گفت‌وگو با مهدی کرباسیان، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
بهار معادن آغاز شد
با اینکه مردم یک شهر باید از منابع بیشترین بهره را ببرند، موافق هستم اما می‌توان این بهره‌برداری مردمی را قانونمند و با عدالت به مردم تخصیص داد. یعنی با فراهم کردن مراکز خدماتی، آموزشی و رفاهی که باعثتوسعه یک شهر می‌شود، مردم می‌توانند بدون دغدغه زندگی کنند.
فعال کردن معادن کشور و استفاده بهینه از ظرفیت‌های معدنی مدتی است که مورد توجه جدی سران کشور قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت از آنان خواستند تا توجه بیشتری به بخش معدن کنند چون هم‌اکنون 15 درصد معادن کشور فعال‌اند و اگر بتوان سایر معادن را به راه انداخت آنگاه کشور قادر خواهد بود جایگزین مناسبی برای نفت پیدا کند. رئیس‌جمهور نیز در جمع دولتی‌ها از اهمیت بهره‌برداری از معادن کشور سخن گفته و خواستار فعال شدن بیش از پیش این بخش شده است. شاید برای اولین بار باشد که اهمیت بخش معدن در سطح عالی سران حکومتی مطرح می‌شود، از این رو یکی از بهترین فرصت‌ها پیش روی فعالان معدنی کشور قرار گرفته تا آنان بتوانند با رصد کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، ظرفیت‌های معدنی کشور را فعال کنند. با توجه به اهمیت بحث در گفت‌وگو با رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران این موضوع را بررسی کرده‌ایم که توسعه بخش معدن کشور چه راه‌هایی دارد و چگونه می‌توان از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران دعوت به همکاری کرد.
جمع‌بندی شما از عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در دو سال گذشته چیست؟
به‌طور خلاصه می‌توان گفت که ایمیدرو از ابتدای دولت یازدهم با تصویری از طرح‌ها مواجه شد که عمدتاً در حالت رکود و سکون قرار داشتند و مشکلات تامین نقدینگی و حتی مدیریتی در آنها کاملاً مشهود بود. در آن زمان تقریباً همه طرح‌ها در وضعیت توقف و ایستا قرار داشتند. برای برون‌رفت از آن چالش‌ها، ایمیدرو با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران این سازمان، در کنار شرکت‌های این حوزه و نیز همفکری با تشکل‌های بخش خصوصی، توانست مدلی برای ایجاد تحرک در بخش معدن و صنایع معدنی طراحی و اجرا کند. این نکته را نیز باید در نظر داشت که چنین برنامه‌ای با افت جهانی قیمت‌های مواد معدنی همزمان شده بود، به عبارتی در شرایطی که شاهد کاهش منابع مالی در کشور بودیم باید مدیریتی نو برای تامین اعتبار به کار می‌گرفتیم. یک از اقداماتی که با موفقیت پشت سر گذاشته شد استفاده از توان گروه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و شرکت‌های صاحب‌نام داخلی بود به‌طوری‌که می‌توان از جلب مشارکت 65درصدی بخش خصوصی برای طرح‌های استانی فولاد سخن به میان آورد. این امر سبب گشوده شدن منابع جدید
مالی به این طرح‌ها شد؛ طرح‌هایی که عمدتاً با حاشیه‌های فراوانی به دلیل رکود در اجرا مواجه بودند. در حال حاضر نیز پروژه‌های استانی فولاد در حال اجرا هستند و تا انتهای سال جاری در بخش تولید آهن اسفنجی به مرور زمان وارد مدار تولید می‌شوند.
علاوه بر این ایجاد تحرک برای طرح‌های عظیمی همچون معدن روی مهدی‌آباد از مشارکت کنسرسیومی از شرکت‌های خارجی و داخلی بهره بردیم، آن هم در شرایطی که هنوز نتایج مذاکرات ایران و گروه 1+5 مشخص نشده بود. در این طرح با سرمایه یک میلیارددلاری معدن روی مهدی‌آباد تجهیز و صاحب کارخانه‌های تولید شمش روی، باریت و نقره خواهد شد.
