علیه تجارت آزاد

تجارت آزاد مهم‌ترین دلیل رشد رفاه جهان در یک قرن اخیر بوده است. تولید با حجم بالا، رشد و توسعه پایدار و استفاده از صرفه‌های مقیاس در کارخانه‌ها جز از طریق تجارت آزاد و برون‌سپاری بخشی از تولید به تامین‌کنندگان جهانی امکان‌پذیر نیست. بسیاری از کشورها در جهان توان تولید برخی کالاها را ندارند؛ از محصولات مربوط به بخش انرژی گرفته تا خودرو و قطعات الکترونیکی نظیر تراشه‌ها و حتی مواد غذایی مثل ذرت. به خوبی می‌دانیم که مهم‌ترین و اصلی‌ترین مزیت تجارت آزاد به مصرف‌کنندگان می‌رسد. در واقع اختلاف قیمتی که قرار است صرف پرداخت به کالاهای گران‌تر تعرفه‌ای شود، در عوض به قدرت خرید برای مصرف بیشتر کالاهای ارزان‌تر تبدیل می‌شود. نکته مهم اینجاست که تاثیر تجارت از این طریق بر معاش اقشار کم‌درآمدتر جامعه خواهد بود و می‌تواند در جهت کاهش نابرابری در کشورها کمک کند. با وجود این اگر نگاهی به وضعیت سیاست‌های تجاری کشورها بیندازیم متوجه می‌شویم که تجارت بین‌المللی آزاد نیست. کشورهای سراسر جهان به‌طور معمول تعرفه‌ها و موانعی را بر روی تجارت اعمال می‌کنند. یک توضیح برای چرایی این کار وجود دارد و آن هم سیاست بازتوزیعی است. حتی اگر محدودیت‌های تجاری اندازه کیک اقتصاد را کوچک کنند، می‌توانند برشی را که برخی افراد دریافت می‌کنند بزرگ‌تر کنند اما هزینه آن را دیگران باید متحمل شوند. به‌طور کلی، سیاستمداران تمایل دارند از رای‌دهندگان خود حمایت کنند حتی اگر هزینه آن را قرار باشد دیگران بدهند. اما این موضوع نیازمند بررسی دقیق‌تر است. در همین راستا، گروهی از استادان دانشگاه‌های ام‌آی‌تی و پرینستون به بررسی این موضوع پرداختند و نتایج یافته‌های خود را در مقاله‌ای با نام «چرا تجارت آزاد نیست؟» در ژورنال NBER به چاپ رساندند. در این مقاله روشی ارائه شده است که می‌تواند تاثیرات رفاهی تعرفه‌های واردات یک کشور و میزان نسبی این رفاه را به‌طور ضمنی تعیین کند. این روش در سال 2017 در آمریکا استفاده شد که نتایج نشان‌دهنده آن است که حمایت از تجارت بازتوزیعی بخش قابل توجهی از تغییرات تعرفه‌های آمریکا را به خود اختصاص می‌دهد و باعث جابه‌جایی حجم بزرگی از پول در میان افراد آمریکایی شد.

