ایمنی در برابر تبانی

قیمت در اقتصاد به عامل‌های اقتصادی جهت می‌دهد که چه چیزی را و به چه میزانی عرضه یا تقاضا کنند و سازوکار قیمت‌ها در بازار مشخص می‌کند که در نهایت چه چیزی به چه کسی می‌رسد. به بازارهای بالقوه‌ای که در آنها قیمت و امکان انتقال پولی Monetary Transfer وجود ندارد، به‌طور خودجوش شکل نمی‌گیرند و برای شکل‌گیری نیازمند طراحی هستند، بازارهای جورسازی یا تطبیق (Matching Markets) می‌گویند که خود یکی از زیربخش‌های طراحی بازار (Market Design) است. یک سازوکار جورسازی، تابعی است که فهرست ترجیحات همه افراد در دو سمت بازار را به عنوان ورودی می‌گیرد و خروجی آن به عنوان تخصیص مشخص می‌کند که در نهایت چه چیزی به چه کسی می‌رسد. طراحی بازار، خود یکی از زیربخش‌های اقتصاد تئوری (Econ Theory) و همزمان سویه مهندسی علم اقتصاد است که روشی عملی برای ایجاد بازارهایی با ویژگی‌های خاص فراهم می‌کند. در اقتصاد تئوری، برخلاف اقتصاد تجربی (Empirical Economics)، به جای استفاده از داده از استنتاج ریاضی برای اثبات قضیه‌ها یا نشان دادن ویژگی‌ها یا پیامدهای سازوکارهای تئوری استفاده می‌شود. راه‌حل طراحان بازار عموماً پیشنهاد ایجاد یک اتاق تهاتر متمرکز (Centralized Clearinghouse) برای تجمیع اطلاعات ترجیحات فعالان بازار و طراحی قوانین تعامل و تخصیص میان آنهاست.

تقسیم‌بندی‌های مختلفی از بازارهای جورسازی برحسب جنس و چگونگی تطابق وجود دارد: شناخته‌شده‌ترین بازار جورسازی، بازارهای دوطرفه (Two-sided Markets) با تطابق یک-به-یک (One-to-one Matching) هستند که در اصطلاح به آنها بازار ازدواج (Marriage Market) می‌گویند. در این بازارها با دو سمت بازار بر مبنای ترجیحات افراد در مورد سمت دیگر روبه‌رو هستیم که هر فرد در یک سمت بازار حداکثر با یک فرد از سمت دیگر جور می‌شود. وقتی در یک سمت بازار عوامل اقتصادی قرار دارند که هر یک ترجیحاتی ذهنی در مورد کالاهای در سمت دیگر بازار دارند، مسئله تخصیص (Assignment Problem) در بازارهای یک‌طرفه (One-sided Matching) شکل می‌گیرد که به این می‌پردازد که چگونه می‌توان مشخص کرد که چه چیزی به چه کسی برسد، بدون اینکه در این میان بتوان انتقال پولی و طبیعتاً تابع عرضه یا تابع تقاضا داشت. یک قاعده تخصیص بر اساس ترجیحات ترتیبی (Ordinal) افراد در مورد اولویت دریافت هریک از منابع، کالاها یا خدمات، آنها را به افراد تخصیص می‌دهد.

معیار مقایسه انواع تخصیص‌ها از منظر اجتماعی، کارایی است که شناخته‌شده‌ترین آن کارایی پارتو است. در یک تخصیص اولیه از منابع در میان مجموعه‌ای از افراد، تغییر در این تخصیص که باعث شود شرایط فردی بدون تغییر منفی در شرایط فردی دیگر رخ دهد، بهبود پارتو نامیده می‌شود. تخصیصی کارایی پارتو دارد که نتوان بهبود پارتو را در آن اعمال کرد. به بیان دیگر، کارایی پارتو حالتی از تخصیص منابع است که در آن امکان بهتر کردن وضع یک فرد بدون بدتر کردن وضع فرد دیگر وجود ندارد. این آسان‌ترین و ضعیف‌ترین تعریف کارایی است. اشکال کارایی پارتو این است که در مورد میزان بهتر شدن یا بدتر شدن وضع افراد صحبت نمی‌کند. با این حال همین مفهوم ضعیف هم خیلی اوقات در خروجی سازوکار‌ها محقق نمی‌شود. پرسش مهم اما این است که چطور می‌توان سازوکاری طراحی کرد که تضمین کند نتیجه تخصیص همواره کارایی پارتو دارد.

سازوکار‌های مختلفی برای تخصیص کارا و منصفانه کالاها و خدمات به افراد برحسب ترجیحات آنها وجود دارد که هر یک ویژگی‌های مثبت و منفی خود را دارند. این پرسش که در نهایت بهتر است از کدام سازوکار بهره ببریم، به ویژگی‌های مطلوبی برمی‌گردد که در نظر داریم و ویژگی‌هایی که هر سازوکار می‌تواند برآورده کند. آسان‌ترین راه استفاده از سازوکار دیکتاتوری ترتیبی (Serial Dictatorship) است. در این سازوکار طراح بازار در موضع فردی دیکتاتور افراد را به دلخواه و مستقل از ترجیحات آنها به صف می‌کند و سپس به آنها اجازه می‌دهد هر کالایی را که دوست دارند به ترتیب از میان کالاهای موجود باقی‌مانده بردارند. سازوکار زمانی به پایان می‌رسد که تمام افراد کالایی را انتخاب کرده باشند یا کالایی باقی نمانده باشد. این سازوکار تضمین می‌کند که خروجی آن نه‌تنها به معنای پارتو کارا بلکه ضداستراتژی نیز هست چرا که نمی‌توان وضع هیچ‌کس را با تغییر ترجیحاتش بهتر کرد. با این حال این روش به دلیل همان خصلت دیکتاتوری‌اش منصفانه نیست چراکه هرکس در صف به نفرات پیشین حسادت می‌کند. برای حل مسئله انصاف، در سازوکار دیکتاتوری ترتیبی تصادفی (Random Serial Dictatorship)، از تصادفی‌سازی استفاده می‌شود، به این ترتیب که جایگاه افراد در صف از پیش مشخص نیست و به‌طور تصادفی مشخص می‌شود.

قاعده تخصیص منابع باید در برابر تلاش‌های افراد یا گروه‌ها برای رفتار استراتژیک مقاوم باشد. این رفتار زمانی رخ می‌دهد که افراد یا گروه‌ها با اعلام ترجیحات غیرواقعی، تلاش می‌کنند نتیجه تخصیص را به نفع خود تغییر دهند. هما حسین‌زاده‌رنجبر و مهدی فیضی اخیراً در مقاله‌ای در این حوزه با عنوان «اعتبار دستکاری گروهی در تخصیص‌های تصادفی»، که در نشریه معتبر «بازی‌ها و رفتارهای اقتصادی» منتشر شده است، به بررسی رفتار استراتژیک افراد در این تخصیص‌ها پرداختند و با معرفی مفهوم ضدتبانی (Collusion-Proofness) نشان دادند در چه شرایطی می‌توان به اعلام صادقانه ترجیحات افراد در سازوکار تخصیص تصادفی اطمینان داشت.

مقاله چه می‌گوید؟

همچنان که در طراحی بازار تلاش می‌شود پیامد سازوکارهای پیشنهادی ویژگی‌های مطلوب مانند کارایی و انصاف را داشته باشند (به جای آنکه به‌طور پسینی و با مداخله آنها را اجرا کرد)؛ طبیعتاً بهتر است اساساً انگیزه‌ای برای تبانی میان افراد برای منفعت گروهی وجود نداشته باشد (به جای آنکه به‌طور پسینی این تبانی شناسایی و نابود شود). مفهوم ضدتبانی، به توانایی یک قاعده تخصیص در جلوگیری از سودآوری تبانی بین‌گروهی از افراد در اعلام ناصادقانه ترجیحات خود اشاره دارد. سازوکار تخصیص ضد‌تبانی به این معناست که تلاش گروهی افراد برای تغییر نتیجه به نفع خودشان از طریق تبانی پایدار در اعلام ناصادقانه ترجیحات خود ناممکن باشد. برای درک این مفهوم، ابتدا باید به برخی مفاهیم پایه بپردازیم، سپس توضیح دهیم که چرا این ویژگی اهمیت دارد و چگونه عمل می‌کند.

تبانی زمانی رخ می‌دهد که گروهی از افراد تصمیم بگیرند با همکاری یکدیگر، اطلاعات نادرست ارائه دهند یا رفتار خود را هماهنگ کنند تا نتیجه تخصیص را به نفع خود تغییر دهند. با این حال، ممکن است با وجود امکان وقوع تبانی میان عوامل، طراحی یک قاعده تخصیص که در آن افراد به‌طور جمعی انگیزه‌ای برای رفتار استراتژیک ندارند و طبیعتاً اساساً تبانی در وهله اول شکل نمی‌گیرد، دشوار باشد، در حالی که برای ضدتبانی بودن کافی است که حتی اگر تبانی شکل گرفت، به دلیل وجود انگیزه تخطی (عدم پایبندی به توافق جمعی در تبانی) پایدار نباشد. در این حالت کافی است تا قاعده تخصیص در برابر تبانی‌های پایداری مقاوم باشد که در آنها انگیزه‌ای برای تخطی افراد تبانی‌کننده وجود ندارد.

