الگوی شناور

در اواخر جنگ جهانی دوم، نظام برتون‌وودز به عنوان نخستین نمونه از یک نظام پولی قراردادی با هدف کنترل و مدیریت روابط پولی و اقتصادی میان دولت‌ها تاسیس شد. اکنون 50 سال از فروپاشی سیستم پولی بین‌المللی برتون‌وودز می‌گذرد. سیستم برتون‌وودز یک نظام پولی نرخ ارز ثابت قابل تنظیم با کنترل سرمایه، رشد سریع اقتصادی و تورم پایین بود. هنگامی که جهان به‌طور کامل از ویرانی‌های جنگ جهانی دوم بهبود یافت، نمایندگان 44 کشور تصمیم به امضای توافق‌نامه‌ای گرفتند که طی آن، ساختار پولی تازه مبتنی بر دلار آمریکا ایجاد شد و دلار به ارز اندوخته جهانی بدل شد. بین سال‌های 1968 و 1973 با باز شدن بازارهای سرمایه بین‌المللی و ناتوانی فزاینده ایالات‌متحده در تامین دلار، این سیستم به‌طور کامل شکست خورد و عملاً این توافق از هم پاشیده شد. پس از فروپاشی توافق اسمیت سونیان در سال ۱۹۷۳، بیشتر دولت‌ها برای حفظ ثبات قیمت‌ها در عین حال تلاش برای حفظ سیستم پولی خود از پیمان برتون‌وودز خارج شدند که باعث پیدایش نظامی با نام نرخ ارز شناور در جهان شد. یکی از پیشگامان این عرصه کانادا بود. در زمانی که سیستم نرخ ارز شناور حتی به عنوان یک گزینه مطرح نبود، یعنی در سال 1950، این کشور قوانین سیستم برتون‌وودز را زیر پا گذاشت و با موفقیت نرخ ارز خود را به مدت 11 سال تحت اعتراض مداوم صندوق بین‌المللی پول شناور کرد. سپس از سال 1961 تا 1970 به سیستم ثابت نرخ ارز بازگشت و پس از خارج شدن آمریکا از این توافق در سال 1971، سیستم پولی کانادا نیز تا به امروز شناور شد. تجربه کانادا به عنوان یک پیشرو در سیستم نرخ ارز شناور، بعدها الگوی خوبی برای کشورهای دیگر شد که از نمونه آن استرالیا، سوئد و نیوزیلند در دهه 1970 پس از فروپاشی سیستم برتون‌وودز بودند. بسیاری از این کشورها، نرخ ارز شناور و پیشرفت تکنولوژی را هدف قرار دادند که در نهایت به رشد اقتصادی با نرخ تورم‌های پایین در آنها منجر شد. در همین رابطه مایکل بوردو و پی‌یر سیکلوس، اقتصاددانان کانادایی، در مقاله‌ای که با عنوان «اهمیت سیاست پولی صحیح» در ژورنال NBER به چاپ رسید به بررسی و مرور تجربه کانادایی سیستم نرخ ارز شناور از سال 1950 تاکنون پرداختند. یک یافته کلیدی این مقاله این است که عملکرد اقتصادی در کانادا در شرایط سیستم شناور به عملکرد سیاست پولی آن بستگی دارد؛ این همان نکته‌ای است که میلتون فریدمن در مقاله مهم خود در سال 1953 استدلال کرد. سیاست پولی کانادا به ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 به نرخ تورم‌های بالا و عملکرد اقتصادی مشابه سایر کشورهای پیشرفته منجر شد. در پایان دهه 1980، با پذیرش هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم این کشور به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. در بخش پایانی مقاله، شواهدی تجربی در مورد عملکرد سیاست پولی در کانادا در این سیستم شناور و سیاست‌های مربوط به آن در مقایسه با همسایه بزرگ خود ایالات‌متحده و شریک تجاری اصلی‌اش ارائه می‌شود. در ادامه خلاصه‌ای از این مقاله ارائه خواهد شد.