همچنین فعال شدن طرح طلای زرشوران و راه‌اندازی آن یکی دیگر از اقدامات این دوره در ایمیدرو به شمار می‌آید. کارخانه طلای زرشوران با ظرفیت تولید سالانه دو تن شمش طلا، بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش این فلز گرانبها به شمار می‌آید.
در کنار این موارد می‌توان به راه‌اندازی طرح نیمه‌صنعتی عناصر نادر خاکی که از ارزش بالایی در بازارهای جهانی برخوردارند، اشاره کرد. در پایلوت این طرح عناصر نادر خاکی از کنسانتره فسفات استحصال می‌شود که اجرای آن بر عهده متخصصان ایرانی و مشاور آن یک شرکت خارجی بوده است. علاوه بر این راه‌اندازی طرح معطل پتاس در منطقه خور و بیابانک، سیمان ونزوئلا، پالایشگاه قطران زرند و... از جمله اقدامات این دوره محسوب می‌شود. همچنین فعال شدن طرح‌های بزرگ سنگ‌آهن و گندله در معادن سنگان، الکترود گرافیتی، آلومینیوم جنوب به عنوان بزرگ‌ترین طرح تولید شمش آلومینیوم، بوکسیت گینه، نفلین سینیت سراب و... از دیگر اقدامات ایمیدور در این دوره دوساله به شمار می‌آید. از سوی دیگر باز کردن افق جدیدی برای سرمایه‌گذار در مناطقی که در مجاورت با آب‌های آزاد و منابع انرژی قرار دارند از برنامه‌های دیگر ایمیدرو است که فعالیت در آنها از سال گذشته آغاز شده است. مناطق ویژه صنایع انرژی‌بر لامِرد و پارسیان در سواحل جنوبی و چابهار و بندرعباس از این جمله‌اند که بسیار مورد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار دارند. این اقدامات در راستای سیاست‌های اقتصاد
مقاومتی و دولت یازدهم صورت گرفته است. با فعال شدن این تعداد طرح، توان مالی، فنی و تخصصی بسیاری از شرکت‌های داخلی افزایش یافته است که نمودی عینی از اقتصاد مقاومتی به شمار می‌آید.
طرح‌ها و برنامه آینده ایمیدرو شامل چه مواردی است؟
ایمیدرو در سال جاری 10 طرح را برای راه‌اندازی پیش‌بینی کرده است که شامل آنتیموان سفیدابه، پایلوت تیتانیوم کهنوج، پایلوت پترولیوم کک، فاز دوم اسکله بندرعباس، احیای چهارمحال، احیای شادگان، پتاس خور، زغال‌شویی سوادکوه، قطران زرند کرمان و احداث جاده و خطوط انتقال (طرح زیربناها) است. مجموع سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی این تعداد طرح به 372 میلیون دلار می‌رسد که بخش احیای طرح‌های استانی فولاد هر کدام با 120 میلیون دلار، بیشترین رقم سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده‌اند. البته تاکنون ایمیدرو تلاش کرده طبق برنامه زمان‌بندی‌شده پیش رود و همان‌طور که مطلع هستید برخی از طرح‌ها از جمله پتاس خور و بیابانک، پالایشگاه قطران زرند، فاز دوم اسکله منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس راه‌اندازی و وارد مدار تولید شده‌اند.
