ترمیم بورس

شروین شهریاری / تحلیلگر بازار سهام

بازار سهام ایران مشابه همه بازارهای مالی دارای سیکل‌های متناوب رونق و رکود است. منظور از رکود در اینجا سقوط بیش از 20‌درصدی متوسط قیمت‌های سهام از نقطه اوج است. مطالعه فراز و فرودهای بورس تهران پس از بازگشایی در سال 1369 حاکی از آن است که طول عمر دوره‌های رکود به‌طور میانگین حدود 19 ماه بوده است. طولانی‌ترین رکود مربوط به آغاز مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای در سال 83 بوده که دو سال به طول انجامید. دوره دیگری که به عنوان کوتاه‌ترین و سریع‌ترین رکود تاریخ بورس تهران شناخته‌شده مقارن با بحران جهانی اقتصاد از شهریور 87 آغاز شد و در بهار 88 پایان پذیرفت.
در حال حاضر، بورس تهران وارد بیستمین ماه از ششمین رکود خود بعد از انقلاب اسلامی شده است. مطالعه شاخص‌های عملکرد این بازار نشان می‌دهد شاخص کل، از نقطه اوج نیمه دی‌ماه 92، حدود 28 درصد سقوط کرده است. اگر به شاخص متوسط قیمت‌های سهام رجوع کنیم، عمق رکود بیشتر نمایان می‌شود؛ جایی که «شاخص قیمت وزنی-ارزشی» از سقوط 44‌درصدی متوسط نرخ سهام در بورس تهران در این بازه زمانی حکایت می‌کند. بنابراین، رکود فعلی را باید شدیدترین سقوط بازار سهام ایران در طول تاریخ دانست که ابعاد آن حتی از اتفاق مشابه در زمان بحران جهانی اقتصاد نیز گسترده‌تر است. با توجه به عبور عمر این رکود از متوسط رکودهای قبلی (19 ماه) طبیعی است که بازار به دنبال محرک‌هایی برای تغییر روند خود باشد؛ محرک‌هایی که طبیعتاً باید سراغ آن را از میان متغیرهای سیاسی و اقتصادی موثر بر وضعیت بازار سرمایه گرفت.
در ادامه سه مورد از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در روند آتی بورس تهران بررسی و در انتها نتیجه‌گیری نهایی با توجه به تاثیر هر یک بر وضعیت بازار سرمایه ارائه می‌شود.
1- متغیرهای سیاسی: «سیاست» به ویژه در بخش خارجی همواره نقش مهمی در تعیین مسیر بورس تهران و ارزشگذاری سهام داشته است. در زمان آرامش در عرصه سیاست خارجی، سرمایه‌گذاران حاضر به پرداخت قیمت‌های بالاتری برای سود مشابه شرکت‌ها نسبت به وضعیتی شده‌اند که نااطمینانی سیاسی در آن بالا بوده است. در یک دهه گذشته، عمدتاً سایه نگرانی‌ها از تنش خارجی به ویژه در بخش تحریم‌ها برای سهامداران وجود داشته و همین مساله زمینه‌ساز کوتاه‌تر شدن افق زمانی سرمایه‌گذاری به دلیل ابهام در چشم‌انداز بلند‌مدت سیاست خارجی شده است. این مسیر با روی کار آمدن دولت یازدهم در تابستان 92 سمت و سوی متفاوتی به خود گرفت که ثمره آن در دستیابی به توافق جامع هسته‌ای در 23 تیرماه 94 آشکار شد. شواهد نشان می‌دهد اگر توافق هسته‌ای از فیلتر کنگره آمریکا عبور کند (که احتمالات از تحقق این ‌رویداد با استفاده از وتوی رئیس‌جمهور حکایت دارد)، فصل جدیدی از دوران ثبات برای سیاست خارجی کشور به ویژه در زمینه تعامل با اروپاییان گشوده خواهد شد که یادآور دوران شکوفایی اقتصادی ایران در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 پیش از برجسته شدن موضوع اتمی است. در حال حاضر نیز هرچند طلایه این بهبود مناسبات با سفر هیات‌های اروپایی به ایران و مهم‌تر از آن بازگشایی سفارت انگلستان در تهران پدیدار شده اما برای بهره‌برداری اقتصادی واقعی از آن باید هنوز چند ماه صبر کرد. برآوردها این است که تا پیش از پایان سال جاری میلادی، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه اجرای تعهدات هسته‌ای مربوط به ایران منتشر شود و به این ترتیب پیش از پایان سال، اجرای مهم‌ترین تحریم‌های اقتصادی در بخش نفتی و بانکی که عمدتاً به اتحادیه اروپایی مربوط است، متوقف شود.