به عبارت دیگر، در یک قاعده تخصیص ضدتبانی، تبانی در مورد دروغگویی گروهی ترجیحات برای افراد هیچ فایده‌ای نداشته باشد (آنها را به نتیجه‌ای بهتر از تخصیص در صورت راستگویی نرساند)، یا اگر تبانی سودآور است، همواره دست‌کم یک نفر از این گروه وجود داشته باشد که برای او خیانت به توافق گروهی در تبانی و اعلام ترجیحات واقعی خود (در زمانی که بقیه در توافق روی دروغگویی هستند) سودآورتر از پایبندی به آن باشد. به این ترتیب، اعضای گروه به دلیل عدم اطمینان از وفاداری یکدیگر، انگیزه‌ای برای همکاری نخواهند داشت و توافق تبانی به دلیل نبود اعتماد، پایدار نمی‌ماند.

چرا مقاومت در برابر تبانی اهمیت دارد؟ در بسیاری از سیستم‌ها، اگر قاعده تخصیص در برابر تبانی مقاوم نباشد، عدالت خدشه‌دار می‌شود و گروهی از افراد می‌توانند با رفتار نادرست، سهم بیشتری از منابع به دست آورند، در حالی که دیگران زیان می‌بینند. از طرفی، کارایی نیز کاهش می‌یابد. تبانی ممکن است به تخصیص منابع به افرادی منجر شود که اولویت کمتری دارند یا استفاده بهینه‌ای از آن نمی‌کنند. علاوه بر این، تبانی، اعتماد به سیستم را از بین می‌برد. اگر افراد بدانند که تبانی سودآور است، ممکن است انگیزه راستگویی و همکاری کاهش یابد. برای مثال، در تخصیص منابع عمومی، تبانی میان گروه‌ها می‌تواند موجب توزیع ناعادلانه منابع شود و اعتماد جامعه به سیستم کاهش یابد.

پاپای1 (2000) نشان داد که در تخصیص‌های قطعی و یک‌به‌یک (که در آنها هر فرد دقیقاً یک منبع را با قطعیت دریافت می‌کند)، یک قاعده زمانی ضد رفتار استراتژیک گروهی است که از منظر فردی ضدراهبرد (Strategy-proofness) باشد (راستگویی بهترین استراتژی برای هر فرد باشد و اعلام صادقانه ترجیحات همواره نتیجه بهتری برای فرد ایجاد کند) اما رئیس‌مآب (Non-Bossiness) نباشد (یعنی هیچ فردی نتواند نتیجه تخصیص دیگران را تغییر دهد مگر اینکه تخصیص خود او نیز تغییر کند). اما بِید 2 (2016) نشان داد که این دو ویژگی برای ضد رفتار استراتژیک گروهی بودن در تخصیص‌های تصادفی (که در آنها هر فرد منابع را به صورت احتمالی دریافت می‌کند) کافی نیست.

حسین‌زاده‌رنجبر و فیضی اما در مقاله اخیر خود اثبات کردند که تنها قواعدی که ضدراهبرد باشند اما رئیس‌مآب نباشند، ضدتبانی خواهند بود و هر قاعده تخصیصی که ضدتبانی باشد، این دو ویژگی را دارد. آنها همچنین نشان دادند که سازوکار دیکتاتوری ترتیبی تصادفی، ضدتبانی است. اگرچه این قاعده، ضد رفتار استراتژیک گروهی نیست.

در طراحی بازار در مورد مباحثی مانند صداقت (Truth-telling) و انصاف (Fairness) صحبت می‌کنیم که به‌طور معمول در اقتصاد به آنها پرداخته نمی‌شود. در بازارها امکان رفتار استراتژیک از سوی فعالان بازار وجود دارد (به این معنا که افراد ترجیحات واقعی خود را منعکس نمی‌کنند. به بیان دیگر، در این موارد، بازار برای بیان ترجیحات واقعی امن نیست). همچنین گاه نتیجه تعامل استراتژیک از منظر برخی بازیکنان نامنصفانه است (به این معنا که آنها باور دارند نتیجه تخصیص در بازار برای آنها می‌توانست بهتر باشد) یا از منظر کلیت بازیکنان ناکاراست (به این معنا که امکان بهبود تخصیص برای برخی از افراد وجود دارد بدون آنکه وضع بقیه بدتر شود).

