شناسه خبر : 19501 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بررسی عملکرد گمرک در دولت یازدهم

نیاز گمرک به افزایش هماهنگی

در دو سالی که از ورود دولت یازدهم به جایگاه اجرایی کشور می‌گذرد، ‌ گمرک از لحاظ روش‌های اجرایی و از لحاظ استفاده از فناوری و ساختار اداری، مدیریت خوبی را اعمال کرده است.

یحیی آل اسحاق/عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

در دو سالی که از ورود دولت یازدهم به جایگاه اجرایی کشور می‌گذرد،‌ گمرک از لحاظ روش‌های اجرایی و از لحاظ استفاده از فناوری و ساختار اداری، مدیریت خوبی را اعمال کرده است. دلیل این عملکرد مناسب را می‌توان به انتصاب مدیر فعلی گمرک در این جایگاه نسبت داد. زیرا مسعود کرباسیان پیش از این هم تجربه و سابقه خوبی در این حوزه داشته و مهم‌تر از آن،‌ این است که جسارت کافی برای کنترل این نهاد و اجرای دستورات مدیریتی را دارد. البته باید اشاره کرد که همراهی و اعتماد مسوولان اقتصادی باعث شده است که این مدیر بتواند فعالیت‌های مثمرثمری در این نهاد انجام دهد. به‌طور کلی می‌توان گفت اکنون گمرک وضعیت خوبی دارد اما باید ملاحظات جدیدتری به برخی از مسائل داشته باشد. در بررسی فعالیت گمرک، نکته قابل توجه این است که فعالیت اجرایی گمرک، برآیند اجرای سیاست‌های سازمان دیگر است. به طور مثال می‌توان به سیاست‌ها یا ابلاغیه‌ها از سوی سازمان استاندارد، وزارت کشاورزی،‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و امور دارایی،‌ سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر سازمان‌های مربوطه اشاره کرد که قوانینی برای واردات و صادرات وضع می‌کنند و مسوولیت اجرایی آن با گمرک است.
در واقع گمرک مجری تمام بازیگران اقتصادی است و اگر بخواهیم سر پیکان تمام انتقادها را به سمت گمرک ببریم،‌ غیرمنصفانه خواهد بود. در عین حال برخی موارد مانند نظام فناوری، فساد جاری در این نهاد، ساختار گمرکی، استفاده از ابزارهای مبادلاتی نوین،‌ ساعات کار گذرگاه‌های گمرکی، هماهنگی با طرف‌های تجاری مربوطه و نحوه استفاده از سیستم‌های گمرکی مربوط به خود گمرک است. همچنین بحث دیگر هم هماهنگی این موارد است که البته عملکرد فعلی گمرک نشان می‌دهد جمع‌بندی این فعالیت‌ها رو به جلو است.
در دو سال گذشته، زمان ترخیص کالا و گرفتن مجوزهای صادرات و واردات،‌ سرعت بیشتری گرفته است. نکته قابل توجه دیگر در عملکرد گمرک،‌ زمانی است که استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای این سازمان لازم دارد که اخیراً این زمان نیز کاهش بیشتری پیدا کرده است. همچنین نظام مدیریتی گمرک شفافیت بیشتری پیدا کرده و از تصمیم‌گیری فردی به سمت تصمیم‌گیری سیستماتیک حرکت کرده است. این موضوع باعث کاهش فساد هم می‌شود.
در مدیریت فعلی گمرک،‌ اداره گمرک از یک نهاد منفعل، به یک نهاد فعال تبدیل شده است. نشانه‌های این فعالیت را می‌توان در ارتباط گمرک با سایر نهادها مشاهده کرد که در مسیر هماهنگی‌های لازم با سایر نهادها مانند ارتباط با وزارتخانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی، ارتباط فعال بوده و منتظر تصمیم‌گیری از سوی سایر نهادها نبوده است.
همچنین از مهم‌ترین وظایف گمرک می‌توان به پیدا کردن راه حل در شرایط بحرانی اشاره کرد که یا مانند بسته شدن مرز بازرگان و مرزهای عراق نیاز به یک تصمیم کارساز و سریع دارد یا در موقعیت‌هایی که کالاها موقعیت خاصی پیدا می‌کنند، باید برای صادر یا وارد کردن آنها خیلی زود تصمیم‌گیری کند. همچنین در حال حاضر ایجاد فضای نشاط‌آور برای کارمندان به طور جدی پیگیری شده که این مهم باعث دور شدن فساد از محیط گمرک می‌شود.