تاثیر بر بورس تهران: اجرایی شدن توافقات سیاسی در زمینه بحث هسته‌ای از دو جهت بر وضعیت بازار سرمایه اثر می‌گذارد. در درجه نخست، این اتفاق چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال 95 را متحول می‌کند؛ بر اساس برآورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رشد اقتصادی ایران در سال آینده به پنج درصد می‌رسد که در صورت تحقق، به معنای بزرگ‌ترین رونق اقتصادی مملکت از سال 89 خواهد بود. در نمودار شماره یک، روند رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 10ساله را مشاهده می‌کنید. ارقام مربوط به سال‌های 94 و 95 برآوردی هستند. در این خصوص، باید توجه داشت پس از رشد اقتصادی سه‌درصدی در سال گذشته، وضعیت در سال جاری بار دیگر افت کرده و برای سال 2015 میلادی، برآورد رشد 6 /0‌درصدی از سوی صندوق بین‌المللی پول ارائه شده که با عنایت به افت قیمت جهانی نفت و سقوط درآمدهای دولت منطقی به نظر می‌رسد. رشد اقتصادی پنج‌درصدی برای بازار سرمایه کشور دلالت مهمی دارد که عبارت از امکان رشد حجم مصرف و به تبع آن تولیدات شرکت‌ها و افزایش درآمد بنگاه‌های بورسی از محل افزایش حجم فروش است. این اتفاق پدیده مطلوبی برای خریداران سهام است چرا که افزایش ناشی از رشد حجم فروش نسبت به افزایش قیمت محصولات پایدارتر و از کیفیت بالاتری برخوردار است که متاسفانه در پنج سال گذشته، شرکت‌های بورسی عمدتاً از آن محروم بوده و صرفاً برای رشد سودآوری بر موج تورمی قیمت‌ها متکی بوده‌اند. تاثیر دوم گشایش‌های سیاسی اخیر بر بورس تهران از محل ورود سرمایه مستقیم خارجی به کشور حاصل می‌شود. مطالعه نمونه‌های مشابه نشان می‌دهد معمولاً بازار سرمایه در کشورهایی که شاهد بازگشایی فضای اقتصادی به سوی خارجیان بوده‌اند نخستین محل‌های جذب منابع به شمار می‌رود و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در طرح‌ها و پروژه‌ها با کندی و احتیاط بیشتری ورود می‌کند. در حال حاضر، برآورد سرمایه خارجی در راه بورس تهران برای سال آینده میلادی حداقل یک میلیارد دلار است که این رقم توسط پایگاه‌های خبری معتبری نظیر بلومبرگ نیز تایید شده است. مطالعه نمونه‌هایی مانند آفریقای جنوبی بیانگر آن است که حجم این سرمایه می‌تواند حتی تا سه میلیارد دلار در سال نخست بعد از رفع تحریم افزایش یابد که البته تخمین اخیر در زمره برآوردهای خوش‌بینانه برای ورود سرمایه خارجی به بازار در سال آینده جای می‌گیرد. با این حال، همان برآورد یک میلیارد‌دلاری ورود سرمایه به بورس تهران با توجه به تاثیر روانی مثبت آن بر سایر سرمایه‌گذاران و نیز حجم معاملات 30 میلیون‌دلاری کنونی می‌تواند رقم با‌اهمیتی برای ایجاد یک تکانه جدی در بازار سهام کشور تلقی شود.
2- اقتصاد جهانی: وضعیت اقتصاد دنیا در ماه‌های سپری‌شده از سال 2015 نشانه‌هایی از نگرانی و تلاطم را در خود داشته است. در ایالات متحده، رشد اقتصادی در بازه دو تا سه‌درصدی در حال نوسان است، بیکاری به هدف پنج‌درصدی مد نظر بانک مرکزی نزدیک شده و نرخ‌های تورم به دلیل افت قیمت‌های جهانی کالاها در محدوده صفر درصد باقی مانده است. به‌رغم انتظارات ضعیف تورمی، بانک مرکزی آمریکا در تکاپوی اجرای نخستین افزایش نرخ بهره پس از 10 سال است که البته این تصمیم مصائب خاص خود را به همراه داشته است. افزایش احتمال این اقدام، تقویت نامتعارف ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی را موجب شده و باعث تضعیف قدرت صادرات و کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی شده و به نوبه خود، نگرانی‌هایی را برای تداوم رونق اقتصادی آمریکا ایجاد کرده است. در اروپا، رئیس کل بانک مرکزی اتحادیه سرانجام پس از کشمکش فراوان بر آلمانی‌ها غلبه کرد و برنامه گسترده چاپ پول از طریق خرید ماهانه 60 میلیارد یورو انواع اوراق قرضه دولتی و خصوصی را اجرایی کرده است. این برنامه که از شش ماه پیش آغاز شده قرار است حداقل تا شهریور سال آینده ادامه یابد و اخیراً حتی زمزمه‌هایی از افزایش حجم این برنامه به دلیل پایین بودن تورم سالانه (2 /0 درصد) مطرح شده است. در ژاپن هم بانک مرکزی این کشور راه مشابهی با منطقه یورو را می‌پیماید و ماهانه رقم عظیمی معادل 75 میلیارد دلار از اوراق قرضه دولت ژاپن را از طریق خلق پول جدید می‌خرد. در چین اوضاع متفاوت است و چالش کند شدن رشد اقتصادی این کشور به مساله‌ای جدی و مهم تبدیل شده که اخیراً هراس از آن، نوسانات کاهشی قابل ملاحظه‌ای را در بازارهای جهانی ایجاد کرده است. چین، برای مهار خطر افت سریع رشد اقتصادی، در 9 ماه اخیر ابزارهای انبساطی خود را به کار گرفته و پنج مرتبه نرخ‌های بهره و ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش داده است. انتظار می‌رود اقدامات انبساطی چین در ماه‌های آینده باز هم ادامه یابد.
تاثیر بر بورس تهران: بارزترین اثر تلاطم‌های اخیر در اقتصاد جهانی در بازار کالا قابل مشاهده است که ازقضا برای بورس تهران هم از دو جهت بسیار مهم است؛ نخست آنکه نیمی از شرکت‌های بورسی مستقیماً محصولاتی با قیمت جهانی (شامل محصولات پتروشیمی، فلزی، معدنی و نفتی) تولید می‌کنند و سودآوری این صنایع مستقیماً به روند نرخ‌های جهانی وابسته است. مورد دوم حتی اثر گسترده‌تری دارد که عبارت از تاثیر کاهش قیمت‌های جهانی نفت بر کل اقتصاد کشور است. نفت هنوز هم یک‌سوم از درآمدهای دولت ایران را در بودجه سالانه تشکیل می‌دهد و وزارت نفت هم، امید زیادی برای جذب سرمایه خارجی در دوران پساتحریم در این بخش دارد. قیمت نفت زیر 50 دلار برای ایران هم بودجه سالانه را با کسری قابل توجهی مواجه می‌کند و هم جذب سرمایه خارجی برای توسعه طرح‌های نفتی را دشوار می‌سازد. اما سوال این است که آیا افت اخیر قیمت‌های جهانی کالا ادامه‌دار است؟ برای پاسخ به این سوال به نمودار شماره 2 مراجعه کنید که شاخص قیمت مربوط به طیف گسترده‌ای از مواد خام و کالاها شامل نفت، فلزات، مواد غذایی، کشاورزی و... به دلار را در‌بر می‌گیرد.
نگاهی به روند 20‌ساله این شاخص (تهیه‌شده توسط پایگاه بلومبرگ) نشان می‌دهد هم‌اکنون، قیمت جهانی کالاها به دلار تقریباً معادل با کف تاریخی خود (که قبلاً در سال 1999 تجربه شده) است. نکته جالب اینکه اگر بازه زمانی مقایسه را عقب‌تر ببریم، در‌می‌یابیم که در کل دهه 90 میلادی شاخص مزبور بالاتر از کف سال 99 (و متعاقب آن کف فعلی قیمت‌ها) قرار داشته و نرخ‌های ارزان‌تر از حال حاضر را تنها می‌توان در دهه 80 میلادی و قبل از ظهور چین سراغ گرفت.