مقاله چه می‌گوید؟

اگر مروری بر ادبیات موجود در مورد اقتصاد سیاسی و سیاست تجاری داشته باشیم، متوجه می‌شویم که مقالاتی همچون رودریک (1995)، گاوانده و کریشنا (2003) و مک لارن (2016) پر است از تئوری‌هایی که توضیح می‌دهد چرا سیاستمداران ممکن است به نفع اجزای خاص جامعه تصمیماتی بگیرند. دموکراسی مستقیم ممکن است باعث شود که سیاستمداران به سمت رای‌دهندگان میانه متمایل شوند. اما رای‌دهندگان میانه چه کسانی هستند؟ نظریه‌ای در اقتصاد وجود دارد تحت عنوان «رای‌دهنده میانه». این نظریه به‌طور کلی بیان می‌کند که می‌تواند نتایج سیستم رای‌گیری رایج را که براساس نظر اکثریت است پیش‌بینی کند. برای درک بهتر این قضیه فرض کنید دو کاندیدا با دو تفکر متضاد برای انتخابات مقابل همدیگر قرار گرفته باشند. فرض کنید دیدگاه مردم جامعه را بتوان به 10 دسته مختلف تقسیم کرد (دیدگاه به معنی افکار و خواسته‌های مردم هستند). فرض کنید افراد جامعه به‌طور مساوی در میان این 10 دیدگاه تقسیم شده باشند. با توجه به این 10 دسته، هر چه به سمت گروه آخر یا همان دسته دهم می‌رویم به معنی تندتر شدن عقاید راستی (چه اقتصادی، چه سیاسی) و هرچه به سمت گروه اول نزدیک می‌شویم به معنی نزدیک شدن دیدگاه‌ها به سمت تندروهای چپ است. حرکت به سمت وسط هم به معنی معتدل شدن عقاید و فاصله از تندروی‌هاست. حال با این فروض، سوالی که مطرح می‌شود این است که هر کدام از کاندیداها باید خود را در چه جایگاهی نشان دهد تا بتواند آرای بیشتری کسب کند. مشخص است که کاندیدا یا حزبی می‌تواند موفق باشد که بیش از 50 درصد آرا را کسب کند. با توجه به مفروضات، این تئوری بیان می‌کند که استراتژی بهینه برای هر حزب یا کاندیدایی، انتخاب استراتژی میانه است زیرا در این صورت می‌تواند تعداد دیدگاه‌های بیشتری را به خود جلب کند. این نظریه در زندگی عادی ما هم وجود دارد. به عنوان مثال فرض کنید سه نفر می‌خواهند رستورانی را برای ناهار انتخاب کنند. نفر اول رستورانی را ترجیح می‌دهد که غذا را به قیمت پنج دلار سرو می‌کند، نفر دوم رستوران ۱۰دلاری را می‌پسندد و نفر سوم به رستوران لوکسی می‌رود که هزینه هر پرس غذا در آن ۲۰ دلار است. نفر دوم را می‌توان رای‌دهنده میانه دانست که نتیجه انتخاب او برای این جمع بهینه است.

علاوه بر تمایل کاندیداها به رای‌دهندگان میانه، رقابت بر سر آرای کالج الکترال، مانند سیستم انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، ممکن است ترجیحات آنها را نسبت به رای‌دهندگان ایالت نوسانی سوق دهد. و همچنین فعالیت‌های لابی‌گری ممکن است وزن نامتناسبی به بخش‌های سازمان‌یافته سیاسی بدهد که در نتیجه آن سیاستمداران بخواهند به سمت خواسته‌های گروهی از مردم متمایل شوند.. در هر یک از این نظریه‌ها، یک فرآیند سیاسی کاملاً مشخص با یک محیط اقتصادی معمولی ترکیب شده تا پیش‌بینی‌هایی در مورد ساختار حمایت از تجارت ایجاد کند. بررسی تجربی این موضوع می‌تواند آزمایش کند که آیا چنین پیش‌بینی‌های خاصی در عمل قابل اجرا هستند یا خیر. در این مقاله، پژوهشگران یک رویکرد جایگزین را پیشنهاد کرده‌اند که مبتنی بر منطق ترجیح آشکار است. این رویکرد برای شناسایی تغییر وزن‌های رفاهی که تعرفه‌های واردات یک کشور به‌طور ضمنی بر اعضای مختلف جامعه اعمال می‌کند، طراحی شده است. به عبارت دیگر بررسی می‌شود که گذاشتن تعرفه‌های وارداتی شرایط رفاهی افراد را چگونه تغییر می‌دهد و چه گروهی از نظر سیاسی مورد حمایت قرار می‌گیرند. فرض مهمی اینجا وجود دارد و آن هم این است که هیچ تغییری در موانع تجاری و تعرفه‌ها وجود ندارد که بتواند وضعیت رفاهی همه مردم جامعه را بهتر کند؛ به عبارت دیگر، در نتیجه تغییرات سیاست تجاری، وضع گروهی بهتر و وضع گروهی بدتر خواهد شد. در مورد آمریکا تجزیه‌و‌تحلیل این مقاله نشان می‌دهد که انگیزه بازتوزیع برای حمایت از تجارت، بخش بزرگی از تغییرات تعرفه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و باعث جابه‌جایی پول بزرگی بین آمریکایی‌ها می‌شود. این جابه‌جایی عمدتاً بین شغل‌های مختلف رخ داده است. به عبارت دیگر، این حمایت‌ها به گونه‌ای بوده است که به عنوان مثال گروهی از افراد شاغل در یک صنعت مانند نساجی سود بیشتری از این تعرفه‌های وارداتی برده‌اند؛ در عوض افراد شاغل در حوزه‌های نفت و انرژی از این تعرفه‌ها زیان دیده‌اند. اما نکته جالب در مورد آمریکا این بود که تفاوت‌ها در رفاه در سراسر ایالت‌های این کشور بسیار کمتر بوده که به نوعی نشان می‌دهد این تعرفه‌ها به نفع ساکنان یک ایالت یا ایالت‌های به‌خصوص نبوده است. در تخمین‌های این مقاله، تغییرات درآمدی و رفاهی که به خاطر تعرفه بر روی واردات کالاهای خارجی برای افراد جامعه حاصل می‌شود، برآورد می‌شود. در این تخمین مجموعه‌ای از انگیزه‌های غیرتوزیعی برای حمایت از تجارت، مانند دستکاری شرایط تجارت کنترل شده است.

