تلفات کرونایی و افزایش خشونت
آیا حمایت‌های اقتصادی دولت در زمان بحران‌های سلامتی لازم است؟
همه‌گیری ویروس کرونا در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۰ تاثیر منفی شگرفی بر اقتصاد جهانی گذاشت. فاصله‌گذاری‌های اجتماعی، محدودیت‌های تردد و تعطیلی‌های پی‌درپی، تقاضا و عرضه نیروی کار را با مشکلات متعددی مواجه کرد که به وخیم شدن شرایط تولید و بازار کار منجر شد. این تعطیلات و کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی، کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داد، به‌طوری که بسیاری از شرکت‌های بزرگ در سراسر دنیا اعلام ورشکستگی کردند و نرخ بیکاری در برخی از کشورهای توسعه‌یافته همچون آمریکا تا سطح 15 درصد نیز افزایش یافت. سیاستگذاران به منظور حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا و اقشار ضعیف جامعه و همچنین جلوگیری از تشدید رکود، اقدامات محرکی انجام دادند. در همین مدت مطالعات بسیاری به بررسی کارآمدی این سیاست‌های دولت در پاسخ به همه‌گیری کرونا پرداختند. یافته‌های این مطالعات با استفاده از داده‌های مرگ‌ومیر و تلفات مربوط به ویروس کرونا در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد مداخلات دولت در اقتصاد در دوران کرونا، اثرات مثبتی بر کاهش میزان تلفات این بیماری دارد؛ علاوه بر این، هرچقدر حمایت‌های دولت از مردم و کسب‌وکارها کمتر باشد، شمار تلفات نیز افزایش خواهد یافت. در همین راستا، محمدرضا فرزانگان و حسن قلی‌پور نیز در مقاله‌شان با نام «تلفات بیماری کرونا و درگیری‌های داخلی» که در اکتبر 2021 به چاپ رسید به بررسی ارتباط میان درگیری‌های داخلی در یک کشور و تلفات کرونایی آن پرداختند. آنها در این پژوهش به دنبال بررسی صحت فرضیه خود مبنی بر مثبت بودن ارتباط میان درگیری‌ها و نزاع‌های داخلی با تلفات کرونایی هستند. آنها استدلال می‌کنند یک دولت که توانسته در دوران کرونا از خانوارها حمایت کند و از افزایش شدید تلفات این بیماری جلوگیری کند، به‌طور قطع در برقراری ثبات سیاسی و آرام کردن تنش‌ها و تعارضات و ناامنی‌ها در کشور، عملکرد بهتری نسبت به دیگر کشورها خواهد داشت. در ادامه به توضیح بیشتری درباره این پژوهش می‌پردازیم.
رابطه میان مولفه‌های اقتصادی و ناامنی سیاسی
پژوهش‌های بسیاری اثر منفی بی‌ثباتی سیاسی بر رشد و توسعه اقتصادی را بررسی کرده‌اند که یافته‌های این مطالعات به خوبی بیانگر وجود این اثر از طرق مختلف بوده است. به عنوان مثال پژوهش‌های آلسینا و پروتی (1996)، هفکر (2007) و لی و زاک (2006) نشان دادند که بی‌ثباتی‌های سیاسی از طریق افزایش نااطمینانی در کشور باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و فرار سرمایه از کشور می‌شود. تعارضات و بی‌ثباتی از طریق کاهش بهره‌وری و نیز کاهش سرمایه فیزیکی و انسانی نیز بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد که در مطالعه آیسین و ویگا (2013) به وجود این اثر اشاره شد. برخی از پژوهش‌ها مانند کولیز (1999) نیز با استفاده از داده‌های مربوط به جنگ‌های داخلی در اقصی نقاط جهان، به اندازه‌گیری این اثر پرداختند که طبق یافته‌هایشان، رشد اقتصادی به‌طور متوسط در دوران ناامنی و جنگ 2 /2 درصد کمتر از زمان صلح است. بسیاری از پژوهشگران در همین راستا به بررسی عوامل تعیین‌کننده بی‌ثباتی که بر رشد اقتصادی موثر هستند پرداختند. این مطالعات نشان می‌دهند در زمینه بی‌ثباتی و بروز جنگ‌های داخلی، طیف گسترده‌ای از عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مانند فساد، نابرابری درآمدی، تنوع جمعیت قومیتی، میزان بیکاری جوانان، سهم جوانان از جمعیت کشور، سطح دموکراسی و آزادی تجارت، عوامل تعیین‌کننده مهمی هستند. علاوه بر اینها، مطالعات جدید نشان داده‌اند مخارج دولت نیز نقش مهمی در میزان بی‌ثباتی کشور ایفا می‌کند. فرزانگان و قلی‌پور با اشاره به اهمیت مخارج دولت در میزان نااطمینانی و بی‌ثباتی کشور، اثر اقدامات مالی دولت‌ها در واکنش به همه‌گیری کووید ۱۹ و تلفات ناشی از آن بر روی درگیری‌های داخلی 100 کشور در سال 2020 را بررسی کرده‌اند. آنها به‌طور ویژه به دنبال این هستند که ببینند آیا افزایش مخارج و هزینه‌های دولتی مربوط به کرونا می‌تواند ارتباط مثبت بین تلفات کرونایی و میزان درگیری‌های داخلی را در کوتاه‌مدت تضعیف کند یا خیر. تلاش‌های زیادی برای فهمیدن اثر همه‌گیری بیماری کرونا بر منازعات داخلی یک ناحیه خاص، در حال انجام است. به عنوان مثال، پژوهش فیدلر و همکاران (2021) در آفریقا، هاردینگ (2020) در جنوب شرق آسیا، موریلو (2020) در آمریکای لاتین و پژوهش‌های صندوق بین‌المللی پول در ناحیه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله مطالعاتی‌اند که در حال بررسی این موضوع در این نواحی هستند که نشان می‌دهد این موضوع در ادبیات سیاسی و اقتصادی، جایگاه ویژه پیدا کرده است. در همین راستا، مقاله اید (2021) جزئیاتی از پنج کشوری (هند، عراق، لیبی، پاکستان و فیلیپین) که در ماه‌های اول همه‌گیری بیماری، افزایش در فعالیت‌های مسلحانه (بر اساس میزان درگیری و انفجار) و چهار کشوری که (افغانستان، کلمبیا، تایلند و یمن) افت قابل توجهی در میزان درگیری‌ها در این دوره تجربه کردند، فراهم کرده است. اما فرزانگان و قلی‌پور برای گسترش و پیشبرد تحقیقشان در مقاله خود، از داده‌های مربوط به درگیری داخلی 100 کشور استفاده کرده‌اند.
همه‌گیری کرونا و حمایت‌های اقتصادی دولت‌ها
در اواخر سال 2020 از گروهی از اقتصاددانان درباره همه‌گیری کرونا و تبعات آن، همه‌پرسی‌ای انجام شد. اکثر قریب به اتفاق این اقتصاددانان معتقد بودند که همه‌گیری باعث بدتر شدن نابرابری در جوامع می‌شود و فشار بیشتری را به اقشار کم‌درآمد، به ویژه کارگرانی که مهارت کمی در حرفه خود دارد، خواهد آورد. گزارش‌های اخیر صندوق بین‌المللی پول نیز که به مقایسه همه‌گیری کرونا با همه‌گیری‌های مشابه (مانند سارس، آنفلوآنزای خوکی، مرس، ابولا و زیکا) که در گذشته اتفاق افتاده بودند، پرداخته است، پیش‌بینی می‌کند که بر اثر این همه‌گیری، فاصله نابرابری بین فقیر و غنی در آینده بیش از پیش احساس خواهد شد. در همین زمان بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان، اقدامات مالی مختلفی را در پیش گرفتند. اقداماتی همچون افزایش مخارج دولتی بر روی پروژه‌های زیرساختی و سیستم‌های بهداشتی، کاهش مالیات برای کسب‌وکارهای مختلف، تسهیل بدهی و اعمال معافیت‌های مالیاتی بر روی جریان نقدی شرکت‌ها انجام دادند تا تاثیرات اقتصادی و انسانی این بیماری را محدود کنند. از لحاظ اقتصادی، هدف اقدامات محرک مالی، کاهش عدم قطعیت و نااطمینانی اقتصادی، افزایش حس اعتماد به کسب‌وکارها و عرضه‌کنندگان و در نهایت تحریک مصرف خانوارها و سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار است. با توجه به آمارهای صندوق بین‌المللی پول، تا ژوئن 2021، در اقتصادهای توسعه‌یافته مقادیر 31 /17 درصد و 4 /11 درصد از تولید ناخالص ملی را به ترتیب برای مخارج اضافی و برای وام‌ها و تعهدات در نظر گرفتند تا در شرایط بحرانی از آن استفاده کنند. این در حالی است که در اقتصادهای نوظهور این مقادیر به ترتیب 1 /4 درصد و 6 /2 درصد بوده است و در کشورهای در حال توسعه که درآمد پایین‌تری دارند، به ترتیب 2 درصد و 2 /0 درصد است. نویسندگان این مقاله با داشتن اطلاعات و آمارهای مربوط به میزان مخارج و حمایت‌های اقتصادی دولت در کشورهای مختلف برای جلوگیری از تشدید اثرات انسانی و اقتصادی این بیماری، اقدام به بررسی رابطه میان دو مولفه ذکرشده، یعنی درگیری‌های داخلی و میزان تلفات کرونایی می‌کنند.
بررسی رابطه رگرسیونی
رگرسیون(Regression) یک روش آماری برای تخمین روابط متغیرهاست. اولین‌بار این روش را کارل پیرسون در سال 1886 به‌کار گرفت که به شکل‌گیری و پیدایش مسیر جدیدی برای محققان و پژوهشگران منجر شد. در بررسی‌های رگرسیون هدف پیش‌بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته بر اساس تغییرات یک یا چند متغیر مستقل است. در همین راستا، فرزانگان و قلی‌پور برای بررسی رابطه رگرسیونی خود از داده‌های مربوط به شاخص درگیری‌ها و منازعات داخلی که به وسیله PRS (Political Risk Service) معرفی شده است به عنوان مولفه‌ای برای متغیر وابسته در مدلشان استفاده می‌کنند. این شاخص، مقدار خشونت سیاسی و میزان اثرگذاری واقعی و بالقوه آن بر دولت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند. برای هر کشور نمره‌ای بین صفر (حداقل سیستم سیاسی باثبات) تا 12 (حداکثر سیستم سیاسی باثبات) در نظر گرفته می‌شود که این اعداد بر اساس سه معیار مجزا تعیین می‌شوند. این سه معیار عبارت‌اند از: 1- جنگ داخلی و تهدید کودتا، 2- تروریسم و خشونت سیاسی و 3- هرج‌ومرج داخلی که هر کدام از این معیارها عددی بین صفر تا 4 دارند. نمره ۴ به معنی آن است که از نظر سیاسی کم‌ریسک است و نمره صفر به ریسک بسیار بالای سیاسی اشاره دارد. در نمونه مورد استفاده در این مقاله، تنوع میان کشورها وجود دارد که کمترین نمره این صد کشور مربوط به بورکینافاسو با نمره 6 و بیشترین آنها مربوط به سوئیس با نمره 12 است. متغیر مستقل کلیدی که در این پژوهش اثر آن بر روی میزان درگیری‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفته، تلفات کرونایی است که برای اندازه‌گیری این متغیر از نسبت تعداد فوتی‌های ناشی از کرونا بر تعداد موارد ابتلا به کرونا استفاده شده است.
این مقاله چه چیزی برای ارائه دارد؟
سهم این مطالعه در ادبیات تحقیق و پژوهش سه‌جانبه است. اول اینکه، در حالی که برخی مطالعات توصیفی و تاریخی در مورد تاثیر بحران‌های سلامت (از جمله همه‌گیر شدن کووید 19) بر ثبات سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی به تحقیق و تفحص پرداخته‌اند، تحقیقات تجربی کمی در مورد ارتباط مرگ‌ومیر ناشی از کرونا و مرگ‌ومیر داخلی کشورها در سال ۲۰۲۰ وجود دارد. دوم، نویسندگان این مقاله، نقش اقدامات مالی دولت در واکنش به همه‌گیری این بیماری، از طریق رابطه تلفات بیماری کرونا و درگیری‌های داخلی را بررسی کرده‌اند که در مطالعات موجود مورد توجه قرار نگرفته است. سوم اینکه، اگرچه در حال حاضر مطالعات جدیدی در مورد تاثیر اقدامات مالی دولت در واکنش به بحران سلامت بر متغیرهای اقتصادی و مالی وجود دارد، اما هیچ مطالعه‌ای به بررسی اثرات جانبی و اضافی که اقدامات مالی دولت‌ها بر روی متغیرهای سیاسی، از جمله درگیری‌های داخلی، از طریق سیاست‌های اقتصادی تازه به‌کار‌رفته مربوط به کرونا می‌گذارد، پرداخته نشده است. توجه به این نکات بسیار حیاتی است؛ درگیری‌های داخلی می‌تواند تهدیدی مستقیم برای ثبات منطقه‌ای و صلح و امنیت بین‌المللی باشد زیرا این درگیری‌های داخلی می‌تواند به راحتی به سمت مرزها کشیده شود. علاوه بر آن، همان‌طور که گروه بحران بین‌المللی (۲۰۲۰) بیان می‌کند، پیامدهای سیاسی بیماری کرونا کمتر‌درک شده است و نیازمند تحقیقات تجربی بیشتری برای درک تاثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت این بحران هستیم. فرزانگان و قلی‌پور با این پژوهش خود توانستند این سه شکاف در ادبیات پژوهشی را مورد بررسی قرار دهند. نتایج بررسی تجربی آنها نشان می‌دهد نرخ تلفات کرونایی بالاتر، ارتباط مثبت و قابل‌توجهی با افزایش معیارهای تعارضات و درگیری‌های داخلی دارد. علاوه بر این، نتایج این مقاله نشان می‌دهد اگر دولت با اجرای سیاست‌های مالی در دوران بحران سلامت به‌طور فعال در اقتصاد مداخله کند، این رابطه می‌تواند تضعیف شود.
جمع‌بندی
از نخستین روزهای همه‌گیری کووید 19 تاکنون، بررسی اثرات این بیماری بر روی خشونت‌ها و درگیری‌های داخلی، یکی از زمینه‌های تحقیقاتی است که مورد استقبال بسیاری از محققان قرار گرفته است. طبق نتایج بسیاری از آنها، همه‌گیری کرونا به افزایش درگیری‌های مسلحانه و دیگر اشکال خشونت منجر شده است و به‌طور غیرمستقیم با تشدید مشکلات اقتصادی، فقر، نابرابری و تضعیف کردن هنجارها و نهادهای جهانی بر درگیری‌های داخلی در کشورها تاثیر گذاشته است. در همین راستا، محمدرضا فرزانگان و حسن قلی‌پور نیز در مقاله‌شان که با نام «تلفات بیماری کرونا و درگیری‌های داخلی» به چاپ رسید به بررسی ارتباط درگیری‌های داخلی در یک کشور و تلفات کرونایی پرداخته‌اند. آنها در مطالعه خود به دنبال این هستند که ببینند آیا مداخلات دولت در اقتصاد در زمان بحران‌های سلامتی، می‌تواند رابطه تلفات مربوط به همه‌گیری با درگیری‌های داخلی را تضعیف کند یا خیر. «بله» پاسخی است که نویسندگان این مقاله به این پرسش داده‌اند. آنها با بررسی‌های رگرسیونی به این نتیجه رسیدند که نرخ تلفات کرونایی بر مولفه‌های درگیری‌های داخلی اثر مستقیم و مثبت دارد و دولت‌ها با اجرای سیاست‌های مالی و حمایت‌های اقتصادی به راحتی می‌توانند این رابطه را تضعیف کنند.
