راه رهایی
چرا دایره جرم در کشور ما وسیع است؟
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر در تعیین مجازات قانونی برای برخی رفتارها زیاده‌روی شده است. مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر بوده است یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت، در حالی که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.
فاطمه شیرزادی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود، اما به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر در تعیین مجازات قانونی برای برخی رفتارها زیاده‌روی شده است. مطابق آمارهای وزیر دادگستری در تیرماه سال ۹۶، ورودی زندان‌های کشور ۴۵۹ هزار و ۶۶۶ نفر بوده است یعنی ۵۲ نفر به ازای هر یک ساعت، در حالی که در سال ۵۸ این میزان ۱۰ نفر به ازای هر ساعت بود.1 طبق گفته رئیس سازمان زندان‌ها، جمعیت کشور از سال 64 تا 95، 66 درصد افزایش یافته اما آمار زندانیان 333 درصد رشد داشته است.2 به نظر می‌رسد قانونگذاران دست‌کم بخشی از مساله افزایش آمار زندانیان را در بالا بودن تعداد عناوین مجرمانه جست‌وجو می‌کنند. از همین‌رو اخیراً در این باره انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. به گفته محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دو هزار و 800 عنوان مجرمانه و کیفری در قانون تعریف شده است.3 البته پیش از او حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، گفته بود ۲۰۰۰ عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد. به نظر می‌رسد درباره تعداد دقیق عناوین مجرمانه اتفاق‌نظر وجود ندارد، با این حال درباره ضرورت جرم‌زدایی از برخی رفتارها به ویژه با توجه به افزایش تعداد زندانیان کیفری و بالا بودن تعداد پرونده‌های قضایی دست‌کم بین مسوولان اتفاق‌نظر وجود دارد. در این راستا دستگاه قضایی و قوه مقننه در حال برداشتن گام‌هایی در جهت کاهش تعداد جرائم و همچنین کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هستند. شهریورماه 1395 رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای با عنوان «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» صادر کرد. 29 مهر 97 کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که مبتنی بر دستورالعمل رئیس قوه قضائیه تهیه شده، با 149 رای موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. گفته شده در صورت تصویب نهایی این طرح صدور قرار بازداشت موقت محدود می‌شود و از صدور قرارها و احکام قضایی بی‌رویه منجر به بازداشت و زندان جلوگیری خواهد شد. در راستای کاهش عناوین مجرمانه نیز لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفته است. یحیی کمالی‌پور، عضو هیات‌رئیسه این کمیسیون، اواخر اردیبهشت‌ماه سال جاری، با اعلام این خبر گفته بود: در قانون مجازات اسلامی بسیاری از جرائم همچون توهین، افترا و فحاشی مشهود است، در حالی که تعدادی از این عناوین می‌تواند وجود نداشته باشد.4 محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با اشاره به بررسی لایحه قضازدایی در این کمیسیون، گفته است: «به دنبال این هستیم که یک هزار عنوان از دو هزار و 800 عنوان مجرمانه و کیفری را در قانون کاهش دهیم که با این روند بین 40 تا 60 هزار زندانی از زندان‌های کشور کم می‌شود.» در صورت تصویب این لایحه، کاهش عناوین مجرمانه چه آثار اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟
