تاخیر تغییر

«مشکلات ساختاری اقتصاد»، «بحران آب»، «بیکاری»، «فساد سیستمی»، « بحران ریزگردها»، «مشکلات در سرمایه‌‌گذاری اقتصادی داخلی و خارجی»، «بحران بانک‌ها»، «نامتوازنی بودجه»، «حجم بالای بدهی‌های دولت» و «مشکلات ساختاری آموزش عالی» تنها بخشی از مسائلی هستند که انتظار می‌رود دولت برای حل آنها اقدامات عملی و فوری را شروع کند. تاکنون به صورت مختلف از سوی کارشناسان، فعالان بخش‌های مختلف و نهادهای کارشناسی مسائل مختلف و چالش‌های پیش‌رو منتشر شده است. از جمله آنها گزارش آینده‌پژوهی ایران در سال ۱۳۹۶ است که با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام و در آن به چالش‌هایی اشاره شد که پیش از این، حتی از سوی مقامات دولتی هم مطرح شده بود. با این حال تاکنون کمتر جسارت تصمیم‌گیری از سوی دولت و اقدام جدی برای تغییر وضعیت در مورد این مسائل مشاهده شده است. علت این موضوع از نگاه برخی کارشناسان این است که در بخش اقتصادی، هنوز اجماعی بر سر حل مسائل اقتصادی از چالش بیکاری گرفته تا بحران آب به وجود نیامده است. با این حال به نظر می‌رسد در این مورد هم دولت مورد سوال است که چرا تاکنون نتوانسته دیگر ارکان کشور را متقاعد کند که حل این مسائل نیازمند اجماع است. از سوی دیگر برخی از مسائل و مشکلات شاید نیاز به اجماع هم نداشته باشند و در سطوح مدیران میانی دولتی هم بتوان پیگیری این مسائل را انجام داد. تغییر الگوی کشت از غرقابی به گلخانه‌ای از جمله این مسائل است که هنوز در سخنان مقامات وزارت جهاد کشاورزی به چشم می‌خورد اما به نظر می‌رسد آنقدر تعلل صورت گرفته که حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم گفته است: وزارت کشاورزی طرح جامع الگوی کشت را نهایی کند. اسحاق جهانگیری27 خرداد‌ماه امسال عنوان کرد: «با توجه به اینکه بخش کشاورزی بیش از 90 درصد منابع آبی کشور را مصرف می‌کند تهیه طرح جامع الگوی کشت به‌عنوان کار جدی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش استفاده از منابع و ذخایر آبی کشور داشته باشد. تهیه طرح جامع الگوی کشت مناسب برای مناطق مختلف کشور و ابلاغ آن می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و سطح درآمد کشاورزان کشور شود.» با این روند این سوال مطرح است که چرا دولت در این گونه موارد تعلل کرده است؟ این در حالی است که در مواردی مانند به‌روز شدن اطلاعات تجاری کشور از سوی یک نهاد دولتی مانند گمرک ایران، نشان داده شده که می‌توان تغییراتی را به وجود آورد. اما چرا وقتی لیستی از مشکلات و چالش‌های اصلی کشور مشخص است، دولت برای تغییر در این وضعیت و اصلاحات اقدامی جدی نمی‌کند؟ آیا نیاز دولت مدیران عملگراست یا ساختارهای معیوب اجازه اعمال تغییرات را نمی‌دهند؟ حال که زمان تغییر در چینش کابینه و معرفی وزرای دولت دوازدهم است، رئیس‌جمهور چه مدیرانی را باید انتخاب کند تا زودتر تغییرات به نحوی اعمال شوند که مردم هم این تغییرات را احساس کنند؟ به عبارتی دولت برای آغاز اصلاحات به چه وزرایی نیاز دارد؟