استانداردسازی استاندارد

سید حامد واحدی/عضو هیات رئیسه اتاق تهران

این روزها بخش مهمی از گفت‌وگوهای فعالان بخش خصوصی به موضوع آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم مربوط است. تاکنون آنچه از سوی نهادهای رسمی اعلام‌شده، نشان از این دارد که اقبال به حضور در اقتصاد ایران افزایش یافته و به قول معروف «متاع ما در بازار قیمتی» دارد.
با توجه به این موضوع، در شرایط حاضر می‌توانیم امیدوار باشیم که اقتصاد خسته و افسرده از رکود ایران، فرصتی برای تنفس دوباره پیدا کرده است ولی پیش از آنکه اقتصاد ایران، آغوش خود را به روی بازارهای جهانی باز کند و کمی قبل از آنکه سرمایه‌گذاران خارجی برای انجام مبادلات اقتصادی به ایران بیایند، بهتر است در مورد چند موضوع مهم به سرعت تصمیم‌گیری شود.
در شرایطی که اکنون در آن قرار داریم، برخی موضوعات پایه‌ای هستند که در ظاهر اهمیت آنها به چشم نمی‌آید ولی در واقع در تجارت بین‌المللی نقش برجسته‌ای پیدا می‌کنند. از این موارد می‌توان به وضعیت ایران در حوزه استاندارد اشاره کرد.
در زمانی که سازمان ملی استاندارد ایران تاسیس شد رسالتش بهبود بخشیدن فضای کسب و کار آن زمان بود. به این معنی که وقتی تعاملات و مبادلات میان کشورها قوت بیشتری گرفت، ما نیز مجبور شدیم با توجه به استانداردهای جهانی، کالاهای تولید داخلی و همچنین کالاهای صادراتی و وارداتی کشور را کنترل کیفی کنیم و در واقع آنها را بر مبنای یک متد مشخص بسنجیم که هر کالایی بر مبنای معیارهای هر شخصی تولید یا وارد کشور نشود.
البته سازمان ملی استاندارد ایران هم تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده است. این فراز و نشیب‌ها در حوزه‌های مختلف نظارت بر تولید داخلی، صادرات و واردات کشور بوده است و از گذر همین فراز و نشیب‌ها گاهی هم ضربات سنگینی به سازمان وارد شده است. و البته در برخی زمینه‌ها نیز شاهد کم‌کاری‌هایی بوده‌ایم ولی از طرفی هم نمی‌شود نادیده گرفت که در برخی حوزه‌ها نظم ایجاد کردند و با همکاری تولیدکنندگان کشور، کیفیت کالاهای ایرانی را به سمت استانداردهای جهانی سوق داده‌اند.
اکنون ما به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی درخواستمان از سازمان ملی استاندارد ایران این است که به‌طور کلی سلیقه‌محوری را کنار بگذارد و در زمینه کنترل کیفی مواد غذایی، بخش صنعت، کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی مطابق با مباحث جهانی پیش برود تا ما بتوانیم جایگاه مناسبی به ویژه در بحث صادرات در جهان پیدا کنیم.
نظارت بر تولید و توزیع یکی از وظایف مهم سازمان استاندارد است که باید مطابق با روش‌های استاندارد انجام شود. اگر این نشود همه چیز با سلیقه‌های افرادی مشخص پیش می‌رود. همین موضوع در سال‌های گذشته باعث اذیت شدن بخشی از تولید‌کنندگان شد.
در مقطعی کالاهای چینی بازار را تسخیر کرده بودند. این نشان می‌دهد سازمان استاندارد وظایفش را به خوبی در برخی زمینه‌ها انجام نداده و همین کم‌کاری‌ها به تولید‌کنندگان آسیب وارد کرده است.
ما معتقدیم که نظارت وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران باید در گمرک مستقر باشد. اکنون سازمان استاندارد فقط برای برخی از کالاها استاندارد اجباری گذاشته است و برای برخی دیگر از کالاها استاندارد اجباری وجود ندارد. از نظر ما سازمان استاندارد باید با تسهیل‌سازی در جهت اینکه کالاها برای واردات در‌گیر اتلاف زمان نشوند، به سمتی پیش برود که همه کالاهای وارداتی استانداردسازی شوند. از نظر ما هر نوع کالایی که به کشور می‌آید از قبیل مواد غذایی، کالاهای فرهنگی و... نیاز به استاندارد‌سازی دارند. اگر ما به جایی برسیم که انواع کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند از عروسک گرفته تا گندم استاندارد باشند، در این صورت ما شاهد سرریز شدن بازار داخلی از کالاهای چینی که بعضی اوقات کیفیت مناسبی هم ندارند، نخواهیم بود.

آموزش ضعیف است
علاوه بر آنچه گفته شد، یکی از وظایف سازمان استاندارد، آموزش و به ویژه آموزش مستمر مسوولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی است. در این زمینه گرچه سازمان استاندارد تلاش خود را کرده ولی نتوانسته است روالی جامع‌نگر و وسیع را برقرار کند که شامل همه تولیدکننده‌ها، تجار و کارآفرینان باشد. لازم است سازمان استاندارد، کیفیت کاری خود را نیز استاندارد کند چون استانداردسازی فقط برای کنترل کیفیت کار ما نیست بلکه خود سازمان استاندارد هم باید در جهت استانداردسازی کیفیت کار خود پیش رود. متاسفانه در موضوع آموزش، استاندارد سازمان ملی استاندارد پایین است و نتوانسته رسالت آموزش خود را به خوبی انجام دهد.
در حال حاضر سازمان استاندارد به آموزش مدیران کنترل کیفی بسنده کرده است. البته این موضوع بسیار مهم است و جزو وظایف مهم سازمان استاندارد است ولی کافی نیست. به نظر من تمام کسانی که در چرخه تولید فعالیت می‌کنند از مدیران گرفته تا همه کارگران واحدهای تولیدی باید دوره‌های آموزشی استاندارد را بگذرانند.

تاثیر دولت‌ها بر عملکرد استاندارد
به نظر من یکی از ضعف‌های سازمان ملی استاندارد این است که در هر دوره‌ای خط‌مشی دولت را پیگیری می‌کند. البته این سازمان سعی کرده است کیفی‌نگر و تکنوکرات باشد و از اصول و قواعد علمی حمایت کند. با این همه ما بارها دیده‌ایم فشارهای دولت در امر واردات و صادرات و... در عملکرد سازمان استاندارد بی‌تاثیر نبوده است و سازمان استاندارد را از رسالتش دور کرده است. این در حالی است که باید دولت‌ها در دوره‌های مختلف اجازه دهند سازمان استاندارد رویه خود را پیش ببرد و مطابق با اصول علمی فعالیت کند. این موضوع به نفع تولید، واردات و صادرات کشور خواهد بود.
یکی دیگر از نقدهایی که بر سازمان ملی استاندارد ایران وارد است، این است که این سازمان درگیر موازی‌کاری با سازمان‌هایی مانند دامپزشکی و معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است. ما بارها در بحث تسهیل‌سازی و ابطال مجوزهای مضر مطرح کردیم که موازی‌کاری را رها کنید.
ما بارها دیده‌ایم که در واردات و صادرات محصولات مختلف سازمان دامپزشکی، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت و حتی وزارت جهاد کشاورزی تمایل دارند کنترل را به دست بگیرند. این در حالی است که بهتر است مطابق با معیارهای جهانی این کار توسط سازمان استاندارد صورت بگیرد تا ما شاهد صدور مجوزهای بی‌خود و همچنین معطل کردن کار کارآفرینان نباشیم.
وضعیت ما در این حوزه به‌گونه‌ای است که استمرار این شرایط سبب می‌شود ما نه‌تنها توان حضور در بازارهای جهانی را پیدا نکنیم بلکه توان بهره‌مندی از بهترین دستاوردهای اقتصاد جهانی را نیز نداشته باشیم.