این مقایسه بیانگر این نکته است که اگر قیمت جهانی کالاها (به ویژه نفت و فلزات) از سطوح کنونی به نحو معناداری پایین‌تر روند، یک کف تاریخی در نرخ کالاها عملاً شکسته شده و وارد دوران جدیدی از تورم منفی در قیمت مواد اولیه و انرژی خواهیم شد. این اتفاق از سه جهت بعید است: نخست اینکه به‌رغم کند شدن رشد اقتصادی چین، هنوز هم این کشور به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در جهان دارای اشتهای قابل توجهی برای مصرف مواد اولیه است و اقدامات اخیر انبساطی دولت و بانک مرکزی چین، تهدید کوتاه‌مدت سقوط اقتصادی در این کشور را محدود می‌کند. باید به یاد داشت که هنوز هم نرخ‌های بهره یک‌ساله در چین 75 /1 درصد است که فضای زیادی برای تسهیل اعتباری بیشتر تا رسیدن نرخ‌ها به سطح اقتصادهای توسعه‌یافته (محدوده 25 /0 درصد) را ایجاد می‌کند.
مانع دوم در برابر سقوط بیشتر قیمت کالاها، بانک‌های مرکزی اروپا، ژاپن و ایالات متحده هستند که دو تای اولی همان‌طور که اشاره شد به سرعت به خلق پول جدید (که در نهایت تاثیر بر تقاضای کالاها دارد) ادامه می‌دهند و فدرال‌رزرو هم به دلیل ناچیز بودن فشارهای تورمی و نیز تهدید افزایش بیشتر ارزش دلار در برابر سایر ارزها با تردید زیادی جهت افزایش نرخ بهره مواجه است. در این راستا، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه‌های باقیمانده از سال جاری در حالی اخیراً از 70 درصد به 50 درصد کاهش یافته که حتی اگر این اتفاق بیفتد، انتظار بیشتر کارشناسان برای دومین افزایش 25 /0‌درصدی نرخ بهره، فاصله زمانی طولانی معادل یک سال از اکنون را نشان می‌دهد. سومین نشانه از احتمال به کف رسیدن قیمت کالاها به بازار جهانی نفت مربوط می‌شود. واقعیت این است که بخش عمده سقوط قیمت‌های جهانی نفت به دلیل افزایش 70‌درصدی تولید ایالات متحده آمریکا از 5 /5 میلیون بشکه در روز به 5 /9 میلیون بشکه ظرف چهار سال اخیر اتفاق افتاده است. این اتفاق مرهون رشد تولید نفت غیرمتعارف با تکنولوژی پیشرفته در این کشور است که موجب شد در اوایل تابستان امسال پیک تولید نفت معادل 6 /9 میلیون بشکه در روز ثبت شود که معادل بالاترین سطح تولید نفت ایالات متحده در طول تاریخ است.
با وجود این، دو مشکل جدی پیش‌روی ادامه این وضعیت خودنمایی می‌کند؛ اول اینکه شرکت‌های تولید‌کننده نفت غیر‌متعارف با استفاده از ابزار بدهی به توسعه ظرفیت مشغول بوده‌اند و اکنون بدهی سنگین بیش از 250 میلیارد‌دلاری دارند. در ابعاد بزرگ‌تر، شرکت‌های نفتی دنیا در پنج سال آینده بر اساس گزارش بلومبرگ با 550 میلیارد دلار تعهد بازپرداخت بدهی مواجه هستند که باید آن را از بازارهای سرمایه جایگزین کنند. این در حالی است که قیمت اوراق بدهی نفتی در یک سال گذشته همزمان با آغاز سقوط ارزش نفت به شدت افت کرده است. در نشانه‌ای از این موضوع، میزان اوراق با نرخ بهره بالای 10 درصد در بخش شرکت‌های نفتی ایالات متحده از 18 درصد کل اوراق در شهریور گذشته به 80 درصد در شرایط کنونی رسیده است. معنای این اتفاق آن است که سرمایه‌گذاران سخت‌تر حاضر به قرض دادن به شرکت‌های انرژی هستند و نگرانی از ورشکستگی شرکت‌های نفتی به ویژه در میان تولید‌کنندگان غیرمتعارف نفت آمریکا فزونی یافته است. برآوردهای قبلی توسط مراجع مختلف تحلیلی گویای آن است که قیمت‌های زیر 60 دلار در هر بشکه به‌طور کلی برای صنعت نفت غیرمتعارف آمریکا مضر هستند و در میان‌مدت، موجب خروج تولیدکنندگان از بازار خواهند شد. به این ترتیب، با سقوط قیمت نفت آمریکایی به محدوده 40 دلار در هر بشکه می‌توان انتظار بروز مشکلات جدی برای تولید‌کنندگان در نیمه دوم سال شمسی مقارن با بازنگری بانک‌ها در خطوط اعتباری این شرکت‌ها و نیز سررسید شدن قراردادهای پوشش ریسک نوسان قیمت نفت (که در سال گذشته با نفت گران بسته شده‌اند) را داشت.
از مجموع سه استدلال فوق می‌توان این گمانه را مطرح کرد که قیمت نفت و سایر مواد خام در اثر هراس از سقوط اقتصادی چین اخیراً دچار پرتاب بیش از اندازه به سمت پایین شده‌اند. به این ترتیب این انتظار به ویژه در کوتاه‌مدت وجود دارد که روند افت قیمت کالاها در سطح جهانی متوقف شده و با تداوم اقدامات سهل‌گیرانه بانک‌های مرکزی در زمینه پولی، رشدی هرچند خفیف را نسبت به کف‌های اخیر تجربه کنند. سناریویی که در صورت تحقق، نگرانی در بورس تهران از پدیدار شدن یک بحران تمام‌عیار اقتصادی در سطح جهان و سقوط بیشتر قیمت‌های جهانی را در کوتاه‌مدت مرتفع خواهد کرد.
3- سیاست‌های اقتصادی داخلی: دولت یازدهم پس از تصدی مسوولیت قوه مجریه در تابستان سال 92 علاوه بر بهبود مناسبات خارجی، اولویت خود را در عرصه اقتصاد به صورت کاهش تورم و رساندن آن به سطوح تک‌رقمی تعریف کرده است. به منظور دستیابی به این هدف، دولت کوشیده است تا از دو مسیر، انتظارات تورمی را محدود کند. نخست؛ کنترل رشد نقدینگی و دوم کنترل نوسان نرخ ارز. در زمینه متغیر اول، مراجعه به آمارهای پولی نشان می‌دهد حجم پول جدید خلق‌شده از سوی بانک مرکزی (که به پایه پولی یا همان پول پرقدرت موسوم است) از سطح بسیار بالای 6 /27 درصد در سال پایانی فعالیت دولت قبل (1391) به ترتیب به 8 /17 درصد در سال 92 و 6 /10 درصد در سال 93 رسیده است. همچنین، این متغیر در چهار ماه نخست سال جاری تنها 3 /1 درصد رشد کرده که نوید یک سال دیگر با رشد ملایم پول تورم‌زا را می‌دهد. نرخ ارز هم از بهار 92 یعنی قبل از تصدی دولت یازدهم پایین‌تر آمده که به معنای تقویت ریال است. در این راستا، اشاره به قیمت 3600‌تومانی دلار در بازار آزاد تهران در روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در خرداد 92 حائز اهمیت است. قیمت دلار از آن پس تاکنون با نوسانات محدودی در بازه 3000 تا 3500 تومان مواجه شده است. در واقع، قیمت‌های فعلی ارز حکایت از تقویت حداقل ده‌درصدی ارزش ریال در برابر دلار نسبت به اوج خود در بهمن 91 دارد. برنامه دولت در این خصوص، تک‌نرخی کردن ارز در نیمه اول سال آینده پس از اجرایی شدن رفع تحریم‌هاست. با توجه به عزم دولت در این مسیر و کاهش مکرر فاصله نرخ رسمی و غیر‌رسمی ارز در ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد اولویت بانک مرکزی در ماه‌های آینده کماکان تثبیت نرخ آزاد ارز و افزایش تدریجی نرخ رسمی باشد. به این ترتیب، به‌رغم تقویت ارزش جهانی دلار و کاهش ارزش ارز کشورهای در حال توسعه (همچون ایران) انتظار نمی‌رود سیاستگذاران در ایران مسیر مشابهی را بپیمایند. از این‌رو، احتمال مدیریت ارزش پول ملی در برابر دلار با استفاده از فضای مثبت ایجاد‌شده در زمینه سیاست خارجی، زیر سطح روانی 3500 تومان تا پیش از تک‌نرخی شدن در اوایل سال آینده را می‌توان به یک گمانه قابل اتکا در تخمین روند آتی ارزش ریال مد نظر داشت.
