اما و اگرهای ستاد اقتصادی

بهبود شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم، بیش از آنکه نتیجه اصلاح ساختارها و سیاست‌های اقتصادی و ثمره همگرایی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت باشد، عمدتاً به مدد برجام و افزایش تولید نفت کشور و به یمن عملکرد چشم‌گیر وزارت خارجه و وزارت نفت حاصل شد. با وجود برخی دستاوردهای اقتصادی قابل دفاع دولت یازدهم، نباید انکار کرد که برخی از ساختارهای معیوب اقتصاد و چالش‌های بزرگ کشور به ویژه در زمینه کسری بودجه و بهره‌وری پایین دولت، محیط‌زیست، نظام بانکی و اشتغال همچنان پابرجاست. متاسفانه شواهد روشنی از کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی، تهدید بیکاری، افزایش مجدد نرخ تورم، ناپایداری بودجه و کسری بودجه فزاینده، تشدید چالش‌های محیط‌زیستی و مشکلات نظام بانکی به وضوح دیده می‌شود و در صورت ادامه روند فعلی، در آینده‌ای نزدیک کشور در این زمینه‌ها با مسائل جدی مواجه خواهد شد.

در دولت یازدهم، فقدان راهبردهای کلان اقتصادی و همچنین بخشی‌نگری در سیاستگذاری و حتی در مواردی سیاست‌های اقتصادی متناقض، میزان موفقیت‌های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار داد. به عنوان مثال، در شرایطی که سیاست کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی مطرح شده بود، همزمان در خلاف جهت، طرحی مانند پرداخت تسهیلات برای احیای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعطیل و نیمه‌تعطیل اجرا شد یا از منابع بانک مرکزی بابت خرید تضمینی گندم هزینه شد. نمونه دیگر، تضاد بین سیاست توسعه صادرات و سیاست‌های سرکوب نرخ ارز است که دو سیاست متناقض همزمان در دولت یازدهم دنبال می‌شد. مثال دیگر از رویه‌های متناقض،‌ سیاست افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی همزمان با برقراری موانع تجاری بود. در زمینه مسائل محیط‌زیست و بحران آب نیز عملاً ناهماهنگی بین دستگاه‌های مسوول به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت نیرو، مانع از آن شد که گام‌های موثری در این زمینه برداشته شود. در مواردی هم می‌توان کم‌کاری و کم‌توانی برخی دستگاه‌های مسوول را عامل تداوم چالش‌های فعلی دانست. کم‌توانی برخی دستگاه‌های اجرایی، جدای از عملکرد مدیران ارشد دستگاه‌ها، محصول جذب نیروهای فاقد توانایی کافی و بی‌انگیزه کردن بدنه کارشناسی و مدیریتی دستگاه‌ها، در دولت‌های گذشته بوده است.

حال دولت دوازدهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که با طیفی از چالش‌های عمده در اقتصاد کشور مواجه است. بخش عمده‌ای از این چالش‌ها، محصول سیاست‌ها و عملکردهای دولت‌های نهم و دهم است و بخشی از آن نیز محصول ناهماهنگی و تعلل دولت یازدهم در اصلاح سیاست‌ها و ساختارهای معیوب اقتصاد. کشور از یک‌سو با مسائل و چالش‌های بزرگ به ویژه در زمینه ناپایداری رشد اقتصادی، تنگنای مالی و کسری بودجه دولت، نظام بانکی، اشتغال و محیط‌زیست مواجه است و از سوی دیگر نهادهای سیاستگذاری و دستگاه‌های اجرایی کشور، که طی دوره دولت‌های نهم و دهم آسیب‌های جدی دیده‌اند، توان و ظرفیت مواجهه با این چالش‌های بزرگ را ندارند. دولت دوازدهم چاره‌ای جز مواجهه با چالش‌های بزرگ ندارد. مواجهه با چالش‌های بزرگ اقتصاد نیز مستلزم فراهم شدن زمینه‌هایی است که مهم‌ترین آن عبارتند از:

♦ تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان اقتصادی و اجماع بر آن

♦ هماهنگی کامل تیم اقتصادی دولت و اجتناب از بخشی‌نگری و جزئی‌نگری در سیاستگذاری

♦ بازسازی توان اجرایی و اداری نهادهای سیاستگذاری و دستگاه‌های اجرایی کشور

حال با مشخص شدن تیم اقتصادی دولت و آغاز به کار دولت دوازدهم، این پرسش مطرح می‌شود که تیم اقتصادی جدید و ظرفیت دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی کشور تا چه حد توان مواجه شدن با چالش‌های بزرگ اقتصادی را دارند؟ در ترکیب جدید کابینه، بخش‌هایی از اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت قبل شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس سازمان اداری و استخدامی، وزیر کار، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر جهاد کشاورزی بدون تغییر باقی ماندند. دو عضو کلیدی کابینه شامل وزیر اقتصاد و وزیر صنعت تغییر کردند و دو عضو جدید با عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور و معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی افزوده شدند.