پیش از این گفته می‌شد که میزان قاچاق 20 میلیارد دلار است، اما چند روز پیش رئیس گمرک اظهار کرد این عدد به 25 میلیارد دلار رسیده است. این موضوع نشان‌دهنده این است که به میزان قاچاق اضافه شده است. اما باید ابتدا مشخص شود که قاچاق چیست و چگونه است که اگر واردات کالا 60 میلیارد دلار است، 25 میلیارد دلار از آن قاچاق است. موضوع قاچاق موضوعی است که 30 سال درباره آن حرف زده شده است، اما هنوز به وفور دیده می‌شود و حتی افزایش هم داشته است. وقتی صحبت از قاچاق می‌شود، معنای کلی آن ورود کالایی به کشور است که ممنوعیت ورود دارد و از آن جمله می‌توان به مواد مخدر و مشروبات الکلی اشاره کرد که در بازارهای زیرزمینی دیده می‌شوند و قطعاً این کالاها از مسیرهای رسمی نمی‌آیند. در جنوب کشور دو هزار کیلومتر مرز آبی وجود دارد،‌ همچنین با 15 کشور همسایه هستیم که با همه آنها نقل و انتقالات کالایی داریم. البته بازار لوازم آرایشی نیز مملو از اجناس قاچاق است، زیرا این کالا به استانداردهای خاصی برای ورود به بازار نیاز دارد، در بازار دارو و تجهیزات پزشکی نیز همین رویه جریان دارد. ‌
برخی دیگر از کالاها تعرفه بالایی از مسیر رسمی دارند. به همین دلیل از مسیرهای قانونی وارد می‌شوند که قاچاق محسوب می‌شود. در این مورد کالا ممنوع نیست،‌ بلکه ملاحظات قانونی و تعرفه‌ها زیاد است.
برخی دیگر از کالاهای قاچاق، ظاهراً از مبادی رسمی می‌آید اما مسیر رسمی خود را طی نمی‌کند که برخی از این دسته از کالاها نیز از گمرک می‌گذرد. نحوه گذر این کالاها عمدتاً سندسازی است. به طور مثال برای یک کانتینر اسناد می‌دهند، اما 10 کانتینر گذر می‌کند.
در مورد صادرات هم همین اتفاق می‌افتد و شاخص‌ترین آنها هم سوخت است که مقررات خاصی دارد. البته در کالاهای اساسی دیگر مانند روغن، برنج،‌ گندم و... نیز به علت مقررات بالا، میل به قاچاق رو به افزایش است. عدم رعایت قوانین بانکی در خصوص ارز حاصل از صادرات و قیمت‌گذاری گمرکی نیز از این جمله است. واردکنندگان هنگام ورود کالا، در قیمت‌گذاری گمرکی برای اینکه تعرفه کمتری پرداخت شود،‌ کمتر از قیمت واقعی کالا اظهار می‌کنند.
با توجه به مسائل گفته‌شده، باید به مقوله قاچاق نگاه دیگری شود. همچنین باید به مناطق آزاد، نگاه دیگری داشت. در نزدیکی مناطق آزاد، کالا بدون هزینه گمرک است یا با حداقل هزینه گمرکی وجود دارد. در واقع محصولات اساسی و مصرفی با فاصله نزدیکی از این مناطق، با نصف قیمت وجود دارند. این موضوع باعث می‌شود که جمعیت این مناطق اقدام به واردات این کالاها کنند. این داستان نشان می‌دهد واقعیت‌های اقتصادی با آنچه اتفاق می‌افتد، متفاوت است. اقتصاد باید تعادل داشته باشد. البته باید قاطعیت داشت و از سوءاستفاده جلوگیری کرد، اما به هر حال باید به قاچاق به صورت جامع نگاه کرد و سیاست‌های کلی اقتصاد را به نحوی تنظیم کرد که قاچاق به صورت سیستماتیک کاهش پیدا کند،‌ نه با زور و ضرب.
در این راه، گمرک از راه کاهش فرآیند بوروکراسی می‌تواند تا حد زیادی از این قاچاق جلوگیری کند. با توجه به اینکه بخش زیادی از قاچاق به علت زمان‌بر بودن فرآیند گمرکی انجام می‌شود، در صورتی که این بوروکراسی، زمان و پیچیدگی کمتری داشته باشد،‌ میل به تبادل کالا از مبادی رسمی بیشتر می‌شود.
راه دیگری که گمرک از طریق آن می‌تواند از قاچاق جلوگیری کند، شفاف‌سازی و کاهش فساد در دستگاه اداری و اجرایی این سازمان است. متاسفانه هنوز اخذ رشوه در بعضی از مبادی گمرکی وجود دارد که البته مدیریت گمرک در راستای ریشه‌کن کردن آن در حال فعالیت است، اما واردکننده و صادرکننده وقتی با این موارد مواجه شوند، ترجیح می‌دهند به جای این هزینه، هزینه تخلف را بپردازد.
فارغ از بحث قاچاق، مبحث دیگری که در ابتدای بحث نیز به آن اشاره شد، ارتباط گمرک با سایر نهادهای اقتصادی است. هر کالایی که از مبادی گمرکی گذر می‌کند، قوانین و مقرراتی برای تبادل دارد که این قوانین و مقررات با توجه به جنس کالا، به یک سازمان یا وزارتخانه مربوط است. به طور مثال قوانین مربوط به صادرات و واردات گندم و برنج، توسط وزارت جهاد کشاورزی تنظیم می‌شود و ممکن است به طور ناگهانی دچار تغییرات و ممنوعیت شود و این ابلاغیه به گمرک برسد. این در حالی است که اداره گمرک با توجه به آیین‌نامه‌های قبلی، سیستم‌های مراوداتی برای این کالا را به‌روز کرده و این تغییرات ناگهانی، باعث ابتر شدن پیشرفت‌های ایجادشده می‌شود. البته گمرک باید انعطاف‌پذیری در این سیستم‌ها را بالا ببرد، اما به هر حال هماهنگ بودن نهادهای قانونگذار با گمرک، می‌تواند از فعالیت‌های اضافی و هزینه‌آور که البته منجر به ناکارآمد شدن مبادی گمرکی نیز می‌شود، جلوگیری کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها