ترمیم اعتماد

این روزها ناخوشی‌های حاد و مزمنی که گریبان سیاست و اقتصاد کشور را گرفته و گویی قصد رها کردن هم ندارد، به دغدغه دولتمردان و کارشناسان و ایده‌پردازان تبدیل شده است. گرچه بزرگی ابرچالش‌ها و بیم از پیامدهای آن را نمی‌توان نادیده گرفت اما به نظر می‌رسد در سایه پرداختن به سرمایه‌های ملموس و مادی اهمیت یک سرمایه معنوی ارزشمند از خاطرها رخت بربسته است. سرمایه‌ای که دولت‌ها برای تداوم و بقا و ثبات، بیش از هر چیز دیگری بدان نیازمندند: سرمایه اجتماعی.

این سرمایه که هر روز بیش از پیش رو به تحلیل است، اینک نشانه‌های ناخوش احوالی‌اش را در گوشه و کنار زندگی اجتماعی مردم نشان می‌دهد. نیازی به دیدن نتایج مطالعات و پژوهش‌ها نیست. وقتی صدای اعتراض مردم بالا می‌گیرد به راحتی می‌توان دریافت که به آن بی‌توجهی شده است. روزی یافته‌های «سنجش ملی سرمایه اجتماعی» خبر از ناامیدی مردم به آینده می‌دهد. و روز دیگر گزارش «معاونت امنیتی وزارت کشور» کاهش اعتماد عمومی را یکی از عوامل پدیدآورنده حوادث اخیر برمی‌شمارد. در این گزارش آمده است ضعف و ناکارآمدی سازمان‌ها و و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و ضعف‌ها زمینه‌ساز این کاهش اعتماد بوده است. گرچه از کاهش اعتماد عمومی در این گزارش به عنوان یکی از پیشران‌های حوادث اخیر یادشده اما از دست رفتن اعتماد به عنوان یکی از شاخص‌های مهم سرمایه اجتماعی پیامدهای نامطلوب گسترده‌تری، بیش از شکل دادن یک جنبش یا راه‌اندازی یک اعتراض مردمی دارد.

اعتماد لازمه موفقیت طیف گسترده‌ای از سیاست‌های عمومی است که به پاسخ‌های رفتاری جامعه وابسته‌اند. اعتماد لازمه اطمینان خاطرِ سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است؛ بدون اعتماد به چرخش چرخ‌های اقتصاد نمی‌توان امیدی داشت. و مهم‌تر از همه اعتماد، لازمه ثبات هر حکومتی است.

کاهش اعتماد اما، سندرومی است که فراگیری جهانی دارد. مطالعات جهانی نشان می‌دهد در سراسر دنیا اعتماد مردم به دولت‌ها کاهش پیدا کرده است. تحلیلگران می‌گویند هر‌چه جوامع پیشرفت کرده‌اند مردم به امکانات بیشتری برای آگاهی از اقدامات و عملکرد دولت‌ها مجهز شده‌اند و در نتیجه انتظارات آنها نیز از دولت‌ها افزایش پیدا کرده است. در این زیست‌بوم جدید که با «تورم انتظارات» رو‌به‌رو هستیم افت‌وخیز عملکرد دولت‌ها، افزایش و کاهش اعتماد عمومی را رقم می‌زند و سبب شکل‌گیری چرخه اعتماد می‌شود.

هنوز هم به مطالعات بیشتری نیاز است تا دریابیم چرا اعتماد به دولت‌ها کاهش یافته و چگونه می‌توان آن را بازگرداند. تحلیل‌های کنونی اما، نشان می‌دهد کاهش اعتماد عمومی ناشی از عوامل متعددی است: از فساد و انحصارطلبی گروه‌های خاص گرفته تا زوال ارزش‌های اجتماعی همگی بر کاهش جهانی اعتماد موثر بوده‌اند. جهانی‌سازی نیز در این میان مانند شمشیری دولبه عمل کرده است. جهان به واسطه آن ثروتمندتر شده اما نظم اقتصادی جدیدی شکل گرفته که سبب افزایش نابرابری شده و شکاف بین دارا و ندار را تعمیق کرده است. این نابرابری سبب قدرت گرفتن خواص شده و امید اکثریت نسبت به آینده خود و فرزندانشان را بلعیده است. مردم به دنبال راه‌حل هستند اما صدای آنها اغلب شنیده نمی‌شود. نادیده یا ناشنیده گرفتن گفتمان‌ها و واکنش‌های جمعی، احساس به حاشیه رانده شدن را در آنان تقویت کرده و در نهایت، اعتماد به دولت‌ها را به چالش کشیده است.

