تنش و تعارض

  سایه فتحی: داستان اختلافات وزارت راه‌و‌شهرسازی با نظام مهندسی ساختمان کشور بر سر اصلاح ساختارها و آیین‌نامه‌های قانون نظام‌ مهندسی و کنترل ساختمان هر روز جنجالی‌تر شده و رنگ‌و‌بوی تازه‌ای به خود می‌گیرد. در حالی که اواخر سال گذشته این گمان می‌رفت که از آتش اختلافات این دو نهاد متولی ساخت‌وساز کشور کاسته شود اما پافشاری مدیران نظام مهندسی ساختمان بر عدم اجرای بخشنامه‌های وزارت راه‌و‌شهرسازی و غیرقانونی خواندن دستورات عباس آخوندی در نامه جدید رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها باعث شده تا فاز جدیدتری از این دعوا شکل گیرد. یک روز پس از انتشار این نامه، وزیر راه‌و‌شهرسازی در مراسمی با تاکید بر اینکه توزیع کار از سوی نظام مهندسی باعث تولید یکسری کلونی حقیر شده گفته؛ «هیچ‌کس جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه را ندارد.» به نظر می‌رسد با بالا گرفتن آتش اختلافات، سنگلاخ‌های مسیری که وزارت راه‌و‌شهرسازی در جهت اصلاحات ساختاری قانون نظام مهندسی ساختمان انتخاب کرده هر روز بیشتر می‌شود و این مساله مانع از رسیدن به هدف خواهد شد. اما اصل ماجرا چیست و چرا متولیان ساخت‌وساز کشور سر دعوا باهم دارند و هیچ‌یک خیال کوتاه آمدن ندارند؟ حتی پای وزیر کشور هم به این ماجرا باز شده است. عباس آخوندی بارها نسبت به تعارض منافع در عملکرد این سازمان انتقاد داشته و نسبت به آن هشدار داده بود. او مطرح کرده؛ افرادی که عضو هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها هستند، خودشان مبادرت به توزیع پروژه‌های نظارت بر ساخت‌وساز میان مهندسان می‌کنند و از آنجا که خود همین اعضای هیات مدیره، در آن سوی میز، مهندس ناظر هم هستند، همه پروژه‌ها را میان خود تقسیم می‌کنند. در این راستا در سال‌های اخیر وزارت راه‌و‌شهرسازی اقداماتی را در جهت اصلاحات ساختاری قانون نظام مهندسی ساختمان آغاز می‌کند اما اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان و دو بخشنامه وزیر راه و شهرسازی که یکی به عدم دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان ناظر و دیگری به منع اشتغال کارکنان ۹ دستگاه در سازمان نظام مهندسی ساختمان مربوط می‌شد، باعث جنجالی شدن دامنه این اختلافات و جبهه‌گیری مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان با مدیران وزارت راه‌و‌شهرسازی می‌شود. از طرف دیگر مساله مسوولیت کنترل ساختمان نیز مزید بر علت شده است. از یک طرف وزارت راه‌و‌شهرسازی تاکید دارد طبق قانون شهرداری‌ها این مسوولیت را بر عهده دارند اما مدیران سازمان نظام مهندسی کنترل ساختمان را جزو وظایف خود می‌دانند و حاضر نیستند در این زمینه عقب‌نشینی کنند، در مقابل وزیر کشور هم چندی پیش در نامه‌ای خطاب به استانداران این مساله را که طبق قانون شهرداری‌ها کنترل ساخت‌وساز در شهرها بر عهده شهرداری‌هاست، رد کرد اگرچه عباس آخوندی اخیراً در نامه‌ای به وزیر کشور برخی از ابهامات موجود را پاسخ داد. به هر ترتیب مقاومت مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در مقابل اصلاحات ساختاری گویای این حقیقت بود که حل و فصل مساله تعارض منافع در اقتصاد ایران کاری بسیار دشوار است. با این حال برخی کارشناسان نیز نقدهایی به انجام اصلاحات وارد کرده‌اند و معتقدند با بخشنامه و آیین‌نامه نمی‌توان کاری از پیش برد چون در ساختمان اقتصادی که در حال ترک خوردن است، نیازی به پنجره جدید نیست؛ فکری به حال پی و ستون‌هایش بکنیم.