برای بررسی حضور ایران در تجارت بین‌المللی نیازمند آن هستیم که دو موضوع را به‌طور مشخص بررسی کنیم ابتدا اینکه ما چقدر برای حضور در بازارهای جهانی آماده هستیم و دیگر اینکه بازارهای ما در ایران چقدر آمادگی پذیرش کالاهای خارجی را در کشور دارند؟
برای اینکه بتوانیم بررسی کنیم که کالاهای ایرانی برای حضور در مبادلات بین‌المللی چقدر آماده هستند، اول باید بررسی شود که کالاهایی که در ایران تولید می‌شوند چقدر با استانداردهای جهانی همخوانی دارند؟ در جواب این سوال، در صورتی ‌که پاسخ‌دهندگان در دسته مردم (به عنوان مصرف‌کننده) یا مسوولان (به عنوان سیاستگذار) قرار بگیرند، به‌طور حتم با صراحت و حتی می‌توانم بگویم با کمی بی‌انصافی، پاسخ‌دهندگان عنوان می‌کنند که به علت همخوانی نداشتن کالاهای ایرانی با استانداردهای جهانی، کالاهایی که در کشور تولید می‌شوند برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل آمادگی ندارند.
ولی تعداد بسیاری از ما فعالان تولید و بخش خصوصی چنین نظری نداریم. من با صراحت اعلام می‌کنم، کالاهای ایرانی نه‌تنها آمادگی حضور در بازارهای جهانی را دارند، بلکه می‌توانند در صدر این بازارها نیز قرار گیرند.
چون فعالان بخش تولید در حوزه‌های خاصی مانند محصولات کشاورزی و صنایع غذایی مطلوبیت‌های ویژه‌ای برای حضور در بازارهای بین‌المللی در اختیار دارند.
البته به‌ یقین ما در زمینه‌هایی مانند تبلیغات، بازاریابی و بسته‌بندی برای رقابت با کالاهای خارجی، نیاز به تلاش بیشتری داریم ولی بازهم اصل کالایی که تولید می‌کنیم، مزیت‌های قابل توجهی دارد.
در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود این توانایی‌ها ما نمی‌توانیم وارد بازارهای جهانی شویم؟ چرا کالاهای ما به آن‌سوی مرزها نمی‌رود و بازارها را تسخیر نمی‌کند؟
یکی از پاسخ‌های این سوال مهم، وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است. تاکنون به دلیل این موضوع، اجناس ایرانی به بازارهای خارجی دسترسی نداشته‌اند ولی دلیل بازدارنده دیگر که نیاز به رسیدگی دارد، موضوع همخوانی نداشتن استانداردهای کالاهای ایرانی با استانداردهای جهانی است.
سازمان استاندارد در ایران به عنوان نهادی مسوول تلاش می‌کند تا با رصد و بازبینی اجناس ایرانی که به آن‌سوی مرزها صادر می‌شود، از حیثیت کالای ایرانی دفاع کند. بنابراین این سازمان در تعامل با سازمان‌های مشابه پذیرفته که برای کالای ایرانی (چه آنها که برای مصرف در داخل تولید می‌شوند و چه آنها که به خارج از کشور صادر می‌شوند) فاکتورهای مشخصی را تعریف کند. ولی باید بررسی کرد که آیا آنچه از سوی سازمان استاندارد به عنوان ملاک‌های ارزشیابی عنوان می‌شود با نیازهای بازارهای جهانی همخوانی دارد؟
رسم واقع‌بینی در تحلیل این موضوع به ما گوشزد می‌کند تا اشاره کنیم که هم از یک سو، کالای ایرانی باید بتواند روند ارتقا در کیفیت را طی کند و هم از سوی دیگر سازمان‌های نظارتی مانند سازمان ملی استاندارد ایران باید فاکتورهای مشخص خود را با عرف نظام جهانی اقتصاد همخوان کنند چون به هر حال، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در عرصه تجارت بین‌الملل که طی سال‌های گذشته هم ابعاد تازه‌تری به خود گرفته است، موضوع همخوانی نداشتن استانداردهای ما با استانداردهای جهانی و حتی استاندارد کیفیت در منطقه است.

