منتظر ارزانی ارز نباشیم

پویا جبل‌‌عاملی ‌/ اقتصاددان و نویسنده نشریه

از ابتدای سال کنونی انتظار برای رسیدن به توافق جامع باعث شد تا تقاضای وارداتی تقلیل یابد. چرا که بسیاری از فعالان بازار ترجیح دادند وضعیت توافق معلوم شود و سپس در مورد کسب و کار خود تصمیم بگیرند. این در حالی بود که طرف صادرات که مبتنی بر عملکرد نفت و پتروشیمی بود، نیازی به دست روی دست گذاشتن نداشت. از همین رو، حساب‌جاری کشور مثبت شد و با عرضه بیشتر از تقاضای ارز، بهای دلار تقلیل یافت. اما با رسیدن به توافق، آنانی که در انتظار بودند، فعالیت خود را از سر گرفتند و این به معنای تقاضای بیشتر دلار و افزایش بهای آن بود. اما پس از اجرا شدن برجام چه روی خواهد داد؟ بانک مرکزی چه نقشی را بر عهده خواهد گرفت و روند قیمتی ارز چگونه خواهد شد؟
تقاضای ارز: از هنگام توافق موقت، تقاضای سفته‌بازی ارز به شدت کاهش یافته و می‌توان با اطمینان بالایی انتظار حجم بسیار ناچیز این تقاضا را در ماه‌های آتی داشت. اما در عین حال تقاضای واقعی ارز می‌تواند در طول چند ماه آتی پس از توافق با جهش همراه باشد. با توجه به اشتیاق بین‌المللی برای مبادله با ایران و افت شدید حجم سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، حجم ورود کالاهای سرمایه‌ای پس از اجرای برجام احتمالاً رشد خیره‌کننده‌ای خواهد داشت. البته سرعت رشد این تقاضا، از سرعت افزایش عرضه ارز به احتمال زیاد کمتر خواهد بود.
عرضه ارز: پس از اجرای برجام، نه‌تنها ذخایر بلوکه‌شده آزاد می‌شود بلکه صادرات نفت نیز می‌تواند تا دو برابر مقدار کنونی افزایش یابد. از این رو انتظار می‌رود که با اجرایی شدن برجام، عرضه ارز بازار تقویت شود. همین امر می‌تواند باعث شود تا آنانی که ارز را به شکل دارایی امن در دست داشتند اقدام به فروش کنند و این نیز عامل دیگری برای افزایش عرضه ارز است.
تحلیل قیمت ارز: از آنجا که به نظر می‌رسد هم عرضه بازار افزایش یابد و هم تقاضا، نمی‌توان قیمتی بسیار فراتر از سطوح فعلی را برای بازار متصور بود. البته این امکان وجود دارد که بازار افزایش عرضه را زودتر از افزایش در تقاضا به خود ببیند و در نتیجه بهای ارز قدری کاهش یابد، اما بی‌تردید این افت بسیار موقتی خواهد بود. تجربه توافق لوزان و وین نشان داد این تحولات نمی‌تواند اثر چشمگیری بر قیمت بازار داشته باشد و از همین رو می‌توان همان تحول را برای روز اجرای برجام نیز در نظر گرفت.
نقش انتظارات: عاملان بازار با درس گرفتن از تجربه قبلی پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت، این سناریو را در ذهن دارند که هرگونه کاهشی در بهای ارز پس از اجرای برجام، موقتی است. همین ذهنیت باعث می‌شود که فرآیند تعدیل قیمتی در صورت کاهش قیمت پس از اجرای برجام بسیار سریع‌تر رخ دهد. ضمن آنکه تجربه تغییر قیمت پس از توافق لوزان و وین نیز نشان داد، کاهش قیمت آنقدر چشمگیر نخواهد بود، زیرا اگر پس از پذیرش قطعنامه 598 قیمت ارز ابتدا کاهش یافت، بدان علت بود که بازار این پذیرش را پیش‌بینی نکرده بود اما در مورد روز اجرای برجام این‌گونه نیست و حتی می‌توان عنوان داشت که اثر انجام توافق از کانال انتظارات هم‌اکنون نیز در قیمت نمود یافته یا اصطلاحاً Price in شده است.
