سیاه و سفید شهرک‌های صنعتی

سید‌عبدالوهاب سهل‌آبادی/رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

شرکت شهرک‌های صنعتی بر اساس قانون مصوبه 7 /12 /1362 مجلس شورای اسلامی به‌منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک‌های صنعتی تاسیس شد. این قانون از تاریخ 11 /3 /1376 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و آیین‌نامه اجرایی آن در تاریخ 22 /6 /1377 از سوی دولت وقت تصویب شد.
بر اساس این مصوبه، ایجاد شهرک‌های صنعتی مستلزم الزامات اساسی از جمله موارد مشروح ذیل بوده است: شیب عمومی و توپوگرافی، امکان توسعه زمین، نوع خاک منطقه، وضع زلزله‌خیزی منطقه، وضعیت رانش زمین، اقلیم منطقه، جهت باد غالب، کاربری زمین، فاصله تا راه دسترسی (در وضع موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا نزدیک‌ترین پایانه (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا حریم شبکه ریلی (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا ایستگاه راه‌آهن (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا فرودگاه (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا بندر (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی)، فاصله تا حریم چاه و خط انتقال آب (در وضعیت موجود و وضعیت پیشنهادی).
به‌طور کلی، توسعه شهرک‌های صنعتی به دلایل متعددی برای سیاستگذاران اهمیت دارد. از جمله اینکه شهرک‌های صنعتی می‌توانند موتور محرکه اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشند چراکه در نتیجه توسعه شهرک‌ها، بنگاه‌ها با بازده بیشتر و استفاده تخصصی‌تر از امکانات و اولویت‌های موجود کار می‌کنند و بازده زمانی واکنش آنها نسبت به بازار بسیار کمتر از حالتی خواهد بود که به صورت انفرادی کار می‌کنند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط به سطح جدید و بالاتری از توان نوآوری می‌رسند. امر توسعه بنگاه‌های بخش خصوصی در مجموعه شهرک‌های صنعتی، به دلیل افزایش همکاری و انجام فعالیت‌های مشارکتی، دارای بازده بیشتری است. همچنین هزینه مداخله دولت در سطح تک‌تک واحدها بسیار زیاد و راندمان آن بسیار پایین است.
به علاوه در صورت موفقیت فرآیند توسعه یک شهرک تخصصی این فرآیند الگوی مناسبی برای تسری و تعمیم به سایر مناطق خواهد بود. وجه بارز موارد فوق‌الذکر، تمرکز بخش سیاستگذاری بر توانمندسازی به جای مداخله مستقیم و درنتیجه، پایایی و پایداری توسعه حاصل از این روش است. انتخاب صحیح محل استقرار شهرک‌ها با توجه به حجم اثرگذاری آنها بر اقتصاد منطقه‌ای و ملی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر موفقیت سیاستگذاران در این عرصه داشته باشد. اجتماع صنایع باعث می‌شود برای تامین نیازهای اساسی برای تولید ازجمله برق سه فاز با فشار قوی،‌ کمتر مشکلاتی وجود داشته باشد زیرا ابزار و لوازم لازم برای انتقال این برق در یک جا متمرکز است و نیازی نیست برای رساندن برق به نقاط مختلف، هزینه‌های سربار به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل کرد. از سوی دیگر این بنگاه‌ها در مناطقی قرار می‌گیرند که امکانات حمل ‌و نقل آسان بوده و باعث مشکل‌زایی برای شهر و شهرنشینی نمی‌شود. انتقال صنایع مزاحم و آلوده‌کننده محیط زندگی از شهرها نیز یکی دیگر از دلایل تعریف مناطق تجمع صنایع است.

ویژگی‌های شهرک‌های صنعتی
این شهرک‌های صنعتی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که توجه به آنها می‌تواند سیاستگذاران را به ساماندهی مناسب این شهرک‌ها هدایت کند: مثلاً اینکه این شهرک‌ها در منطقه جغرافیایی خارج از محیط‌های مسکونی تمرکز دارند و در نتیجه عوارض زیست‌محیطی و غیره‌ای ندارند. همچنین ارتباط درون‌بنگاهی و درون‌صنعتی میان بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی وجود دارد و امکان ایجاد سازمان‌های غیر‌تجاری در کنار بنگاه‌های تجاری درون شهرک‌های صنعتی نیز هست.
