کاتالیزور جرم

«بیرون می‌ری مراقب گوشیت باش.» این آخرین جمله‌ای است که مادرم همیشه پشت تلفن به من می‌گوید و چندان بیراه هم نیست. این روزها کمتر کسی در میان ما هست که تجربه مستقیمی از سرقت نداشته باشد.

 از سرقت‌های خرد مانند گوشی‌قاپی، کیف‌زنی و قالپاق‌دزدی گرفته تا سرقت‌های متوسط‌تری مانند سرقت از منزل، سرقت خودرو و امثال آن. البته که سرقت‌های بزرگ‌تری هم هست که نام آن را اختلاس و رانت و... می‌گذارند و چه‌بسا رونق بازار آن بی‌ارتباط با این خرده‌سرقت‌ها نباشد ولی موضوع این مقاله نیست. اما آیا آنچه در کوچه و بازار و از مادر و پدر و دوست و آشنا می‌شنویم موضوع اثبات‌شده‌ای‌ است؟ آیا افزایش فقر، تورم، بیکاری و سایر مشکلات اقتصادی با افزایش جرم و جنایت‌هایی مانند سرقت، زورگیری و... ارتباط معناداری دارد؟

اقتصاددانان معتقدند بیکاری، تورم و رکود از مهم‌ترین عوامل افزایش جرائم هستند و ما نیز در این مقاله سعی می‌کنیم آخرین آمارهای مرتبط با جرائم مثل قتل، سرقت، کیف‌زنی، سرقت مسلحانه و... را با آمار متغیرهای اقتصادی مثل تورم، بیکاری و رکود در بخش‌های مختلف مقایسه کنیم.

ارتباط به روایت آمار

فصل 15 سالنامه آماری کشور در سال 1400 که به تبیین امور قضایی می‌پردازد، جرائم واقع‌شده در حوزه استحفاظی نیروی انتظامی بر حسب موضوع و دستگیرشدگان را ارائه کرده است. بر اساس آمار موجود در این سالنامه چنانچه سال 90 را به عنوان سالی که وضعیت کشور در شرایط ثابت‌تری بود برای مقایسه مبنا قرار دهیم به افزایش جرائم گوناگون در این سال‌ها خواهیم رسید. 

برای مثال تعداد قتل در سال مبنا 2064 مورد است و این در حالی است که این آمار در سال 1400 به 2316 مورد رسیده است. باید توجه داشت که قتل جنایت کوچکی نیست و افزایش 252 نفر (بیش از 12 درصدی) طی یک دهه عدد زیادی محسوب می‌شود. خودکشی نیز از 3514 نفر در سال 90 به 5085 نفر در سال 1400 رسیده است. علاوه بر این تعداد مرگ‌های مشکوک نیز از 21 هزار و 702 نفر در سال 90 به 24 هزار و 806 نفر در سال 1400 رسیده است. نزاع‌های فردی از 306 هزار مورد به 615 هزار مورد افزایش یافته است.

در ادامه این آمارها به رشدهای عجیب‌تری نیز می‌رسیم. برای مثال سرقت‌های عادی بر حسب نوع دستگیرشدگان از اماکن خصوصی در سال 1390، 31 هزار مورد بوده که در سال 1400 به 241 هزار مورد رسیده است، سرقت از اماکن دولتی نیز در این بازه از سه هزار مورد به 18 هزار مورد افزایش یافته است.

 سرقت از منازل از 61 هزار مورد به 165 هزار مورد و سرقت خودرو از 52 هزار مورد به 74 هزار مورد افزایش یافته و این در حالی است که روش‌های کنترل دزدی و حفاظت از خودرو و منازل بسیار پیشرفته‌تر شده است. به‌طور کلی دستگیرشدگان انواع سرقت‌ها از 263 هزار نفر به 445 هزار نفر افزایش یافته که نسبت به جمعیت ایران رقم بسیار بالایی است.