با توجه به ارتباط عمیق پایه پولی و نرخ ارز با تورم، طبیعی است که دولت در خصوص کنترل این متغیر مهم توفیق جدی یافته باشد. با این حال، روی دیگر سکه به پیامدهای رکودی این ‌رویکرد باز‌می‌گردد؛ جایی که دولت با تثبیت نرخ سود بانکی در محدوده 20 تا 22 درصد به‌طور سالانه، فرصت کسب بازدهی بدون ریسک آسانی را برای سرمایه‌گذاران در سطحی بالاتر از تورم فراهم ساخته و عملاً انگیزه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را به سبب بالا بودن نرخ‌های بهره حقیقی (که در ماه گذشته به رکورد هشت درصد رسیده است) از بین برده است. تلفیق این مساله با کاهش قیمت‌های جهانی نفت، افت توان دولت را در تخصیص بودجه‌های عمرانی در برداشته و این وضعیت در تلفیق با رکود سنگین بخش ساختمان، عملاً سایه رکود را بر کل فضای اقتصاد کشور سنگین‌تر کرده است. به این ترتیب به‌رغم اولویت کنترل تورم نزد دولت، فشار رکود به اندازه‌ای در حال افزایش است که گمان می‌رود به زودی واکنش بانک مرکزی و سیاستگذاران را به منظور تسهیل پولی و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی برانگیزد.
تاثیر بر بورس تهران: هم‌اکنون آمارهای منتشر‌شده از صنایع از رکود قابل ملاحظه بخش تقاضا و مازاد عرضه اکثر محصولات حکایت دارند. به عنوان نمونه‌هایی در این بخش می‌توان به انبار شدن حدود 25 میلیون تن سیمان معادل نصف مصرف کشور در انبار کارخانجات سیمان، پارک شدن 85 هزار خودرو فروش‌نرفته تنها در یکی از کارخانجات خودروسازی، افت 80‌درصدی حجم پروانه‌های ساختمانی و آمار ساخت و ساز نسبت به اوج سال 91 و نیز افزایش چک‌های برگشتی و رکود در بازار مبادله کالا اشاره کرد. از سوی دیگر، تورم سالانه به کف 57‌ماهه خود رسیده یعنی شتاب رشد قیمت‌ها هرگز در حدود پنج سال گذشته از این کند‌تر نبوده است. در نمودار شماره3، روند تغییرات نرخ تورم از ابتدای سال 92 به همراه پیش‌بینی تا خرداد 95 را مشاهده می‌کنید. یادآور می‌شود در این نمودار، اعداد مربوط به نقطه اوج تورم در خرداد 92، تورم فعلی (مرداد 94) و تورم انتظاری خرداد 95 به‌طور جداگانه مشخص شده‌اند. همچنین روند پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده با رنگ متفاوتی در خط نمودار متمایز شده است.
شایان ذکر است روند آتی تورم بر اساس رشد ماهانه یک‌درصدی برای شاخص قیمت‌ها پیش‌بینی شده است. در این خصوص باید توجه داشت که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون، میانگین تورم ماهانه 1 /1 درصد بوده است. همچنین، در دو ماه اخیر، برای نخستین بار در حدود هفت سال گذشته، تورم ماهانه برای دو ماه متوالی به ترتیب معادل منفی 0 /4 و منفی 1 /0 درصد (تیر و مرداد‌ماه) بوده است. این بدان معناست که پیش‌بینی افزایش یک‌درصدی‌ ماهانه قیمت‌ها با توجه به ثبات ارزی و انتظار تثبیت یا رشد کند نرخ‌های جهانی کالا، اتفاقی دور از دسترس نیست. در این صورت می‌توان گفت در ماه مهر تورم 12ماهه به کمتر از 12 درصد، در ماه آذر به کمتر از 11 درصد و در نهایت در خردادماه سال آینده هدف تورم تک‌رقمی 9 /9‌درصدی محقق خواهد شد، هرچند تثبیت آن نیازمند کاهش بیشتر نرخ تورم ماهانه است.