استاندارد ایران معتبر نیست
تولید‌کنندگان کالاهای ایرانی در مرزهای کشور سعی می‌کنند برای اینکه بتوانند کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کنند، استانداردهای تعیین‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران را رعایت کنند ولی مساله اینجاست که آنچه از سوی این سازمان به عنوان تعیین صلاحیت محصول، ملاک قرار گرفته در آن‌سوی مرزهای کشور چندان معتبر نیست. بنابراین تولیدکننده ایرانی در تولید محصولات خود با یک دوگانگی مواجه شده است. از یک سو او باید بتواند برای ارائه کالاهای خود در بازارهای داخلی، استانداردهای ایران را رعایت کند و از سوی دیگر برای صادرات آن کالاها به کشورهای دیگر باید تابع استانداردهای کشورهای خارجی و به‌خصوص کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی باشد. همه این چنددستگی‌ها موجب آن شده است که تولید‌کننده برای تولید محصولات خود با سردرگمی در تولید، افزایش هزینه‌ها و در نهایت دچار سرخوردگی در تولید شود.

آیا ایران می‌تواند میزبان کالاهای خارجی باشد؟
علاوه بر آنچه گفته شد، موضوع دیگری که با باز شدن درهای کشور به روی تجارت بین‌المللی باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا ایران شرایط پذیرش کالاهای خارجی به‌ویژه در حوزه مواد غذایی را دارد؟
به هر حال رفع تحریم‌ها، منجر به تسهیل ورود کالاها به ایران خواهد شد. به‌خصوص اینکه بخش مهمی از تولیدات امروز در ایران، نیاز به واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای دارد.
از سوی دیگر کالاهای مصرفی نیز به فراخور نیاز کشور راهی بازار ایران می‌شوند. اما آیا ما در مرزهای کشور قوانین منسجم، شفاف و منطقی برای تعیین صلاحیت واردات کالایی خارجی را داریم؟ یکی از مشکلاتی که اکنون در امر تجارت موانعی را در مسیر بازرگانان قرار داده است، بحث تطابق نداشتن برخی استانداردهای داخلی با استانداردهای بین‌المللی در ورود و خروج کالا از کشور است. طبیعی است که هر کالایی برای صادرات و واردات از سوی اداره استاندارد کشور مبدأ و مقصد مورد ارزیابی و کارشناسی قرار می‌گیرد و در صورت داشتن استانداردهای مورد نظر، عملیات تجارت انجام می‌شود و در این زمینه اینکه قواعد و استانداردهای مورد نظر رویه واحدی داشته باشند بسیار مهم است. رعایت این موضوع کمک می‌کند که تجار با مسائل غیرقابل پیش‌بینی در امر تجارت مواجه نشوند.
اینکه ما تصمیم بگیریم با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شویم به ما کمک می‌کند تا به یک رویه مشخص و قابل ارزیابی برسیم و در مبادلات بین‌المللی کمتر دچار مشکل شویم. در بررسی مبادلات بین‌المللی انجام‌شده مشخص می‌شود موارد بسیاری برای بازرگانان ایرانی رخ داده که با دو رویکرد در بررسی استاندارد کالای وارداتی یا صادراتی مواجه شده‌اند که آنها را دچار سردرگمی کرده است. این در حالی است که برای پیوستن به دهکده جهانی و تجارت با کشورهای دنیا نیاز داریم که قواعد و چارچوب‌های سازمان ملی استاندارد ایران خود را به سطح جهانی نزدیک کند تا هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی به یکپارچه‌سازی قواعد منجر شود.
البته رعایت استاندارد در ایران پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. نگاهی به آمارهای موجود نشان می‌دهد در حال حاضر نزدیک به 163 کشور جهان عضو سازمان استاندارد جهانی هستند که ایران نیز رتبه قابل قبولی در میان این کشورها دارد.
همچنین تاکنون بیش از 19 هزار استاندارد ملی در کشور تدوین شده است و با اجرای قانون ارتقای کیفیت، بیش از 80 هزار واحد تولیدی مورد بررسی استاندارد قرار گرفته‌اند. با اجرای این قانون محصولات و فرآورده‌های داخلی و همچنین تمام فرآورده‌های وارداتی به کشور کنترل می‌شوند.
در چنین شرایطی، امروزه فعالان بخش تولید انتظار دارند گام‌های بعدی در جهت تطابق بیشتر استانداردهای داخلی با قواعد بین‌المللی برداشته شود. در شرایط جدید که قرار است تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران رفع شوند، و اقتصاد کشور در حال تجهیز خود برای برداشتن گام‌های بلند در جهت ارتباط سازنده با دنیاست، همه بخش‌ها باید نقش خود را به درستی ایفا کنند تا در کنار هم قرار گرفتن این اجزای تاثیرگذار، موجب پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی شود. مدت‌هاست که در امر تجارت، ایران انتظار پیوستن به سازمان تجارت جهانی (‌WTO‌) را می‌کشد. رسیدن به این هدف الزامات و زیرساخت‌هایی را می‌طلبد که باید هرچه سریع‌تر نسبت به فراهم کردن آن اقدام شود. در این میان، توجه به قواعد استاندارد نیز یکی از الزامات پیوستن به دهکده جهانی است. چارچوب‌های بین‌المللی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد تا در شرایطی قرار نگیریم که مجبور شویم جزیره‌ای مجزا از سایر اقتصادهای دنیا برای خود بسازیم. امروزه نگرانی بزرگ اقتصاد ایران همخوانی نداشتن قوانین بومی ما با معیارهای بین‌المللی است.
فرض کنید کالایی در یک کشور اروپایی استانداردهای لازم را برای صادرات کسب می‌کند. اما گاهی پیش می‌آید که همین کالا پشت مرزهای ایران روزها و هفته‌ها معطل می‌ماند. دلیل هم بسیار ساده است. استانداردهای ما با آنچه در جامعه اقتصادی جهانی توسعه‌یافته، حاکم است، همخوانی ندارد.
بنابراین تاجر یا صنعتگر داخلی برای واردات کالا با دو نوع استاندارد مواجه است که هیچ کدام دیگری را تایید نمی‌کنند. از سوی دیگر صادرکننده هم نمی‌داند باید استانداردهای ایران را رعایت کند یا نگاهش به قوانین بازارهای بین‌المللی باشد.
البته خوشبختانه طی سال‌های گذشته بخشی از قوانین استانداردسازی ما با کشورهای دیگر دنیا همخوان شده است ولی امروز که دوران پساتحریم را سپری می‌کنیم به تسهیل بیشتر امور نیاز داریم. روابط اقتصادی ایران با کشورهای دنیا در انتظار شکوفایی و ورود به فصلی نوین قرار دارد. در دوران پس از تحریم این انتظار وجود دارد که پتانسیل بالای اقتصاد ایران برای رشد تولید و ایجاد ارزش افزوده بالا، فعال شود. در این راه تسهیل واردات و صادرات اولین قدم برای استفاده از ظرفیت‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید خواهد بود. افزایش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای رونق‌بخشی به تولید و صادرات محصولات نهایی به منظور تقویت تقاضا از الزامات دوره جدید است. در دوران پساتحریم نمی‌توانیم و نباید خود را اسیر برخی بخشی‌نگری‌ها یا حداقل نگاه‌های ناهمخوان با بازارهای جهانی کنیم. همه ما فعالان بخش خصوصی و حتی فعالان بخش دولتی می‌دانند که اقتصاد ایران از قافله اقتصاد جهانی عقب‌افتاده است و اکنون فرصتی یگانه برای جبران این فاصله‌ها پیدا شده است. امروزه نیاز به نگاه ملی نه نیاز که ضرورتی انکارناپذیر برای ماست. پیش از این اسناد بالادستی مانند اقتصاد مقاومتی، تکلیف تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ما در بسیاری از حوزه‌ها را مشخص کرده است.
توجه به این اسناد و حرکت در مسیر عقلانی می‌تواند فضای اقتصاد ایران را تغییر دهد. آنچه از سوی بخش خصوصی خطاب به سازمان‌های دولتی اعلام می‌شود نه کنایه‌هایی برآمده از دل‌آزردگی و خستگی تولید که تمنایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. به‌طور خاص موضوع استاندارد و همسان‌سازی قوانین در ایران با استانداردهای بین‌المللی در این دوره زمانی برای ما الزامی سخت است.