 در این میان کاهش چشمگیر آمار زورگیری یا کاهش دستگیرشدگان احتمالاً به دلیل تغییر مبنای آماری یا کاهش فعالیت‌های نیروی انتظامی بوده است.

از سوی دیگر و در بررسی روند تورم به اعداد مشابهی دست پیدا می‌کنیم. بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران نرخ تورم در سال 1390، 5 /21 درصد بوده است و اگرچه این آمار بعد از شوک‌های ارزی سال 1392 تا 1396 روند رو به کاهشی داشت اما در ادامه با تورم افسارگسیخته و مداومی مواجه بودیم که در سال 1401 به 5 /46 درصد رسیده و رشد 116درصدی داشته است. بررسی آمارها رشد شانه‌به‌شانه‌ای را بین سرقت از یک‌سو و تورم از سوی دیگر نشان می‌دهد.

این در حالی است که سازمان زندان‌های ایران نیز اعلام کرده حدود ۶۸ درصد زندانی‌های ایران به دلیل جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان به سر می‌برند. در سال 13۹۹ علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز گفته بود، ۵۰ درصد سرقت‌های ایران سرقت‌اولی هستند و به عبارتی سارقان برای اولین بار دست به سرقت زده‌اند. 

او در مصاحبه خود تاکید کرده بود که شرایط اقتصادی روی رشد سرقت‌ها تاثیر گذاشته و این «حرفی بیهوده» است که گفته شود شرایط اقتصادی بر میزان جرم و جنایت بی‌تاثیر است.

ارتباط نظری

 اقتصاددانان معتقدند شوک‌های قیمتی و تشدید تورم و رکود با فقیرتر کردن مردم، موجب افزایش بزهکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله سرقت و فحشا می‌شوند و با افزایش آمارهای مرتبط با جرم و جنایت برخی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان سعی دارند اثرگذاری وضعیت اقتصاد بر پدیده‌های اجتماعی نظیر جرم و فساد و گسترش شیوع مصرف مواد مخدر را بررسی و تحلیل کنند. 

برخی پژوهش‌های اقتصادی و اجتماعی نیز نشان‌دهنده اثر تورم روی جرم و جنایت هستند. مقاله‌های فراوانی در داخل کشور وجود دارد که ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران را بررسی می‌کنند. این مقالات که غالباً با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی-اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) موثر بر جرم و جنایت در ایران می‌پردازند، نتایج مشابهی دارند.

 بر اساس مطالعاتی که اغلب در دهه 1390 انجام شده نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به‌طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت با میزان مشابهی افزایش یافته است. در این دست مقالات عموماً نتیجه‌گیری شده که با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا رفته و گرانی کالاها و خدمات به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت‌های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی مورد توجه قرار نگیرند؛ بلکه در برخورد با این‌گونه جرائم، باید علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالاها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملاحظه قرار گیرند.

اما بررسی مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی در ایران از مقاله و تحقیق فراتر رفته و کتاب‌هایی نیز در این زمینه نگارش شده است. برای مثال حسن درگاهی و امین بیرانوند در کتاب «اقتصاد کلان و آسیب‌های اجتماعی» که انتشارات دنیای اقتصاد منتشر کرده و در شماره 416 تجارت فردا به تفصیل معرفی شده است نشان داده‌اند که بدتر شدن شرایط اقتصادی، از کانال‌های کاهش تولید و افزایش تورم و بیکاری، در افزایش آسیب‌های اجتماعی موثر بوده است.

این دو نویسنده در بررسی «رابطه عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی با سرقت» به این نتیجه می‌رسند که نرخ سرقت با متغیرهای اقتصادی همچون درآمد سرانه رابطه منفی و معنادار و با تورم و فقر و بیکاری جوانان رابطه مثبت و معنادار دارد. نتایج به‌دست‌آمده در قالب نظریه‌های انتخاب عقلانی و نظریه عمومی فشار قابل تفسیر است. از یافته‌های دیگر پژوهش، رابطه منفی و معنادار نرخ سرقت با نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی استان است. 

رابطه مخارج دولت و سرقت نشان می‌دهد که هر اندازه مخارج سرانه حقیقی دولت در بخش بهبود امنیت و شرایط اجتماعی جامعه افزایش یابد، انتظار می‌رود که سرقت کاهش یابد. این رابطه در چارچوب نظریه انتخاب عقلانی و نقش پلیس و هزینه‌های اجتماعی قابل تفسیر است. بر اساس این نظریه، هر چقدر هزینه‌های امنیتی و اجتماعی دولت در یک منطقه بیشتر باشد فرصت ارتکاب جرم کاهش می‌یابد.

باید توجه داشت که بررسی تورم به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر هنجارهای اجتماعی، از جمله جدیدترین مطالعات در حوزه اقتصاد جرم است. اما خالی از لطف نیست که اشاره کنیم چه کسی ارتباط این دو مفهوم را برای اولین‌بار با یکدیگر مقایسه کرد.

پیدایش اقتصاد جرم

نخستین‌بار گری بکر، اقتصاددان آمریکایی در مطالعه خود، جرائم اجتماعی را به‌صورت یک فعالیت اقتصادی در نظر گرفت و مشخص کرد که هر فرد دارای آستانه‌ای از ارزش‌هاست که او را در تصمیم میان ارتکاب یا عدم ارتکاب ناهنجاری اجتماعی دچار تردید می‌کند. به اعتقاد بکر -که از تاثیرگذارترین و خلاق‌ترین اقتصاددانان اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به‌شمار می‌آید- افراد بر اساس نظریه انتخاب عقلایی، با تحلیل هزینه-فایده این موضوع که عواید مادی و غیرمادی نسبت به کارهای قانونی با در نظر گرفتن احتمال دستگیری و مجازات و میزان آنها، بیشتر است، مرتکب جرم می‌شوند.

پی گرفتن راهبردهای جدید اقتصادی و تعمیم نظریه‌های اقتصادی بر مشکلات اجتماعی که معمولاً در اقتصاد مطالعه نمی‌شود از سوی بکر موجب گشایش شاخه‌های جدید از اقتصاد مانند اقتصاد جرم و مجازات، اقتصاد اعتیاد، اقتصاد خانواده، نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد تبعیض شد.

«پدرو تلس» اقتصاددان دیگری است که با معرفی جرم در تابع تولید اقتصاد به بررسی تاثیرات سیاست‌های کلان اقتصادی روی جرائم اجتماعی پرداخت. او نشان داد سیاست‌های اقتصادی (پولی و مالی) با تحت تاثیر قرار دادن نرخ تورم در جامعه می‌تواند به تغییر در میزان وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی منجر شود. 

او در این مدل فرض می‌کند که جرم دارای یک اثر بیرونی منفی بر تولید است، چراکه اول، عوامل تولید از بخش رسمی به این بخش منتقل می‌شوند و دوم، جرم بر رفاه جامعه اثر منفی دارد. تلس معتقد است، افراد بر اساس بازدهی مثبت انتظاری به سمت انحرافات اجتماعی کشیده می‌شوند، اما از سوی دیگر، به خاطر اثر منفی جرم بر تولید کل جامعه از آن اثر می‌پذیرند.

 اقتصاددان دیگری به نام استفان ترنوفسکی هم به بررسی تاثیر سیاست‌های مالی دولت بر میزان انحرافات اجتماعی پرداخت و نشان داد هر دو نوع مالیات ثابت و مالیات بر مصرف و هزینه‌های دولت بر میزان جرائم اجتماعی موثر است. این مطالعات نشان می‌دهند اگرچه در ظاهر سیاست‌های اقتصادی در جهت اهداف اقتصادی دولت به اجرا درمی‌آید، اما این سیاست‌ها در لوای خود بر سرمایه اجتماعی جوامع تاثیرات بسزایی می‌گذارد که اغلب نادیده گرفته می‌شود.

