پایان عصر مصرف مسرفانه

چند سال پیش، یک صفحه در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد؛ صفحه بچه پولدارهای تهران! تصاویر منتشرشده از این گروه، سبک خاصی از زندگی مسرفانه را به نمایش می‌گذاشت، آنها به راستی «بچه پولدار» بودند، آنها را نمی‌شد در دسته «ثروتمندان» جای داد. ثروتمند بودن، با سبک زندگی مسرفانه و پرزرق‌وبرق این گروه؛ تفاوت ماهوی دارد. ثروتمند با پولدار متفاوت است، ثروتمند کسی است که با کار، تلاش و خلاقیت، ارزش‌افزوده اقتصادی تولید می‌کند و از قِبَلِ این ارزش‌افزوده، شغل می‌آفریند تا بخش بزرگی از جامعه قادر باشند زندگی شرافتمندانه‌ای را تجربه کنند.

به یاد داریم که از روزهای کودکی، اینکه ایران کشور ثروتمندی است، یکی از کلیشه‌هایی است که به ما یاد داده‌اند! کلیشه‌ای جذاب برای کیفور شدن که ظاهراً پشت این کلیشه هم تنها چیزی که نشسته، نفت و دیگر ذخایر معدنی ایران است. مطابق با آخرین آمارهای بین‌المللی، ایران با دارا بودن حدود 157 میلیارد بشکه نفت، 5 /11 درصد از کل ذخایر نفتی دنیا را به خود اختصاص داده است. با نفت 70 دلاری به قیمت امروز، اگر تمام این نفت را یکجا به فروش برسانیم، ارزشی در حدود 11 هزار میلیارد دلار خواهد داشت. سایر ذخایر طبیعی ایران از گاز و معادن و فلزات را هم اگر به آن بیفزاییم، به احتمال زیاد، حداکثر و با فرض خوش‌بینانه، به رقمی کمتر از 20 هزار میلیارد دلار خواهیم رسید. این رقم، معادل تولید ناخالص داخلی یک سال ایالات متحده آمریکا، تولید ناخالص داخلی دو سال چین و تولید ناخالص داخلی چهار سال ژاپن است! آیا باز هم ما کشور و مردمان ثروتمندی هستیم وقتی دیگران تنها با کار و خلاقیت قادرند چندین برابر آنچه موهبت پلانگتون‌ها در میلیون‌ها سال پیش به ماست را تولید کنند و آینده بازارها را در کنترل خود درآورند، بازارهایی که ما در آن تنها فروشنده محصول مشترک پلانگتون‌ها و فشار و گرمای درونی زمین هستیم که کوچک‌ترین نقشی در آن نداشته‌ایم!؟

با این توصیف، ما نه‌تنها ثروتمند نیستیم که بیشتر به بچه پولدارهای همان صفحه مجازی می‌مانیم. تقریباً در میان هیچ گروه ثروتمندی، با آن تعریف پیشین از ثروت و ثروتمند، مصرف به شیوه بچه پولدارها قابل مشاهده نیست. آنها گروهی بودند که خود کمترین تلاشی نکرده بودند برای آنچه با تصور کیفور شدن بر باد می‌دادند. پربیراه نیست حتی اگر بگوییم آن کس که چنین منابعی را در اختیار بچه پولدارها قرار داده بود هم با کمترین زحمت و به مدد رانت، به بابای پولدار بدل شده بود. مگر ما برای نفت زحمتی متقبل شده‌ایم!؟ که حتی برای تبدیل کردن نفت خام به مواد ارزشمندتر هم حاضر نیستیم به خود اندکی زحمت دهیم.

نفت، یک نماد رانت است برای هر کشور و سرزمینی که موهبت پلانگتون‌ها نصیبش شده باشد. نفت، دقیقاً معیاری است از آنچه ریکاردو به نام رانت، تعبیر و تفسیر کرده است. هزینه تولید کسی که مالک یک زمین حاصلخیز است، به مراتب کمتر از کسی است که همان محصول را در یک زمین نامرغوب‌تر می‌کارد. اما چون قیمت در بازار برای هر دو تولیدکننده یکسان است، مالک زمین مرغوب، حاشیه سود بالاتری نسبت به آن یکی خواهد داشت بدون آنکه شخص او در این حاشیه سود، دخالتی داشته باشد. ریکاردو، رانت را دقیقاً همین وضعیت می‌داند، وضعیتی که عوامل محیطی، جغرافیایی و وراثتی تعیین‌کننده آن هستند و نه کار و تلاش و خلاقیت.