افت تورم از دو مسیر وضعیت بورس تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد: اول اینکه انتظار می‌رود با تخفیف فشارهای تورمی و نیز افزایش رکود، بانک مرکزی ایران در نیمه دوم سال گام‌های انبساطی مهمی بردارد که گمانه‌ها در این زمینه در طیفی شامل کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی به منظور اصلاح طبیعی نرخ‌های سود کوتاه‌مدت و در نهایت کاهش نرخ سود سپرده یک‌ساله از 20 درصد کنونی به 18 درصد قرار می‌گیرد. این اقدامات از یک سو، موجب تسهیل رکود موجود در صنایع و تحریک تقاضا و کاهش انباشت کالا در انبارها می‌شود و از سوی دیگر، با منطقی کردن نرخ بهره حقیقی (تفاوت نرخ سود اسمی بانکی با تورم سالانه)، انگیزه فعالیت‌های اقتصادی را تقویت می‌کند. شرکت‌های بورسی نیز می‌توانند از محل این سیاست‌های محتمل انبساطی به خروج نسبی کسب و کار خود از رکود عمیق فعلی امیدوار باشند.
مسیر دوم اثرگذاری کاهش تورم بر بورس به تغییر ارزشگذاری سهام شرکت‌ها مربوط است. قیمت‌های سهام در بورس تهران در حال حاضر 5 /5 برابر سودآوری شرکت‌ها معامله می‌شوند که این نسبت 5 /0 واحد کمتر از متوسط بلند‌مدت شش‌برابری نسبت قیمت به سود شرکت‌هاست. در شرایط افت تورم، بازدهی مورد انتظار در سطح کل فعالیت‌های اقتصادی پایین می‌آید و بنابراین، فرصت‌های رقیب سرمایه‌گذاری سودآوری پایین‌تری نسبت به قبل خواهند داشت. انعکاس این مساله در بازار سهام به معنای پرداخت قیمت بالاتر برای سهام با همان سود قبلی است که از آن به عنوان «انبساط ارزشگذاری» یاد می‌شود. انتظار می‌رود بورس تهران به ویژه با افت پلکانی تورم در ماه‌های آتی، شرایط بهتری را به لحاظ افزایش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید سهام در قیمت‌های کنونی تجربه کند و در این میان، محرک مهمی چون اقدامات انبساطی بانک مرکزی برای خروج از رکود نیز کمک‌کننده خواهد بود. نتیجه‌گیری: با جمع‌بندی آنچه ذیل سه سرفصل بالا مطرح شد می‌توان گفت آینده وضعیت بورس تهران در کوتاه‌مدت (افق شش ماه تا یک سال آینده) به سه عامل مهم گره خورده است:
اول؛ اجرایی شدن نهایی توافقات هسته‌ای تا پیش از پایان سال.
دوم؛ توقف سقوط قیمت‌های جهانی کالاها و نفت و بازگشت تدریجی آنها
و سوم؛ ادامه روند کاهش تورم و اجرای سیاست‌های انبساطی متناسب از سوی بانک مرکزی به منظور خروج از رکود.

از خلال آنچه مفصل بحث شد می‌توان دریافت به نظر نگارنده هر سه فرض فوق در ماه‌های آینده قابل وقوع هستند. به همین دلیل می‌توان گفت ششمین و شدیدترین رکود تاریخ بورس تهران احتمالاً در اواخر سیکل حیات خود قرار دارد و در افق کوتاه‌مدت (شش ماه تا یک سال آینده) پایان خواهد پذیرفت. پایان سیکل رکود به معنای جهش بی‌رویه قیمت‌ها نیست بلکه در اینجا مراد رشد بیش از 20‌درصدی از کف تاریخی اخیر است. اگر کف تاریخی را روز 27 اسفند 92 مقارن با لمس شاخص 61500‌واحدی در نظر بگیریم، این پیش‌بینی به معنای پتانسیل عبور شاخص از سطح 74 هزار‌واحدی در آینده نزدیک است که در صورت اتفاق می‌تواند به معنای پایان رکود بازار سهام باشد. بدیهی است عدم تحقق هر یک از فرضیات سه‌گانه فوق می‌تواند بسته به شدت وقوع و تفاوت رویدادها، تحقق این پیش‌بینی را در عمل متفاوت کند.