جادوی دیپلماسی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پیشنهادهایی را برای عملکرد بهتر اقتصادی دولت ارائه کرد. در این میان یکی از پیشنهادهایی که این مرکز داشته، احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه بوده است.  در زمان وزارت علی‌اکبر ولایتی معاونت اقتصادی به معاونت‌های وزارت امور خارجه اضافه شد و در آن زمان، به سفارتخانه‌ها دستور داده شد تا کمک‌های فنی و مشورتی به تجار و بازرگانان ایرانی بدهند، اما در دولت‌های بعدی معاونت اقتصادی کم‌کم از دور خارج شد و سفارتخانه‌ها در این زمینه کم‌کاری کردند به‌طوری که مشاوره، فعالیت و نشست‌های اقتصادی جای خود را به برگزاری مراسم مذهبی و ملی داد. از سوی دیگر نبود متخصصان اقتصادی در وزارت امور خارجه، نیز باعث شده تا این وزارتخانه از پتانسیل‌هایی که در دیپلماسی اقتصادی وجود دارد نتواند بهره لازم را ببرد. البته دولت روحانی با پیگیری گفتمان دیپلماسی در عرصه توافق‌های بین‌المللی به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته ولی اکثر این موفقیت‌ها جنبه سیاسی داشته‌اند کما‌اینکه برجام به عنوان یک توافق تاریخی حاصل کار دیپلماسی قدرتمند وزارت امور خارجه دولت یازدهم بوده است. به هرحال تقویت دیپلماسی اقتصادی نیز می‌تواند به روند توسعه کمک قابل ‌توجهی بکند. همان‌طور که اکثر کشورهایی که در زمینه سیاست خارجی دیپلماسی اقتصادی فعالی داشته رویکرد توسعه‌ای در پیش‌ گرفته‌اند، در رسیدن به اهداف اقتصادی بین‌المللی خود توانسته‌اند از تمامی ابزارها و ظرفیت‌های سیاسی خود استفاده بهینه کرده و به موفقیت‌های چشمگیری برسند. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «دستگاه سیاست خارجی و مشخصاً وزارت ‌خارجه از آغاز دولت تاکنون تغییر چندانی در ساختار خود به‌ویژه در بخش اقتصادی آن شاهد نبوده است و به یک سازوکار منسجم برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منجر نشده است. از سویی عدم تلاش جدی در پیدا کردن راهکاری برای عضویت ایران در بزرگ‌ترین باشگاه اقتصادی جهان یعنی سازمان تجارت جهانی نیاز امروز اقتصاد ایران است. عدم عضویت ایران در این سازمان فرصت‌های بسیاری را در سرمایه‌گذاری و فناوری روز از ایران گرفته است.» مرکز پژوهش‌ها به عنوان آخرین پیشنهاد خود تاکید می‌کند:« فرآیند سیاست خارجی و دیپلماسی در دنیای امروز در بسیاری موارد در جهت هموار کردن زمینه برای بهره‌برداری اقتصادی سامان می‌یابد. در چنین شرایطی لازم است که دیپلماسی سیاسی ایران در قبال کشورهای مختلف دارای پیوست اقتصادی باشد. این پیوست باید با هدف نهایی حضور فعال ایران در بازارهای اقتصادی کشور هدف و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری آن کشور در داخل ایران تنظیم شود.» مرکز پژوهش‌ها همچنین به لزوم استفاده وزارت امور خارجه از نیروهای متخصص اقتصادی و بازرگانی نیز تاکید می‌کند. کما‌اینکه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته خارجی در وزارت امور خارجه خود اقتصاددانان و بازرگانان بنامی داشته و از تخصص آنها در حوزه‌های تجاری متفاوت استفاده می‌کنند. استفاده از متخصصان خبره در حوزه‌های مختلف معاونت اقتصادی می‌تواند اختیارات کافی را به این معاونت داده و آن را به عنوان مرکز اصلی تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی، انسجام برنامه‌ها و مدیریت عرصه دیپلماسی اقتصادی مطرح کند. موضوعی که می‌تواند تمامی دستگاه‌ها را در جهت توسعه اقتصادی با یکدیگر هماهنگ کند.