مدیران دولتی و دغدغه اصلاح
چرا مدیران برای آغاز اصلاحات تعلل می‌کنند؟
پکیدگی نهادهای مالی، رشدهای پایین اقتصادی، معضلات اجتماعی همراه با رشد پایین اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی و منطقه ژئوپولتیک آشوب‌ناک، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانند حیات تک‌تک شهروندان ایرانی را تهدید کنند.
کشور هم‌اکنون با بحران‌های بنیان‌افکن و گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف درگیر است. پکیدگی نهادهای مالی، رشدهای پایین اقتصادی، معضلات اجتماعی همراه با رشد پایین اقتصادی، مسائل زیست‌محیطی و منطقه ژئوپولتیک آشوب‌ناک، در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌توانند حیات تک‌تک شهروندان ایرانی را تهدید کنند. رویارویی با هر کدام از این تهدیدات، مطمئناً با رویه و ساختارهایی که از عوامل اصلی به‌وجود‌آورنده آنها بوده‌اند، امکان‌پذیر نخواهد بود. ارزیابی اینکه مدیرانی «عملگرا» بتوانند دردی را از این جهت برای کشور درمان کند، ساده نبوده و مستلزم بررسی سیستمی ساختارهای مورد بحث و نیز تجربه‌های موفق در این زمینه است.
هر دانش‌آموز حوزه تحلیل سیستم‌های پیچیده همان ابتدا می‌آموزد که یکی از سوالات فلسفی این حوزه، تفکر در این باره است که آیا بازیگران زندانیان سیستم پیرامون‌شان هستند یا شکل‌دهنده آن؟ فارغ از پاسخ‌های مبسوطی که به این سوال داده شده است، در دنیای واقعی اکثراً مشاهده می‌شود که بازیگران در داخل سیستم ایجاد‌شده گرفتار می‌شوند و البته هستند مدیرانی که با چشم‌اندازی شفاف و اراده‌ای محکم، توانسته‌اند تغییرات گسترده‌ای در سیستم‌های تحت مدیریت خود ایجاد کنند. آنچه مطالعه رفتار این مدیران نایاب، اسب‌های تک‌شاخ، نمایان می‌سازد، این است که رویکرد آنها بدون شک شامل سه مرحله اساسی بوده است. این رهبران:
1- توانسته‌اند انگیزه‌های ذی‌نفعان حوزه ماموریتی خود را هم‌جهت ساخته و بین آنها اجماع ایجاد کنند.
2- فرهنگ حاکم بر سازمان خود را به‌خوبی درک و با آگاهی تمام بدان، فرآیند تغییر را رهبری کرده‌اند.
3- با ایجاد و توسعه ظرفیت‌های قابلیت‌محور و نوآورانه، برنامه‌های جدید را پیاده و ارزیابی کرده‌اند.
حال به‌صورت مرحله به مرحله هر یک از ویژگی‌های ذکر‌شده را در بستر ایران مورد مطالعه قرار داده و شانس موفقیت مدیران «عملگرا» را در آنها مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. ویژگی اساسی حوزه‌عمومی کشور در حال حاضر تعدد ذی‌نفعان است. هر یک از این ذی‌نفعان از منابع قابل ملاحظه مالی و اجتماعی برخوردار هستند. نکته مهم‌تر در بررسی ذی‌نفعان حوزه عمومی کشور، شکاف نجومی جهان‌بینی ائتلاف‌های موجود در آن است. این شکاف در جهان‌بینی، چشم‌اندازها، ساختارها و استراتژی‌های شدیداً متفاوتی را ایجاد میکند که اساساً با یکدیگر قابل جمع نیستند و از آنجا که واژگان و شیوه استدلال آنها برای یکدیگر بیگانه است، امکان برقراری گفت‌وگو بین گروه‌ها نیز کم است. چنین شکافی باعث می‌شود دیگر نتوان به‌صورت بی‌طرفانه به بررسی واقعیت‌ها و سیاستگذاری بر اساس آنها پرداخت زیرا اساساً واقعیت‌ها با حقایق ذی‌نفعان می‌توانند در تضاد باشند و در این مواقع حقایق بر واقعیت‌ها چیره می‌شوند. مثال‌های عینی این مساله در انتخابات اردیبهشت‌ماه کاملاً مشهود بود. از این‌رو به‌نظر نمی‌رسد مدیران «عملگرا» بتوانند شانس چندانی در راهبری این میدان مین ذی‌نفعان با چاشنی هستی‌شناسانه داشته باشند و نباید از آنها انتظار داشت که بتوانند اجماعی از این لحاظ ایجاد کنند.