وقتی تمام آنچه به عنوان ثروت یک جامعه به مردمان آن آموزش داده می‌شود، یک منبع رانت باشد، چنین جامعه‌ای به سرعت به سمت سبکی از زندگی مسرفانه پیش می‌رود به ویژه اگر ساختارهای حاکم بر آن نیز به گونه‌ای طراحی شده باشند که اصلی‌ترین محل ارتزاق و ادامه حیاتش از محل همین رانت، تامین شود.

عصر مصرف مسرفانه به سبک بچه پولدارها، سال‌هاست در ایران به پایان رسیده است اما نوعی چسبندگی در ادامه دادن به این سبک هم در مردم و هم در حاکمیت دیده می‌شود که نگاهی به روندهای آن نشان می‌دهد نه‌تنها روند کاهنده‌ای نیست، بلکه شتاب رو به تزایدی به خود گرفته است. به طور مثال، مصرف انرژی در ایران هر 10 سال حدود 100 درصد رشد داشته است این در حالی است که جمعیت ایران هر 10 سال تنها 30 درصد و اقتصاد آن هر 10 سال حدود 35 تا 40 درصد رشد یافته است.

قیمت‌گذاری و دخالت در بازار

بیراه نگفته‌ایم اگر مدعی شویم که آن اصل بنیانی که مارکسیسم را از نحله اقتصاد نئوکلاسیک جدا کرد، تعبیر و تفسیر متفاوت از ارزش و به‌تبع آن، نظام قیمت و قیمت‌گذاری بوده است. مارکس در ادامه کارهای اسمیت و ریکاردو، ارزش نهفته در یک محصول را ناشی از کار نهفته در آن می‌دانست. هایک می‌گوید: اقتصاد سیاسی کلاسیک بیش از هر چیزی به این علت فروپاشید که نتوانست پدیده اساسی ارزش را با همان تحلیلی که از سرچشمه فعالیت‌های اقتصادی که به خوبی برای تحلیل پدیده‌های پیچیده‌تر رقابتی به کار گرفته بود، تبیین کند. نظریه ارزش-کار، نتیجه جست‌وجوی توهم‌آلود برای ارزش بود، نه نتیجه تحلیل رفتار کنشگران اقتصادی. گام تعیین‌کننده در پیشرفت علم اقتصاد زمانی برداشته شد که اقتصاددانان پرسیدند اوضاعی که سبب می‌شود افراد به طریق خاصی با کالاها رفتار کنند، دقیقاً چیست. این پرسش بدین شیوه بلافاصله باعث شد درک کنند نسبت دادن اهمیت یا ارزشی معین به کالاهای مختلف گامی ضروری در حل مساله عمومی است که هر جا چند هدف برای بهره‌گیری از منابع محدود رقابت می‌کنند، مطرح می‌شود.

مارژینالیسم اما به این توهم پایان داد و مدعی شد که ارزش نه یک مفهوم عینی (Objective) که یک مفهوم ذهنی (Subjective) است. ارزش هر کالا که قیمت از آن بیرون می‌آید، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است و آنچه قیمت بازار را شکل می‌دهد، نه کار مستتر در درون آن بلکه برآیند ارزش‌های ذهنی است که کنشگران اقتصادی برای آن کالای خاص قائلند. هرگاه ارزش ذهنی کالایی بزرگ‌تر یا حداقل مساوی با قیمت آن برای مصرف‌کننده باشد، مبادله صورت می‌گیرد در غیر این صورت، اگر مصرف‌کننده از نظر ذهنی ارزشی برای کالایی قائل نباشد، هزاران ساعت کار مستتر در آن کالا، فاقد کمترین ارزشی برای مصرف‌کننده است.

هرچه شکاف میان ارزش ذهنی یک کالا با قیمت آن بیشتر باشد، یعنی فاصله میان قیمتی که مصرف‌کننده پرداخت می‌کند با ارزش ذهنی او به نفع ارزش ذهنی‌اش، بیشتر باشد، هزینه فرصت مصرف آن کالا برای مصرف‌کننده به همان نسبت کاهش خواهد یافت. این سرآغاز یک روند تخریب‌گر تزایدی در مصرف مسرفانه است. مهم‌ترین علامتی که نظام قیمت به مصرف‌کننده ارسال می‌کند، همین نکته است که او ناچار است در مقابل مصرف یک کالا، هزینه‌ای حداکثر معادل ارزش ذهنی آن کالا پرداخت کند. وقتی نظام قیمت از وضعیت یادشده خارج می‌شود، این ادعا صادق است که تقریباً تمام دیگر عوامل بازدارنده کاهنده مصرف، که به شیوه غیربازاری تدوین و طراحی می‌شوند، تهی از کارایی می‌شوند. در واقع آنچه نظام قیمت را شکل می‌دهد، منحنی ارزش ذهنی مصرف‌کننده است، وقتی این منحنی دستکاری و مخدوش شود، همیشه مصرف بیشتر، بر کمتر ارجح است حتی در مورد کالاهای مصرفی که می‌دانیم مطابق با آموزه‌های مارژینالیسم، از یک نقطه به بعد، مطلوبیت مصرف‌کننده به حداکثر ممکن می‌رسد و از آن نقطه به بعد، مصرف بیشتر به مطلوبیت بیشتر منتهی نمی‌شود اما این گزاره در محیطی که نظام قیمت دستکاری شده باشد، لزوماً صادق نیست.

در یک محیط رقابتی، قیمت، در اولین گام، مصرف‌کننده را از هزینه فرصتی که می‌باید در قبال مالکیت آن کالا از دست بدهد، آگاه می‌کند. از آنجا که همواره به دلیل محدودیت در منابع، به تملک درآوردن یک کالا، مترادف با از دست دادن فرصت تملک کالاهای دیگر است، نظام قیمت رقابتی، مصرف‌کننده را وادار می‌کند که با یک محاسبه کوچک، مصرف خود از کالاهای مختلف را به گونه‌ای تنظیم کند که قادر باشد ترکیب متنوع، مکمل و معنی‌داری از کالاهای مختلف را انتخاب کند که در نهایت، با منابع در اختیار، به حداکثر مطلوبیت ممکن دست یابد. دستکاری در نظام قیمت، شبیه رانت عمل می‌کند که افراد بدون دخالت در حاصلخیزی زمین، با صرف منابعی مشخص، حاشیه سود و به‌تبع آن، مطلوبیت بیشتری کسب می‌کنند. اما این شبه‌رانت، عملکردی به شدت مخرب‌تر دارد. شکل تخریبی آن را می‌توان در شکل‌دهی به الگوی مصرف یا سبک زندگی افراد مشاهده کرد. اینجاست که آن سبک زندگی بچه پولداری رخ نشان می‌دهد و آدمی را به سمت مصرف مسرفانه، سوق می‌دهد.

نمود بارز مصرف مسرفانه را می‌توان در مقایسه میان شدت مصرف انرژی در ایران و کشورهایی که قیمت انرژی در آنها از طریق سازوکار رقابتی تعیین می‌شود، یافت. بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که میان قیمت و شدت مصرف انرژی در کشورهایی که نفت‌خیز نیستند، یک رابطه منفی و قوی وجود دارد به این صورت که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، شدت مصرف انرژی به شکل معنی‌داری کاهش پیدا می‌کند.

تعدیل نظام قیمت بر مصرف انرژی حتی قادر است ساختار تکنولوژی را نیز دستخوش تغییرات وسیع کند. یک مثال آن را می‌توان در انگیزه‌های بهبود تکنولوژی از زمانی دانست که پس از شوک اول نفتی در ابتدای دهه 70 میلادی، تولیدکنندگان بزرگ به ویژه خودروسازان را وادار به تغییرات وسیع در ساختار تولیدات خود کرد که تا حداکثر ممکن، میزان مصرف سوخت خودروها را کاهش دهند. به جرات می‌توان مدعی شد که جهش قیمت نفت، مهم‌ترین انگیزه این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های تولیدکننده کالاهای انرژی‌بر در تولیداتی با شدت مصرف انرژی کمتر بوده است. کدام عامل باعث می‌شود که ژاپنی‌ها در تئوری و عمل، اولین پیشگامان کاهش شدت مصرف انرژی و تولید کالاهایی باشند که با حداقل مصرف انرژی، حداکثر بازدهی ممکن را داشته باشند جز آنکه نظام قیمت آنها را به مصرف مقتصدانه وادار و ناگزیر می‌کند؟

این در حالی است که، در کشورهای صادرکننده نفت، رابطه منفی میان قیمت حامل‌های انرژی و شدت مصرف انرژی، صادق نیست که با دو عامل می‌توان آن را توضیح داد.

اول، با افزایش قیمت نفت، درآمد کشورهای صادرکننده نفت افزایش پیدا می‌کند. افزایش درآمد هم به دلیل اثر درآمدی اسلاتسکی مصرف، تابع تقاضا را به سمت بالا جابه‌جا می‌کند. حال اگر جانشین‌های مناسب هم برای مصرف وجود نداشته باشد، اثر درآمدی، شدت اثر بیشتری خواهد داشت که به ویژه در کشوری با ویژگی‌های ایران که به طور مثال بخش قابل توجهی انرژی در حوزه حمل‌ونقل مصرف می‌شود، به دلیل عدم سرمایه‌گذاری دولت در حمل‌ونقل عمومی، مصرف مسرفانه حامل‌های انرژی، شکل حادتری به خود می‌گیرد.

دوم، کشورهای صادرکننده نفت، به طور معمول، یارانه‌های بسیار زیای روی حامل‌های انرژی به ویژه حامل‌های انرژی پایه کربوهیدرات، می‌پردازند. افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، از یک طرف باعث افزایش درآمد سرانه مردم و به‌تبع آن افزایش مصرف می‌شود و از طرف دیگر، دست دولت‌ها را برای پرداخت هرچه بیشتر یارانه روی حامل‌های انرژی، باز می‌گذارد، برهم‌نهی این دو عامل، می‌تواند شکل خطرناکی به خود بگیرد که علاوه بر بلعیدن منابعی که می‌توانست جنبه سرمایه‌ای داشته باشد، آلودگی زیست‌محیطی و البته، سبک زندگی مسرفانه را به شدت دامن می‌زند.

معادل چین، کشوری با 5 /1 میلیارد جمعیت بنزین مصرف می‌شود تا ناوگان فرسوده حمل‌ونقل ما، نیازهای 80 میلیون نفر را تامین کند، 90 درصد منابع آب در کشاورزی مصرف می‌شود که بازدهی آن از صحراهای لیبی هم کمتر است، چهار تا پنج برابر میانگین جهانی، مصرف گاز داریم، میانگین مصرف انرژی برای گرمایش خانه‌های ما بیش از هشت برابر مردمان مناطق سردسیر نظیر اسکاندیناوی است، شدت مصرف انرژی ما در بخش صنعت آنچنان زیاد است که به اذعان بسیاری از فعالان آن، اگر تنها 30 درصد از یارانه پرداختی به انرژی مصرفی آن کاهش یابد، عملاً زمین‌گیر می‌شود. اینها و ده‌ها مورد دیگر، برون‌داد دخالت مستقیم و غیرمستقیم ما در نظام قیمت‌هاست که هر روز که می‌گذرد، هم خسارات آن به شکل تصاعدی در حال افزایش است و هم اگر زمانی قصد اصلاح آن را داشته باشیم، به تعویق انداختن آن؛ هر روز هزینه این اصلاح را بیشتر می‌کند به گونه‌ای که بیم آن می‌رود هزینه آن به قدری افزایش یابد که دیگر هیچ‌کس را یارای آن نباشد که به اصلاح آن اراده کند.

ادعای این نوشتار آن است که به وجود آمدن وضعیت مصرف مسرفانه در ایران، در حوزه‌های مختلف، حاصل دستکاری نظام قیمت‌ها توسط دولت است. اما پرسش این است که دولت‌ها با چه انگیزه‌ای دست به چنین اقدامی می‌زنند که حتی می‌تواند به یک تنش امنیتی غیرقابل جبران نیز بدل شود.

وقتی بر یک نحله فکری چه به صورت محوری و چه به صورت یک سیاست جانبی پافشاری می‌شود و به اجرا درمی‌آید، قطعاً مانند هر پدیده دیگری دارای عواقب مثبت و منفی است. گفته می‌شود که اندیشه‌ها و افکار از مالیات معاف هستند اما از جهنم معاف نیستند! این بدان مفهوم است که یک ساختار فکری و اندیشگی، تا زمانی که صرفاً به عنوان یک ایده مطرح است، هیچ فشاری بر او نیست اما همین که به ساحت عمومی و اجتماعی پای گذاشت و مدعی شد که برای ادامه حیات و قوام و بقای جامعه، سخنی درخور دارد، عواقب آن، چه آنها که قابل پیش‌بینی هستند و چه آنها که نیستند، سرانجام گریبان مدعیان آن را خواهد گرفت و جهنم می‌تواند برای اندیشه‌هایی که واقعیات را انکار می‌کنند، در همین دنیا، مقرر شود. به عبارت دیگر، آدمی می‌تواند هرگونه که سرخوشش می‌کند و کیفور می‌شود، دنیا را از دریچه ذهنش تحلیل کند. اما آن هنگام که با واقعیات دنیای حقیقی رودررو شد، این کیفوریات دیگر مجالی برای نوازشش نمی‌یابند که واقعیات چونان پتک بر سرش فرود می‌آیند.

گفته می‌شود که با شخصی که مغالطه می‌کند می‌شود بحث و جدل کرد، مغالطه منطق خاص خودش را دارد، می‌شود با همان منطق به مغالطه‌گر، خطای ساختاری‌اش را نشان داد اما با کسی که گزاره‌هایش دارای ناسازگاری درونی است، به هیچ وجه نمی‌توان به مباحثه نشست. کسی که ساختار فکری‌اش دچار ناسازگاری درونی است، گزاره‌هایی را به کار می‌گیرد که هر یک دیگری را نقض می‌کنند. چنین فردی اصولاً در بند عواقب آنچه پیش خواهد آمد نیست، برای او این مهم است که آیا برهم‌نهی این گزاره‌ها می‌تواند او را به دست برتر در موقعیت اجتماعی‌اش برساند یا خیر! استدلال آوردن برای چنین کسی بیهوده می‌نماید، او وارد یک جدل خسته‌کننده می‌شود، هر لحظه چیزی از آستینش رو می‌کند که آدمی نسبت به عقلانیت و عقلایی بودن رفتار او شک می‌کند! حتی گزاره‌های خطای آزموده پیشین را هم به عدم درک درست مجریان از آن گزاره‌ها نسبت می‌دهد و مدعی است گزاره‌ها مشکل نداشته‌اند، اشکال از مجریان بوده است! و او در مورد گزاره‌هایی که توسط گروه‌های بسیاری آزمون شده و هر بار شکستشان عیان شده هم همین ادعا را مطرح می‌کند.

اگر تبیین جان لاک از آزادی را مرحله‌به‌مرحله پیش ببریم؛ درک این موضوع شاید آسان‌تر شود که چه انگیزه‌هایی دولت‌ها را به دخالت و کنترل نظام قیمت‌ها وا‌می‌دارد:

♦ حق حیات طبیعی‌ترین حق انسان و حق ذاتی اوست.

♦ انسان برای ادامه حیات، از طریق کار، تلاش و خلاقیت (خلاقیت صراحتاً در کلام لاک وجود ندارد، افزودن خلاقیت به این گزاره برگرفته از آرای متاخرتر است)، بخش‌هایی از طبیعت را به مالکیت خود در می‌آورد. برگرفته از آرای متاخر، این مالکیت لزوماً مالکیت بر اشیا نیست بلکه می‌تواند مالکیت معنوی ناشی از خلق ایده باشد.

♦ مالکیت فردی اشخاص بر آنچه با تلاش و خلاقیت به دست آورده‌اند، وقتی می‌تواند نمود عینی داشته باشد که افراد بتوانند آزادانه به مبادله آن با دیگران بپردازند.

حال همین گزاره‌ها را از انتها مرور می‌کنیم:

♦ منع افراد از مبادله آزاد یا ایجاد محدودیت برای آنها، نقض مستقیم حق مالکیت است.

♦ نقض حق مالکیت هم به طور مستقیم، نقض حق حیات یا در بهترین شرایط، ایجاد محدودیت برای حق ذاتی انسان است.

لاک می‌گوید انسان از وضع طبیعی که تنها محدود به محدودیت‌های طبیعت است خود را خارج می‌کند، وارد اجتماع جامعه‌ای می‌شود، بخشی از آزادی‌های خود را محدود می‌کند تا از قِبَلِ این بده‌بستان، مطلوبیت خود را افزایش دهد. اما علی‌الظاهر، دولت‌های مداخله‌گر، محدودیت‌ها را به سطحی گسترش می‌دهند که در نهایت، مطلوبیت کل ناشی از این بده‌بستان نسبت به وضعیت قبلی، کاهش پیدا می‌کند. اما این اضافه مطلوبیت از دست‌رفته تک‌تک افراد جامعه، یک ذی‌نفع بالقوه دارد؛ دولت‌های مداخله‌گرِ همه‌چیزدان! به عبارتی، دولت‌ها با مداخله در نظام بازار و ایجاد اخلال در آن، بخش قابل توجهی از مطلوبیت کل ناشی از مدنیت را به نفع خود واریز می‌کنند. شاید این کل فلسفه وجودی نظام‌های مداخله‌گر باشد!