این مشکل جدیدی نیست. زوال اعتماد ریشه‌های عمیقی دارد اما در دهه‌های اخیر رو به وخامت گذاشته است. و به همین دلیل کارشناسان می‌گویند پاسخ به این پدیده باید جدی، سریع و انقلابی باشد. خدمتگزاران مردم حالا خارج از حریم امن خود به چالش کشیده شده‌اند. چالشی که می‌تواند مقبولیت و ثبات جایگاه آنان را به خطر بیندازد. وقت آن رسیده که دولت‌ها به دنبال ایده‌های جدیدی برای تعامل با جامعه مدنی و بخش خصوصی باشند و اعتماد ازدست‌رفته این دو بخش را مرمت کنند.

کسب اعتماد با تحول در حکمرانی

گرچه هنوز هم برای بررسی علل و عوامل موثر بر گسترش بی‌اعتمادی به تحلیل‌های جامعی نیاز است اما بی‌تردید این نشانه خطر را باید جدی گرفت. همان‌گونه که بانک جهانی نیز تاکید می‌کند: حکمرانی اهمیت دارد (Governance matters). به همین دلیل است که این نهاد بین‌المللی پیوسته مشغول ارزیابی کیفیت حکمرانی در جهان است. از منظر بانک جهانی حکمرانی برای توسعه اهمیت دارد اما دلیل دیگر اهمیت آن، اعتماد و اطمینان سیاسی است که خود به مقبولیت منجر می‌شود و در نهایت تضمین‌کننده ثبات سیاسی است. برای آنکه مردم به دولت اعتماد کنند، دولتمردان می‌بایست بهتر حکمرانی کنند: شفاف‌تر، پاسخگوتر، مسوولیت‌پذیرتر، مشارکت‌جوتر و از همه مهم‌تر با احترام و پایبندی بیشتر و جدی‌تر به قانون و منافع عمومی.

برای اعتماد به دولت هیچ چیز سمی‌تر از فساد گسترده نیست. در سراسر جهان مردم بیش از پیش بر این باورند که حکومت‌ها باید متضمن روابط دموکراتیک باشند: کسانی که قدرت برای حکمرانی (و در نتیجه تخصیص منابع) را در دست دارند، این قدرت باید تضمین‌کننده منافع عموم مردم باشد نه منافع شخصی، گروهی یا حزبی آنان. به علاوه دولتمردان مادامی که بر سر قدرت هستند باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو و مسوول باشند و در صورت سوءاستفاده از قدرت مجازات شوند.

از این منظر، فساد و سوءاستفاده از قدرت دو خیانت بزرگ به اعتماد عمومی محسوب می‌شوند. به همین دلیل بازگرداندن اعتماد و ترمیم آن تنها با اقدامات سازمانی و تکنیکی که دولت را کارآمدتر و در دسترس‌تر کند امکانپذیر نیست. گرچه این اقدامات نیز ضروری است اما اگر دولت خواستار بازسازی واقعی اعتماد است به اصلاحات زیربنایی‌تری نیاز دارد. تا زمانی که هدف دولت، به جای پاسخگویی به نیازهای عمومی شهروندان، تامین منافع خصوصی دولتمردان و گروه‌های خاص باشد اصلاحات به ایجاد هیچ اعتمادی منجر نخواهد شد. بازسازی اعتماد، مستلزم دگرگونی این منطق حکمرانی است. دگرگونی که نیاز به یک اقدام انقلابی دارد. انقلابی که سبب شود فساد برای افراد و سازمان‌های دولتی آنقدر پرخطر و پرهزینه شود که احتمال بروزش به صفر برسد.

بسیاری از اندیشمندان لازمه این تحول در حکمرانی را «پاسخگویی عمودی و افقی» دولت می‌دانند. در پاسخگویی عمودی (Vertical Accountability) شهروندان و سازمان‌های آنان به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند و می‌توانند در فرآیندهای تصمیم‌سازی مشارکت کنند. هرقدر قراردادها و اقدامات دولت شفاف‌تر و قابل مشاهده‌تر باشد ممانعت، تشخیص و مقابله با فساد آسان‌تر خواهد شد. به همین دلیل شهروندان باید از حق قانونی درخواست و دریافت اطلاعات مربوط به تمامی تصمیمات و اقدامات دولت بهره‌مند باشند؛ مگر آنکه این اطلاعات امنیت ملی یا حریم شخصی افراد را به خطر بیندازد. دسترسی به اطلاعات البته تنها رکن پاسخگویی عمودی نیست. این رکن باید با آزادی بیان و مطبوعات و انتخابات آزاد و عادلانه همراه باشد.

اگر بخواهیم پاسخگویی عمودی موثر واقع شود لازم است ابزارهای آن از طریق مکانیسم‌های مختلف پاسخگویی افقی (Horizontal Accountability) تکمیل، حمایت و تقویت شود. پاسخگویی افقی بدین معناست که برخی بازیگران یا نهادهای سیاسی مسوول بازخواست یا نظارت بر پاسخگویی دیگر نهادها شوند. این نهادها یا سازمان‌های نظارت و ارزیابی -‌یا پاسخگویی افقی- باید مستقل از نهادهای دولتی باشند. در اینجا ضرورت وجود نظام قضایی و قانونگذاران مستقل مشخص می‌شود. دو نهادی که بخش اجرایی، امکان نفوذ بر آنها را نداشته باشد و خود نیز از فساد و منفعت‌طلبی به دور باشند. این دو البته دو عنصر مهم و کلیدی پاسخگویی افقی هستند اما کنترل فساد و سوءاستفاده از قدرت و دفاع از منافع عمومی (و شهروندان عادی) نیاز به شبکه منسجم و متصلی از نهادهای قدرتمند و سالم دارد. کمیته‌های نظارتی پارلمانی، نهادهای مبارزه با فساد، سازمان‌های مدافع حقوق شهروندان و‌... برخی دیگر از این نهادها هستند.

رویکرد شفافیت دولت برای بازسازی اعتماد

مردمی که اعتماد خود را به دولت از دست داده‌اند تصور می‌کنند نهادهای آنها از سوی گروهی از خواص تسخیر شده است که به نیازهای آنان اهمیت نمی‌دهند یا در جرائمی با هم همدست هستند که به بهای متضرر شدن شهروندان معمولی، تنها قدرتمندان را منتفع می‌کند. صاحب‌نظران جهانی در پاسخ به عوامل چندوجهی و پیچیده‌ای که سبب‌ساز بی‌اعتمادی شهروندان می‌شود رویکرد «شفافیت دولت» را پیشنهاد می‌کنند. کشورهای بسیاری در همین راستا به برنامه Open Government Partnership پیوسته‌اند تا با اتکا به هنجارهای بین‌المللی و پایبندی به ارزش‌هایی نظیر صداقت، شفافیت، عدالت، دربرگیری و مشارکت، اعتماد ازدست‌رفته شهروندان خود را بازسازی کنند. این برنامه تاکید دارد که اصلاحات انگیزشی و الهام‌بخش می‌تواند اعتماد را به جامعه تزریق کند. در نتیجه این اصلاحات، نهادها باید بیش از پیش شفاف و در دسترس مردم باشند. ماموران دولتی باید از دفاتر خود بیرون بیایند، صدای مردم را بشنوند و کنشگرایانه به خواسته‌های آنان پاسخ دهند. در این رویکرد، اصلاح‌طلبان در بدنه دولت و جامعه مدنی با یکدیگر کار می‌کنند تا از انحصارطلبی خواص بکاهند، با فساد مبارزه کنند و دولتی بیافرینند که حقیقتاً خدمتگزار مردم است و برای توانمندسازی تمامی شهروندان تلاش می‌کند.

رویکرد دولت شفاف شش محور اصلی دارد؛ محورهایی که شهروندان را برای مشارکت در امر سیاستگذاری و دریافت خدمات عمومی توانمند می‌کند و آنها را در مرکز تمامی اقدامات دولت قرار می‌دهد. این شش محور راهکارهای عملی برای بازگرداندن اعتماد عمومی هستند:

♦ شهروندان باید به اطلاعات مفید مجهز شوند. نخستین گام حیاتی برای بازیابی اعتماد، شفافیت است. اما اطلاعاتی سبب شفافیت‌سازی می‌شود که ذاتاً برای شهروندان مفید و قابل استفاده باشد. برای مثال در اروگوئه، پرتال دولتی Tu Servicio اطلاعات ضروری حوزه بهداشت و درمان را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. این اطلاعات سبب شده است مردم با آگاهی از هزینه خدمات بهداشتی، مقایسه فراهم‌کنندگان مختلف خدمات و دیدن زمان انتظار لازم برای درمان به صورت آنلاین، بر انتخاب‌های خود کنترل بیشتری داشته باشند. پرتال شفافیت برزیل، پیش‌کنشگرایانه، داده‌های بودجه عمومی را منتشر می‌کند و باعث شده است شهروندان به روشنی دریابند دولت پول مالیات‌دهندگان را چگونه خرج می‌کند، ضمن آنکه سوءاستفاده‌ها یا تخلفات ماموران دولت را گزارش و بسته به نیاز اطلاعات خاص در مورد بودجه را درخواست کنند. در سریلانکا یک سازمان جامعه مدنی که از سوی جوانان راه‌اندازی شده است از قانون «حق دسترسی به اطلاعات» بهره می‌برد تا به خانواده آوارگان کمک کند عزیزان خود را که در جنگ داخلی گم کرده‌اند بیابند.

♦ در فرآیند سیاستگذاری صدای شهروندان باید شنیده شود. اگر شهروندان در مرکز فرآیندهای سیاستگذاری قرار گیرند این فرصت را پیدا می‌کنند که در حوزه‌هایی که برایشان اهمیت دارد قوانین و سیاست‌ها را شکل دهند. در استونی، شهروندان با استفاده از یک پلت‌فورم (Rahvakogu) می‌توانند طرح‌های سیاسی را به صورت آنلاین و آفلاین اولویت‌بندی کنند یا به آنها رای بدهند. این ایده در نهایت به اصلاحاتی در تامین بودجه احزاب و یک سیستم دادخواست عمومی منجر شده است. در کانادا دولت جاستین ترودو از طریق برنامه‌ای به نام «مشاوران فدرال 140+‌»، تلاش می‌کند صدای مردم را بشنود و دغدغه‌ها و مسائل آنها را درک کند.

در مادرید شهروندان از پلت‌فورم آنلاین Decide Madrid استفاده کردند تا اولویت‌های بودجه 100 میلیون‌یورویی شهر را تعیین کنند، برنامه پیشنهاد بدهند و پیشرفت برنامه‌ها را پایش کنند. کنگو برای شهروندان خود این فرصت را فراهم کرده است تا از طریق موبایل به تخصیص بودجه سالانه رای بدهند. مطالعات در این کشور نشان داده وقتی شهروندان دیدند که جاده‌ها و مدارس تعمیر و نوسازی شد -برنامه‌ای که خود به آن رای داده بودند- پرداخت مالیات 16 برابر افزایش پیدا کرد. این تجربه مثال روشنی از افزایش اعتماد عمومی است که در نتیجه رویکرد مشارکت‌جویانه و باز دولت حاصل شده است.

♦ رسیدگی به شهروندان در حاشیه‌مانده. تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که پوپولیسم رو به گسترش است و گروه‌های اقلیت در جامعه با محرومیت‌های روزافزون مواجه هستند داخل کردن گروه‌های آسیب‌پذیر در گفت‌وگوها و اولویت‌های سیاسی برای جلب اعتماد آنها ضروری است. برخی کشورها برای رفع نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی تدابیری اندیشیده‌اند تا استانداردهای برابری برای زندگی شهروندان رنگین‌پوست یا کم‌درآمد در نظر گرفته شود. در کاستاریکا، موانع جغرافیایی و زبانی و انزوای ساختاری از فرآیند تصمیم‌سازی سبب شده است بومیان در حاشیه بمانند. اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی در پاسخ به این وضعیت دیالوگی را بین دولت و بومیان راه‌اندازی و نهادینه کرده‌اند که به رفع عدم اعتماد کمک کرده و آرامش را برای مناطقی که شاهد درگیری‌های خشونت‌بار بودند به ارمغان آورده است. این تدبیر مشارکت بومیان در نهادهای دولتی را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت و دسترسی به آب سالم را نیز بهبود بخشیده است. در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه برای توانمندسازی زنان، اثرات مشابهی بر افزایش اعتماد عمومی داشته است.

♦ توانمندسازی شهروندان برای پیگیری بودجه دولت. یکی دیگر از اقداماتی که می‌تواند سبب بازسازی اعتماد به نهادهای دولتی شود فراهم کردن امکان پایش بودجه و هزینه‌های دولتی و گزارش موارد تخلف و سوءاستفاده، از سوی مردم است. برای مثال در گرجستان شهروندان از پلت‌فورم Budget Monitor استفاده می‌کنند تا دریابند بودجه‌های عمومی چگونه مصرف می‌شوند، موارد تخلف را گزارش کنند و تشخیص دهند کدام‌یک از سازمان‌های دولتی نیاز به بازرسی یا نظارت دارد.

در پی رسوایی‌های مالی متعدد در قراردادهای دولتی اوکراین اصلاح‌طلبان و جامعه مدنی پلت‌فورم ProZorro را راه‌اندازی کردند. پلت‌فورم آنلاینی که تمامی قراردادهای خدمات‌رسانی را شفاف‌سازی می‌کند و آنها را برای عموم مردم، قابل دسترس و جست‌وجو کرده است. اصلاحات اخیر به شهروندان این کشور اجازه داده است تا قراردادها را پیگیری و موارد تخلف را گزارش کنند. در نتیجه، در مدت دو سال با ایجاد فضای رقابتی برای شرکت‌ها 700 میلیون دلار صرفه‌جویی در بودجه حاصل شده است. در ایتالیا نیز دولت با پروژه Open Coesione جزئیات یک میلیون طرح و 100 میلیارد یورو در سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا را از طریق یک آرشیو قابل جست‌وجوی آنلاین منتشر کرده است.

♦ پاسخگویی به نیازهای شهروندان. شفافیت و مشارکت گرچه لازمه بازسازی اعتمادند اما به‌تنهایی کافی نیستند. شهروندان علاوه بر آنکه باید شنیده شوند، می‌بایست احساس کنند که دولت در برابر آنها پاسخگوست. نبود پاسخگویی، بدبینی و عدم اعتماد آنها به دولت را تشدید می‌کند. لازمه شکل‌گیری چرخه بازخورد آن است که شهروندان اقدامات دولت را پایش کنند، نسبت به آن بازخورد بدهند و پاسخ مناسب را نیز دریافت کنند.

گزارش‌ها در فیلیپین نشان می‌دهد که تقریباً 30 تا 50 درصد بودجه زیرساخت‌های محلی هدر می‌رود. در پاسخ، دولت برنامه Open Roads را راه‌اندازی کرد که مسوول جمع‌آوری اطلاعات بودجه‌ای در مورد راه‌هاست. کمیسیون بازرسی دولت نیز شهروندان را تشویق کرد تا موارد اتلاف یا کلاهبرداری در بودجه را گزارش کنند و دولت نیز موظف به رسیدگی و پاسخگویی شد. حاصل این اقدام صرفه‌جویی 300 هزار‌دلاری به ازای هر جاده خیالی بود!

در مغولستان شهروندان آموزش می‌بینند که با استفاده از ابزارهای امتیازدهی، به کیفیت خدمات عمومی امتیاز بدهند. دولت نیز در مقابل موظف شده است نسبت به کیفیت خدمات ارائه‌شده پاسخگو باشد. بدین ترتیب 84 درصد از خدمات عمومی چک می‌شود؛ جمع‌آوری زباله و دسترسی به آب سالم بهبود پیدا کرده و کیفیت خدمات مدارس نیز شاهد رشد چشمگیری بوده است.

♦ مشارکت شهروندان در مبارزه با فساد و انحصارطلبی خواص ضروری است. در پاسخ به رسوایی بزرگی که در آن کسب‌وکارهای بزرگ و گروه‌های ذی‌نفع بر فرآیند انتخابات و عملکرد دولت اعمال نفوذ می‌کردند، شیلی اصلاحاتی را در پیش گرفت که با لابی‌گری عمومی، دیدارها و کمک‌های مالی رد و بدل شده بین مقامات و لابی‌گرها را افشا کند. در گرجستان نهادهای نظارتی عمومی اقدام به انتشار آنلاین داده‌های مربوط به بودجه احزاب سیاسی کردند. این پلت‌فورم آنلاین اکنون از سوی بازرسان مقابله با فساد به کار می‌رود تا مشخص شود آیا تامین‌کنندگان مالی و احزاب سیاسی از قراردادهای دولتی منتفع می‌شوند یا خیر؟

این همه تنها مثال‌هایی از تلاش دولت‌هاست که کوشیده‌اند با شفاف‌سازی، پاسخگویی و مشارکت دادن شهروندان خود، اعتماد آنان را به دولت بازگردانند. به نظر می‌رسد دولت روحانی و میراث‌داران بعدی آن تا رسیدن به این الگوهای الهام‌بخش راه دشواری در پیش دارند. مهم‌ترین چالش پیش‌رو، درک درست دولتمردان از تهدید بی‌اعتمادی در جامعه است. اما چالش دیگری نیز در پیش است. ما در تمامی حوزه‌ها -دولت، جامعه مدنی، بخش خصوصی، نظام قضایی و‌...- نیازمند اصلاحاتی هستیم که سبب انسجام و وحدت رویه شود، شهروندان عادی را به نظارت بر عملکرد دولت توانمند سازد، چرخه بی‌اعتمادی را بشکند و خیال مردم را از این نگرانی که دولتمردان بیش از منافع جامعه، به خود می‌اندیشند آسوده سازد.