اعتیاد به مجازات کیفری

در حالی که اخیراً کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است و گفته می‌شود لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است، بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و حقوقدان، معتقد است که می‌توان این دو را با یکدیگر تلفیق و بررسی کرد: با توجه به تصویب طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» پس از طرح موضوع در کمیسیون‌های اصلی و فرعی و در زمانی که برای پذیرش پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد، می‌توانند لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را به نوعی با طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» جمع کنند و یک مجموعه واحد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد چراکه ظاهراً به نظر می‌رسد هدف از تدوین طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» به نوعی هدفی واحد است. این حقوقدان با تاکید بر اینکه در حال حاضر در قوانین ما تعداد عناوین مجرمانه خیلی زیاد است، می‌گوید: زیاد بودن تعداد عناوین مجرمانه به هیچ‌وجه به این معنی نیست که می‌توان از همه این موارد جرم‌زدایی کرد. او معتقد است که در حذف وصف مجرمانه از اعمال باید دقت بسیار شود به ‌ویژه با توجه به این مساله که جامعه طی یک زمان طولانی به وجود ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از اعمال و رفتارها عادت کرده است. کشاورز حتی یکی از موانع اصلاح قوانین جرم‌زا را نیز اعتیاد اجتماع به حل مسائل فاقد طبع کیفری از طریق مجازات می‌داند.

♦♦♦

اخیراً گام‌های حقوقی و قضایی مختلفی برای کاهش جمعیت زندانیان و کاهش عناوین مجرمانه برداشته شده است. در راستای کاهش عناوین مجرمانه لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» تدوین و تقدیم مجلس شده است. در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نیز سال گذشته رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را صادر کرده است و در همین راستا اخیراً کلیات طرحی با عنوان طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. تفاوت‌ها و شباهت‌های مفاد و اهداف این سه طرح، لایحه و بخشنامه چیست؟

شهریورماه سال 1395 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از جانب ریاست قوه قضائیه به واحدهای قضایی ابلاغ شد. مفاد این دستورالعمل در وهله نخست هدف کاهش تعداد زندانیان را از طریق اعمال ضوابط مختلف قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین در نظر داشت. سپس در همان سال 1395 لایحه‌ای با عنوان لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» تقدیم مجلس شد که به کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون‌های اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، کشاورزی و آب و منابع طبیعی به عنوان کمیسیون‌های فرعی ارجاع شد. در این لایحه به طور مشخص حذف وصف مجرمانه از بسیاری از مواردی که در قوانین جرم‌انگاری‌شده آمده است و موارد آتی را در بر می‌گیرد:

1- محیط زیست که خود عبارت است از آلودگی هوا، منابع طبیعی، شکار و صید، آب

2- امور پزشکی، بهداشتی، درمانی و دامپزشکی

 3- کار و امور اجتماعی

 4- حمل‌ونقل

 5- نظام مهندسی، معدن و ساختمان

 6- ثبت اسناد، املاک و ثبت احوال.

در مورد یکایک این موارد تفصیلاً اظهار نظر و تعیین تکلیف شده است و لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» دارای 77 ماده است و در ماده 77 آن تعداد زیادی از مواد مختلف صریحاً نسخ شده است.

در لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» به منظور برخورد با اعمالی که موضوع لایحه است، اعم از فعل و ترک فعل تدابیری غیر از تعیین حبس پیش‌بینی ‌شده که به نظر می‌رسد نتیجه اعمال این تدابیر خلوت شدن زندان‌ها باشد.

متعاقباً در 12 آذرماه سال 1396 طرحی با عنوان «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تقدیم مجلس شد که کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی به آن رسیدگی خواهد کرد و کمیسیون‌های فرعی نیز امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون فرهنگی هستند.

در این طرح که به امضای 124 نفر از نمایندگان رسیده است و سپس در تاریخ 29 مهرماه سال 1396 کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، مانند همان دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که ابتدا گفته شد، هدف استفاده از ضوابط و قوانین موجود به نحوی است که به حبس‌زدایی منتهی شود و مانند لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» وارد تفصیل موارد پیش‌بینی‌شده در قوانین به عنوان جرم نشده‌اند و بیشتر برای روسای زندان‌ها، دادستان‌ها، قضات اجرای احکام و دادستان کل کشور و سازمان زندان‌ها تکالیفی تعیین شده که در جوار اقداماتی که روسای کل دادگستری‌ها باید انجام دهند نتیجه کاهش تعداد زندانیان را در بر داشته باشد.

 این اقدامات متعدد و متوالی برای تغییر قوانین به چه علت صورت گرفته است و نشانه چیست؟

تراکم مواردی از این‌گونه در قانونگذاری و همین‌طور صدور دستورالعمل حکایت از آن دارد که زندان‌های موجود برای پذیرش کسانی که به حبس محکوم می‌شوند فاقد ظرفیت کافی است و واضح است که توسعه زندان‌ها اقدامی است که از یک‌سو در درازمدت ممکن است و هزینه فراوان دارد و از دیگرسو از نظر اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی پرسش‌برانگیز است. از این‌رو برای حل این مساله باید تدابیر دیگری اندیشیده شود.