نقش خطیر بانک مرکزی: با توجه به افزایش دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی و در نبود تقاضای سفته‌بازی، قدرت بانک مرکزی برای قیمت‌گذاری ارز پس از توافق به مراتب بیش از دوره فعلی خواهد بود. از این رو رسیدن به قیمتی کارا برای اقتصاد ایران از اهمیت زیادی برخوردار است و توجه به نوع و طرز تلقی بانک مرکزی از بازار ارز، می‌تواند حائز اهمیت باشد. از این روی لازم است تا بیشتر بر روی نقشه راه بانک مرکزی در بازار ارز متمرکز شویم:

نقشه سیاستگذار
نقش بانک مرکزی در تعیین بهای بازار ارز، همواره تعیین‌کننده بوده است. البته پس از تحریم‌های شدید بین‌المللی، که هم بر سطح منابع ارزی بانک مرکزی موثر بود و هم بر سطح دسترسی بانک به منابع خویش، میان هدف قیمتی بانک مرکزی و بهای ارز فاصله افتاد. از این رو بود که در اوج شوک‌های ارزی سال‌های 1390 و 1391، بانک مرکزی به‌رغم تلاش در جهت تثبیت بازار ارز، موفق به انجام چنین کاری نشد. هر چند این سناریو همواره مطرح بوده که بانک مرکزی و دولت در دوره‌هایی برای افزایش درآمد ریالی خود، اقدام به سیاست‌هایی برای افزایش نرخ ارز کرده اما به نظر بسیاری از کارشناسان به دلایل مختلف این سناریو نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. بدیهی‌ترین دلیلش نیز آن است که در اوج شوک‌های ارزی در دولت گذشته، بانک مرکزی عملاً نیازهای ریالی دولت را با ایجاد بدهی برای دولت در قسمت ترازنامه خود پاسخ می‌داد. به عبارت دیگر دولت به هر میزان ریال نیاز داشت، بانک مرکزی برایش چاپ می‌کرد. از این رو نیازی نداشت تا با ایجاد شوک در بازار ارز، اعتبار خود را زیر سوال ببرد و خود را دولتی ناکارآمد معرفی کند. از آنجا که ثبات بازار ارز از نگاه عامه مردم یکی از معیارهای کارآمدی دولت‌هاست، کمتر اتفاق می‌افتد که دولت‌ها برای کسب درآمد، اعتبار خود را مخدوش کنند؛ به خصوص زمانی که راه دیگری برای کسب درآمد وجود دارد.
بنابراین می‌توان با اطمینان گفت در شوک ارزی پیشین، بانک مرکزی خواهان کنترل بازار بود اما به دلیل کاهش قدرت ارزی آن از یک‌سو و افزایش ریسک‌های اقتصادی که به تقاضای بالا در بازار دامن می‌زد، عملاً بانک مرکزی نمی‌توانست چون گذشته نرخ بازار را به هدف خود نزدیک کند. با وجود این، بانک مرکزی هنوز پرقدرت‌ترین بازیگر بازار ارز ایران است و بر رابطه میان ریال و ارزهای دیگر بیشترین اثرگذاری را خواهد داشت. از این‌رو تحلیل رفتار و رویکردی که بانک مرکزی نسبت به بازار ارز دارد می‌تواند شاخص مهمی برای پیش‌بینی بازار قلمداد شود. اما نگاه مقامات پولی به بازار چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند مساله نگاه کرد.
بانک مرکزی اعلام کرده است قصد دارد ارز را تک‌نرخی کند. سیاست تک‌نرخی شدن ارز در حالی صورت می‌گیرد که اکنون قریب 15 درصد فاصله میان نرخ ارز آزاد و دولتی وجود دارد.