در جایی که سازوکار بازار خوب کار می‌کند و در اصطلاح بازار شکست نمی‌خورد، انصاف، کارایی و صداقت به‌طور خودجوش محقق می‌شود؛ اما در سازوکارهای غیرخودکاری که در اقتصاد تئوری طراحی می‌شوند، ممکن است تعدادی از این ویژگی‌ها وجود نداشته باشد. انصاف، کارایی و صداقت هر یک به‌تنهایی اهمیت بسیاری دارند؛ اما در طراحی بازار، طراحی سازوکارهایی که هر سه را در تخصیص منابع تضمین کند، همواره چالشی اساسی بوده است.

پژوهش‌های پیشین همچنین نشان داده بودند که عموماً برخورداری از کارایی، صداقت (به معنای بهینه بودن رفتار غیراستراتژیک) و انصاف (به معنای نبودن حسادت بین افراد در مورد نتیجه تخصیص) با هم همزمان در سازوکارهای تخصیص ناممکن است. به‌طور مشخص، بِید (2016) نشان داده بود که قاعده تخصیص تصادفی که ضد رفتار استراتژیک گروهی باشد، نمی‌تواند همزمان کارایی پارتو پسینی (Ex-Post Pareto Efficiency) داشته باشد و به این معنا منصفانه باشد که برخورد یکسان با افراد مشابه (Equal Treatment of Equals) داشته باشد.

کارایی پارتو پسینی، تضمین می‌کند که هیچ تغییر یا بهبودی در تخصیص نهایی بدون وارد کردن زیان به فرد یا گروه دیگر ممکن نباشد. این ویژگی، تضمینی است بر بهینه‌سازی نتایج تخصیص برای همه افراد ذی‌نفع، و از این‌رو، یکی از پایه‌های اصلی طراحی سازوکارهای کارآمد محسوب می‌شود. ویژگی برابری در رفتار با افراد مشابه از جنبه عدالت اجتماعی اهمیت زیادی دارد و به این معناست که افرادی که ترجیحات یکسانی را گزارش کرده‌اند، باید در تخصیص منابع نیز به شکلی برابر برخوردار شوند.

مقاله حسین‌زاده‌رنجبر و فیضی اما نشان داد که وقتی شرط صداقت را از رفتار ضدراهبردی گروهی (Group Strategy-proofness) به ضدتبانی تعدیل و ساده کنیم، همزمانی آن با مفاهیم کارایی و انصاف شدنی است، کما‌اینکه سازوکار دیکتاتوری ترتیبی تصادفی هر سه این ویژگی‌ها را دارد. این یافته، تناقض‌ها و محدودیت‌های طراحی تخصیص را در شرایط مختلف روشن‌تر می‌کند و الهام‌بخش رویکردهای جدیدی در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. به زبان ساده، این نتیجه به ما نشان می‌دهد که در طراحی سیستم‌های تخصیص منصفانه و کارا، می‌توان از سازوکارهایی بهره برد که در برابر تبانی مقاوم هستند، حتی اگر چالش‌هایی در برابر دستکاری گروهی ترجیحات داشته باشند.

مقاله حسین‌زاده‌رنجبر و فیضی نه‌تنها از لحاظ نظری اهمیت دارد، بلکه پیامدهای عملی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. در حوزه‌هایی مانند تخصیص منابع عمومی، تقسیم کالاها یا سیاست‌گذاری اجتماعی، این یافته‌ها می‌توانند ابزارهایی قدرتمند برای مقابله با سوءاستفاده و تبانی ارائه دهند. به‌ویژه در شرایطی که منابع محدود و تقاضاها متنوع است، این نوع سازوکارها می‌توانند به برقراری تعادل میان کارایی، عدالت و مقاومت در برابر سوءاستفاده کمک کنند. از منظر سیاست‌گذاری، یافته‌های این پژوهش افق‌های تازه‌ای برای طراحی سازوکارهای تخصیص منابع گشوده است. این پژوهش، با ارائه چهارچوبی منعطف‌تر و مقاوم‌تر، نشان می‌دهد که چگونه می‌توان با تلفیق اهداف گوناگون، سازوکارهایی طراحی کرد که نه‌تنها کارآمد و عادلانه باشند، بلکه در برابر دستکاری و تبانی نیز مقاومت کنند. این پیشرفت‌ها، گامی مهم در جهت بهبود مدیریت منابع و طراحی سیاست‌های عمومی به شمار می‌آیند. 

پی‌نوشت‌ها:

1- Pápai, S. (2000). Strategyproof assignment by hierarchical exchange. Econometrica, 68(6), 1403-1433.

2- Bade, S. (2016). Fairness and group-strategyproofness clash in assignment problems. Journal of Economic Theory, 165, 257-262.