پارادوکس سازمانی
دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته زمان مناسبی را برای ارزیابی عملکرد بسیاری از سازمان‌های دولتی فراهم کرده است. یکی از سازمان‌هایی که عملکرد آن نه‌تنها در دو سال اخیر بلکه در سالیان اخیر همواره مورد توجه بوده است، سازمان امور مالیاتی است.
پدرام سلطانی/نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران
دو سالی که از عمر دولت یازدهم گذشته زمان مناسبی را برای ارزیابی عملکرد بسیاری از سازمان‌های دولتی فراهم کرده است. یکی از سازمان‌هایی که عملکرد آن نه‌تنها در دو سال اخیر بلکه در سالیان اخیر همواره مورد توجه بوده است، سازمان امور مالیاتی است. عملکرد سازمان امور مالیاتی را به عنوان یکی از سازمان‌های زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توان از چند منظر پیگیری کرد و مورد بررسی قرار داد. عملکرد این سازمان را باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی کشور و همچنین با توجه به وظایف این سازمان و پاسخگویی به انتظارات ذی‌نفعان مورد بررسی قرار داد. در بخش اول یعنی توجه به مقتضیات زمانی و شرایط کشور باید بر این نکته بیش از همه تاکید کنم که در دو سال اخیر اقتصاد کشور در شرایط مطلوب یا مناسبی قرار نداشته است. کشور در طول این مدت در رکود به سر برده است و اگرچه نرخ رشد اقتصادی به سمت مثبت میل پیدا کرده است اما دلیل مثبت شدن آن اتفاقات خاصی است که در برخی از صنایع افتاده است.
به‌رغم رشد مثبت اقتصادی که ناشی از اتفاقات خاص در برخی از صنایع است در مجموع صنایع کوچک و متوسط کشور کماکان در رکود هستند. رکود معمولاً زمانی رخ می‌دهد که دولت‌ها سیاست‌های انبساطی اتخاذ می‌کنند. دلیل اجرای سیاست‌های انبساطی این است که محیط کسب و کار برای فعالان اقتصادی آسان‌تر و سهل‌تر شود و همچنین به آنها فرصت دهد تا با اتکا به این سیاست‌های انبساطی فعالیت‌های خود را تقویت کنند و نهایتاً اقتصاد کشور از رکود خارج شود. یکی از اجزای سیاست انبساطی «سیاست انبساطی در بخش مالیات» است. یعنی امهال مالیات یا به عبارتی تقسیط یا تعویق مالیات، بخشش بدهی‌ها یا جرایم، پرهیز از سختگیری‌ها و برخوردهای خشک و مقرراتی همگی از جمله رفتارهایی است که در سیاست‌های مالیاتی، رفتارهای انبساطی تلقی می‌شود. اما در این دو سال که از عمر دولت یازدهم سپری شده است ما در سیاست‌های مالیاتی برعکس عمل کردیم. به این معنی که تشدید فشار بر فعالان اقتصادی بر وصول مالیات نبوده است و برعکس انعطاف لازم در استمهال بدهی‌ها و بخشش جرایم بوده است. همچنین اراده جدی‌تر دولت بر این بوده است که در حوزه قوانین و مقررات مالیاتی سختگیرانه‌تر برخورد شود. پس
نتیجه اینکه در این بخش به نظر می‌رسد سیاست‌های مالیاتی دولت با شرایط زمانی و وضعیت اقتصاد ما منطبق نبوده است.
