عرضه صفر برای تقاضایی که نیست

دموکراسی‌های مدرن در داخل یک چارچوب عقلانی عمل می‌کنند و اساساً بر احترام متقابل، اعتماد به نهادهای ملی، کنترل و توازن قدرت در نهادهای حکمروایی و مهم‌تر از همه حکومت قانون استوار هستند. مراجعه به رای عمومی تنها بخش کوچکی از شاکله کلی دموکراسی‌ها را تشکیل می‌دهد و در صورتی که این چارچوب عقلانی از دموکراسی‌ها بیرون کشیده شود، خواسته‌های کوتاه‌مدت فردی، ترس و دروغ سریعاً بر خواسته‌های بلندمدت جمعی، استدلال و واقعیت فائق خواهند آمد. به همین دلیل از رفراندوم‌ها معمولاً به عنوان ابزار مورد علاقه عوام‌فریبان و دیکتاتورها یاد می‌شود. برنامه‌های گروه‌های سیاسی که مایل به بر عهده گرفتن مسوولیت اداره جامعه هستند، از اصلی‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این چارچوب عقلانی است. برنامه، نقشه راهی برای چگونگی استفاده از منابع محدود در جهت نیل به اهداف جمعی جامعه در کوتاه‌مدت و بلندمدت است. برنامه‌ها در حوزه عمومی پیچیده‌اند زیرا جامعه تنها مجموع افراد نیست و اهداف جمعی حداقل در کوتاه‌مدت می‌توانند با اهداف فردی دسته‌هایی از اعضای جامعه در تضاد باشند. برنامه‌های حوزه عمومی از این جهت اهمیتی دوچندان دارند که باید علاوه بر تعیین مسیر کلی در بستر منابع محدود، معین سازند به چه سان قرار است تضادهای بین منافع نسل‌های آتی و فعلی و نیز انگیزه‌های فردی و اجتماعی را برطرف سازند.

فارغ از پیچیدگی‌های تضاد منافع زمانی و فردی-اجتماعی موجود در ذات برنامه‌ریزی‌های حوزه عمومی، هر فرد عاقلی آگاه است که در زندگی روزمره خود با منابع محدودی روبه‌رو است و در صورتی که چارچوبی برای استفاده درست از این منابع نداشته باشد، امکان دارد دچار خسران جدی شود. با این وجود به نظر می‌رسد هموطنان ما قائل به تعمیم این اصل از سطح فردی به سطح اجتماعی نیستند. در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور برنامه‌های کاندیداها نقش محوری در تصمیمات شهروندان ایفا نکرده و روسای جمهور بیشتر بر اساس ویژگی‌های کاریزماتیک و وعده‌های کلی خود انتخاب می‌شوند.

چرایی نبود برنامه

در توجیه عدم ظهور برنامه‌های کارشناسی در انتخابات ریاست‌جمهوری، باید به هر دو سمت عرضه و تقاضا برای برنامه‌های کارشناسی پرداخت. در طرف تقاضا، می‌توان اشاره کرد که رای‌دهندگان ممکن است اساساً باوری به محدود بودن منابع در کشور نداشته باشند؛ توانایی تشخیص این محدودیت‌ها را دارا نبوده یا علاقه‌ای برای پیگیری این موضوع با توجه به انگیزه‌های فردی خود ندارند. در طرف عرضه نیز به همین منوال ممکن است سیاستمداران باوری به محدودیت منابع در کشور نداشته باشند و اساساً درکی از این موضوع در ذهن‌شان شکل نگرفته است یا در یک بازی استراتژیک، به دلیل نبود تقاضا برای آن در بازار رای شهروندان، علاقه‌ای به پیگیری آن نداشته باشند.

برای تحلیل سمت تقاضا در نظر بگیرید که نرخ باسوادی کشور در سال 94 برابر با 93 درصد بوده است اما جامعه ایرانی به خصوص در میان جمعیتی که قابلیت رای‌دهی دارند، کماکان به صورت قابل ملاحظه‌ای کم‌سواد است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نزدیک به 10 میلیون نفر در کشور تحصیلات ابتدایی دارند و 10 میلیون نفر دیگر نیز تنها تا اتمام دوره راهنمایی تحصیل کرده‌‌اند. به عبارت دیگر نزدیک به نیمی از جمعیت واجد شرایط رای در کشور، توانایی و طبیعتاً انگیزه دنبال کردن بحث‌های پیچیده برنامه‌ریزی و مملکت‌داری را نخواهند داشت. البته این بخشی از وظیفه نخبگان حوزه عمومی است که مسائل و برنامه‌ها را با ساده‌ترین زبان ممکن و بر اساس منابع و هزینه‌های فردی برای شهروندان توصیف کنند ولی به‌هرحال ارجحیت دادن به منافع جمعی بلندمدت به جای منافع فردی کوتاه‌مدت نیازمند سطحی از آگاهی و نیز اعتماد به نهادهای سیاستگذاری است که معمولاً با تحصیلات افراد رابطه مستقیم دارند.

سراب خدمات رایگان دولتی

علاوه بر این ممکن است شهروندان اساساً باوری به این اصل نداشته باشند که منابع کشور محدود است. عدم تامین مالی مخارج دولت توسط مالیات اخذشده از شهروندان این باور را تقویت می‌کند که بدون افزایش بازتوزیع منابع، از طریق افزایش مالیات، می‌توان خدمات دولتی را به صورت نامحدودی گسترش داد. از آغاز تاسیس دولت مدرن در ایران، دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی به ارائه خدمات عمومی و سیاست‌های توسعه‌ای پرداخته و این تصویر را در حافظه تاریخی ایرانیان حک کرده است که مستقل از میزانی که در بودجه عمومی کشور مشارکت می‌کنند، می‌توانند از خدمات دولتی بی‌پایان استفاده کنند. همچنین تمرکزی که در سالیان اخیر بر افزایش درآمدهای مالیاتی به وجود آمده، بیشتر معطوف به اخذ مالیات از کسب‌وکارها بوده و برخلاف تجارب سایر کشورها، توجه چندانی به مالیات از خانوارها نداشته است. این انقطاع تامین مالی دولت از خانوارهای کشور، سرابی را به وجود آورده است که در آن بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانوارهای کشور، می‌توان خدمات بی‌پایان به آنها ارائه داد و از ناهار مجانی لذت برد.

عدم اطمینان شهروندان به ساختارهای توزیع درآمد و سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز مکانیسم دیگری می‌تواند باشد که نقش برنامه را کمرنگ می‌سازد. ممکن است شهروندان با دلسردی کامل از نهادهای ملی، احساس کنند هیچ بهره‌ای از منافع بلندمدتی که در برنامه‌های گوناگون تبلیغ می‌شود، نخواهند برد و ازاین‌رو تنها به دنبال نقد کردن نزدیک‌ترین منفعت ممکن قابل دسترسی از سمت ساختارهای سیاستگذاری باشند. به صورت مشابه، در سمت عرضه نیز بخش قابل توجهی از سیاستمداران فعال در سپهر سیاسی کشور درک کاملی از پیچیدگی‌های اقتصادی نداشته یا بدتر، با درکی سطحی از آن، ادعای حرکت‌های معجزه‌آسا دارند. از این‌رو به دلیل ذات غیرکارشناسی نمی‌توانند آمال خود را در قالب برنامه تنظیم کنند. «تزریق منابع و بودجه» تکیه‌کلام همیشگی این دسته از سیاستمداران است بی‌آنکه برایشان تفاوتی داشته باشد که منبع این تزریقات درآمد نفت باشد، شیر پایه پولی بانک مرکزی یا تراکم‌فروشی در شهرها و‌...؛ اطلاع چندانی نیز از اثرات این نوع اقدامات در ذهن ارائه‌دهندگان متبادر نیست. اینکه پولی که از نفت تامین می‌شود خود برای استخراج نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده است و تبدیلش در داخل کشور مصیبت‌های بسیار به دنبال دارد یا اینکه باز کردن شیر بانک مرکزی برای ارائه وام مسکن، ازدواج و احتمالاً پول تو جیبی برای هر کسی که خواست، مملکت را به درون دره‌ای بدتر از دره‌ای که ونزوئلا در آن قرار دارد، خواهد کشید یا فروش تراکم برای ساختن جاده، هوای تنفس مردم را از آنها گرفته و محیط‌زیست ضروری برای زندگی را نابود می‌کند، در این اذهان جایی ندارد. شبح مکفی بودن و در دسترس بودن منابع -«که کشور ما هر چه بخواهید دارد و‌...»- این تلقی را در ذهن سیاستمداران سطحی ایجاد کرده است که کار آنان تنها اراده برای تقسیم بوده و اساساً نیازی در کشور وجود ندارد که به آن پاسخی نتوان داد. تفسیر بدبینانه‌ای نیز وجود دارد که سیاستمداران را نسبت به اقدامات ممکن و منابع در دسترس کاملاً آگاه می‌داند. اما از آنجا که این سیاستمداران تقاضاهای کوتاه‌مدت و فردگرایانه رای‌دهندگان را شناسایی کرده‌اند، برای قبضه کردن قدرت و به دور از خیرخواهی نسبت به آینده جامعه، وعده‌های ساده و جذاب برای توزیع خانه‌به‌خانه منابعی را می‌دهند که وجود ندارند و چوب حراج به آینده کشور می‌زنند. کشورهای نفتی به دلیل دارا بودن منابع ارزانی که بدون اتکا به مالیات‌گیری از شهروندان به دست می‌آیند، به صورت مضاعفی توسط چنین روش‌های قبضه قدرت تهدید می‌شوند.

پوپولیسم با وعده‌های خود و ستیز با روح کارشناسی، غول سپیدی است که می‌تواند بنیان‌های چارچوب عقلانی هر دموکراسی‌ای را بلرزاند و شهروندانش را نسبت به واقعیات و تصمیمات عقلانی کور سازد. از زمانی که در سال 84 این غول در سپهر سیاسی ایران به صورت کامل زنجیر پاره کرد تاکنون اقتصاد ایران را به اندازه یک دهه عقب برده است. این جانور زورمند را به سادگی نمی‌توان دوباره در زنجیر کرد و متاسفانه در حوزه حکومتداری برخلاف داستان شاهنامه، رستمی وجود ندارد که بتوان به آن امید بست. این وظیفه تمام کارشناسان و نخبگان کشور است که بیش از هر زمان دیگری با تلاش مضاعف، تحلیل‌های صحیح و ارتباط ممتد با بدنه شهروندان به جنگ این غول دهشتناک بروند.