برای کارآمدی بیشتر

 دیپلماسی اقتصادی، از یک دیدگاه کلی، به کار گرفتن اهرم‌ها و تکنیک‌های دیپلماتیک در خدمت استفاده بهینه از روابط بین‌المللی با هدف پیش بردن اقتصاد ملی است. سخن بر سر جست‌وجوی هدف‌های اقتصادی یک کشور از راه توسل جستن به ابزارهای دیپلماتیک، به ویژه مذاکره و عقد قراردادهای بین‌المللی است. در ورای این تعریف کلی، دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک مفهوم عام زیرمجموعه‌های گوناگون دارد که زمینه‌های مشخصی را، با تعریف‌های خاص، دربر می‌گیرد. مهم‌ترین زیرمجموعه این مفهوم کلی، دیپلماسی بازرگانی است که در ادبیات اقتصادی جایگاهی برجسته دارد و در بسیاری از کشورهای جهان، به ویژه تمام قدرت‌های بزرگ صنعتی، جزء جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی به شمار می‌رود. در کنار این مولفه، می‌توان از کاربرد دیپلماسی در دیگر زمینه‌های روابط بین‌المللی اقتصادی نیز سخن گفت از جمله دیپلماسی مالی، دیپلماسی آب، دیپلماسی انرژی، دیپلماسی راه و ترابری و... .

دیپلماسی بازرگانی، مشهورترین مولفه دیپلماسی اقتصادی، نه‌تنها دادوستد کالاها و خدمات (از جمله گردشگری) بلکه سرمایه‌گذاری خارجی و جابه‌جایی تکنولوژی را نیز تحت پوشش خود دارد. البته استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای دستیابی به هدف‌های بازرگانی پدیده‌ای است قدیمی ولی در دنیای امروز، با پیشروی فرآیند «جهانی‌شدن» و گسترش اقتصاد آزاد به بخش بسیار بزرگی از کره زمین، دیپلماسی بازرگانی جایگاه ممتازی را هم در سطح ملی و هم در سطوح منطقه‌ای و جهانی پیدا کرده است.

در سطح ملی، نهادهای دولتی (به ویژه وزارت امور خارجه و نیز وزارت اقتصاد) همچون نهادهای غیردولتی (از جمله اتاق‌های بازرگانی) به بنگاه‌های تولیدی اعم از بزرگ و متوسط و کوچک برای نفوذ در بازارهای خارجی و افزایش صادرات‌شان کمک می‌کنند و نیز در خدمت ایجاد زمینه‌های داخلی مساعد برای جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی قرار می‌گیرند. امروز به روشنی می‌توان دید که در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و دستگاه‌های مسوول طراحی و اجرای استراتژی‌های سیاست خارجی در کشورهای گوناگون، ملاحظات بازرگانی در بسیاری موارد نقشی تعیین‌کننده دارند.

در سطح بین‌المللی نیز شبکه فشرده‌ای از قراردادهای دو‌جانبه، منطقه‌ای و جهانی به منظور برداشتن موانع از سر راه دادوستد میان کشورها منعقد شده است. سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان‌های همگرایی منطقه‌ای (اتحادیه اروپا، آسه‌آن، نفتا و...) و نیز صدها موافقتنامه دو‌جانبه در زمینه بازرگانی و سرمایه‌گذاری نشانه شکوفایی و رونق دیپلماسی اقتصادی و به ویژه بازرگانی بین‌المللی است. بدون وجود این ابزار حقوقی، سیاست‌های پوپولیستی در راستای بستن مرزها می‌توانستند روابط بین‌المللی اقتصادی را ده‌ها سال به عقب بازگردانند.

شمار زیادی از قدرت‌های صنعتی برای تحکیم موقعیت خود در سطح جهانی عمدتاً از دیپلماسی اقتصادی بهره گرفته‌اند. مهم‌ترین و معروف‌ترین مورد، امپراتوری ژاپن است که در پایان جنگ جهانی دوم به ویرانکده بدل شد ولی با تکیه بر یک دیپلماسی اقتصادی بسیار موفق بار دیگر در صف نخست قدرت‌های جهانی جای گرفت. سیاست اقتصادی برونگرای ژاپن که زیربنای بازسازی اقتصادی این کشور بود، بدون پشتیبانی وزارت خارجه این کشور ناممکن بود. با توجه به سیاست جنگ‌طلبانه توکیو در سال‌های 1930 و تهاجم‌های خونبار این کشور علیه شمار زیادی از کشورهای اقیانوس آرام طی سال‌های جنگ جهانی دوم، ژاپنی‌ها برای فتح بازارهای جهان در نیمه دوم قرن بیستم میلادی به بهبود تصویر خود در افکار عمومی جهان نیاز داشتند و این بزرگ‌ترین خدمتی بود که وزارت خارجه به اقتصاد این کشور کرد. همان وزارتخانه بخش بزرگی از اهرم‌های مورد نیاز صنایع ژاپن را برای رخنه در بازارهای جهانی در اختیار آنها گذاشت.

آلمان به شدت ویران بعد از جنگ نیز تا اندازه زیادی با تکیه بر اهرم‌های دیپلماسی اقتصادی از خاکستر خود برخاست. «دیپلماسی مارک»، به ستون فقرات اقتصاد آلمان بدل شد و سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان در خدمت بازرگانی آن به کار افتادند.

چین نیز یکی دیگر از مظاهر پیروزی دیپلماسی اقتصادی است. پیش از انجام رفرم‌های دهه 1980 میلادی، چین جز «کتاب کوچک سرخ» صدر مائو چیز زیاد دیگری به بازارهای جهان نمی‌فرستاد. نشستن دیپلماسی اقتصادی به جای یک سیاست خارجی انقلاب‌زده به این کشور امکان داد دروازه‌های بازار جهانی را بر انبوه کالاهای صادراتی خود بگشاید، به ویژه بازار دشمن پیشین خود آمریکا را. بدون فتح بازار آمریکا و بدون برخورداری از سرمایه و تکنولوژی آمریکایی، چین در جایی نبود که امروز هست. ورود به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 میلادی نیز یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای دیپلماسی بازرگانی چین است.

ایران نیز می‌تواند با طراحی و اجرای یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد به یک قدرت بزرگ و پایدار در منطقه آسیای غربی بدل شود. دستیابی به این مهم مستلزم یک سلسله پیش‌شرط‌هاست که به شماری از آنها در اینجا اشاره می‌کنیم:

1- تنها کشوری به دیپلماسی اقتصادی نیاز دارد که استراتژی توسعه خود را بر پایه یک سیاست اقتصادی برونگرا طراحی کرده باشد. اگر ایران بخواهد تنها با صدور نفت روزگار بگذراند، جز «دیپلماسی نفتی» به هیچ یک از دیگر مولفه‌های دیپلماسی اقتصادی نیازی نخواهد داشت. در عوض اگر بخواهد جایگاه خود را در نظام تقسیم بین‌المللی کار عوض کند و صادراتش را متنوع سازد، طبعاً نیازمند یک دیپلماسی اقتصادی همه‌جانبه و به ویژه یک دیپلماسی بازرگانی کارآمد برای دستیابی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است.

2- نقش اصلی در تدارک دیپلماسی اقتصادی ایران، با وزارت امور خارجه است. وظیفه اصلی این نهاد، طراحی یک سیاست خارجی توسعه‌محور است، بر پایه این اعتقاد که امنیت و اقتدار کشور علاوه بر ابعاد نظامی، دارای ابعاد اقتصادی است و با اقتصادی ضعیف و گرفتار چالش‌های سهمگین، دستیابی به اقتدار پایدار و واقعی غیرممکن است.

3- یک دیپلماسی اقتصادی همه‌جانبه اگر بخواهد کارآمد باشد، در روابط خود با قدرت‌های بزرگ اقتصادی تنها منافع ملی را ملاک قرار می‌دهد. طراحی این دیپلماسی، مستلزم آن است که توسعه کشور در صدر اولویت‌ها قرار گیرد. می‌توان اولویت‌های دیگری داشت از جمله در عرصه‌های ایدئولوژیک ولی در این صورت دیگر نمی‌توان از هدف‌های اقتصادی به عنوان مهم‌ترین موتور محرکه دیپلماسی استفاده کرد. اینجا سخن بر سر ارزشداوری نیست. منظور آن است که یک کشور بداند چه می‌خواهد و دیپلماسی‌اش باید در چه مسیری پیش رود.

4- اگر ایران یک سیاست خارجی توسعه‌محور را انتخاب کند، همگرایی منطقه‌ای را به عنوان یکی از محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی خود انتخاب خواهد کرد. خاورمیانه در آتش بحران‌های گوناگون می‌سوزد و به نظر می‌رسد مردم این منطقه، برخلاف دیگر مناطق جهان (اروپا، آسیا، آمریکای لاتین...)، به گذشته و کشمکش‌های ملی و مذهبی و نژادی بیشتر علاقه دارند تا به توسعه اقتصادی. هیچ‌یک از سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای کنونی، جدی به نظر نمی‌رسند و آینده‌ای برای آنها متصور نیست. نه «سازمان همکاری اقتصادی» (اکو) اعتباری دارد و نه «شورای همکاری‌های خلیج (فارس)». منطقه‌گرایی برای خروج از گرداب کنونی باید در سیاست خارجی همه کشورهای خاورمیانه از جمله ایران جایگاه شایسته خود را پیدا کند.

5- اقتصاد باید نقش شایسته‌ای را در آموزش دیپلمات‌های ایرانی داشته باشد. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، فارغ‌التحصیلان علوم سیاسی و حقوق در بسیاری از کشورهای جهان تقریباً همه پست‌های دیپلماتیک را در اختیار داشتند. در حال حاضر اقتصاددانان و دارندگان مدارک مدارس عالی بازرگانی بیش از پیش به نهادهای مسوول سیاست خارجی کشورها راه می‌یابند. با توجه به درهم‌آمیختگی مسائل، کشیدن مرزهای غیرقابل عبور میان علوم سیاسی و اقتصادی و حقوقی غیرممکن است. دیپلمات‌های امروزی بر پایه دانش گسترده آنها در ژئوپولتیک، ژئواکونومی، حقوق بین‌الملل و شناخت سازمان‌های بین‌المللی سنجیده می‌شوند.

6- سفارتخانه‌های ایران باید عمدتاً در خدمت بنگاه‌های اقتصادی کشور قرار گیرند و به آنها در عرصه بازاریابی خارجی، دستیابی به تکنولوژی و جذب سرمایه کمک کنند. ایجاد یک شبکه گسترده دیپلماتیک و استقرار شمار زیادی نمایندگی در کشورهای گوناگون جهان بسیار گران تمام می‌شود. جبران این هزینه سنگین زمانی امکان دارد که سفارتخانه‌ها بتوانند در سطحی بسیار بالاتر از هزینه خود، به اقتصاد کشور یاری برسانند. نخستین وظیفه دیپلمات‌ها شناخت ظرفیت‌های اقتصادی محل ماموریت خود و چگونگی استفاده از آنها در خدمت منافع ایران است.