پیشگام در سیستم شناور

کانادا اولین کشوری بود که نرخ ارز خود را پس از جنگ جهانی دوم شناور کرد و در سپتامبر 1950 سیستم ارزش برابری برتون‌وودز را ترک کرد. تصمیم کانادا تا حدی تحت تاثیر میلتون فریدمن بود که در آن زمان مشغول نوشتن مقاله معروف خود «نرخ ارز شناور» بود. استدلال فریدمن برای شناور کردن نرخ ارز این بود که، این اقدام به مقامات پولی استقلال سیاست می‌دهد و اقتصاد داخلی را از شوک‌های خارجی مصون می‌کند. کانادا از سپتامبر 1950 تا ژوئن 1962 شناور بود و این واقعیت وجود دارد که دهه 1950 یک دهه پرفرازونشیب بود. با این حال، فریدمن هشدار داد که برای موفقیت سیستم شناور، باید در چارچوب سیاست پولی باثباتی گنجانده شود. به همین دلیل بود که دهه‌ها بعد فریدمن به دلیل ترک کردن نرخ ارز شناور کانادا اشاره کرد و توضیح داد که دلیل آن این بود که این سیستم به خوبی کار می‌کرد اما سیاست پولی داخلی این کشور در این دوره خیلی بد بود. سیاست پولی کانادا در شش سال اول دهه 1950 ثابت بود، اما در پنج سال بعد از آن، سیاست پولی بیش از حد سخت و نامنظم موجب عملکرد ضعیف اقتصادی در این کشور شد، به‌طوری که به کنار گذاشتن سیستم شناور در سال 1962 در مواجهه با بحران ارزی منجر شد. عملکرد اقتصادی کانادا در دهه 1960 به عنوان یک اقتصاد باز کوچک تحت سیستم نرخ ارز ثابت با تورمی بزرگ همراه بود. اما با فروپاشی سیستم برتون‌وودز، کانادا برای دومین‌بار در سال 1970 شناور شد. متعاقباً تا به امروز این کار را انجام داده است.

تجربه اولیه: 1950 تا 1970

پس از جنگ جهانی دوم، کانادا، یکی از اعضای موسس صندوق بین‌المللی پول، ارزش اسمی خود را 100 دلار آمریکا تعیین کرد. با این حال، این برابری به سرعت موجب کسری بزرگ تراز پرداخت‌ها شد که به کاهش ارزش دلار در سال 1949 در آمریکا منجر شد. ورود سرمایه‌های سنگین از ایالات‌متحده به کانادا در سال‌های 1950-1949، برای تامین مالی توسعه مواد خام و تسلیح مجدد برای جنگ کره، موجب مازاد تراز پرداخت‌ها، افزایش ذخایر بین‌المللی و عرضه پول و فشار تورمی در کانادا شد. در مواجهه با این شوک تقاضای بزرگ از سوی آمریکا، دولت کانادا از صندوق بین‌المللی پول درخواست خروج موقت از سیستم نرخ ارز ثابت کرد. با وجود موافقت با این پیشنهاد، سیستم نرخ ارز شناور تنها به مدت 12 سال در این کشور برقرار شد و کانادا دوباره در سال 1962 به سیستم قبلی خود برگشت. زمانی که سیاست پولی تا سال 1956 ثابت بود، نرخ‌های ارز شناور برای کانادا به خوبی کار می‌کرد. همان‌طور که فریدمن اشاره کرده بود، زمانی که بانک مرکزی کانادا در سال 1957 به موضع سخت‌تری تغییر روش داد، عملکرد اقتصادی این کشور به شدت آسیب دید. اگر بانک کانادا موضع سیاستی را که از سال 1950 تا 1956 دنبال کرده بود در دوره پنج‌ساله بعدی نیز حفظ می‌کرد، عملکرد اقتصادی کانادا نسبت به دوره اول تفاوت چندانی نداشت و در واقع، کانادا مجبور نبود سیستم نرخ ارز شناور خود را در سال 1962 کنار بگذارد.

پس از بازگشت کانادا به سیستم ارزش اسمی، به عنوان یک اقتصاد باز کوچک، عمدتاً عملکرد اقتصادی مشابه آمریکا داشت. دهه 1960 آغاز تورم بزرگ در ایالات‌متحده بود. در آغاز سال 1965، فدرال‌رزرو به دنبال یک سیاست پولی انبساطی برای تامین مالی جنگ ویتنام بود. در این دوره، دولت‌ها و بانک‌های مرکزی (فدرال‌رزرو و بانک کانادا) نیز به سمت موضع کینزی بر اساس منحنی فیلیپس روی آوردند که به دنبال کاهش بیکاری با هزینه افزایش تورم بودند. بنابراین، کانادا هم تورم را از آمریکا وارد کرد و هم از سیاست‌های پولی مشابه این کشور پیروی کرد. در سال 1970 مشکل تورم صادراتی آمریکا چنان وخیم شد که کانادا و بعداً سایر کشورهای پیشرفته، سیستم نرخ ارز برتون‌وودز را کنار گذاشتند. در کانادا، درست همان‌طور که در سال 1950 در آغاز جنگ کره اتفاق افتاد، یک شوک تقاضای بزرگ از سمت آمریکا برای منابع کانادا موجب ورود سرمایه عظیم، مازاد رو به رشد تراز پرداخت‌ها، افزایش رشد پول و افزایش تورم شد. همان‌طور که در سال 1950 مقامات پولی کانادا سیستم نرخ ارز ثابت را کنار گذاشتند و به حالت شناور بازگشتند در سال 1970 نیز همان کار را تکرار کردند.

تجربه کانادا با سیستم شناور در طول و پس از تورم بزرگ: 1991-1970

پس از بازگشت به نرخ ارز شناور، تورم همچنان مشکل عمده اقتصادی پیش‌روی کانادا بود. مانند آمریکا و بریتانیا، مقامات کانادایی سیاست کنترل دستمزد و قیمت را در سال 1975 اتخاذ کردند. مانند سایر کشورها این کنترل‌ها تنها به‌طور موقت تورم را کاهش داد و تا سال 1978 به تدریج حذف شد. سیاست پولی کانادا در اوایل دهه 1970 حتی بیشتر از آمریکا انبساطی بود که به افزایش تورم تا بیش از 11 درصد در این کشور منجر شد. علاوه بر این، مانند ایالات‌متحده و بریتانیا، بانک کانادا با شوک‌های قیمتی کالاها پس از تحریم نفتی عربی در سال 1973 مقابله کرد که این امر تورم را بدتر کرد. در سال 1975 بانک مرکزی کانادا چارچوب هدف‌گذاری کنترل نقدینگی را در پیش گرفت. هر سال بانک مرکزی محدوده‌های هدف پایین‌تری را اعلام می‌کند و استراتژی آن استفاده از ابزار نرخ بهره برای رسیدن به هدف پولی خود بر اساس فرض تابع تقاضای پول باثبات بود. به این ترتیب، این پیش‌فرض که رشد پول به صورت منفعلانه پاسخ می‌دهد، با توجه به نرخ‌های بهره غالب، با هدف کنترل فعالانه رشد پول ناسازگار بود. مشکلی که بانک با آن روبه‌رو بود این بود که تابع تقاضای پول که بانک مرکزی از آن استفاده می‌کرد به روش‌های غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کرد، به‌طوری که بانک همچنان اهداف خود را از دست می‌داد. سرانجام، در اواخر سال 1982، بانک مرکزی هدف‌گذاری رشد پول را کنار گذاشت. در این دوره، عملکرد اقتصادی کانادا به‌طور کلی بدتر از آمریکا بود.

طبق نمودار، تورم کانادا از 3 /1 درصد در سه‌ماه اول 1971 به اوج 5 /11 درصد در سه‌ماه چهارم سال 1974 رسید و پس از کاهش به 7 /5 درصد در سه‌ماه چهارم سال 1976، دومین شوک قیمت نفت به افزایش تورم به اوج 12درصدی دیگر در سه‌ماه سوم 1981 منجر شد.

هدف‌گذاری تورم 1991 تاکنون

در فوریه 1990، کانادا هدف‌گذاری تورم را شروع کرد. هدف‌گذاری متغیری که بانک مرکزی در نهایت به دنبال تعیین آن است به عنوان یک لنگر اسمی خوب برای انتظارات تورمی عمل می‌کند. همچنین یک چارچوب شفاف برای ارتباطات بانک مرکزی با مردم فراهم می‌کند. کانادا از سیاست موفق نیوزیلند در این زمینه پیروی کرد که با موفقیت در سال 1989 یک هدف تورمی را معرفی کرد. با مشاهده شرایط اقتصادی کانادا متوجه می‌شویم که در سه دهه بعد از این هدف‌گذاری، بانک مرکزی کانادا موفقیت چشمگیری در دستیابی به اهداف خود داشته و تورم را نزدیک به هدف دو درصد خود باقی نگه داشته است. البته باید توجه داشت که پایبندی کانادا به نرخ‌های ارز شناور از دهه 1970 به این کشور کمک کرد از شوک‌های عمده قیمت کالاها محافظت کند. حتی در رژیم‌های شناور، بانک‌های مرکزی می‌دانند که انواع شوک‌ها (به عنوان مثال، تقاضا، عرضه، تعادل مجدد پورتفوی، ژئوپولیتیک) می‌توانند بر نرخ ارز و بسته به واکنش بانک مرکزی، بر نرخ سیاستی تاثیر بگذارند. از این‌رو، حتی اگر بانک مرکزی سیاست داخلی را تحت یک رژیم شناور تعیین کند، باز هم باید نوع شوک خارجی را شناسایی کند. شواهد نشان می‌دهد که رژیم شناور به مقدار زیادی توانسته است اقتصاد کانادا را از شوک‌های خارجی مصون نگه دارد. طبق تئوری، نرخ شناور به عنوان یک بافر عمل می‌کند؛ زمانی که شوک‌های قیمتی کالاهای خارجی (نفت و سایر کالاها) رخ می‌دهد، یک قیمت، نرخ ارز به جای قیمت کالاها و خدمات داخلی تعدیل می‌شود.

پرده پایانی

کانادا در دوران پس از جنگ جهانی دوم، سیستم ارزش برابری برتون‌وودز را ترک و قوانین موافقت‌نامه صندوق بین‌المللی پول را نقض کرد. تجربه کانادا در شرایط سیستم شناور از سال 1950 تا 1961 در ابتدا به تورم پایین و بیکاری پایین منجر شد اما سیاست‌های پولی نامناسب موجب بدتر شدن شرایط اقتصادی و در نهایت بازگشت کانادا به سیستم نرخ ارز ثابت در سال 1962 شد. پس از سال 1970، کانادا، همراه با سایر کشورهای پیشرفته، سیستم شناور را پذیرفت. تجربه آن در دو دهه بعد با عملکرد سیاست پولی‌اش بسیار مرتبط بود. عملکرد نرخ ارز کانادا از سال 1970 چندین مرحله را طی کرد که منعکس‌کننده رژیم حاکم بر سیاست پولی بود: تورم بالا در دهه 1970 و پذیرش ناموفق هدف‌گذاری کل پولی در سال 1975، شکست هدف‌گذاری پولی و به دنبال آن تحت‌الشعاع قرار گرفتن دلار آمریکا و ورود شوک تورمی در سال 1979 و معرفی هدف‌گذاری رسمی تورم در سال 1991، که پس از آن با یک دوره طولانی از سیاست پولی باثبات دنبال شد. در بیشتر این دوره، کانادا تحت تاثیر یکسری شوک‌های بزرگ قیمت کالاها قرار گرفت که اثرات آن بر تورم از طریق نرخ شناور کاهش یافت.

درسی که تحلیل تاریخی و تجربی تجربه کانادا از سیستم نرخ ارز شناور برای اقتصادهای کوچک باز دارد این است که نرخ ارز شناور، همراه با سیاست پولی سالم، یعنی نرخی که تورم پایین و باثباتی را بدون به خطر انداختن عملکرد واقعی اقتصادی ایجاد می‌کند، استقلال نسبتاً بیشتری برای تعیین خط‌مشی سیاست پولی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، نرخ ارز شناور همراه با هدف‌گذاری تورم می‌تواند به تورم پایین و باثباتی بینجامد. نیازی به گفتن نیست که موفقیت هر رژیم سیاسی احتمالاً به چیزی بیش از سیاست پولی و نرخ ارز بستگی دارد و بدیهی است که یک سیاست مالی صحیح، ثبات مالی و یک رژیم نظارتی خوب نیز نقش حمایتی ایفا می‌کنند. با این حال، شرایط لازم باید شامل ترکیب صحیح سیاست‌های پولی و ارزی باشد.