برآوردهای پایه این پژوهشگران نشان می‌دهد که افراد آمریکایی شاغل در بخش‌ها و ایالت‌های مختلف به‌طور قابل توجهی از نظر وزن رفاهی با هم متفاوت هستند. این تفاوت‌ها عمدتاً ناشی از پراکندگی زیاد در وزن‌های رفاهی بخش‌های مختلف جامعه است، نه مناطق مختلف. به عنوان مثال افراد شاغل در سه بخش پوشاک، نساجی و فلزات دارای رفاه اجتماعی حاشیه‌ای بسیار بالایی هستند که 450 درصد بیشتر از میانگین در همه افراد آمریکاست. در مقابل، رفاه اجتماعی حاشیه‌ای که افراد در ایالت آیداهو (ایالتی با بالاترین وزن رفاهی) دارند تنها هشت درصد بیشتر از ویرجینیای غربی (ایالتی با کمترین وزن رفاهی) است. تخمین‌های پایه این مقاله با برآوردهای به‌دست‌آمده از مشخصات جایگزین به روشی تئوری سازگار با وجود اقدامات غیرتعرفه‌ای، مالیات‌های داخلی و محدودیت‌های تعرفه‌های آمریکا در ارتباط است. آنها همچنین با تخمین‌هایی که وجود علیت معکوس بین تعرفه‌ها و واردات را توجیه می‌کنند، اجازه می‌دهند که وزن‌های رفاهی به سایر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، مانند تحصیلات، جنسیت و نژاد همبستگی داشته باشد.

این محققان با استفاده از وزن‌های رفاهی تخمینی به تعیین اهمیت سیاست تجارت بازتوزیعی در آمریکا و روشن کردن عوامل تعیین‌کننده اولیه آن می‌پردازند. نتایج به این شرح است. اول اینکه توزیع مجدد، سهم قابل توجهی از تغییرات مقطعی در تعرفه‌های ایالات‌متحده را به خود اختصاص می‌دهد: 30 درصد در سال 2017 که از این میان 27 درصد مربوط به وزن‌های رفاهی بخش‌های مختلف اقتصادی و سه درصد مربوط به وزن‌های خاص ایالتی است. دوم، نقل‌و‌انتقالات پولی مرتبط با حمایت از تجارت بازتوزیعی بزرگ است. تقریباً سالانه 2400 دلار به ازای هر کارگر در بخش مربوط به دهک بالای وزن‌های رفاهی به دهک‌های پایین منتقل می‌شود. در نهایت، بخش‌های لابی تجاری، برندگان حمایت از تجارت بازتوزیعی هستند. آنها سالانه تقریباً پنج هزار دلار به ازای هر کارگر دریافت می‌کنند، به‌رغم اینکه سالانه کمتر از 100 دلار برای هر کارگر برای لابی کردن هزینه می‌کنند.

در ادامه مقاله، بحثی درباره ابعاد خاص فرآیند سیاسی آمریکا که ممکن است موجب افزایش تعرفه‌های بازتوزیعی شود، می‌شود. در این بخش به دو توضیح اصلی برای وجود تعرفه‌ها در ادبیات سیاسی (توانایی لابی و توانایی دولت‌ها برای تغییر در انتخابات ریاست‌جمهوری) و برآوردهای قبلی مقاله برای ارزیابی میزان تجارت بازتوزیعی اشاره می‌شود. در این قسمت، پژوهشگران بخش‌های اشتغال را براساس فعالیت‌های لابی تجاری آنها به دو گروه تقسیم می‌کنند. این مقاله بخشی را به‌عنوان بخش سازمان‌یافته سیاسی تعریف می‌کنند که مشارکت‌های کمپین آن بالاتر از یک آستانه مشخص باشد، و آن را بخش «بالا» نام‌گذاری می‌کنند. بخش‌های گروه «بالا» عبارت‌اند از: پوشاک، محصولات شیمیایی، محصولات الکترونیکی، برق و لوازم خانگی، مواد غذایی، ماشین‌آلات، معدن (به جز نفت و گاز)، محصولات معدنی، سایر تجهیزات حمل‌ونقل، نفت و محصولات زغال‌سنگ، فلزات اولیه و محصولات چوبی. به همین ترتیب، این پژوهشگران مناطق مختلف آمریکا را بر اساس حاشیه‌های پیروزی در انتخابات گذشته به دو گروه تقسیم می‌کنند. تمرکز بر دو گروه به دلیل اهمیت «ایالت‌های نوسان» در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکاست.

