پیامدهای یک سد
منحرف‌سازی آب هیرمند چه پیامدهایی دارد؟
رودخانه‌ها، دریاچه‌ها، منابع آب زیرزمینی و... فرامرزی، آنهایی هستند که حداقل از یک مرز سیاسی عبور کرده و میان حداقل دو کشور مشترک هستند. به عنوان مثال، سردمدار این حوزه، رودخانه دانوب است که با سرچشمه گرفتن از کوه‌های جنگل سیاه در غرب آلمان حدود 2850 کیلومتر را می‌پیماید و با گذر از 18 قلمرو سیاسی در نهایت در شرق رومانی وارد دریای سیاه می‌شود. قوانین مربوط به بهره‌برداری از این آب‌ها معمولاً با همکاری و توافق میان کشورهای ذی‌نفع تدوین می‌شود. طبق اسناد تاریخی از سال 1820 میلادی تاکنون بیش از 400 توافق پیرامون حوضه‌های آبی فرامرزی انجام گرفته است. به‌رغم این گستردگی اما هنوز چارچوب و معماری مشخص و یکپارچه‌ای از قوانین این حوزه وجود ندارد و گوناگونی فراوانی در رابطه با آن مشاهده می‌شود. در واقع یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بهره‌برداری از منابع آبی مشترک، سازش و توافق و رسیدن به پیمانی موثر میان کشورهای ذی‌نفع است.
برای کشورهای ذی‌نفع این قوانین بسیار اهمیت دارد چرا که با آثار گسترده و پیچیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... همراه است. یکی از اصول مطرح در این زمینه، اصل حاکمیت مطلق سرزمینی است که در ادبیات علمی زیر عنوان «دکترین هارمون» شناخته می‌شود و بر مبنای داشتن کنترل کامل بر منابع آبی ملی است. در واقع این اصل بیان می‌کند که یک کشور در بهره‌برداری از منابع درون قلمرو خود، بدون محدودیت و نگرانی از اینکه ممکن است به سایر کشورها زیان برسد می‌تواند عمل کند. در مقابل دکترین (دیدگاه) دیگری وجود دارد که معتقد است همه کشورهای ذی‌نفع کاملاً حق بهره‌برداری از منابع آبی مشترک را دارند و کشورهای بالادستی باید آب را برای پایین‌دستی‌ها جاری کنند.
قوانین بین‌المللی آبی امروز جهان عمدتاً بر مبنای برخی پیمان‌ها تدوین شده‌اند، شامل پیمان 1992 حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبی فرامرزی و دریاچه‌های بین‌المللی در هلسینکی فنلاند، پیمان 1997 قانون استفاده غیرناوبری از منابع آبی بین‌المللی که در نیویورک آمریکا انجام گرفت، مقررات 1966 هلسینکی در استفاده از آب رودخانه‌های بین‌المللی و مقررات 2004 منابع آبی برلین.
پیمان‌های جهانی مذکور به عنوان قوانین مدرن آب‌های بین‌المللی، بر مبنای نظریه حاکمیت محدود سرزمینی و اجماع منافع بنا نهاده شده‌اند. دیدگاه حاکمیت محدود شامل دو اصل «بهره‌برداری معقول و منصفانه» و «نفی ضرر» است. این اصول دربردارنده این مفهوم هستند که کشورهای ذی‌نفع باید از منابع آبی قلمرو خود به گونه‌ای استفاده کنند که ضرری متوجه سایر کشورها نشود. در واقع ضمانت ملزم کردن یک کشور برای ضرر نرساندن به سایر کشورها (قاعده نفی ضرر)، یکی از اساسی‌ترین اصول قوانین بین‌المللی آبی است. این اصل در هر دو زمینه چگونگی بهره‌برداری از آب‌های اشتراکی و حفاظت‌های محیط زیستی مربوطه کارکرد دارد، اصلی که در پیمان 1971 رامسر نیز به صراحت قید شده است.
در حالی که قوانین بین‌المللی آب طی زمان به منظور مدنظر قرار دادن تحولات چگونگی استفاده از منابع آبی مشترک و فهم نظام‌های آبی به‌طور قابل توجهی تحول یافته‌اند، اما هنوز در چند موضوع اساسی که روزافزون نمایان‌تر نیز می‌شوند ضعف‌هایی وجود دارد. ابهام در برخی بندهای قوانین بین‌المللی آب، یکی از اصلی‌ترین عوامل ایجاد تنش میان کشورهای ذی‌نفع و همچنین ناتوانی در حل اختلافات آب‌های مشترک است. به عنوان مثال، در بهره‌برداری از حوضه آبی دجله و فرات، ترکیه با اشاره به بند 5 مدعی است که استفاده منطقی و منصفانه از این حوضه آبی مشترک دارد. در مقابل کشورهای سوریه و عراق با مبنا قرار دادن بند 7 می‌گویند ترکیه ضررهای قابل توجهی متوجه کشورهای پایین‌دستی می‌کند. این تناقض‌ها در حوضه آبی رود نیل نیز مطرح است، جایی که سه کشور مصر، سودان و اتیوپی در تنش آبی با یکدیگر هستند.
