نظریهپرداز استقلال بانک مرکزی
«الیور بلانچارد» چطور به کارشناس بحرانهای مالی تبدیل شد؟
کسی چه میداند که جغرافیای تولد یک انسان چقدر میتواند بر سرنوشتش تاثیر بگذارد؟ گاهی بهتر است نشانهها را جدی بگیریم و دنبال کنیم؛ همین است که متولد شهری نهچندان بزرگ اما جنگزده، شاید به جای سربازی کارکشته، اقتصاددانی مطرح و متخصص بحرانهای پیچیده شود. این گزارهای است که درباره «الیور بلانچارد» به خوبی صدق میکند؛ اقتصاددانی فرانسوی که به خاطر نقش مهمش در صندوق بینالمللی پول و تدریس در دانشگاههای معتبری مانند هاروارد و امآیتی شناخته میشود. او بارها به خاطر ایدهها و نظریاتش درباره بحرانهای مالی و راهحلهای مربوط به آنها مورد تحسین قرار گرفته و یکی از پرارجاعترین اقتصاددانان عصر حاضر به حساب میآید.
از جنگلهای جنگزده شمال فرانسه تا قلب آمریکا
الیور بلانچارد در آخرین روزهای سال 1948 و در واقع در بیست و هفتم دسامبر این سال در شهر آمین در شمال فرانسه به دنیا آمد. این شهر که در 120کیلومتری شمال پاریس است، نه فقط به خاطر جنگلهای انبوه و بزرگش که به خاطر نبردهایی که به خود دیده، معروف است. نبرد آمین در طول جنگ جهانی اول در این شهر اتفاق افتاد. اما آمین در جنگ جهانی دوم هم در امان نماند و توسط آلمان نازی اشغال شد. در واقع بلانچارد سه سال بعد از به پایان رسیدن جنگ جهانی دوم در این شهر چشم به جهان گشود، اما شاید زندگی در چالشها و مشکلات سالهای پس از جنگ، او را برای مقابله با بحرانهای اقتصادی بزرگ آینده آماده کرد.
در واقع علاقه او به اقتصاد باعث شد که دانشکده اقتصاد و بازرگانی ESCP را برای دوره کارشناسی انتخاب کند. ESCP یک دانشکده مدیریت معتبر و شناختهشده در اروپاست که در اغلب شهرهای بزرگ قاره سبز، مانند پاریس، برلین، لندن، مادرید، تورین و ورشو شعبه دارد. جالب آنکه این دانشکده که در سال 1891 تاسیس شده است، به عنوان قدیمیترین دانشکده بازرگانی جهانی شناخته میشود. پس بلانچارد مقصد خوبی را انتخاب کرد و در سال 1970 از آنجا فارغالتحصیل شد. او اما برای ادامه تحصیلاتش در رشتههای اقتصاد و ریاضیات کاربردی، به ترتیب دانشگاههای دوفین پاریس و دانشگاه نانتر این شهر را انتخاب کرد. راه بلانچارد برای رسیدن به دکترای اقتصاد اما به فرانسه محدود نشد و او در نهایت تصمیم گرفت تا برای تکمیل تحصیلاتش در زمینه اقتصاد راهی آمریکا و دانشگاه معتبر و بینالمللی امآیتی شود. به این ترتیب بود که توانست در سال 1977 مدرک دکترای اقتصاد خودش را از این دانشگاه بگیرد.
پیوند با امآیتی و درک بهتر رقابت انحصاری
در همان سال بود که به دعوت دانشگاه بزرگ هاروارد، برای تدریس به آنجا رفت و تا سال 1983 در گروه اقتصاد این دانشگاه مشغول به تدریس شد. اما ظاهراً زندگی و سرنوشت بلانچارد پیوند عمیقی با دانشگاه محبوبش یعنی امآیتی داشت. به همین دلیل پس از فارغالتحصیلی یکبار دیگر در سال 1983 و این بار برای تدریس به عنوان استاد به این دانشگاه برگشت. تخصص او در علم اقتصاد کلان، بیشتر روی عملکرد سیاستهای پولی، نقش حبابهای بورسی و مخاطرهآمیز، شاخصهای بیکاری و نقش بازار کار بهطور کلی، تاثیرات حکومت کمونیست بر اقتصاد کشورهایی که از آن عبور کرده بودند و عواملی متمرکز است که جرقه اولیه بحرانهای مالی اخیر در جهان را زدهاند. حضور موثر و بلندمدت او در دانشگاه امآیتی سرانجام باعث شد تا او بین سالهای 1998 تا 2003 به عنوان رئیس گروه اقتصاد این دانشگاه انتخاب شود و فعالیت کند.
الیور بلانچارد تحقیقات گسترده و متعددی در زمینه اقتصاد کلان انجام داده و همچنین کتابهای مختلفی در این حوزه برای دورههای دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی تالیف کرده است. با این همه اما همکاری با «نوبوهیرو کیوتاکی» اقتصاددان برجسته ژاپنی، یکی از شاخصترین دورههای کاری بلانچارد محسوب میشود. همکاری این دو در سال 1987 به درک اهمیت دو ضریب افزایشی مهم در علم اقتصاد، یعنی رقابت انحصاری و تقاضای کل منجر شد. در بازار رقابت انحصاری، کالای فروشندگان مختلف به جای تشابه با یکدیگر، از نظر کیفیت یا بستهبندی با هم متفاوت هستند. بنابراین کالاها کاملاً جایگزین هم نیستند. فروشندگان یا واحدهای تولیدی، باید قیمتهایی را تعیین کنند که بتوانند مشتریان بیشتری را جذب کنند، در غیر این صورت مشتریان به کالاهایی با کیفیت مشابه یا پایینتر، اما ارزانتر پناه میبرند و در این زمان است که رقبا بازار را به دست خواهند آورد. تقاضای کل در اقتصاد کلان هم در واقع مجموع تقاضا برای کالاها و خدمات نهایی در یک زمان و سطح قیمت مشخص است. تقاضای کل، مقداری از کالاها و خدمات در اقتصاد است که در تمام سطوح قیمت احتمالی خریداری خواهد شد.
با این اوصاف است که در حال حاضر اغلب الگوهای «اقتصاد کینزی نو» به خاطر دلایل و نتایج ارائهشده توسط الیور بلانچارد و نوبوهیرو کیوتاکی، مبتنی بر رقابت انحصاری هستند. در واقع مکتب معاصر اقتصاد کینزی نو، بنیانهای اقتصاد کلان را برای اقتصاد کینزی فراهم میکند. این نظریه تا حدی پاسخی به نقدهای اقتصاد کلان کینزی از سوی طرفداران اقتصاد کلان کلاسیک نو به حساب میآید.
ده فرمان برای تعادل مالی و برابری
الیور بلانچارد اگرچه همکار ارشد و عضو سابق مجمع جهانی اقتصادسنجی و همچنین عضو آکادمی هنر و علوم آمریکاست، اما بیش از تمام اینها به خاطر دوره حضورش در صندوق بینالمللی پول به شهرت رسید. در حقیقت او در دورهای خاص و بحرانی به صندوق بینالمللی پول رفت؛ زمانی که رکود 2008، آمریکا و سراسر دنیا را درنوردیده بود. بلانچارد در سالهای 2008 تا 2015 در این صندوق فعالیت کرد و توانست سیاستهای آن را متحول کند. او در طول دوره رکود 2008 از طرح محرکهای مالی جهانی حمایت کرد و البته در زمانی که روند بهبود به کندی جلو میرفت، بر حذف محتاطانه محرکها تاکید کرد و خواهان تسهیل کمّی شد که سیاست پولی نامتعارفی برای جلوگیری از افت عرضه پول است که توسط بانکهای مرکزی بهکار گرفته میشود.