علاوه بر این همکاری میان بنگاه‌ها و انجام اقدامات مشترک و جمعی در شهرک‌ها، وجود رقابت میان شرکت‌ها در سطح صنعت و افزایش توان رقابتی تولیدات درون شهرک‌ها، ایجاد دسته‌های صنعتی خاص و امکان افزایش زنجیره ارزش در واحدهای موجود در یک شهرک، وجود تهدیدها و فرصت‌های مشترک و جمعی در شهرک‌های صنعتی، پیدایش خدمات فنی، مدیریتی و مالی، IT و... در نتیجه ایجاد مشاغل غیر‌مستقیم در شهرک‌ها، ارائه خدمات دولتی و گروهی همزمان به یک شهرک خاص، کارایی جمعی و بهره‌برداری از صرفه‌های اقتصادی بیرونی از جمله دیگر ویژگی‌های این شهرک‌های صنعتی هستند.

ناکارآمدی شهرک‌های صنعتی
به‌طور کلی شهرک‌های صنعتی از مشکلاتی رنج می‌برد که برای فعالیت آنها نیاز داریم که اقدامات مفید و موثری برای رفع این مشکلات انجام شود؛ از جمله این مشکلات می‌توان به ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌هایی اشاره کرد که باعث شده واحدهای بسیاری به سوی بحران و تعطیلی کشیده شوند.
علاوه بر این، عدم تخصیص منابع مالی برای ساخت و سازها و توسعه شهرک‌ها، عدم تامین آب مخصوصاً آب شرب که شرکت شهرک‌ها معتقد است جزو وظایف ما نیست و باید کمیته آب استان‌ها تامین کند و عدم تامین برق شهرک‌های صنعتی را به این دلیل که ایجاد پست برق هزینه قابل توجهی به همراه دارد را می‌توان از مهم‌ترین مشکلات شهرک‌های صنعتی عنوان کرد.
همچنین از دیگر مشکلات موجود بر سر راه گسترش این شهرک‌ها می‌توان به بحث راه‌های دسترسی و تقاطع‌های هم‌سطح اشاره کرد.
کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، عدم معافیت مالیاتی، مشکلات و اختلافات موجود میان شرکا، مسائل مدیریتی، عدم توانایی در فروش محصولات تولیدی و اصلاح ماشین‌آلات موجود در خط تولید نیز از جمله مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی هستند.
همچنین در حال حاضر بسیاری از شهرک‌های جدید که تاسیس شده‌اند توجیه منطقی برای استقرار واحدهای صنعتی ندارند. وضعیت تعدادی از شهرک‌های صنعتی خصوصی به دلیل عملکرد نامناسب برخی ارگان‌ها دچار بلاتکلیفی شده و این موضوع مشکلات جدی برای صنعتگران این شهرک‌ها ایجاد کرده است. حدود 27 هزار طرح نیمه‌تمام درون شهرک‌های صنعتی وجود دارد که اگر به این واحدها منابع مالی کمی تزریق شود، می‌توان آنها را وارد چرخه اقتصاد کرد.
از سوی دیگر کارگران این شهرک‌ها، با قرارداد موقت کار می‌کنند و بدون آنکه بتوانند به جایی شکایت کنند، قراردادشان تمام می‌شود و از کار بیکار می‌شوند. همچنین جابه‌جایی مقامات سیاسی و تغییر مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید، بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر تعویض هستند و نبود اطمینان از اجرای پروژه‌های مصوب قبلی که آثار شدیدی در سازمان‌دهی امور گذاشته است، اولین مشکل صنایع کشور است که دامنگیر شهرک‌های صنعتی هم شده است. ضعف تکنولوژی، بالا بودن عمر دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، عدم نگاه اساسی به فرهنگ کار و ضعف مدیریتی در واحدها از جمله مشکلات واحدهاست. لازم است برای افزایش بهره‌وری بازنگری اساسی در واحدها صورت پذیرد، حتی در بعضی مواقع ادامه حیات یک واحد به‌صرفه نبوده و بهتر است این واحدها تعطیل شوند تا جلوی زیاندهی آنها گرفته شود.
موضوع دیگر که باید به آن توجه کرد، بحث قوانین است. در شرایط کنونی قوانین و مقررات دست و پاگیری که شرکت شهرک‌های صنعتی وضع کرده است برای سرمایه‌گذار مفید نیست و از سوی دیگر سرمایه‌گذار خارجی هم به دلیل نبود زیرساخت‌های اساسی تمایل و توان سرمایه‌گذاری در این شهرک‌ها را ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد، ارائه خدمات بسیار ضعیف از سوی نهادهای دولتی که متولی این امر هستند و مشخص نبودن قیمت تمام‌شده برای تولید‌کننده در این شهرک‌ها، خود از مشکلات مهم شهرک‌های صنعتی هستند. همچنین شهرک‌های صنعتی از عدم وحدت رویه در عملکرد شرکت‌های شهرک‌های صنعتی در خصوص واگذاری واحدهای نیمه‌کاره و زمینه‌های تفکیک‌شده آماده واگذاری رنج می‌برند. برای مثال، برخی قطعات توسط خود شرکت شهرک‌ها با قیمتی بالاتر به افراد حقیقی و حقوقی ثالث واگذار می‌شود و برخی قطعات که به دست افراد بانفوذ افتاده و شرکت قادر به بازپس‌گیری آن نیست به صورت واسطه‌ای دست به دست شده تا به قیمت گزافی به تولیدکننده نهایی برسد. برای ساماندهی وضعیت این شهرک‌های صنعتی راهکارها و توصیه‌هایی برای سیاستگذاری وجود دارد: باید یک مدیریت منطقی در شهرک‌های صنعتی خصوصی و دولتی وجود داشته باشد تا با کنترل و حمایت‌های لازم نواقص گذشته مرتفع شود و صنعتگران بتوانند بدون دغدغه به کار و تولید بپردازند. همچنین باید از فناوری‌های نوین برای تصفیه و بازچرخانی آب‌های مصرفی استفاده شود.
وزارت راه باید تدابیری را برای ساخت و ساز راه‌ها انجام می‌داد، اما به دلیل کمبود بودجه این اقدامات صورت نپذیرفته که نتیجه آن ایجاد دردسرهایی برای صاحبان صنایع در شهرک‌های صنعتی بوده است.
اعمال کلیه قوانین اداره کار و تامین اجتماعی برای حمایت از کارگران و کارفرمایان در این شهرک‌ها، به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 50 درصد و همچنین فعال‌سازی واحدهای صنعتی نیمه‌تعطیل و تعطیل، پیگیری مشکلات بانکی و رفع موانع اداری جهت تامین سرمایه در گردش صنایع تولیدی، تعیین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه شهرک‌ها در رشته‌های تخصصی و جنبی، ایجاد شرکت حمل و نقل اختصاصی در بخش سبک و سنگین به منظور جابه‌جایی بار در هر شهرک یا ایجاد دفاتر شعبه شرکت‌های حمل و نقل معتبر در این شهرک، ایجاد واحد سیار خدمات سازمان تامین اجتماعی و اختصاص یک روز در ماه به یک شهرک توسط اداره کل تامین اجتماعی به منظور جلوگیری از ترافیک و بوروکراسی اداری و سرعت ارتباطات میان سازمان تامین اجتماعی با شرکت‌های مستقر در شهرک‌ها از جمله مواردی است که باید به آنها رسیدگی شود.
علاوه بر این، ایجاد سالن نمایش یا مکانی برای نمایش نمونه تولیدات یا ماکت توانمندی‌های واحدهای مستقر در شهرک‌ها زیر نظر هیات امنا، ایجاد واحدهای صرافی یا مراکز مبادله ارز رسمی یا شعبه بانک‌هایی که مستقیماً از درون شهرک بتوانند به شبکه سوئیفت متصل شود، ایجاد واحدهای بازاریابی یا تشکیل یک شرکت اختصاصی مدیریت صادرات (EMC) برای هر شهرک صنعتی، (بر اساس تحقیقات انجام‌شده از این طریق بیش از 800 شغل مستقیم برای فارغ‌التحصیلان رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی به وجود می‌آید)، ایجاد سایت اختصاصی و پرتال هر شهرک صنعتی به شکلی که قابلیت خرید الکترونیکی و ایجاد نمایشگاه مجازی داشته باشد، ایجاد انبار اختصاصی و مورد تایید گمرکات هر استان به منظور تسهیل در امور ترخیص‌کاری تولیدات وارداتی یا صادراتی باید مورد توجه قرار گیرند.
همچنین ایجاد نشریه اینترنتی در خصوص عملکرد و اتفاقات داخلی هر شهرک صنعتی، به‌کارگیری نرم‌افزار مکان‌یابی در سایت هر شهرک صنعتی به‌طوری که از طریق گوشی همراه رانندگان کامیون و حمل و نقل‌کنندگان قابل استفاده باشد، اجرای عارضه‌یابی سالیانه در همه شهرک‌های صنعتی کشور و همچنین انتخاب شهرک صنعتی نمونه در سال و معرفی آن از طریق خانه صنعت و معدن کشور، اتصال کلیه شهرک‌های صنعتی کشور به شبکه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به شرطی که حداکثر 20 کیلومتر با شبکه فاصله داشته باشد، هدایت اجرای برخی از پروژه‌های مسکن مهر در نزدیکی شهرک‌های صنعتی به‌منظور کاهش هزینه‌های خانوار در بخش نیروهای کاری، افزایش بازه زمانی معافیت‌های مالیاتی برای شهرک‌های کمتر توسعه‌یافته برای ساماندهی شهرک‌های صنعتی باید در دستور قرار گیرند. علاوه بر موارد فوق‌الذکر، عواملی هستند که به عنوان توصیه برای ساماندهی شهرک‌های صنعتی باید مورد توجه قرار گیرند: از این موارد می‌توان به افزایش بازه زمانی از ابتدای واگذاری زمین تا تولید آزمایشی یا صدور پروانه بهره‌برداری برای متقاضی با توجه به اینکه مدت یک سال در شرایط رکود اقتصادی حاکم، زمان کمی برای به انجام رساندن کل پروژه هستند و همچنین ایجاد تمهیداتی به‌منظور انتقال صنوف مزاحم و آلوده‌کننده تولیدی‌-فنی به شهرک‌های صنعتی و عضویت نماینده شورای اصناف در هیات امنای شرکت شهرک‌های صنعتی، اختصاص بخش قابل توجهی از یارانه بخش صنعت به توسعه زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اولویت مناطق محروم با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، اعتبارسنجی متقاضیان ایجاد واحد در شهرک‌های صنعتی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ، تبدیل بنگاهداری بانک‌ها به مشارکت در تامین زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی و واگذاری اداره خدمات و امور جاری هر شهرک صنعتی به صورت کامل یا بخشی از آن، به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت که در این مورد ترجیح با شرکت‌های خدماتی متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی است.

پتانسیل‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی
به‌طور کلی شهرک‌های صنعتی ایجادشده در کشور، دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی هستند که با شناخت دقیق آنها می‌توان از آنها بهره جست.
تهیه زمین برای اجرای طرح‌های صنعتی در موقعیت ممتاز با توجه به مکان‌یابی و طراحی انجام‌شده مطابق اصول فنی و مهندسی و آخرین روش‌های شهرک‌سازی، عدم نیاز به کسب مجوز جداگانه از ادارات و سازمان‌های متعدد از قبیل منابع طبیعی، کشاورزی، آب، برق، گاز، امور اراضی، میراث فرهنگی، خاک‌شناسی، ثبت اسناد، راه و ترابری و...، مستثنی بودن از قانون شهرداری‌ها و صدور رایگان مجوزهای احداث ساختمان و پایان کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن، واگذاری اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی پس از بهره‌برداری به هیات‌های امنا متشکل از صاحبان صنایع مستقر، از جمله مهم‌ترین پتانسیل‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی هستند.
علاوه بر این، امکان خرید سالن‌های آماده برای تسریع در بهره‌برداری در این شهرک‌ها وجود دارد و از سوی دیگر هزینه‌های سرمایه‌ای مانند آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه‌خانه فاضلاب، مخابرات، راه دسترسی و... به دلیل استفاده از خدمات مشترک سازماندهی‌شده، کاهش یافته است. و در این شهرک‌ها امکانات و تاسیساتی ایجاد شده یا در آینده ایجاد می‌شوند که می‌توان از آنها بهره جست. از جمله این امکانات می‌توان به معابر آسفالت، فضای سبز گسترده و زیبا، شبکه‌های گسترده آب، مخازن هوایی و زمینی آب، شبکه توزیع برق 20 کیلو‌ولت داخلی، شبکه روشنایی معابر، مرکز فوریت‌های پزشکی، آتش‌نشانی، مرکز اینترنت، مراکز مشاوره، شعب بانک‌ها، دفتر بیمه، مسجد، سالن اجتماعات، رستوران و سایر امکانات رفاهی متناسب با پیشرفت فیزیکی شهرک‌ها و نواحی صنعتی اشاره کرد.