مشهود نبودن پرداخت مالیات در کشور
بعد دیگر قضیه طبیعتاً بازمی‌گردد به انتظارات مودیان یا پرداخت‌کنندگان مالیات از دریافت خدمات دولتی در ازای پرداخت مالیات. طبیعتاً در این بعد، مودی مالیاتی توقع دارد اولاً مالیاتی که پرداخت می‌کند اثر آن را بر شرایط و اوضاع کشور ببیند و در صورتی که چنین اتفاقی نیفتد معمولاً انگیزه برای پرداخت مالیات بسیار کمتر می‌شود یا اعتماد به دولت به عنوان یک شریک کاهش پیدا می‌کند، پس شرط اول ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات محسوس بودن آثار آن است. این توقع در مودیان مالیاتی شکل می‌گیرد زیرا دولت از درآمدهای آنها 25 درصد مالیات دریافت می‌کند و به نوعی با مودیان شریک است. دولت با دریافت مالیات شریک بنگاه‌ها محسوب می‌شود و یک شریک باید ضمن اینکه سودش را دریافت می‌کند، وظایف خود را هم در قبال آن سود انجام دهد. اما زمانی که وظایف به خوبی و به درستی انجام نشود طبیعتاً مودی مالیاتی یا فعال اقتصادی نسبت به مالیاتی که به دولت پرداخت می‌کند سوءظن پیدا می‌کند و به شریک خود یعنی دولت بی‌اعتماد می‌شود. در این بخش واقعاً به جهت داشتن دولت بزرگ اتفاقی که می‌افتد این است
که تمام مالیاتی که دریافت می‌شود صرفاً یا تا حد بسیار بالایی صرفاً هزینه پرداخت حقوق کارکنان دولت می‌شود. با توجه به شرایط مطرح‌شده می‌توان گفت مالیات واقعاً نقشی در عمران، آبادانی، توسعه و رفاه در کشور ما نداشته و نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند. این موضوع از جانب دولت این‌گونه گفته می‌شود که میزان وصول مالیات‌ها میزان متناسب یا مشابهی با سایر کشورها ندارد، اما در حقیقت من معتقدم که اولین و مهم‌ترین عامل این اتفاق تنها یک چیز است و آن عامل، دولت بزرگ است.
سازمان امور مالیاتی مطالبه‌گر، نه حمایتگر
توقع دیگری که شهروندان یا مودیان مالیاتی از سازمان امور مالیاتی دارند این است که این سازمان نقش حمایتگر داشته باشد. نگاه مودیان مالیاتی به سازمان امور مالیاتی در حال حاضر به عنوان سازمانی است که اصولاً نقش حاکمیتی در وصول مالیات دارد. این نقش حاکمیتی شاید خیلی نقش مطلوبی برای این سازمان تلقی نمی‌شود. به این معنی که سازمان امور مالیاتی با نقش حاکمیتی دیگر یک سازمان حمایتی نیست. در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی از نقش حمایتگر خود خارج و بیشتر مطالبه‌گر می‌شود. در این مطالبه‌گری اگر احیاناً سلامت اداری لازم وجود نداشته باشد باز هم آن سوءظن و بی‌اعتمادی افزایش پیدا می‌کند و خب سازمان امور مالیاتی و کلاً سازمان‌هایی که مبالغی را از شهروندان وصول می‌کنند بسیار مستعد و در معرض فساد اداری قرار دارند. و به همین جهت باید کارکنان آنها با سیستم‌ها و روش‌های کنترلی، ضوابط و مقررات تشویقی و تنبیهی تحت نظارت باشند. یعنی تشویق برای آن دسته از کارکنانی که درستکار هستند و تنبیه برای آنهایی که خطا می‌کنند. همچنین تامین حداقل معاش این کارمندان
می‌تواند سازمان را از امکان شائبه‌های فساد اداری دور نگه دارد. اما خب در واقع آن بازخوردهایی که از مودیان مالیاتی می‌آید این است که سازمان امور مالیاتی از این حیث شرایط مطلوبی ندارد و متاسفانه در این بخش شرایط به گونه‌ای است که مودیان همواره با درخواست‌های غیرقانونی، نابجا و نادرست مواجه می‌شوند. من فکر می‌کنم سازمان امور مالیاتی و کلیه سازمان‌های دولتی باید به ایفای این وظایف بپردازند و مطالبه‌گر حقوق و تکالیف دولت باشند.