به نظر می‌رسد نبود تعریفی مشخص و صریح از اصول «بهره‌برداری منصفانه و منطقی» و «نفی ضرر» و همچنین فقدان معیارهای کمی، به ابهامات پیمان‌ها و مقررات این حوزه دامن زده است. بنابراین معمولاً پیمان‌ها در حل تنش میان کشورهای حوزه آب‌های مشترک چندان کارآمد نیستند. به همین خاطر تعهد به عدم تحمیل ضرر به سایر کشورها هنوز نیز یکی از اساسی‌ترین شروط به زمین افتاده‌ای است که لازم است در تعیین چگونگی بهره‌برداری از آب‌های مشترک مدنظر قرار گیرد. در این رابطه یک پرسش کلیدی مربوط به تعریف و میزان کلمه «آسیب /ضرر» است، اینکه عبارت «آسیب /ضرر قابل توجه» در قاعده نفی ضرر، تعریف و حد مقدارش چیست. این موضوع در مطالعات علمی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به‌علاوه دو اصل «نفی ضرر» و «بهره‌برداری منطقی و مناسب» به‌طور گسترده در برخی پیمان‌ها و مقررات جهانی -به‌خصوص پیمان منابع آبی 1992 کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا، پیمان منابع آبی 1997 ملل متحد، مقررات 1966 هلسینکی و مقررات 2004 برلین- پوشش داده شده‌اند. همچنین اصطلاح «نفی ضرر» اغلب در پیمان‌ها و توافقات فرامرزی مورد توجه قرار می‌گیرد. با این حال همان‌طور که اشاره شد، کمی‌سازی این اصلاحات چالش‌برانگیز است.
به‌رغم اهمیت کمی‌سازی این اصول اساسی قوانین بین‌المللی آب، اما مطالعات معدودی به این حوزه ورود کرده‌اند، آن هم همان‌طور که در پیمان 1997 بیان شده، عموماً به کمی‌سازی اصل «بهره‌برداری منطقی و منصفانه» پرداخته شده است. به عنوان مثال، میمی و ساوالحی (2003) فرآیند تخصیص منابع آبی حوضه رود اردن میان پنج کشور ذی‌نفع را بر مبنای این اصل فرمول‌بندی کردند. آنها با بهره‌گیری از 9 معیار برای هر کشور حوالی حوضه، از روش تصمیم چندوجهی استفاده کردند: 1- نواحی زهکشی حوضه؛ 2- آب‌وهوا؛ 3- آب‌شناسی (مطالعه جریان آبی حوضه)؛ 4- مصرف تاریخی منابع آب؛ 5- تقاضای اقتصادی-اجتماعی؛ 6- جمعیتی که وابسته به منابع آبی حوضه هستند؛ 7- هزینه نسبی جایگزینی منابع جدید به منظور پاسخگویی به تقاضای اقتصادی-اجتماعی؛ 8- در دسترس بودن سایر منابع؛ و 9- حدی که نیازهای یک کشور ذی‌نفع بدون آسیب به سایرین می‌تواند برآورده شود. کامپراگو و همکارانش در مقاله خود (2007) با بهره‌گیری از این متغیرها به ارزیابی رعایت اصل «استفاده منطقی و منصفانه» در حوضه آبی نستو /مسی (میان بلغارستان و یونان) پرداختند. فریبا آوریده و همکارانش (2017) با مطالعه حوضه رود فرامرزی سیروان (میان ایران و عراق)، تخصیص منابع آبی این حوضه بر مبنای بندهای 5 تا 7 و 10 پیمان 1997 منابع آبی ملل متحد را مورد ارزیابی قرار دادند. شاخص‌های مورد استفاده هم مشابه مقاله میمی و ساوالحی (2003) بود.
در این باره اما ارزیابی کمی قاعده «نفی ضرر» در ادبیات پژوهشی این حوزه مغفول مانده است. بدون شک، ارزیابی جامع معیارها و شاخص‌های پیمان‌های سرزمینی و قوانین مرسوم آب‌های بین‌المللی نیازمند الگوسازی یکپارچه است. با این حال به دلیل وجود برخی نگرانی‌های سیاسی، تبادل آمار و اطلاعات حوضه‌های آبی -به عنوان مولفه کلیدی پیمان‌های آبی فرامرزی- قدری محدود است.
