آدم‌های مناسب پُست‌های نامتناسب
سیدفرشاد فاطمی سمت‌وسوی سیاستگذاری و ترکیب تیم اقتصادی دولت را تحلیل می‌کند
سیدفرشاد فاطمی معتقد است: در دوره دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی سیستم و تیم اقتصادی چندان تغییری نداشته است. امیدوارم این مساله شاهدی بر آن باشد که دولت مشکلات اقتصادی را شناخته، به دنبال اقدامات عامه‌پسند نیست و تلاش خواهد کرد فعالیت جدی برای اصلاحات اقتصادی را آغاز کند.
تیم اقتصادی دولت دوازدهم با شگفتی‌هایی که در روز آخر برایش رقم خورد، سرانجام شکل گرفت. جا ماندن حبیب‌الله بیطرف از قطار رای اعتماد شاید قابل پیش‌بینی بود اما انتصاب محمد نهاوندیان به «معاونت اقتصادی» همه را متعجب کرد. نه اینکه او مرد شایسته‌ای نباشد یا در قابلیت‌های مدیریتی‌اش تردیدی وجود داشته باشد. نه، نگرانی اصلی در «عنوان»ی بود که رئیس‌جمهور به او داد؛ عنوانی که می‌تواند شائبه موازی‌کاری با دیگر نهادهای درون دولت را ایجاد کند. سیدفرشاد فاطمی البته نگران «عنوان»ها نیست و می‌گوید نباید بیش از حد به آنها اهمیت داد. از نظر مدیر گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف مهم این است که «رئیس‌جمهور مردان کلیدی خود در حوزه اقتصاد را تغییر نداده است». با وجود این او از اینکه «بهترین نیروها در بهترین جایگاه‌های ممکن مورد استفاده قرار نگرفته‌اند» انتقاد می‌کند. فاطمی درباره نقش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم می‌گوید: «در دوره قبل شواهدی وجود داشت که حاکی از ناهماهنگی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود» و ابراز امیدواری می‌کند که در دوره جدید انسجام بیشتری در تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد.
♦♦♦
با کسب رای اعتماد کابینه و تمدید ماموریت روسای سازمان «برنامه و بودجه» و بانک مرکزی، حالا می‌توان گفت تیم اقتصادی دولت دوازدهم شکل گرفته است. ارزیابی‌تان از ترکیب این تیم چیست؟
برداشت اولیه‌ام از ترکیب کابینه این است که رئیس‌جمهور مردان کلیدی خود در حوزه اقتصاد را تغییر نداده است. این مساله می‌تواند به یکی از این دلایل باشد؛ یا دولت عملکرد خود در زمینه اقتصاد را آنقدر موفق و قابل دفاع می‌دانسته که نیازی به تغییر احساس نکرده است یا اعتقاد دارد حتی اگر این تیم، بهترین تیم نبوده و عملکرد صددرصدی نداشته، با شناختی که از وضعیت اقتصاد ایران پیدا کرده است، می‌تواند در چهار سال بعد موفق عمل کند.
عملاً از تیم اقتصادی تنها کسی که کنار گذاشته شده، آقای طیب‌نیاست و بقیه افراد همان مسوولان سابق هستند. درباره آقای نهاوندیان گفته می‌شد -و شواهدی نیز در این باره وجود داشت- که حتی در مقام رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در تصمیمات اقتصادی موثر بوده است. بنابراین به نظر می‌رسد ترکیب تیم اقتصادی دولت بسیار شبیه دوره قبل است. امیدواریم دولت به این جمع‌بندی رسیده باشد که اشکالات دوره یازدهم را مرتفع کند و این تیم در مجموع به هماهنگی و شناخت بیشتری از وضعیت اقتصاد ایران رسیده باشد.
البته پدیده‌ای نگران‌کننده معمولاً در دور دوم ریاست‌جمهوری در ایران بر‌خلاف برخی از کشورهای دیگر اتفاق می‌افتد. در سایر کشورها و به ویژه در آمریکا -که از حیث محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری شبیه ایران است- روسای جمهور از دور دوم مسوولیت خود برای انجام اصلاحاتی استفاده می‌کنند که چندان همه‌پسند و رای‌ساز نیست اما اجرای آنها ضرورت دارد. متاسفانه در ایران کمتر از این فرصت استفاده شده و دور دوم ریاست‌جمهوری معمولاً در حالت انفعال و بی‌عملی می‌گذرد. دست‌کم در سه دوره اخیری که روسای جمهور به دور دوم رسیده‌اند، این مساله قابل مشاهده است. امیدوارم این بار خلاف این قاعده عمل شود. در دوره‌های قبلی، بخش اقتصادی کابینه در دور دوم با تغییرات شدیدی مواجه می‌شد (هم در دوره آقای رفسنجانی، هم در دوره آقای خاتمی و هم در دوره آقای احمدی‌نژاد) ولی در دوره آقای روحانی سیستم و تیم اقتصادی چندان تغییری نداشته است. امیدوارم این مساله شاهدی بر آن باشد که دولت مشکلات اقتصادی را شناخته، لزوماً به دنبال اقدامات عامه‌پسند نیست و تلاش خواهد کرد فعالیت جدی برای اصلاحات اقتصادی را آغاز کند.
بنابراین از نظر شما ثبات نسبی تیم اقتصادی اتفاق مثبتی است؟
علاقه‌مندم که به این مساله نگاه مثبتی داشته باشم یعنی امیدوارم دولت بر نقاط ضعف اقتصاد ایران -که تقریباً عموم صاحب‌نظران به آن معتقدند- واقف شده باشد و در پی رفع این نقاط ضعف باشد هرچند فکر می‌کنم می‌شد تغییرات دیگری در سیستم مدیریت اقتصاد ایران انجام داد؛ منظورم فقط از نظر «افراد» نیست بلکه از نظر «دیدگاه‌ها»، «روش چیدمان نیروها»، «ماموریت تعریف‌شده برای مسوولیت‌ها» و نظایر آن. چنین تغییراتی هنوز در بخش اقتصادی دولت مشاهده نمی‌شود و امیدوارم در ماه‌های آینده صورت گیرد. مثالی بزنم: متاسفانه در سیستم بوروکراتیک ما «جانشین‌پروری» به کلی مورد غفلت واقع شده است. تعداد اندکی از وزرای امروز دولت در همان سیستم بوروکراتیکی که قرار است آن را مدیریت کنند، پرورش یافته‌اند. به نظر می‌رسد بوروکراسی ما توان پرورش دادن مدیران آینده خود را ندارد. این به نظر من یک مشکل اساسی است که بدنه کارشناسی اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور نحیف شده و توان جانشین‌پروری خود را از دست داده است.
یکی از «تعداد اندکی» که به آن اشاره کردید، وزیر ارتباطات است؟
احتمالاً او یکی از همین افراد است چون از جایگاه معاونت وزیر ارتباطات به وزارت رسید. هرچند درباره آقای آذری‌جهرمی حرف‌های زیادی مطرح شده اما اگر از بیرون به ماجرا نگاه کنیم، به هر حال او وزیری است که از داخل سازمان رشد کرده است. احتمالاً وزیر دفاع و وزیر دادگستری هم شرایط مشابهی دارند و مراتب رشد را در داخل نیروهای مسلح یا دستگاه قضایی طی کرده‌اند. اما اگر دقت کنید، می‌بینید که حتی سایر معاونان وزیری که ارتقا گرفته‌اند، از داخل همان سازمان برنیامده‌اند.
مثلاً وزیر اقتصاد در دستگاه‌های دیگر هم به عنوان معاون وزیر مسوولیت داشته و لزوماً جزو بدنه وزارت اقتصاد به حساب نمی‌آید...
دقیقاً یعنی نمی‌توان گفت این وزرا پرورش‌یافته نظام بوروکراتیک وزارتخانه متبوع‌شان هستند. نکته دیگری را هم درباره وزیر ارتباطات اضافه کنم. در خصوص سن و سال ایشان انتقادات زیادی مطرح شد اما نباید فراموش کنیم که چند دهه قبل، میانگین سنی کابینه دولت در ایران حول و حوش سن آقای آذری‌جهرمی بود. از آن زمان وقت چندانی نگذشته است و بسیاری از سیاستمداران آن دوره هنوز در قدرت هستند. بنابراین فکر می‌کنم روی این مساله نباید چندان حساسیت منفی به خرج داد. هرچند شاید اگر او تجربه بیشتری کسب کرده بود، شرایط بهتری برای تصدی پست وزارت می‌داشت.