پارادوکس سازمانی
در بعد دیگر که می‌توانم بگویم بعد سازمانی یا بعد دولتی قضیه است باید ابتدا تعریفی ارائه کنیم. سازمان امور مالیاتی با یک پارادوکس مواجه است. در این سازمان قوانین و مقررات به هیچ روی متناسب با آن وظایفی که باید به آن عمل شود، نیست. یعنی آن قدرت اجرایی و نظارتی لازم را حداقل در همین اواخر که قانون جدید مالیات‌ها ابلاغ شده به این سازمان نمی‌دهد. از آن سو برای اینکه این سازمان بتواند نقش خودش را انجام دهد مرتب اقدام می‌کند به صدور بخشنامه و دستورالعمل که پیچیدگی مقرراتی و تکالیف مودیان مالیاتی را به دنبال دارد و آنها را سردرگم می‌کند و آن شرایط نامناسب اداری را مانند چرخه معیوبی مرتب تشدید می‌کند. یعنی هر بخشنامه جدید مساوی است با فرصت‌های جدیدی برای فرصت‌طلبانی که می‌خواهند سوءاستفاده کنند و دو طرف معادله فساد اداری هستند یعنی مامور دولتی فاسد و مودی مالیاتی فسادزا که از این فرصت‌ها استفاده می‌کند یا به اجبار در شرایطی قرار می‌گیرند که سالم و شفاف نیست. پس قوانین نامناسب و جبران آن با تعدد بخشنامه‌ها همواره به غیرشفاف شدن فضا و سردرگمی مودیان مالیاتی دامن زده
است.
نبود نظام جامع اطلاعاتی
در کنار اینها باید به ساختار نامناسب سازمان امور مالیاتی هم اشاره کرد. اینکه ما هنوز در کشورمان یک نظام جامع اطلاعاتی نداریم. اگرچه قریب به 10، 12 سال است که در کشور به طراحی این نظام جامع اطلاعاتی پرداخته شده اما هنوز به پایان و نتیجه مشخصی نرسیده است. در حالی شاهد عدم اجرایی شدن نظام جامع مالیاتی در کشور هستیم که این موضوع در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورد توجه قرار گرفته و اصولاً قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مبتنی است بر اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی در کشور. یعنی اگر این نظام اجرا نشود اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به شدت فضای اقتصادی کشور و شرایط را برای مودیان مالیاتی بدتر کند چون اختیارات این سازمان را در دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی و همین‌طور در برخورد قانونی با آنها افزایش داده در عین اینکه در نبود نظام جامع، کنترلی بر این افزایش اختیارات وجود ندارد و فضا برای افراد فاسد بیشتر فراهم می‌شود. پس نبود ساختار به‌روز که همین نظام جامع مالیاتی است یکی از ضعف‌های ساختاری این نظام اطلاعاتی است و در کنار آن نبود نیروی انسانی
ممیزان مالیاتی زبده و تحصیل‌کرده و متخصص در امر مالیات هم مزید بر علت شده است. یعنی در سازمان امور مالیاتی بخش اعظمی از کارمندان اصلاً تحصیلات متناسبی با کار خودشان ندارند. یعنی در رشته مالیات و حسابداری که رشته‌های مرتبط است تحصیل نکرده‌اند. به همین جهت در چنین سازمانی به دلیل نبود کارمندانی با تحصیلات مرتبط انتظارات و عملکرد بسیار سلیقه‌ای می‌شود. به ویژه در شهرها و شهرستان‌های کوچک که خب طبیعتاً در آنجا باز سطح دانش و آگاهی ممیزان مالیاتی حتی کمتر هم هست. این سه بعدی را که من به آنها اشاره کردم اجزایی هستند که تصویر امروز نظام مالیاتی کشورمان را می‌توانیم در آنها ببینیم که چه اتفاقی دارد می‌افتد و چه وضعیتی دارد و این نتیجه را می‌توانم بگیرم که واقعاً تمام مسائل و مشکلات ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی نیست. اگرچه در آن بعد اول یعنی سختگیری‌ها و عدم تناسب ما می‌توانیم این را بیشتر به سازمان نسبت بدهیم اما در بقیه موارد خب بستر فعالیت مناسب برای سازمان امور مالیاتی هم در کشور فراهم نشده است. بنابراین در حال حاضر نظام مالیاتی کشور ما نظامی است که در آن همه انگشت اتهام را به سمت یکدیگر می‌گیرند و مهم‌تر
از همه اینکه مودیان مالیاتی و فعالان اقتصادی از رویه و رویکرد سازمان به شدت ناراضی هستند و حق هم دارند که ناراضی باشند. اما از آن سو هم سازمان امور مالیاتی هنوز ساختار مناسب و لازم را ندارد که بتواند حرکت رو به جلویی به سمت جلب رضایتمندی بیشتر بکند. از سوی دیگر دولت بزرگی که به آن اشاره کردم اصلاً اجازه نمی‌دهد جریان وصول مالیات در کشور احساس و دیده شود یا آثار آن در توسعه و آبادانی کشور ملاحظه شود. فرهنگ مالیاتی هم طبیعتاً متناسب با توسعه کشور ترقی پیدا نکرده است و عملاً پرداخت مالیات را مودیان یا شهروندان یک وظیفه برای خودشان قلمداد نمی‌کنند. این در حالی است که پرداخت مالیات یک وظیفه شخصی و وجدانی و نه صرفاً یک تکلیف قانونی است که به این وسیله خیلی‌ها شاید بخواهند از این تکلیف به دلایلی که اشاره کردم فرار کنند. بنابراین در مجموع داستان یا شرایط مالیات در کشور ما یک شرایط پیچیده و بغرنج است و علل و عوامل آن همان‌طور که اشاره کردم متعدد است و هر کدام هم ریشه در جایی دارد. در حال حاضر سامان دادن به این نظام کار واقعاً سخت و دشواری است و می‌طلبد که دولت برای سامان دادن به این اوضاع کار جدیدی را با تساهل در
عین جدیت آغاز کند. که این هم کار ساده‌ای نیست یعنی تساهل در برخورد با مودیان مالیاتی، جدیت در برخورد با فراریان مالیاتی، جدیت در اصلاح قوانین مالیاتی، جدیت در اصلاح نظام جامع اطلاعات مالیاتی و جدیت در کوچک‌سازی دولت همه باید با هم همگام رو به جلو حرکت کنند. البته باید این نکته را نیز متذکر شد که شرایط قضایی کشور هم باید تحمل این اصلاحات را داشته باشد. تغییر در ریل اقتصاد کشور از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی به اقتصاد مبتنی بر مالیات اگر با این ملاحظات انجام نشود می‌تواند منجر به ناکامی دولت در این تغییر ریل شود و ما بار دیگر بیشتر به ورطه اقتصاد نفتی فرو می‌رویم. زمانی که اعتراضات فعالان اقتصادی بالا بگیرد عملاً دولت و سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت در این بخش تا حد زیادی تحت فشار قرار می‌گیرند و مجبور می‌شوند رویه اصلاحی خودشان را متوقف کنند یا تغییر دهند و این به معنای ناکامی در اجرای یک نظام مالیاتی صحیح در کشور است.
مردم ایران با فرهنگ مالیات خو نگرفته‌اند
در مورد اعتراضات خیابانی در زمینه پرداخت مالیات می‌توان مروری بر آنچه در کشور انگلیس رخ داد، کرد. مارگارت تاچر نخست‌وزیر وقت انگلیس مورد اعتراض شدیدی از سوی مردم در خصوص مالیات اقشار کم‌درآمد جامعه قرار گرفت که در نهایت زیر بار حذف مالیات نرفت. فرقی که ما با جامعه‌ای مثل انگلیس داریم این است که کشوری مثل انگلیس بیشتر از طریق مالیات اداره می‌شود و مردم شرایط و وضعیت اقتصاد کشور خودشان را می‌بینند و بالاخره توسعه و عمرانی که در شهرها و در کل کشور، به وجود می‌آید از محل همین درآمدهای مالیاتی است. مردم در این کشور سال‌هاست که با این فرهنگ خو گرفته‌اند. دولت، دولتی است که انضباط مالی و بودجه‌ای آن به هر حال بیشتر از دولت ماست که عادت کرده است به خرج کردن پول نفت. در انگلیس کشوری که نظام مالیاتی‌اش مبتنی بر اطلاعات موثق است یا سلامت اداری را تا حد بالایی سعی کرده است در سازمان‌ها و نظام مالیاتی‌اش برقرار کند، اعتراضات طبیعتاً بیشتر اعتراضاتی است که افراد به این واسطه می‌کنند که اخذ مالیات یا اخذ بیشتر مالیات را باری بر روی دوش خودشان احساس می‌کنند. اما
کل نظام مالیاتی را نامناسب یا ناکارآمد نمی‌دانند. وضعیت آنها از حیث درجه پیچیدگی موضوع بسیار از ما پایین‌تر است. تا سال‌های اخیر ما کلاً هیچ‌وقت آنقدر احساس نکرده بودیم که باید کشور را از محل دریافت مالیات اداره کنیم. بنابراین در تنظیم امور بر مبنای وصول صحیح و اصولی مالیات و خرج کردن درست و اصولی عواید حاصل از مالیات به موقع و درست و با تدبیر عمل نکرده‌ایم. برای همین اکنون که وارد این شرایط می‌شویم و آن هم همان‌طور که اشاره کردم از بخت بد ما فشار روی اصلاح ساختار مالیاتی و روی وصول بیشتر مالیات دقیقاً منطبق شده با زمانی که اقتصاد ما در یک رکود عمیق و جدی فرو رفته است و اصولاً این جور اصلاحات یعنی عموم اصلاحات اقتصادی که اثراتی روی شهروندان دارد، باید در دوران رونق انجام شود نه در دوران رکود. در دوران رکود دولت باید بیشتر به کم کردن هزینه‌های خودش بپردازد و از جمله هزینه‌های جاری‌اش و اتفاقاً بیشتر کردن کمک و مساعدتش به جامعه اقتصادی برای خروج آنها از شرایط رکود و بالعکس آن را می‌تواند در زمان رونق انجام بدهد که خب الان این تطابق زمانی رکود با فشارهای مالیاتی خودش موجب بیشتر شدن اعتراضات شده است.
مالیات بر مصرف تبدیل به مالیات بر تولید شده است
در خصوص مالیات بر ارزش افزوده اتفاقاً کاری که انجام شده است و به خصوص از سال گذشته دارد روی آن کار می‌شود، تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های ارزش افزوده است. این قانون چون در کشور ما سابقه کوتاهی دارد طبیعتاً در دوران آزمایشی اشکالاتش بیرون زده و این اشکالات تا رفع نشود نارضایتی‌ها به قوت خود باقی می‌ماند. موضوع دوم هم این است که کل زنجیره اقتصاد کشور ما هنوز زیر چتر مالیات بر ارزش افزوده نرفته است. برای همین این مالیات بیشتر از اینکه مالیات بر مصرف باشد تبدیل به مالیات بر تولید شده است. این دو موضوع اصلی شاید از عواملی باشدکه نارضایتی و مشکلات را با مالیات ارزش افزوده بیشتر می‌کند. در کنار اینها همان‌طور که اشاره کردم دوران نسبتاً کوتاه اجرای مالیات بر ارزش افزوده است که در سایر کشورها این مالیات را از 40 سال -کمی بیشتر یا کمتر- اجرایی کرده‌اند. خب ما این مالیات را پنج شش سال است که داریم وصول می‌کنیم و دریافت آن هنوز جا نیفتاده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر ایرادهایی که به آنها اشاره کردم هنوز زنجیره‌اش
کامل نشده است و اینها مسائل اصلی است که موجب بروز مشکلاتی در کشور شده است.
دیدگاه تان را بنویسید