در این مقاله بر روی انتخابات ریاست‌جمهوری بین سال‌های 2000 و 2016 تمرکز شده است و تفاوت مطلق بین میانگین رای نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه در هر ایالت در آن دوره زمانی محاسبه می‌شود. در صورتی که حاشیه پیروزی کمتر از پنج درصد باشد، این منطقه به عنوان یک ایالت نوسانی تعریف می‌شود. ایالت‌های نوسان عبارت‌اند از: کلرادو، فلوریدا، آیوا، اوهایو، نوادا، نیوهمپشایر، پنسیلوانیا، ویرجینیا و ویسکانسین.

به عنوان یک روش ساده برای ارزیابی اینکه چگونه بخش‌های لابی‌گر و دولت‌های نوسانی حمایت از تجارت بازتوزیعی را شکل می‌دهند، وزن‌های رفاهی (برآورد شده) و سود حاصل از حمایت از تجارت بازتوزیعی را بر روی دو متغیر ساختگی، یکی برای اینکه آیا افراد در بخش‌های لابی تجاری «بالا» استخدام می‌شوند یا نه و یکی برای اینکه آیا در وضعیت نوسانی قرار دارند یا خیر، رگرس می‌شوند. نتایج این رگرسیون‌ها نشان می‌دهد آنهایی که در بخش‌های تجاری-لابی‌گر «بالا» هستند، از نظر آماری وزن رفاهی و دستاوردهای بازتوزیعی بالاتری دارند. از نظر اقتصادی، کارگران شاغل در بخش‌های لابی تجاری «بالا» از یک سود اجتماعی حاشیه‌ای متوسط برخوردار هستند که ۶۸ درصد بالاتر از میانگین آمریکاست. یافته‌های مقاله همچنین نشان می‌دهد که حمایت از تجارت بازتوزیعی انتقالی به سمت بخش‌هایی با لابی‌گری «بالا» ایجاد می‌کند که به ازای هر کارگر 4994 دلار در سال می‌شود، به‌‌رغم اینکه این بخش‌ها سالانه تنها 93 دلار برای هر کارگر برای لابی‌گری مسائل، هزینه می‌کنند.

پرده پایانی

پاسخ این سوال که «چرا تجارت رایگان نیست؟» در مقاله‌ای با همین نام داده شده است و آن هم سیاست‌های بازتوزیعی است. در این مقاله یک رویکرد ترجیحی برای شناسایی افراد مورد علاقه سیاستمداران توسعه داده‌شده است. رویکرد این مقاله مبتنی بر یک فرمول تعرفه عمومی است که از هر فرآیند سیاسی ناشی می‌شود، مشروط به اینکه چنین فرآیندی به سیاست‌هایی منجر شود که کارآمدی پارتو را محدود می‌کنند. با استفاده از داده‌های مربوط به رفاه افراد از 50 ایالت به اضافه واشنگتن دی‌سی و 23 بخش مختلف اقتصادی آمریکا در سال 2017، تاثیر سیاست‌های بازتوزیعی بر رفاه اجتماعی این افراد برآورد شد. برآوردهای پژوهشگران این مقاله نشان می‌دهد که حمایت از تجارت بازتوزیعی در میان گروه‌های گسترده تقریباً یک‌سوم اختلاف در تعرفه‌های هزاران محصول در آمریکا و کشور مبدأ را تشکیل می‌دهد. جابه‌جایی‌های پولی ناشی از تعرفه‌های بازتوزیعی نیز مبلغ هنگفتی است و طبق یافته‌های این پژوهش سیاست‌های بازتوزیعی تفاوت زیادی در رفاه اجتماعی کارگران ایجاد می‌کند که عمدتاً ناشی از تفاوت در وزن رفاه در بخش‌های مختلف است، نه تفاوت در مناطق مختلف.