در رابطه با مرحله دوم باید گفت سازمان‌های سیاستگذاری و دولتی کشور ما برای اثرگذاری در حوزه ماموریتی خود طراحی نشده و بر این اساس به جذب استعداد نپرداخته‌اند. در واقع از نگاه اقتصاد سیاسی، این سازمان‌ها بیشتر ساختاری نظام‌مند برای پخش منابع نفتی در سطح جامعه بوده‌اند و ماموریت ذاتی آنها پرداخت حقوق و نه اثرگذاری بر حوزه هدف بوده است. در نتیجه فرهنگ حاکم بر این سازمان‌ها فرهنگ دریافت سهم و نه اثرگذاری است و اگر حتی به‌صورت رسمی نیز تمام این سهم متصور تامین نشود، فساد همواره گزینه جذابی بوده است. این سازمان‌ها به‌دلیل ماموریت توزیعی خود اساساً از قابلیت‌های مورد نیاز برای اثرگذاری برخوردار نبوده و در داخل سیستم‌ها، استقلال مورد نیاز برای انجام ماموریت‌های خود، با توجه به منافع بلندمدت کشور و به دور از خواسته‌های مقطعی و آشوب‌ناک جوامع دموکراتیک را ندارند. البته حلقه مثبتی بین این دو مفهوم برقرار است به‌طوری که سازمان‌ها با استعدادهای تواناتر به‌دلیل ماهیت رفتاری عوامل با مهارت، استقلال بیشتری دارند ولی به هر حال استقلال نیازمند بسترهای نهادی و رسمی متناسب نیز هست. همچنین قوانین و مقررات یکسویه انبار‌شده در طول زمان که در واقع از اقتصاد سیاسی حاکم بر این سازمان‌ها نشات می‌گیرد، کنترل‌های ابتدایی مورد نیاز مدیران برای اداره سازمان را از آنها خلع کرده است به‌طوری که در اکثر این سازمان‌ها، مدیر جز یک لبخند، توانایی چندانی برای انگیزش یا تنبیه زیرمجموعه‌های مد نظرش ندارد. در نتیجه فرهنگ سازمانی در بخش‌های سیاستگذاری کشور، به‌عنوان بخشی که تغییرات در آن با اینرسی‌های گسترده همراه است، بستر مساعدی برای تغییرات گسترده ندارد. علاوه بر این به دلیل تاخیرهای زمانی موجود در هر برنامه فرهنگ سازمانی، به نظر نمی‌رسد پیگیرترین مدیران «عملگرا» نیز بتوانند در بازه زمانی متناسب با بحران‌های موجود، با غلبه بر اینرسی سازمانی به هدایت فرآیند تغییر بپردازند.
دست خالی مدیران «عملگرا»
در نهایت، در مرحله سوم این مدیران باید بتوانند رویکردهای نوآورانه و اثرگذار با توجه به بحران‌های موجود را تئوریزه و آن را پیاده‌سازی کنند. متاسفانه جدا از وضعیت نازل تاریخی علوم سیاستگذاری در کشور، در دهه‌های گذشته و با توجه به انقطاع فضای کشور از روندهای علمی و حرفه‌ای دنیا، این وضعیت، بدون آموزش و ارتقای همان بدنه تخصصی قلیل موجود، بدتر نیز شده است. همین نیاز است که البته به‌صورت قلب‌شده‌ای در صحبت‌های سیاستمداران از آن با لزوم حضور جوانان در موقعیت‌های تصمیم‌گیری یاد می‌شود. بر‌خلاف آنچه از سوی سیاستمداران تبلیغ می‌شود، حضور جوانان در موقعیت‌های مشاوره سازمانی یا موقعیت‌های تصمیم‌گیری، اگر تاثیر منفی نداشته باشد، با توجه به اینرسی‌های سازمانی، تاثیر ملموسی در عملکردهای کلی سیستم نخواهد داشت زیرا با وجود اینکه مدیران ما علاقه دارند در مورد خود به‌صورت رهبران مدرن قرن بیست‌و‌یکمی فکر کنند که شجاعانه و باتخصص برنامه‌های بدیع را به پیش می‌برند، اکثراً ماشین‌هایی سیاسی در غل و زنجیر ذی‌نفعان ریشه‌دار حوزه خود هستند و با وجود اینکه ممکن است به‌صورت لپی از سربازان جوان خود در سنگرهای نبرد سازمانی حمایت کنند، خیلی پیشتر تسلیم فشارها شده‌اند. رویکردهای نوآورانه و بدیع را نمی‌توان با اضافه کردن چند مشاور جوان بی‌خبر که بدون در نظر گرفتن عواقب به دنبال دستیابی به اهداف هستند و در اولین فرصت از سوی اینرسی سازمانی پس زده خواهند شد، پیاده‌سازی کرد. این مهم نیازمند ساختارهای درون‌زای نوآوری و یادگیری ممتد است که بتواند به‌صورت کارایی به جذب استعداد و آموزش آنها بپردازد به‌طوری که سیستم در همه حال در وضعیتی از انرژی و تجربه بالا عمل کند. با در نظر گرفتن کهولت سیستماتیک ساختارهای ایرانی، نبود فرآیندهای کارای جذب و تربیت استعداد و نیز تاخیر زمانی موجود در این فرآیندها، مدیران «عملگرا» در این حوزه نیز دستی خالی خواهند داشت.
با وجود اینکه در جمع‌های تکنوکراتیک کشور، همواره سعی شده است تا با نگاه تکنیکال و فارغ از مسائل دیگر، بهبودهای کوچک در معضلات موجود ایجاد شود، باید توجه کرد که در وضعیت موجود دیگر راه‌حل‌های بخشی کارساز نخواهند بود. رویارویی با بحران‌های بنیان‌افکن امروز نه راه‌حل تکنیکال بلکه راه‌حل‌های سیاسی می‌طلبد. همچنین دهه‌ها ناکارآمدی و بی‌توجهی به اصول بدیهی اقتصادی، حکمروایی و سیاستگذاری، کشور ما را در «تعادل مرتبه پایین» طبقه‌بندی میکند بدین معنا که اطمینان پایین مردم به برنامه‌های سیاستی، احتمال موفقیت این برنامه‌ها را کاهش می‌دهند و با عدم موفقیت این برنامه‌ها، عدم اعتماد مردم به برنامه‌های سیاستی تشدید می‌شود. در نتیجه حتی در صورت ایجاد اجماع سیاسی بین ذی‌نفعان دستگاه‌های حکومتی، وضعیت «تعادل مرتبه پایین» حوزه سیاستگذاری کشور، کار هر سیاستگذار اصلحی را نیز سخت‌تر میکند. امید است که برای پیاده‌سازی این تغییرات گسترده با اجماع تمام ذی‌نفعان حوزه عمومی کشور دیر نشده باشد.
