راه دشوار اصلاحات

«اگر می‌خواهید کاری درست انجام نشود آن را به دو نفر بسپارید!» مثلی معروف که به یک مشکل اساسی در انجام کارها و تحقق اهداف اشاره دارد: «پراکندگی مسوولیت». مشکلی که امروز در بخش‌های مختلف کشور از جمله ساخت‌وسازهای شهری به مانعی بزرگ برای پیشرفت و توسعه تبدیل شده است.

در ساخت‌وسازهای شهری پراکنده بودن مسوولیت بین عوامل مختلف دو عارضه در پی دارد؛ کاهش کیفیت ساختمان‌ها و بروز تعارضات بین سازمان‌های ذی‌ربط از شهرداری و سازمان نظام مهندسی.

زلزله با بزرگای 6 و 7 ریشتر مخاطره طبیعی و معمول است که هر از چند سال در گوشه‌ای از کشور ما اتفاق می‌افتد. پیش‌آمد این حادثه ایمنی شهروندان را تهدید کرده، در شهرهای کوچک حتی، خسارات مالی و جانی بسیار بر جای می‌گذارد. کیفیت نامناسب ساختمان‌ها اما از شروع بهره‌برداری و از بدو سکونت با هزینه بالای تعمیرات و مشکلاتی همچون انتقال صدا و محاوره‌های معمول از واحدهای مجاور به یکدیگر، نشت آب و بروز رطوبت در نازک‌کاری، نشست ساختمان و ایجاد ترک در جداره‌ها و انتشار بوی نامطبوع از سیستم فاضلاب به داخل واحد آسایش ساکنان را سلب می‌کند.

از این‌رو خانه‌هایی که قرار است ایمنی و آسایش ایجاد کنند، به ضد خود بدل می‌شوند؛ به عامل سلب‌کننده آسایش و تهدیدکننده ایمنی. در صورتی که تصاویر ضبط‌شده از داخل مجموعه‌های اداری به وسیله دوربین‌های مداربسته در کشوری مثل ژاپن نشان می‌دهد هنگام لرزش زمین افراد چگونه بدون نگرانی از فروریزش سقف و سازه ساختمان، با آرامش برجای خود نشسته و تنها از افتادن لیوان یا سُر خوردن قلم از روی میز مراقبت می‌کنند، مردم کشور ما در بروز زلزله تمام هم و غم خود را برای فرار و خروج از ساختمان می‌گذارند!

تعارض و تنش بین سازمان‌ها

عارضه دیگری که در پراکندگی مسوولیت‌ها مطرح است، تعارض و تنش بین سازمان‌ها و عوامل مختلف است. عدم پذیرش مسوولیت در حوادثی مثل ریزش گودهای ساختمانی و پاسکاری مسوولیت بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی نمود بارز این مساله است.

پراکندگی مسوولیت‌ها در ساخت‌وسازهای شهری ناشی از نارسایی‌ها و نواقص قانونی است. از طرفی قوانین و مقررات حاکم در این عرصه از جمله قانون شهرداری، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون عمران و نوسازی شهری هر یک به صورت ضمنی البته و نه صریح و شفاف، شهرداری را مسوول کنترل ساختمان می‌دانند، از طرف دیگر آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی با طرح موضوع انتخاب ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی، به نوعی این سازمان را به عنوان مسوول کنترل ساختمان معرفی می‌کند.

شناسایی عوامل آسیب

در خصوص وظایف سازمان نظام مهندسی، در صورتی که هدف از تشکیل این سازمان طبق قانون دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا، ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان و نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی بوده، با ورود آن به مساله انتخاب ناظر و دریافت حق‌الزحمه ناظران به موسسه‌ای در زمینه فروش خدمات مهندسی تبدیل شده است.

در این شرایط وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسوول توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان از دولت یازدهم تلاش‌های بسیاری کرده است تا با شناسایی عوامل آسیب به کیفیت ساختمان، در جهت رفع آنها اقدام کند. اقداماتی که منجر به تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان، اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، ابلاغ نظام‌نامه اخلاقی مهندسان، تدوین لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و ابلاغ دستورالعمل‌های متعدد شده است. آیین‌نامه کنترل ساختمان در این میان با هدف تعیین و تنظیم درست مسوولیت‌ها تدوین شده و سه محور اساسی دارد: شهرداری را به طور شفاف به عنوان مسوول کنترل ساختمان معرفی می‌کند، وظایف و مسوولیت‌های سازمان نظام مهندسی را در جهت تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و انتظام امور مهندسان بازتعریف و مسوولیت‌ها، تعهدات و روابط کاری ارکان مختلف پروژه از طراح و مجری و ناظر را اصلاح می‌کند.

عامل اختلاف

اما طرح این آیین‌نامه منجر به بروز مخالفت‌های شدید در هر دو مجموعه شهرداری و سازمان نظام مهندسی شده است. از طرفی شهرداری به‌‌رغم برخورداری از ابزار لازم ضمن مسوولیت صدور پروانه و پایان‌کار، نمی‌پذیرد که وظیفه کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان را بر عهده بگیرد، از طرف دیگر سازمان نظام مهندسی که از قِبَل فروش خدمات مهندسی در این چند سال به منابع مالی کلان دست یافته است، از انجام آنچه برای آن تعریف و تشکیل نشده است، صرف نظر نمی‌کند.

کنترل و نظارت بر آنچه با جان و مال مردم ارتباط دارد جزو وظایف حاکمیتی و بر عهده دولت‌های ملی و محلی است که اعضا و مسوولان آن بر اساس رای عموم تعیین می‌شوند. این در صورتی است که شهروندان مسوولان نظام مهندسی را انتخاب نمی‌کنند تا حافظ منافع آنان باشند! مسوولیت کنترل ساختمان جزو وظایف ذاتی شهرداری‌ها در تمام دنیاست. نهادی که در صورت تخطی از وظیفه‌اش از سوی اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم مواخذه می‌شود.

با گذشت دو سال از ارائه آیین‌نامه کنترل ساختمان از سوی وزارت راه و شهرسازی به هیات دولت مجموعه مخالفت‌ها از دو سازمان نام‌برده مانع تصویب آن شده است. آیین‌نامه‌ای که ابتدا در 160 ماده تنظیم شده بود و هم‌اکنون با جرح و تعدیل فراوان به 46 ماده کاهش یافته است.

تطویل بررسی این آیین‌نامه و شاید ناامیدی از تصویب آن در هیات دولت، وزارت راه و شهرسازی را در ماه‌های پایانی سال گذشته بر آن داشت تا با ابلاغ چند دستورالعمل دست‌کم سازمان نظام مهندسی را به مسیر درست انجام وظایف خود باز‌گرداند؛ یکی از آن سه محوری که پیش از این در خصوص آیین‌نامه کنترل ساختمان مطرح شد. دستورالعمل لغو سهم پنج‌درصدی سازمان نظام مهندسی از خدمات اعضا و شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون به منظور لغو ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، انتخاب ناظر توسط مالک و خروج منابع مالی از سازمان مذکور.

مسیر دشوار

اما ابلاغیه‌های فوق نیز نتوانست راهی برای اصلاحات مدنظر وزارت راه‌و‌شهرسازی باز کند. سازمان نظام مهندسی شیوه‌نامه اخیر را مغایر با آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون دانسته، از پذیرش آن سر باز می‌زند. وزارت کشور نیز با طرح ایراد و ابهام در آن، شهرداری‌ها را از اجرای آن بر‌حذر می‌دارد.

اکنون مسیر اصلاحات ساخت‌وساز برای وزارت راه و شهرسازی بیش از پیش دشوار می‌نماید. وزارتخانه‌ای که توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان را بر عهده دارد، در آنچه به صلاح این صنعت می‌داند، نه همراهی هیات دولت را با خود دارد و نه موافقت سازمان نظام مهندسی را.

اگرچه این احتمال وجود داشت که وزارت راه و شهرسازی از ابتدا و پیش از تجمیع و تثبیت مخالفت‌ها، با اولویت‌بندی در موارد قابل اصلاح و اعمال تغییرات تدریجی، به موفقیت نسبی در بهبود شرایط دست یابد، به نظر می‌رسد لازم است نسبت به امکان تغییر در ساختار و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور نیز توجه شود.

در حالی شهرداری زیر نظر وزارت کشور مسوول اجرای مقررات ساختمانی است که ضوابط مربوطه در دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی تهیه و تدوین می‌شود. بدین صورت مجری ضوابط در تدوین آن نقشی ندارد و چرخه انجام و اصلاح مقررات بر اساس تجربیات و بازخوردها به درستی شکل نمی‌گیرد. در شرایط فعلی چنین است که نه نهاد مجری می‌پذیرد نظارت یک نهاد دیگر را بعضاً مغایر و مخالف با تجربه‌اش اجرا کند و نه نهاد تدوین‌کننده ضوابط پس از ابلاغ، امکان نظارت بر نحوه اجرا و برخورد در صورت انحراف را دارد.