به دنبال بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها تا سال 2010 همچنان با کسری بودجه جدی مواجه بودند. این موضوع باعث تمایل این کشورها به سمت ریاضت اقتصادی شد که بر اساس آن اقتصاددانان برجسته -از جمله بلانچارد- دولتها را به کاهش هزینهها و افزایش مالیاتها برای جلوگیری از بدهیهای تحمیلی به دولتها، تشویق کردند. اتفاقی که به شکلی جدی و پررنگ در یونان رخ داد و اقتصاد این کشور را تا مرز نابودی کشاند. در ماه ژوئن سال 2010 بلانچارد به همراه «کارول کاترلی» مدیر بخش امور مالی صندوق بینالمللی پول، با همکاری یکدیگر مطلبی با عنوان «ده فرمان برای ایجاد تعادل مالی در اقتصادهای پیشرفته» نوشتند و آن را در وبلاگ این صندوق منتشر کردند.
در سال 2011 اما «پل کروگمن» اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نیویورک با انتقاد از بلانچارد و همکارانش در صندوق بینالمللی پول، اعلام کرد که پیشنهاد برنامههای جدی ریاضت اقتصادی با ضربه به ساختار اقتصاد کشورها، چشمانداز مالی آنها را مخدوش کرده است. در نهایت صندوق بینالمللی پول در سال 2014 ناچار به پذیرش این موضوع شد که برآورد خوشبینانهای از اثرات منفی طرح ریاضت اقتصادی داشته است. در راستای همین برآوردهای نهچندان درست بود که صندوق بینالمللی پول درباره رشد کم اقتصادی دولت بریتانیا هشدار داده بود، در حالی که سرانجام اقتصاد بریتانیا بسیار بیشتر از پیشبینیهای این صندوق رشد کرد. در نهایت «کریستین لاگارد» رئیس وقت صندوق بینالمللی پول به خاطر این اشتباه رسماً از دولت بریتانیا عذرخواهی کرد.
با این همه اما دوره فعالیت بلانچارد در صندوق بینالمللی پول دستاوردهای مهمتری هم داشت که این اثر اشتباهات را کمرنگ میکند. در این دوره «جاناتان اوستری» و «اندی برگ» دو اقتصاددان برجسته تحقیقاتی انجام داده و در نتیجه آن اعلام کردند که نابرابری اقتصادی به رشد پایدار آسیب میزند. الیور بلانچارد اما این تحقیقات را ادامه داد و تکمیل کرد تا در ماه آوریل سال 2014 در نشست چشمانداز اقتصاد جهان نابرابری اقتصادی را به عنوان معضل اصلی و مهم توسعه و پیشرفتهای اقتصادی مطرح کرد. او در این نشست گفت: «همانطور که اثرات بحران مالی آرامآرام از بین میروند، روند دیگری ممکن است ایجاد شود که آن را به حاشیه ببرد و آن ظهور نابرابری اقتصادی است. هرچند نابرابری همیشه مشکل مهمی به حساب آمده، اما تا حالا به عنوان مشکلی جدی برای توسعه اقتصادی به آن پرداخته نشده است. به این ترتیب سوال مهمی ایجاد میشود که نابرابری چطور اقتصاد کلان و طرح سیاستهای اقتصادی کلان را تحت تاثیر قرار میدهد که به سرعت و در بلندمدت به موضوع مهم و قابل بحث تبدیل میشود.
کرونا و هزینههای تحمیلی و پیشبینینشده
تجارب و آموختههای اقتصاددان ارشد و سابق صندوق بینالمللی پول اما باعث شدهاند که او از بدهیهای ایجادشده به دنبال همهگیری ویروس کرونا در یک سال اخیر، چندان تعجبی نکند. با این حال اما او درباره عواقب پایان یافتن زودهنگام خانهنشینی و قرنطینه هم هشدار داده است. وقتی سرانجام اقتصاد جهان از همهگیری ویروس کرونا نجات پیدا کند، این سوال ذهن سیاستمداران، اقتصاددانان و فعالان بازار را به خودش مشغول میکند که دولتها باید چطور از عهده بازپس دادن قرضها و بدهکاریهای ناشی از شیوع این ویروس بربیایند. در واقع باید بگوییم این سوالات از همین حالا هم مطرح شدهاند و الیور بلانچارد هم که در حال حاضر استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه امآیتی و همکار ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه پیترسون است، به آن پاسخ داده. او با رویکردی کنشگرانه درباره ادامه همهگیری ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها میگوید: «وقتی این بحران جهانی را پشت سر بگذاریم، شکاف و بحث جدی میان طرفداران اقدامات سریع و جدی در جهت افزایش میزان بدهی و وامها از یکسو و طرفداران قناعت به شرایط موجود تا زمان نجات از سوی دیگر، ایجاد خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه جزو دسته دوم است، میگوید: «در جهانی با نرخ بهره پایین، اقتصادی که بدهی عمومی بیشتر دارد بهتر است دیدگاه ملایمتری نسبت به کسری بودجه و بدهیهایش داشته باشد. وقتی نرخ بهره اسمی پایینتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی است، بدهی قابل تحمل میشود. در چنین شرایطی است که هزینههای مربوط به خدمات وام اگر منفی نباشد، پایینتر میآید. از طرفی این شرایط باعث میشود که مازاد بودجه به پرداخت بدهیهای کوچکتر کمک کند تا در نهایت خطر مواجهه با بحران بدهیها کمتر شود.» در واقع اینها مسائلی هستند که بلانچارد در طول دوره حرفهای و کاری خودش بارها به اشکال مختلف با آنها روبهرو شده است. او در این سالها تحقیقات مختلفی درباره اقتصاد کلان، اشتغال، نرخ بهره، تورم و چرخههای اقتصادی انجام داده و مقالات زیادی در این زمینهها نوشته است. او در سالهای اخیر یکی از اقتصاددانان پیشرویی بوده که تلاش کرده است تا دولتها و بانکهای مرکزی را متقاعد کند که عصر جدید نیازمند رویکردی تازه نسبت به سیاستهای مالی و پولی است.
در برابر دولتهای غربی که معتقدند برای عبور از بحران همهگیری ویروس کرونا و خانهنشینی بلندمدت، باید طبق روال سنتی و همیشگی مبالغ بیشتری قرض گرفت، بلانچارد همچنان سیاستی ملایمتر دارد. او معتقد است که حتی اگر میزان بدهیها تا حدود بیست درصد تولید ناخالص داخلی هم باشد، تفاوت و تغییر اساسی در این روند ایجاد نخواهد کرد. بلانچارد در این مورد شرایط ایتالیا را مثال میزند و میگوید: «میزان بدهی دولت ایتالیا که تا پیش از همهگیری ویروس کرونا هم به 130 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده بود، اگر این میزان به 150 یا حتی 170 درصد هم افزایش پیدا کند، باعث رشد غیرقابل کنترل بدهیها نخواهد شد.» با این حال ممکن است بازارها نگاه متفاوتی به این شرایط داشته باشند. آمارها نشان میدهند که در قاره اروپا، ایتالیا بعد از یونان بیشترین میزان بدهی را در زمان شیوع ویروس کرونا داشته است. او همچنین به مذاکرات دولتهای کشورهای اروپایی برای ایجاد برنامه مشترک مالی در واکنش به شیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش خطرهای بازارهای مالی هم امیدوار است.
روایت اقتصاد کلان
در میان کتابهای متنوعی که الیور بلانچارد نوشته، «اقتصاد کلان» شاید یکی از مهمترین آنها باشد که به زبانهای مختلفی ترجمه شده است. او این کتاب را که منبع مهمی در تبیین و شناخت علم اقتصاد کلان به حساب میآید، در سال 1997 نوشته و سعی کرده است تا روند تحولات اقتصاد کلان در طول شش دهه -از زمان جان مینارد کینز به بعد- را مرور کند. بلانچارد در این کتاب طیف گستردهای از نظریات اقتصاد کلان، سیاستهای اقتصادی و موضوعات کلان اقتصادی مانند بازار کالا، بازارهای مالی، نیروی کار، نرخ بیکاری طبیعی و تورم را مطرح و مورد مطالعه قرار داده است. این کتاب که بارها و بارها تجدید چاپ شده، به فارسی هم برگردانده و ترجمه شده است. کار ترجمه این کتاب را «جعفر حقیقت» و «فهیمه احمدزاده دلجوان» انجام دادهاند و انتشارات نور علم آن را منتشر کرده است.