با برطرف شدن موانع تحریم، رویکرد ایمیدرو برای همکاری با شرکت‌های خارجی چگونه خواهد بود؟
نکته‌ای که پیش از پاسخ به این سوال باید مطرح شود این است که از ابتدای کار دولت یازدهم شرکت‌های مطرح و برتر خارجی مذاکراتی را با ایمیدرو و شرکت‌های این حوزه انجام می‌دهند. آنها طبق مذاکراتی که با این سازمان انجام داده‌اند از برنامه‌های وسیع خود برای حضور در ایران سخن گفته‌اند و شرایط به‌گونه‌ای است که هر کدام از شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی که به ایران می‌آیند خواهان این هستند که در اولویت قرار گیرند. ایمیدرو نیز طبق سیاستی که از دو سال پیش در حال اجرا دارد تنها به نوع همکاری‌های گذشته بسنده نمی‌کند و به‌طور صریح از شرکت‌های خارجی خواسته برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایران آماده باشند. در واقع آنها باید فناوری و سرمایه به کشور ما منتقل کنند. ما شرایط جغرافیایی، منابع طبیعی، بازار بزرگ 400میلیونی در منطقه و مهم‌تر از آنها وجود نیروی انسانی متبحر را برای طرف‌های خارجی بازگو کرده‌ایم و افق جدیدی را پیش روی آنها گذاشته‌ایم. به همین سبب در حال شکل‌دهی فضای جدیدی برای همکاری‌ها هستیم که نفع
بلندمدت برای کشور ایجاد کند. در این مذاکرات ایمیدرو پس از ارائه مدل‌های تازه همکاری و برشمردن مزیت‌های حضور شرکت‌های خارجی در ایران، با اقبال طرف‌های خارجی نیز مواجه شده به‌طوری که اکنون انتقال دانش فنی و سرمایه به داخل کشور را پذیرفته‌اند. در حال حاضر شرکت‌های اروپای غربی از آلمان، فنلاند، سوئیس، ایتالیا، اسپانیا و انگلیس در کنار شرکت‌هایی از ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی، استرالیا و برخی شرکت‌های بزرگ عربی در حال آماده‌سازی شرایط برای همکاری با ایران هستند و در این میان برخی از آنها از سال گذشته همکاری و حتی سرمایه‌گذاری را آغاز کرده‌اند. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در شرایط فعلی که شرکت‌های داخلی تحرک دوباره یافته‌اند و در کنار آنها شرکت‌های خارجی صاحب فناوری و سرمایه حضور دارند، آینده‌ای قابل اطمینان برای فعالیت و رشد دارند و این امر در نهایت به توسعه اقتصادی و اجتماعی، افزایش درآمد سرانه و رشد اشتغال می‌انجامد.
به نظر می‌رسد یکی از سخت‌ترین چالش‌های پیش‌رو، مسائل مربوط به خصوصی‌سازی است. به عنوان مثال سال گذشته در شرکت سنگ آهن مرکزی اتفاقاتی افتاد که فضای شهرستان بافق را آشفته کرد. کارگران از واگذاری سهام این شرکت به بخش خصوصی ناراضی بودند. به گفته برخی از صاحبان کسب و کار آنجا توسعه‌نیافتگی شهر طی 50 سال بهره‌برداری از معدن چغارت در این منطقه به موضوع واگذاری دامن زده و باعث تجمع مردم در محوطه معدن شده است. واگذاری این شرکت معدنی از چه زمانی آغاز شد و با چه مسائلی روبه‌رو بود؟
متاسفانه در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 تصمیم‌گیری شد مبنی بر اینکه نزدیک به یک هزار میلیارد تومان از اموال کارخانجات و معادن ایمیدرو در قالب یک نوع خصوصی‌سازی و برخلاف رویه اصل 44 و خصوصی‌سازی در قالب رد دیون به نهادها و سازمان‌های غیردولتی و نهادی واگذار شود. این واگذاری یکی از آن تصمیم‌گیری‌هایی بود که به جریان افتاده بود. قرار شد در سال 91 نزدیک به 12 هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود، سنگ آهن مرکزی هم یکی از این اموال بود. در مهرماه 92 این واگذاری مجدداً از طرف دولت تایید و به
سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شد. در حقیقت ما به عنوان سازمان ایمیدرو نقشی که در قالب رد دیون بود، نداشتیم.
شما در جایگاه رئیس این سازمان که توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی را در اختیار دارد، چنین واگذاری‌هایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ما از ابتدای این واگذاری معتقد بودیم که رد دیون به معنای خصوصی‌سازی نیست. بنده معتقد هستم با وجود اینکه قانون اجازه واگذاری و خصوصی‌سازی را می‌دهد اما بهترین شکل خصوصی‌سازی باید این باشد که در وهله اول شرکت‌ها در قالب سهام عام قرار بگیرند و زمانی که به سهام عام تبدیل شدند شروع به عرضه آن به مردم کرد و این سهام به‌واسطه خود مردم شهر خریداری شود. در حال حاضر اکثر شرکت‌های خصولتی یا نهادهای خصولتی در قالب مزایده این سهام‌ها را می‌خرند که در هر صورت آن وجوه اصل 44 صورت نمی‌گیرد.