هم‌جواری واحدهای صنعتی همگن و امکان استفاده از تولیدات، نیروی متخصص و ماهر و تجارب یکدیگر و ایجاد هم‌افزایی ناشی از آن، ایجاد ارزش افزوده زمین و تاسیسات احداثی به علت قرار گرفتن در منطقه صنعتی تصویب‌شده توسط هیات وزیران و سایر ادارات و دستگاه‌های دولتی و وجود مشوق‌های سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از پتانسیل‌های موجود در این شهرک‌های صنعتی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

مشوق‌های بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی
بخش دولتی برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، مشوق‌هایی هم ایجاد کرده است که از جمله آنها به دریافت تنها بخشی از قیمت تمام‌شده، ایجاد و احداث امکانات زیر‌بنایی و خدمات عمومی تحت عنوان بهای حقوق بهره‌برداری از تاسیسات به‌صورت نقد و اقساط، بخشودگی بخشی از اقساط واحدهایی که زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری می‌رسند، امکان دریافت اسناد مالکیت بعد از مرحله بهره‌برداری واحد صنعتی اشاره کرد.
همچنین سهم نقدی ایثارگری و نخبگان در قرارداد بدون تغییر در مبلغ کل قرارداد 10 درصد کمتر از سایرین خواهد بود و به دوران اقساط آنان یک سال (چهار قسط سه‌ماهه) اضافه می‌شود. در غیر این صورت می‌توان از روش پنج درصد بخشودگی از کل مبلغ قرارداد و اقساط 36‌ماهه استفاده کرد. علاوه بر این، از بخش نقدی شرکت‌های تعاونی 10 درصد کسر و به اقساط آنها اضافه می‌شود و برای واحدهای تولیدی خارج از شعاع 30 کیلومتری مرکزی استان معافیت مالیاتی وجود دارد. همچنین تخفیفاتی هم برای سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی وجود دارد، به این ترتیب که در صورت پرداخت کل مبلغ حق بهره‌برداری تا 12 درصد تخفیف داده می‌شود و امکان تخفیف به متقاضیان دریافت عرصه‌های بزرگ و ناهموار نیز وجود دارد. همچنین در مناطق کمتر توسعه‌یافته مطابق با دستورالعمل مربوطه سالانه تخفیف در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر این، به منظور جذب متقاضیان سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در صورت ارائه برنامه زمان‌بندی اجرای واحد تولیدی مورد تقاضا مشروط به تحقیق شرایط مندرج در این دستورالعمل تسهیلاتی به شرح موارد زیر اعطا می‌شود. ابتدا اینکه، متقاضیان در صورت ارائه برنامه زمان‌بندی ساخت‌وساز واحد حداکثر در 12 ماه مشمول پنج درصد بخشودگی خواهد شد به شرط آنکه جدول زمان‌بندی اجرای طرح در زمان عقد قرارداد را ارائه دهند، تخلف از ضوابط ساخت و ساز نداشته باشند و پایان‌کار ارائه دهند، به موقع اقساط در سررسیدهای تعیین‌شده در قرارداد را ارائه دهند و حداقل 35 درصد زیربنا در عرصه احداث کنند.
در صورت عملیاتی نشدن فعالیت‌های اجرای ساخت کارخانه در مدت 12 ماه حداکثر تا 18 ماه قابل قبول است اما از بابت شش ماه تاخیر در بخش ساخت و بهره‌برداری 3 /1 درصد از محل تخفیف کسر شده و در صورت عدول از سقف 18 ماه در بخش ساخت و بهره‌برداری تخفیف لغو می‌شود. علاوه بر این، متقاضیان در صورت ارائه پروانه بهره‌برداری زیر یک سال از زمان انعقاد قرارداد از ارگان‌های ذی‌ربط مطابق ظرفیت محصولات تولیدی مندرج در جواز تاسیس ارائه شده و ارائه بیمه کارکنان از سازمان تامین اجتماعی برای هر اشتغال ایجاد‌شده مشمول نیم‌درصد بخشودگی در قیمت حق بهره‌برداری از زمین و تاسیسات تا سقف 50 نفر خواهند شد (این در حالی است که حداکثر بخشودگی 25 درصد خواهد بود).