تثبیت مدیران دستگاه‌ها و نهادهایی که به طور جدی نیازمند تجدیدساختار و اصلاح سیاست‌ها هستند، امید به تغییرات و اصلاحات اساسی در آن دستگاه‌ها را کاهش می‌دهد. این مساله، عملکرد دولت دوازدهم و میزان موفقیت آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به‌رغم برخی اصلاحات صورت‌گرفته در دولت یازدهم، در حال حاضر برخی از دستگاه‌ها به ویژه سازمان برنامه، وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و سازمان اداری و استخدامی، به طور کامل نیازمند تجدیدساختار و حتی بازتعریف ماموریت‌ها هستند و دستگاه‌هایی مانند بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هم نیاز به بازنگری کلی در سیاست‌ها و رویه‌ها دارند. از سوی دیگر، راهبری و هدایت اقتصاد به تمرکز و هماهنگی در سیاستگذاری‌ها نیاز دارد که با وجود تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌گیری در داخل و خارج دولت، این مساله با ابهام مواجه شده است. با این حال، اگر رئیس‌جمهور، مسوولیت هدایت و راهبری اقتصاد کشور و تدوین راهبردهای کلان اقتصادی و هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و در نهایت پایش عملکرد اقتصادی کشور را تماماً به ستاد اقتصادی دولت تفویض کند و تمامی دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی کشور در حوزه اقتصاد را مکلف به هماهنگی کامل با این ستاد کند، می‌توان امید داشت دولت دوازدهم به لحاظ رویکردهای کلان و هماهنگی سیاست‌های اقتصادی، نسبت به دولت یازدهم هماهنگ‌تر بوده و عملکرد بهتری داشته باشد.

انتصاب فردی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد اقتصادی دولت، که در سوابق خود تدوین برنامه سوم توسعه و استراتژی توسعه صنعتی کشور را دارد، ظرفیت جدیدی را فراهم می‌کند. دبیر جدید ستاد اقتصادی دولت و دستیار ویژه رئیس‌جمهور، با چالش‌ها و مسائل اقتصاد ایران به خوبی آشناست و از ظرفیت لازم برای بر عهده گرفتن محوریت و هدایت ستاد اقتصادی دولت برخوردار است. از سوی دیگر، ستاد اقتصادی دولت به یک بازوی اجرایی نیاز دارد که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور می‌تواند چنین نقشی را بر عهده گیرد. با تقویت جایگاه ستاد اقتصادی دولت، امکان انتقال دبیرخانه اقتصاد مقاومتی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت وجود خواهد داشت.

لازم است همزمان با تشکیل دولت دوازدهم، یک نهاد پژوهشی دائمی، به عنوان بازوی مطالعاتی و پژوهشی ستاد اقتصادی دولت تشکیل شود. این نهاد پژوهشی باید دارای ساختار سازمانی مستقل و ردیف بودجه‌ای مجزا باشد. این نهاد می‌تواند عملاً نقش تدوین راهبردهای اقتصادی بلندمدت و سیاست‌های کلان اقتصادی و پایش مستمر عملکرد اقتصاد را بر عهده بگیرد. واقعیت آن است که در حال حاضر هیچ‌یک از موسسات و نهادهای پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، توان و ظرفیت لازم برای تدوین راهبردها و سیاست‌های کلان را ندارند و لازم است چنین نهادی پایه‌گذاری شود. اشاره به این نکته نیز لازم است که همزمان با تشکیل اتاق فکر دولت، ضروری است نظام آماری کشور بازسازی و احیا شود. در حال حاضر بسیاری از آمارهای اقتصادی مورد نیاز برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اساساً تولید نمی‌شود. نظام آماری کشور به حد کافی کارآمد نیست و فاصله زیادی با استانداردهای روز جهان دارد. بسیاری از تصمیمات اقتصادی دولت در تاریکی و در فقدان آمار و اطلاعات لازم و صرفاً با اتکا به آمارهای ناقص و گزارش‌های موردی دستگاه‌ها گرفته می‌شود. این مساله می‌تواند دولت دوازدهم را نیز، همانند دولت یازدهم، در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی دچار خطا و چالش جدی کند.

ممکن است شواهدی مانند ابقای مدیران اقتصادی دولت یازدهم، توان محدود اجرایی و کارشناسی دستگاه‌ها، فقدان راهبردها و سیاست‌های کلان اقتصادی در دولت، تعدد مراکز و مراجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اقتصاد کشور و همچنین پیچیدگی چالش‌های پیش‌رو، چشم‌انداز چندان امیدبخشی را ترسیم نکند. با این حال، چنانچه رئیس‌جمهور بخواهد با تمرکز وظایف راهبری و سیاستگذاری و پایش اقتصاد کشور در ستاد اقتصادی دولت و تقویت جایگاه اداری آن، زمینه رفع ناهماهنگی و تشتت در سیاستگذاری و راهبری اقتصاد را فراهم کند، می‌توان نسبت به تحولات آینده امیدوار شد. در کنار اهمیت مساله تدوین راهبردهای اقتصادی و هماهنگی در سیاستگذاری کلان اقتصاد، مساله افزایش کارایی و کارآمدی دستگاه‌های اجرایی نیز نقش کلیدی در میزان موفقیت برنامه‌های دولت خواهد داشت؛ مساله‌ای که در دولت یازدهم مورد غفلت واقع شد.