ابعاد گسترده ماجرا

همان‌طور که دیدیم نتایج مطالعات مختلف اقتصادی نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان در کوتاه‌مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معناداری بر جرائم مالی دارد. همچنین متغیرهای کنترل مانند نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری، اثری مثبت و ضریب جینی، برخلاف انتظار اثری منفی بر جرائم مالی دارد.

با این توضیحات، اقتصاددانان بر رویکرد جامع‌نگر به پدیده جرم مالی تاکید دارند و معتقدند این رویکرد دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و پیشگیری است. گسترش هزینه‌های دولت در مبارزه با جرم بدون توجه به سیاست‌های اقتصادی در راستای کاهش فقر، بیکاری و نابرابری درآمد تاثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر نقش آموزش به همراه بهبود متغیرهای اقتصادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی، همچون سرقت و اعتیاد، به کاهش جرم منجر می‌شود.

اما تورم چگونه سرمایه اجتماعی را به خطر می‌اندازد؟ هدی زبیری، استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران در پژوهشی به این موضوع پرداخته و نشان داده که تورم چگونه می‌تواند به خط تولیدی برای ایجاد نارضایتی در جامعه تبدیل شود. به گفته زبیری افزایش تورم، قدرت خرید و دسترسی افراد به فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش می‌دهد و موجب ایجاد احساس نابرابری در جامعه می‌شود. احساس نابرابری در جامعه هم به رشد ناهنجاری‌های اجتماعی و تخریب سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، رفتارهای رانت‌جویانه بیشتر می‌شود. هزینه‌های معاملاتی افزایش می‌یابد. تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شود و اینها همه به بروز و تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی منجر می‌شود. بی‌ثباتی فضای اقتصادی و اجتماعی، موجب کاهش نرخ سرمایه‌گذاری می‌شود و کاهش نرخ سرمایه، نرخ رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با کاهش نرخ رشد اقتصادی، شرایط مدام بد و بدتر می‌شود. البته نرخ تورم، تنها عامل کاهش یا افزایش سرمایه اجتماعی نیست و عوامل متعدد دیگری هم به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود که تورم یکی از آن عوامل است.

اما زمانی که سرمایه اجتماعی کاهش می‌یابد، درگیری‌ها و تنش‌های فردی و جمعی بیشتر می‌شود و میزان مشارکت و همراهی مردم کمتر می‌شود. در چنین فضایی، هر یک از گروه‌ها به دنبال کسب منافع متضاد خود از طریق سیاست‌ها و نهادهای عمومی هستند. در چنین فضایی رفتارهای رانت‌جویانه بیشتر می‌شود و هزینه‌های معاملاتیافزایش می‌یابد. تضادها و تعارضات تشدید می‌شود و پیوندهای اجتماعی تضعیف می‌شود. اینها همه موجب بروز و تشدید بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود. بی‌ثباتی سیاسی نیز اثر منفی بر قابل پیش‌بینی بودن محیط سیاسی، نرخ سرمایه‌گذاری، مدت زمان روی کار ماندن سیاستگذار و قابلیت دوام سیاست‌های عمومی می‌گذارد. همچنین موجب سیاست‌های پولی و مالی نزدیک‌بینانه‌تری می‌شود که به نوبه خود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.

 اینها همه سبب می‌شود سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی کاهش یابد و شرایط مدام بد و بدتر شود. در مقابل، در جوامع با سرمایه اجتماعی بالا چارچوبی فراهم می‌شود که در آن، پاسخ‌های سیاستی مناسب و درخور، به فرصت‌ها و نیازهای پیش‌رو داده شود و تصمیمات راهبردی دولت برگرفته از خواسته مردم باشد. در این جوامع اعتماد مردم به دولت و تصمیمات آن، و در نتیجه حمایت آنها از دولت افزایش می‌یابد که به نوبه خود، افزایش کارایی سیاست‌های دولت را به همراه دارد.