در کنار مسائل سیاسی، کمیابی آمار و اطلاعات از دیگر چالش‌های پژوهشی این حوزه است. همان‌طور که در این مطالعه نیز تجربه شد، به دلیل عواملی نظیر زیرساخت‌های ضعیف، محدودیت سیستم‌های نظارتی هواشناسی و بی‌ثباتی سیاسی آمار و اطلاعات کافی در دسترس نیست. به منظور رسیدگی به این موضوع، می‌توان الگوهای یکپارچه‌شده را با پایگاه‌های داده‌ای آب‌هوای جهانی مرتبط کرد تا بارانی که از حوضه‌های فرامرزی خارج می‌شود شبیه‌سازی شود. دقت و اعتبار این مرتبط‌سازی نیز بارها در مطالعات مختلف مورد تایید قرار گرفته است. به‌علاوه ابزار ارزیابی خاک و آب (به اختصار SWAT) به‌طور مستقیم نمی‌تواند مولفه‌های جریان‌های محیط زیستی را شبیه‌سازی کند. برای رسیدگی به این ضعف نیز در برخی پژوهش‌ها این ابزار با شاخص‌های تغییرات حوضه‌های آبی ارتباط داده شده است.
در راستای مباحثی که تاکنون مطرح شد، در این مقاله سعی شده است یک چارچوب یکپارچه‌شده برای ارزیابی کمی قاعده «نفی ضرر» در پژوهش‌های حوزه‌های آب‌شناسی و محیط زیستی بسط داده شود. به این منظور، الگوی ابزار ارزیابی خاک و آب (SWAT) به همراه شاخص‌های تغییرات آبی و آمارهای جهانی آب‌وهوایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مورد مطالعه هم ساخت سد کمال‌خان روی رودخانه فرامرزی هیرمند یا هلمند در افغانستان است. این سد با هدف تولید برق و آبیاری مزارع احداث شد. به عنوان یک پروژه زیرساختی در بالادست یک رودخانه فرامرزی، این سد نگرانی‌هایی پیرامون پیامدهای انسانی و محیط زیستی در پایین‌دست رودخانه (به ویژه دریاچه بین‌المللی هامون) ایجاد کرده است. البته این مقاله که به قلم سه استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران به نام‌های حجت میان‌آبادی، سیمین علی‌اوغلی و سعید مرید به رشته تحریر درآمده و در سال 2021 در مجله بین‌المللی آب‌شناسی به چاپ رسید، در مقام قضاوت قطعی برنیامده است. ابتکار مقاله در روشی است که قاعده «نفی ضرر» را به صورت کمی برآورد می‌کند، قاعده‌ای که اساس بیشتر قوانین آب‌های فرامرزی است.
مورد مطالعه
حوضه بین‌المللی رودخانه هیرمند /هلمند یک منبع آبی مهم مشترک میان ایران و افغانستان است. مساحت این حوضه حدود 353 هزار و 400 کیلومتر است که 4 /81درصد آن در افغانستان و 15 درصد آن در ایران واقع است. رود هِلمند از کوه‌های هندوکش سرچشمه می‌گیرد و با گذر از دشت سیستان به دریاچه هامون می‌ریزد. این دریاچه یکی از اصلی‌ترین و ارزشمندترین اکوسیستم‌های آب‌زیستی منطقه است. دریاچه هامون اکوسیستم بسیار پویایی دارد و سیستم آن وابسته به خروجی رود هیرمند و چند رود کوچک دیگر است. با توجه به جریان آب ورودی و خروجی، اندازه دریاچه به صورت فصلی و سالانه متغیر است، جایی که بیشترین وسعت آن در اواخر بهار -زمان ذوب برف‌های زمستانی و وقوع بارش‌ها و جریان‌های فصلی- اتفاق می‌افتد. در تَرسالی‌ها (تقریباً هر هفت سال)، حجم مازاد و سرریزی دریاچه به سمت جنوب و شوره‌زار گودی زره که اغلب خشک است سرازیر می‌شود. این حوضه آبریزی حدود 55 کیلومتر از مرز میان ایران و افغانستان را تشکیل می‌دهد. در خصوص دشت سیستان نیز این دشت بخش‌هایی از جنوب شرقی ایران (استان سیستان و بلوچستان) و جنوب افغانستان (استان‌های نیمروز، هلمند و قندهار) را پوشانده است. این منطقه از زمان‌های قدیم محل سکونت و مرکز کشت محصولات کشاورزی در غرب آسیا بوده است. البته از اوایل قرن 16 رونق منطقه رو به افول رفت و دیگر به دوران باشکوه خود بازنگشت.
آب رود هیرمند در هر دو کشور عمدتاً در آبیاری مزارع کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی سدها روی این رود و انشعاب‌های آن احداث شده که مهم‌ترین آنها سد کجکی با ظرفیت 1700 میلیون مترمکعب است. بعد از کجکی، سد کمال‌خان بزرگ‌ترین سازه روی رود هلمند به حساب می‌آید. در حالی که شروع ساخت این سد به سال 1996 برمی‌گردد اما به دلایلی نظیر جنگ داخلی در نهایت فاز دوم آن در سال 2015 تکمیل شد. در فاز سه نیز که از سال 2017 آغاز شد قرار است آب مورد نیاز بخش کشاورزی دشت سیستان بخش افغانستان تامین، در برابر سیلاب‌ها محافظت ایجاد، آب آشامیدنی فراهم و 9 میلیون وات برق تولید شود.
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، به‌رغم امضای پیمان‌های مختلف در زمینه بهره‌برداری از آب‌های مشترک، اما اختلافات میان کشورهای ذی‌نفع اغلب به قوت خود باقی هستند. این واقعیت در مورد رود هلمند و تعاملات میان ایران و افغانستان نیز صادق است. مذاکرات میان دو کشور برای بهره‌برداری از منابع آبی این رود به سال 1872 میلادی بازمی‌گردد.
سخن پایانی
بنابر ماهیت پیچیده روابط میان اکوسیستم‌های طبیعی و زندگی انسان، تعریف و ارزیابی و فهم ضرر و زیان این حوزه یک پروسه پویای تعاملی است. بنابراین تلاش‌هایی را که در این مقاله انجام گرفت، می‌توان گام‌های نخست ارزیابی کمی قاعده «نفی ضرر» در حوضه‌های آبی فرامرزی دانست. با این حال الگویی که در این مقاله به کار گرفته شد می‌تواند برخی از اصلی‌ترین مولفه‌های کمی ضرر و زیان حوضه‌های آبی مشترک را در سه زمینه مورد ارزیابی قرار دهد. بر این اساس با به‌کارگیری الگوی مذکور در مورد سد کمال‌خان (روی رودخانه فرامرزی هلمند)، نتایج زیر حاصل شد.
1- پیمان‌ها و توافقات مربوط به آب‌های بین‌المللی و همچنین تصمیمات و قضاوت‌هایی که در دادگاه‌های بین‌المللی انجام می‌گیرد، ضرر و زیان‌های این حوزه را در سه گروه کلی دسته‌بندی می‌کنند: سلامت، محیط زیست و اقتصاد. در این مقاله سعی شد قاعده «نفی ضرر» مطابق با هر یک از سه بخش مورد ارزیابی کمی قرار گیرد.
2- طبق نتایج به‌دست‌آمده، انحراف برنامه‌ریزی‌شده آب فرامرزی به منظور استفاده در بخش کشاورزی یا حفاظت در برابر سیلاب‌ها، آب خروجی از رود را به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد، امری که با پیامدهای جدی برای جریان پایین‌دستی، حیات دریاچه هامون و جمعیت وابسته به آن همراه است. البته قابل درک است که سیلاب در دشت سیستان چالش‌برانگیز است، اما با یک برنامه‌ریزی مشترک میان دو کشور ایران و افغانستان به روش‌های بهتری می‌توان با آن مقابله کرد.
3- آسیب‌های حوزه سلامت بر مبنای دو معیار تعداد روزهای با طوفان شن و همچنین وسعت دید کمتر از هزار متر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که انحراف جدید در حوضه آبریزی موجب تشدید به ترتیب 15 و 28درصدی در معیارهای فوق می‌شود. در این باره وقوع طوفان‌های شن شدید در دشت سیستان به یک اتفاق متداول تبدیل شده و عامل اصلی آن شن‌های برخاسته از بخش‌های خشکیده دریاچه هامون است.
4- آسیب‌های محیط زیستی بر مبنای 33 شاخص تغییرات آبی حکایت از پیامدهای ملایم این حوزه دارند، جایی که شاخص‌ها کاهش 1 /38درصدی را تجربه کرده‌اند.
5- آسیب‌های اقتصادی با ارزیابی میزان تولید محصول گندم انجام می‌گیرد. بر این اساس شبیه‌سازی‌ها از کاهش حدود 70درصدی تولید محصول گندم در بخش ایران خبر می‌دهند.
6- هدف مقاله این نیست که در برابر برنامه‌های توسعه‌ای بالادستی آب‌های فرامرزی استدلال آورده شود. بلکه یافته‌ها حاکی از آن هستند که چگونه این برنامه‌های توسعه‌ای مشکلات بالادست حوضه آبی (نظیر فقدان محصولات کشاورزی) را به پایین‌دست منتقل یا اینکه یک مشکل جدید در همان حوضه بالا ایجاد می‌کنند.