علاوه بر ترکیب وزرای اقتصادی، دو تحول تازه در راس تیم اقتصادی صورت گرفته است: ارتقای مسعود نیلی از جایگاه مشاور به «دستیار ویژه رئیس‌جمهور» و «دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی» از یک‌سو و تاسیس «معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور» با مسوولیت محمد نهاوندیان از سوی دیگر. مشخص است که در دولت دوازدهم، دستور کار اقتصادی پررنگ‌تر از قبل پیگیری می‌شود. در دولت قبل با توجه به حضور معاون‌اول در راس ستاد اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسید اسحاق جهانگیری به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت عمل می‌کند. حالا با پررنگ‌تر شدن نقش مسعود نیلی و محمد نهاوندیان تقسیم کار تازه چگونه باید شکل بگیرد؟
فکر می‌کنم به «عنوان»ها بیش از حد توجه کرده‌ایم. در واقع مهم نیست که هر یک از این سه نفر چه «عنوان»ی در دولت دارند، مهم این است که آقای رئیس‌جمهور و مشاوران نزدیک‌شان برای هر یک از آنها چه «نقش»ی در نظر گرفته‌اند.
در حال حاضر سه پست رسمی کلیدی در تیم اقتصادی دولت وجود دارد؛ رئیس سازمان برنامه، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد. در کنار این سه نفر آقایان جهانگیری، نیلی و نهاوندیان حضور دارند که بازیگران اصلی تیم اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند. اینکه سازمان تصمیم‌گیری دولت چه نقشی را به هر یک از این افراد محول می‌کند، سوالی است که باید از سوی شخص رئیس‌جمهور و مشاوران نزدیک او پاسخ داده شود.
نکته مثبت ماجرا این است: افرادی که احساس می‌شده می‌توانند موثر باشند، در کنار دولت حفظ شده‌اند. با این حال تردید دارم که تا امروز دولت توانسته باشد از نیروهای موجود به موثرترین روش استفاده کند. نگرانی اصلی این است که در ساختار فعلی، شرح وظایف و مسوولیت‌های برخی افراد مشخص نباشد و صاحبان سه پست رسمی کلیدی احساس کنند به خاطر اضافه شدن دو پست جدید (دستیار ویژه و معاون اقتصادی)، باید بخشی از وظایف سیاستگذاری خود را واگذار کنند. چنین اتفاقی می‌تواند باعث نوعی گسست در درون تیم اقتصادی دولت شود. مدیریت کردن این وضعیت، کار مدیران استراتژیک است که احتمالاً باید از طریق آقای روحانی یا آقای جهانگیری انجام شود. فراموش نکنیم که در دولت یازدهم نیز دوره‌ای آقای نجفی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود یا در دولت آقای هاشمی، زمانی آقای نوربخش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور بود. هرچند تشکیل آن معاونت در دوره آقای هاشمی، فقط یک عکس‌العمل به عدم کسب رای اعتماد مجلس برای مرحوم نوربخش به عنوان وزیر اقتصاد بود.
اینکه پشت ذهن سیاستگذار درباره جایگاه شش پست کلیدی تیم اقتصادی و نحوه کار آنها چه می‌گذرد، در دایره اطلاع ما نیست اما امیدوارم به سازوکار مناسبی برای این مساله دست یافته باشند. اگر چنین نباشد و فقط برای حفظ افراد در اطراف رئیس‌جمهور، جایگاه جدید تعریف کرده باشند، نگرانی از گسست پیش‌گفته بیشتر می‌شود و ممکن است نیروهای موثر یکی‌یکی از دست بروند یا با توجه به جایگاه نامناسب‌شان، نتوانند کارایی لازم را بروز دهند.
