه دارند دریافتی خود را کمتر اعلام کنند. همین امر و تضاد منافع ایجادشده بین میزان سود اعلام‌شده از سوی شرکت‌ها و دریافتی کارگران می‌تواند باعث کاهش فرار مالیاتی و بهبود در مالیات‌ستانی شود. از این‌رو نقش این ابزار بیشتر ناظر بر افشای اطلاعات آحاد اقتصادی است. از سوی دیگر، مالیات بر واردات ابزاری برای اعمال سیاست تجاری است، هرچند در سال‌های اخیر با کاهش متوسط تعرفه در نظام تجارت جهانی، نقش این ابزار برای ایجاد درآمد محدودتر شده است. بالا بودن نرخ مالیات بر واردات سبب می‌شود انگیزه قاچاق افزایش یابد. با توجه به حجم بالای واردات قاچاق از کل واردات ایران، نرخ موثر مالیات بر واردات از میزان رسمی آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر است.
۳- دولت با استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات از جمله اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش، فرآیندهای وصول مالیات به‌ویژه مالیات ارزش افزوده را تسهیل کند.
۴- برای ایجاد شفافیت در چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی و افزایش انگیزه مودیان مالیاتی برای پرداخت مالیات، درآمدهای حاصل‌شده از منابع جدید مالیاتی به مخارج مشخص و تعریف‌شده اختصاص یابد، به‌طوری‌که امکان نظارت عمومی بر چگونگی هزینه‌کرد این درآمدهای جدید وجود داشته باشد.
۵- به منظور بهبود در انگیزه مودیان مالیاتی منضبط و افزایش پایداری و تحقق عدالت در نظام مالیات‌ستانی، اولویت دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی به‌جای افزایش در نرخ مالیات بر بهبود پوشش نظام مالیاتی متمرکز شود.
۶- نظام مالیات‌ستانی به‌سوی نظام مبتنی بر ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی مودیان حرکت کند. همچنین برای پیشگیری از کم‌گویی و فرار مالیاتی، بررسی تصادفی اظهارنامه از سوی سازمان امور مالیاتی همراه با جریمه‌های سنگین برای متخلفان، اعمال شود.2
پی‌نوشت‌ها:
1- La Porta, R., & Shleifer, A. (2008). The unofficial economy and economic development. Brookings Papers on Economic Activity, 39(2), 275–363.
2- برای جزئیات بیشتر، به طرح پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با عنوان «مانیفست اقتصادی اتاق ایران» مراجعه کنید.