در اعتراض‌های کارگران این معدن یکسری توقعاتی ایجاد شد که به نظر می‌رسد آنها خواهان حق خود از معدن هستند و در این راستا هم نسبت به خصوصی‌سازی شرکت سنگ آهن مرکزی سه بار اعتراض خود را اعلام کردند. معمولاً در شهرهایی که ظرفیت معدنی دارند، نمی‌تواند چنین دیدگاهی به وجود بیاید که مردم شهری که در آن معدن وجود دارد و از این پتانسیل برخوردار شدند، به صورت تمام و کمال از این معدن بهره ببرند؟
نمی‌توانم به صراحت بگویم چنین دیدگاهی می‌تواند وجود داشته باشد و در حقیقت نمی‌دانم. اما سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد باید در این مورد پاسخ بدهند و تصمیم‌گیری داشته باشد. زیرا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در این واگذاری‌ها نقشی ندارد.
با توجه به اینکه معادن ما عمدتاً در مناطق محروم واقع شده‌اند، به نظر شما مردم مناطق معدنی چقدر باید در این ذخایر سهم داشته باشند؟
با اینکه مردم یک شهر باید از منابع بیشترین بهره را ببرند، موافق هستم اما می‌توان این بهره‌برداری مردمی را قانونمند و با عدالت به مردم تخصیص داد. یعنی با فراهم کردن مراکز خدماتی، آموزشی و رفاهی که باعث توسعه یک شهر می‌شود، مردم می‌توانند بدون دغدغه زندگی کنند. در واقع اگر یک واگذاری منطقی باشد تاثیرات مثبتی هم دارد و به نوبه خود می‌تواند میزان اشتغال مردم شهر را افزایش دهد. در این صورت همان‌طور که در آن شهر توسعه و رفاه وارد می‌شود، مشکلاتی از قبیل ترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی هم ایجاد می‌شود. در حقیقت اگر مردم یک شهرستان با مدل منطقی واگذاری روبه‌رو باشند و طعم یک واگذاری را که در ابتدا سهام عام شود و بعداً سهم فروش داخلی صورت بگیرد بچشند، نگاهشان به چنین واگذاری‌هایی تغییر پیدا می‌کند.
آیا چنین اعتراض‌هایی کار بخش خصوصی را سخت می‌کند. ممکن است در شهرهای دیگر هم که ظرفیت‌های معدنی وجود دارد، از ماجرای شرکت سنگ آهن مرکزی بافق الگوبرداری کنند و مردم نسبت به واگذاری معدن شهر خود حساس شوند و در مقابل خصوصی‌سازی آن مقاومت نشان بدهند. مثلاً ممکن است روی همین کمربند سنگ آهن در شهرهای دیگری مانند گل‌گهر سیرجان چنین ممانعت‌هایی از سوی مردم نسبت به واگذاری به جریان بیفتد.
در هر صورت این یکی از نکاتی است که سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد بر آن دقت نظر دارد. البته الان هم این سیگنال‌های مخالفت با خصوصی‌سازی را در برخی از شرکت‌های معدنی در میانه، البرز شرقی و البرز غربی دریافت کردیم که آنها هم از اعتراض‌های بافقی‌ها خط گرفتند و با اینکه این مناطق در مرحله خشکسالی قرار گرفتند، زمزمه‌هایی از سوی برخی افراد شنیده می‌شود.
با توجه به چشم‌انداز 55 میلیون تنی برای صنعت فولاد، در زمینه فولاد اخیراً چه اقداماتی صورت گرفته است؟
مهم‌ترین کاری که در این زمینه انجام داده‌ایم، این است که طرح جامعی برای صنعت فولاد نداشتیم و اخیراً مشاور ایرانی و ایتالیایی بین ایمیدرو و تمام بهره‌برداران طرح جامع فولاد را در مناطق نزدیک به دریا نهایی کردند که خوشبختانه ما این را تایید و ابلاغ کردیم. اقدامات دیگر ایمیدرو هم این بوده است که با شرکت ملی گاز و با کادر واحدهای فولادسازی تا دو ماه دیگر راه بیفتد و همین امروز این مزیت را وارد منطقه کردیم و بهره‌برداری از شبکه گاز فعال شده است. امیدوار هستیم مسائل زیست‌محیطی در آنجا اتفاق بیفتد و فعال‌تر از گذشته این امر پیش رود. سلامت کارکنان و افرادی که برای معادن کشور زحمت می‌کشند، برای ایمیدرو مهم است و دقت می‌شود.