 به نظر شما از جنبه حقوقی و قضایی ریشه اصلی شکل‌گیری مساله بالا بودن جمعیت زندانیان و افزایش تعداد زندانیان کشور چیست؟

به نظر می‌رسد اصل مشکل ناشی از آن است که به طور سنتی و تاریخی، قانونگذاران ما بیشتر در پی آن بوده‌اند که مشکلات گوناگونی را که ذاتاً طبع کیفری ندارند و به عبارت دیگر سوء نیت مجرمانه یا رکن معنوی جرم در آنها مفقود است، با جرم‌انگاری و تعیین مجازات سامان دهند. بدیهی است این روش از یک طرف باعث سنگینی بار دادگاه‌ها و تشکیلات قضایی می‌شود و از طرف دیگر به خودی خود یک آسیب اجتماعی محسوب می‌شود.

 به نظر شما در شرایط فعلی جامعه ما که مسوولان به دنبال کاهش جرائم و کاهش جمعیت زندانیان هستند، بهترین اقدام قانونی و قضایی در راستای تحقق این اهداف چه اقدامی است؟

 گمان می‌رود در شرایط فعلی بهتر آن باشد که لایحه یک‌شوری که با عنوان «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در تاریخ 28 تیرماه سال 1395 چاپ شده است و طرح یک‌فوریتی که با عنوان «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که تاریخ چاپ آن 12 آذرماه سال 1396 است، تلفیقاً مورد بررسی قرار گیرد.

 با توجه به اینکه کلیات طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است، امکان و احتمال تلفیق این طرح با لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» فراهم است؟

بله، این امکان وجود دارد؛ وقتی طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به کمیسیون‌های مربوطه برود چنین امری ممکن است. با توجه به تصویب طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» پس از طرح موضوع در کمیسیون‌های اصلی و فرعی و در زمانی که برای پذیرش پیشنهادهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی وجود دارد، می‌توانند لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» را به نوعی با طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» جمع کنند و یک مجموعه واحد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد چراکه ظاهراً به نظر می‌رسد هدف از تدوین طرح «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» و لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» به نوعی هدفی واحد است.

  حذف برخی عناوین مجرمانه که در دستور کار قانونگذاران قرار گرفته است،‌ باید با توجه به چه پیش‌شرطی صورت گیرد؟

بدیهی است در حذف وصف مجرمانه از اعمال باید دقت بسیار شود به ‌ویژه با توجه به این مساله که جامعه طی یک زمان طولانی به وجود ضمانت اجرای کیفری برای بسیاری از اعمال و رفتارها عادت کرده است. در این شرایط عدم دقت در این مورد ممکن است حتی ضایعاتی هم در پی داشته باشد.

 حسن موسوی‌چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، اردیبهشت‌ماه سال جاری در یک سخنرانی در همایش مددکاری اجتماعی و اخلاق اجتماعی با بیان اینکه دو هزار عنوان مجرمانه در ایران وجود دارد گفته است میانگین این شاخص در دنیا ۶۰ تا ۹۰ عنوان است. به گفته ایشان مطابق آمار مسوولان قضایی ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی در کشور وجود دارد؛ این در حالی است که هندوستان با داشتن بیش از یک میلیارد جمعیت، تعداد یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده قضایی دارد. آقای محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز اخیراً در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های کشور، به وجود دو هزار و 800 عنوان مجرمانه و کیفری در قوانین کشور اشاره کرده‌اند. آیا واقعاً تعداد عناوین مجرمانه در کشور ما بیش از حد استاندارد یا بیشتر از میانگین تعداد عناوین مجرمانه در سایر کشورهاست؟

حقیقت این است که من نه مبنای آمار آقای محمدعلی پورمختار را دیده‌ام و نه می‌دانم مبنای آماری که آقای حسن موسوی‌چلک درباره میانگین عناوین مجرمانه در جهان ارائه کرده‌اند چیست. در عین حال به نظر من آنچه مسلم است این است که در حال حاضر در قوانین ما تعداد عناوین مجرمانه خیلی زیاد است. اما زیاد بودن تعداد عناوین مجرمانه به هیچ‌وجه به این معنی نیست که می‌توان از همه این موارد جرم‌زدایی کرد.

 آقای محمدعلی پورمختار با اشاره به بررسی لایحه «قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین» در کمیسیون قضایی مجلس گفته‌اند تلاش ما این است که تعداد زندانیان کشور کم شود؛ بر این اساس به دنبال این هستیم که یک هزار عنوان از دو هزار و 800 عنوان مجرمانه و کیفری را در قانون کاهش دهیم که با این روند 40 تا 60 هزار زندانی از زندان‌های کشور کم می‌شود. به نظر شما این اقدام و تلاش برای کاستن هزار عنوان از عناوین مجرمانه موجود تا چه حد اقدامی اصولی، ضروری و درست است؟

این کاستن از تعداد عناوین مجرمانه حتماً کاری درست است. البته اگر چیزی باشد که بتوان به‌جای مجازات حبس و این نوع مجازات‌ها با برخوردهایی مثل تعیین جریمه یا حتی مجازات‌های جایگزین نظیر خدمات اجتماعی و سایر مجازات‌های جایگزین تعیین‌شده در قانون با مجرمان برخورد کرد، حتماً این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود. در عین حال نکته‌ای که در این میان باید حتماً مورد توجه قرار گیرد ضرورت دقت کردن در چگونگی انجام این کار است.

 شما به این موضوع اشاره کردید که به نظر می‌رسد به طور سنتی قانونگذاران ما مشکلاتی را که ذاتاً طبع کیفری ندارند و سوء‌نیت مجرمانه یا رکن معنوی جرم در آنها مفقود است، جرم‌انگاری کرده‌اند. اگر از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه کنیم، در حذف عناوین مجرمانه این موضوع چگونه باید لحاظ شود که رکن معنوی جرم فراموش نشود و جرائمی که در آنها سوءنیت مجرمانه وجود دارد حذف نشوند؟

تنها راه برای جلوگیری از این موضوع این است که تک‌تک مواردی که فهرست آنها آمده است بررسی شوند و ببینند بعضی از این اقدامات ممکن است چنان باشد که در وهله اول سوءنیت در آنها مفروض (فرض‌شده) تلقی شود. طبیعی است که نباید عنوان مجرمانه را از چنین مواردی حذف کرد، ولی در عین حال چیزهایی هست که طبع آنها ناشی از عدم توجه،‌ قصور یا بی‌اعتنایی به نظم اجتماعی ولی نه در حد داشتن سوءنیت است. در چنین مواردی نیز می‌توان مجرم را با مجازات‌های جایگزین مجازات کرد.

 حذف شدن تعدادی از عناوین مجرمانه در شرایط فعلی جامعه ما چه اثرات اجتماعی به دنبال خواهد داشت؟

کاهش تعداد عناوین مجرمانه قطعاً باعث خواهد شد زندان‌ها خلوت شوند و طبعاً بسیاری از خانواده‌هایی که در حال حاضر و با اجرای قوانین فعلی، بر اثر زندانی شدن یکی از اعضای خانواده دچار مشکل می‌شوند، با تغییر این قوانین،‌ دیگر دچار چنین مشکلاتی نخواهند شد و مشکلات کمتری خواهند داشت. البته ضروری است از طریق آموزش مناسب و درست و اقدامات فرهنگی کاری کرد که افراد اصولاً مرتکب چنین اعمالی نشوند،‌ نه اینکه از ترس مجازات از این کارها دوری کنند. در این صورت با حذف برخی عناوین مجرمانه و در نبود مجازات برای برخی اعمال، افراد بیشتری به این کارها دست بزنند.

 به نظر شما تا چه حد می‌توان به حل این مسائل از طریق آموزش و اقدامات فرهنگی امیدوار بود؟

حتماً بسیاری از این مسائل از طریق اقدامات فرهنگی قابل حل خواهد بود.

 بسیاری از کارشناسان معتقدند مسائل اقتصادی نیز در ارتکاب بسیاری از جرائم نقش دارند.

طبیعتاً برای پیشگیری از وقوع جرائمی که مبنای اقتصادی دارد باید تلاش شود که پایه‌های اقتصادی آن جرائم از میان برداشته شود، اما مساله این است که این اقدام بسیار درازمدت است و در عین حال به نظر می‌رسد در این موارد جرم‌انگاری و تعیین مجازات حبس نیز چیزی را تغییر نمی‌دهد. اما لازم است پیش از جرم‌زدایی از هر کدام از این رفتارها به صورت مورد به مورد بررسی‌های لازم انجام شود.

 آقای عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، می‌گویند قوانین نامتناسب با جرم، خودشان عامل وقوع جرم هستند. برخی قوانین ما «جرم‌زا» هستند، یعنی در مرحله اجرا خودبه‌خود جرم‌زا می‌شوند؛ مثل قانون مهریه. در هیچ جای دنیا این‌طور نیست که فردی به دلیل نپرداختن مهریه زندانی شود. این قبیل قوانین از اساس باید اصلاح شوند همان‌طور که قانون مربوط به چک در سال‌های اخیر باعث شده بود بسیاری از افراد به دلیل مشکلات مالی ناشی از صدور چک به زندان بیفتند. اگر این قوانین اصلاح شوند خودبه‌خود آمار زندانیان کیفری نیز پایین می‌آید. به نظر شما در حال حاضر چه موانعی برای اصلاح این قبیل قوانین در کشور ما وجود دارد؟

اعتیاد اجتماع به حل مسائل فاقد طبع کیفری از طریق مجازات.

 این مساله در سیستم قضایی هم وجود دارد؟

طبیعتاً بله. وقتی این موارد در قانون هست، قاضی ناچار است تعیین مجازات کند و چاره‌ای جز این ندارد.