به نظر می‌رسد محمد نهاوندیان می‌تواند اعتماد بخش‌های دیگر حاکمیت و بخش خصوصی را بیش از پیش به دولت جلب کند و مسعود نیلی هم این نقش را در میان بدنه کارشناسی و اقتصاددانان بازی خواهد کرد. آیا می‌توان انتخاب این دو نفر را به معنای تلاش حسن روحانی برای اجماع‌سازی برای انجام اصلاحات اقتصادی تعبیر کرد؟
امیدوارم چنین باشد. اما بیش از آنکه نگران اجماع‌سازی بیرونی باشم، نگران انسجام درونی دولت هستم. یکی از مشکلات دولت یازدهم این بود که به نظر می‌رسید تیم اقتصادی دولت انسجام درونی ندارد.
بارها تاکید کرده‌ام علاوه بر وجود چندین چالش بزرگ پیش روی اقتصاد ایران، دولت دوازدهم حداقل سه پروژه بزرگ اقتصادی مقابل خود می‌بیند: «اصلاح نظام بانکی»، «ساماندهی بودجه و بدهی‌های دولت» و «بهبود فضای کسب‌وکار». امیدوارم تکلیف این سه پروژه مشخص و سه «مدیر پروژه» برای آنها تعیین شود. به همین دلیل گفتم جایگاه و عنوان افراد در دولت چندان مهم نیست. وقتی یک شرکت ساختمانی یک پروژه خیلی بزرگ را در دست اجرا دارد، در آن لحظه مدیر پروژه - حتی اگر مدیرعامل یا عضو هیات مدیره نباشد- مهم‌ترین فرد شرکت است زیرا همه منابع سازمان در اختیار انجام پروژه قرار گرفته و بقیه سازمان باید شرایطی را فراهم کنند که مدیر پروژه به‌عنوان فرد کلیدی شرکت، بتواند کار خود را به خوبی انجام دهد. امیدوارم برای اجرای سه پروژه بزرگ اقتصاد ایران، سه مدیر پروژه هماهنگ تعیین شود و بقیه ساختار دولت هم به کار آنها کمک کند. ممکن است یک نفر رایزنی‌های بیرون دولت را برعهده بگیرد، فرد دیگری مواد اولیه انجام پروژه را فراهم کند، نفر سوم سیاستگذاری در حوزه روابط خارجی را هماهنگ کند.
بنابراین آزمون اولیه برای میزان انسجام داخلی دولت، در چند ماه آینده خواهد بود.
علی طیب‌نیا در روزهای پایانی دوران وزارت گفته بود «شاید دلیل تغییر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم ایجاد انسجام و هماهنگی تیم اقتصادی است.» با رفتن علی طیب‌نیا و آمدن مسعود کرباسیان به‌جای او، آیا چشم‌انداز هماهنگی بیشتری در تیم اقتصادی وجود دارد؟ چه تحولاتی در عملکرد وزارت اقتصاد انتظار می‌رود؟
من در انتخاب آقای کرباسیان نکات مثبتی می‌بینم. وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران بیش از آنکه وزارت اقتصاد باشد، وزارت خزانه‌داری است. یعنی مسوول مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های دولت است. به همین دلیل به نظر من یک مدیر اجرایی قوی خیلی بیشتر از یک تئوریسین اقتصادی به درد این وزارتخانه می‌خورد. ضمن اینکه یکی از سه پروژه بزرگ اقتصاد ایران یعنی «بهبود نظام کسب‌وکار» پروژه این وزارتخانه است. اتفاقاً این پروژه تئوری اقتصادی پیچیده‌ای ندارد و بخش عمده انجام آن، نیازمند مدیری است که با شناخت عمیق نظام دیوانسالاری و سازوکارهای اقتصادی در کنار ذهن شفاف و عزم جدی وارد فاز اجرا شود. فکر می‌کنم آقای کرباسیان با همراهی یک تیم مشاوره اقتصادی، حقوقی و مدیریتی قوی بتواند این کار را به خوبی انجام دهد.
نکته اساسی این است که هم در تیم مشاوره وزیر اقتصاد و هم در تیم مشاوره کلان دولت، افراد بر مبنای اصول ثابتی تصمیم‌گیری کنند. با توجه به اینکه امروز در بزنگاه تصمیمات اقتصادی هستیم، هارمونی فکری تصمیم‌سازان اقتصادی بسیار مهم است. شاید ترکیب تیم اقتصادی می‌توانست بهتر از این باشد، اما به هر حال امروز تصمیم‌ها گرفته شده و رای اعتماد مجلس نیز به وزرا داده شده است. حالا باید همه دست به دست هم بدهند تا سه پروژه مورد اشاره به اجرا برسد. این پروژه‌ها فقط پروژه آقای روحانی یا دولت دوازدهم نیست، بلکه پروژه اقتصاد ایران است.
شما مسوول پروژه «بهبود نظام کسب‌وکار» را وزارت اقتصاد دانستید. آیا دو پروژه «اصلاح نظام بانکی» و «ساماندهی بودجه و بدهی‌های دولت» هم باید به بانک مرکزی و سازمان برنامه سپرده شود، یا می‌توان از معاونت اقتصادی و ستاد هماهنگی اقتصادی به عنوان پایگاه اجرای این پروژه‌ها استفاده کرد؟
دو پروژه یادشده پروژه‌های بسیار بزرگ و پردردسری هستند و بدون مشارکت جدی بانک مرکزی و سازمان برنامه قابل اجرا نخواهند بود. از سوی دیگر، تصور «مغز منفصل»ی که بدون همراهی بدنه اجرایی دست به برنامه‌ریزی بزند، شدنی نیست. نمی‌توان انتظار داشت یک نفر فکر کند و دیگری اجرا؛ همه اینها باید در یک مجموعه باشند. نکته دیگر اینکه این پروژه‌ها چندان بزرگ است که باید یک مسیر بازخورد بسته و پیوسته داشته باشند و اگر سازمان برنامه‌ریزی و اجرای پروژه را از هم جدا کنیم، این مسیر بازخورد ضربه می‌بیند. امیدوارم ساختار جدید دولت به تنیده شدن بیش از پیش این دو سازوکار بینجامد و یک تصمیم مورد قبول همه از آن بیرون بیاید و اجرا شود. هرچند تجربه‌های موفق چندانی برای این‌گونه سازوکارها در نظام دیوانسالاری ایران یافت نمی‌شود.
به گفته محمد نهاوندیان، در دولت یازدهم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بیش از 190 جلسه برگزار کرده و رئیس‌جمهور هم شخصاً در جلسات حضور پیدا می‌کرده است. عملکرد این ستاد در دوره گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان تورم تک‌رقمی را دستاورد هماهنگی‌های صورت‌گرفته در این ستاد دانست؟ نقش این ستاد در دوره جدید را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
در دوره قبل شواهدی وجود داشت که حاکی از ناهماهنگی در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود. مثلاً سرعت پیشرفت طرح اصلاح نظام بانکی یا بهبود فضای کسب‌وکار را در نظر بگیرید؛ همچنین مساله اوراق بدهی و نقشی که قرار بود ایفا کند، اما در هنگام اجرا چرخش عجیبی در آن ایجاد شد. به نظر من عملکرد اقتصادی دولت در چهار سال گذشته نمره‌ای بالاتر از متوسط می‌گیرد، اما دولت نباید روی نقاط مثبت خود متوقف بماند، بلکه باید تلاش کند نقاط ضعف خود را پیدا کرده و آنها را رفع کند. امیدوارم تغییرات صورت‌گرفته در تیم اقتصادی دولت در این جهت بوده باشد. هرچند تنها تغییر عمده، تغییر وزیر اقتصاد است و بقیه افراد دور میز عوض نشده‌اند. در مورد تعامل وزارت صنعت هم نگرانی‌هایی وجود داشت که امید است با آمدن آقای شریعتمداری حل شود.
به‌عنوان سوال پایانی: بزرگ‌ترین نقطه‌ضعف تیم اقتصادی دولت دوازدهم را در چه می‌بینید؟
فکر می‌کنم بهترین نیروها در بهترین جایگاه‌های ممکن مورد استفاده قرار نگرفته‌اند. به نظر من با همین افراد موجود، تیم اقتصادی دولت می‌توانست چینش بهتری داشته باشد. اتفاقی که افتاده شبیه این است که سرمربی یک تیم فوتبال، بازیکنانی مثل «جان لوئیجی بوفون»، «لیونل مسی» و «کریستیانو رونالدو» را در اختیار داشته باشد، اما بوفون را به خط حمله بفرستد، مسی را در دروازه بگذارد و از رونالدو در خط دفاع استفاده کند.