وضعیت ذخایر سنگ آهن کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید، چون طبیعتاً این حجم از تولید فولاد نیازمند ذخایر زیادی است؟
5 /2 میلیارد تن ذخایر قطعی سنگ آهن داریم و این رقم با توجه به اینکه در کشور هفت درصد اکتشاف انجام شده است، محاسبه شده است. با کارهای اکتشافی وسیعی که ما در ایمیدرو شروع و هدف‌گذاری کردیم تا پایان سال آینده عملیات بیشتر در این خصوص اجرایی می‌شود. از آذرماه سال گذشته تا به امروز 68 هزار کیلومترمربع این عملیات را شروع کردیم که در خراسان رضوی 12 هزار کیلومتر و در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تا پایان امسال 40 هزار کیلومترمربع و درکرمان، فلات مرکزی، اردبیل و آذربایجان شرقی اکتشاف جدید آغاز می‌کنیم.
پیش‌بینی‌مان این است که در این عملیات ذخایر جدید سنگ آهن خواهیم داشت. از سویی با قزاقستان وارد مذاکره شدیم و به تفاهماتی درباره سنگ آهن رسیده‌ایم و این تفاهمنامه در حضور رئیس‌جمهور امضا شده است. در حقیقت دنبال این هستیم که یک شرکت با مشارکت قزاق‌ها احداث کنیم. قرار است در یکی از معادن بزرگ سنگ آهن قزاقستان که ظرفیت یک میلیارد و 100 میلیون تن ذخیره معدنی دارد، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهیم. با وجود این می‌توانیم سنگ آهن تولیدی را داخل کشور بیاوریم و تبدیل به فولاد کنیم و ارزش افزوده گاز آن مهیا شود. همچنین در زمینه طلا، روی و اکسید برای آلومینیوم هم با قزاقی‌ها توافق کرده‌ایم.
در حال حاضر معادن گل‌گهر به لحاظ ذخایر سنگ آهن چه وضعیتی دارد؟
طی بازدیدی که از پروژه‌های مختلف سیرجان داشتم، در مجتمع سنگ آهن گل‌گهر سیرجان، معدن آنومالی شماره یک توسط گل‌گهر بهره‌برداری می‌شود و 5 /8 میلیون تن تولید کنسانتره دارد. در آنومالی 3 این مجموعه هم اقداماتی در راستای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آن توسط شرکت گهر زمین صورت گرفته و سهامدار این شرکت، شرکت گل‌گهر و غدیر هستند. این شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و اخیراً بعد از باطله‌برداری وسیع به سنگ آهن رسیده و حدود 640 میلیون تن ذخیره قطعی معدنی دارد.
ایمیدرو در این مجموعه چه سهمی دارد؟
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی هم در فاز 2 و 4 آنومالی ایمیدرو در حال بهره‌برداری است و سنگ آهن تولیدی را به شرکت‌های مرتبط برای کنسانتره و گندله می‌دهد. در آنومالی 6 این مجموعه هم ذخایری نزدیک به 70 میلیون تن وجود دارد که اخیراً در راستای همان اصل 44 و خصوصی‌سازی بنا را بر استخراج گذاشتیم و قرار است سرمایه‌گذاران وارد شوند و از معدن 5 و 6 این مجموعه بهره‌برداری کنند. در بازدید اخیری که به این منطقه داشته‌ام پروژه‌های متعددی به جریان افتاده است و اکنون شرکت میدکو که شرکتی بورسی است، در این مجموعه سرمایه‌گذاری کرده است. پروژه جدیدی هم با ظرفیت استخراج یک میلیون تن سنگ آهن در حال افتتاح است و در مجموع می‌توان گفت 20 میلیون کنسانتره و 20 میلیون تن گندله و نزدیک به پنج میلیون تن فولاد در معدن گل‌گهر موجود است.
دیدگاه تان را بنویسید