مقامات کنونی بانک مرکزی نشان داده‌اند که به عمل بر مبنای «برابری قدرت خرید» (PPP)1 پایبند هستند. از این رو با توجه به تورم داخلی و خارجی تمایل دارند تا نرخ ارز را تعدیل کنند. همچنان که در نمودار الف آمده است، هر چند از سال 1367 بدین سو هم نرخ آزاد و هم نرخ رسمی افزایش داشته است، اما نرخ ارز واقعی (نمودار ب) همواره در حال نزول بوده است و این امر مزیت رقابتی را از اقتصاد گرفته است. بانک مرکزی سیگنال‌هایی از خود بروز داده است که خواهان توقف این روند چند‌دهه‌ای است.
اگر تعدیل نرخ اسمی بر مبنای PPP انجام می‌شد نرخ اسمی ارز فراتر از سطوح کنونی بود و این مساله در مقاله علمی به قلم نگارنده و همراهی دکتر رضا بوستانی آورده شده است که جدول زیر این نتیجه محاسبات را نشان می‌دهد. این جدول بیان می‌کند که اگر نرخ ارز واقعی به سال 1381 باقی می‌ماند، نرخ اسمی ارز در سال 1390، 1391 و زمان کنونی باید چه مقدار می‌بود. این اختلاف فاحش است که امروز بیش از گذشته توجه به ثبات نرخ ارز واقعی به جای تضعیف آن را پر‌رنگ ساخته است.
بانک مرکزی معتقد است برای انجام سیاست ارز تک‌نرخی باید برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اجرایی شود. پس از این رویداد از نظر بانک مرکزی به مراتب بهتر می‌توان سیاست تک‌نرخی ارز را دنبال کرد. تا اینجا می‌توان گفت که این کار حداقل تا پاییز امسال رخ نخواهد داد، زیرا روز اجرای برجام از منظر کارشناسان در ماه نوامبر یا دسامبر خواهد بود.
بانک مرکزی امروز بیش از گذشته به ابزار مدیریت انتظارات دست می‌یازد تا هم بتواند تورم را کنترل کند و هم ثبات قیمتی را به بازارهای مختلف دارایی برگرداند. مدیریت انتظارات در بازار ارز باید به گونه‌ای باشد که به تقاضای سفته‌بازی دامن نزند.
بانک مرکزی به میزان قدرت واقعی خود در بازار ارز به خوبی واقف است و می‌داند در صورت بازگشت تقاضای سفته‌بازی، قدرت کنترلی زیادی در بازار ندارد و از همین رو باید از ورود این نوع تقاضا پیشگیری کند.
با توجه به این پنج بند، می‌توان بیان داشت که اولویت اصلی بانک مرکزی جلوگیری از بازگشت تقاضای سفته‌بازی با مدیریت کردن انتظارات است و در صورتی حاضر است ارز را تک‌نرخی کند که مطمئن باشد، تقاضای سفته‌بازی روی نمی‌دهد؛ این خط قرمز نهاد پولی است.
به نظر می‌رسد مقامات پولی به این فکر می‌کنند که با اجرای برجام، قدرت ارزی آنها در بازار به چنان سطحی خواهد رسید که اگر در پی انجام سیاست تک‌نرخی، بازار دچار شوک ارزی شد بتوانند آن را کنترل کنند. از این رو اگر به احتمال بسیار ضعیف برجام اجرایی نشود، بانک مرکزی نه توانایی آن را دارد و نه فکر می‌کند که تک‌نرخی شدن مطلوب است، زیرا در صورت عدم توافق هسته‌ای، نرخ ارز با شوک‌هایی مواجه می‌شود که دولت مجبور است مانند سال‌های 1389 تا 1391 با تعریف نرخ ارزی بسیار پایین‌تر از بازار، بخشی از اعتراضات به افزایش بهای کالاهای اساسی را پاسخ دهد و اگرچه مقامات کنونی بانک مرکزی به این امر اعتقادی ندارند که وجود ارز ارزان در نهایت موجب کاهش بهای کالاهای اساسی شود، اما فشار سیاسی- اجتماعی آنها را ناگزیر خواهد کرد که کم و بیش راه پیموده‌شده قبلی را طی کنند.
بنابراین وقتی برجام اجرایی شد، توجه به نگرش بانک مرکزی می‌تواند برای پیش‌بینی بازار ارز بسیار پراهمیت باشد. بانک مرکزی با علم به نبود تقاضای سفته‌بازی گام در تک‌نرخی شدن ارز می‌گذارد و استراتژی‌ای را برمی‌گزیند که مطمئن باشد می‌تواند انتظارات را مدیریت کند و با این کار عطش احتمالی تقاضا را که به‌واسطه سیاست تک‌نرخی ایجاد می‌شود، می‌تواند پاسخ گوید. اما نرخ یکسان ارز چقدر می‌تواند باشد؟
به نظر می‌رسد با تداوم افزایش نرخ رسمی و نرخ بازار، بانک مرکزی بر آن است تا نرخی میان این دو را به عنوان نرخ یکسان، در نظر گیرد. اما همان‌طور که بیان شد، مقامات کنونی بانک مرکزی با پایبندی به اصل «برابری قدرت خرید» پس از تک‌نرخی شدن ارز، بر آن می‌شوند تا ارزش واقعی دلار به ریال را ثابت نگه دارند یا به عبارت بهتر میزان افزایش نرخ ارز را به میزان تفاضل تورم داخلی و خارجی تعدیل کنند و این به آن معناست که بانک مرکزی پذیرای این موضوع هست که ارز تک‌نرخی (بدون وجود نرخ مبادله‌ای) بالاتر از سطح 3200 تومان تا 3500 تومان قرار بگیرد.
بی‌تردید اگر تحولات سال کنونی به شکلی که انتظارات بازار تصویر کرده پیش برود و برجام اجرایی شود، آنگاه در مورد ارز، می‌توان مدعی بود که بانک مرکزی با قدرتی که بازیافته حداقل برای دو سال بعد از آن هم جلوی بی‌ثباتی قیمتی را خواهد گرفت و هم قادر خواهد بود روند افزایشی بلندمدت بهای آن بر مبنای برابری قدرت خرید را تضمین کند و در این صورت فعالان بازار باید روندی را متصور شوند که شیب آن بسیار وابسته به نرخ تورم است و در عین حال نوسانات کوتاه و کوچکی بر روی آن روند رخ خواهد داد.

سیاستگذار چگونه نوسان ارزی را کنترل کند؟
اما سیاستگذار چگونه می‌تواند نوسان ارزی را کنترل و در جهت روند مورد نظر خود، هدایت کند؟ بانک مرکزی با توجه به هدف اصلی کنترل تورم از طریق لنگر پولی می‌داند نیازمند واکنش به نوسانات ارزی نیست. در واقع وقتی بانک مرکزی بتواند نقدینگی و تورم را به کنترل خود درآورد، دیگر نوسان ارزی نمی‌تواند هدف تورمی بانک مرکزی را متزلزل کند و نیازی نیست تا نهاد پولی با هر تحولی در بازار ارز، به دلهره افتد.
نباید از یاد برد که بانک مرکزی در جهت سیاست تثبیتی خویش، ناگزیر است زمینه‌های ایجاد شوک در بازارها به خصوص بازار ارز را برطرف کند. شوک ارزی نه‌تنها می‌تواند هدف تورمی بانک مرکزی را به چالش کشد، بلکه با دامن زدن به نااطمینانی، آثار منفی بر متغیرهای کلان دارد. از این رو بانک مرکزی با توجه به توانایی‌اش به مقابله با شوک‌های ارزی می‌پردازد. از دید سیاستگذاری، ما هنوز فرمول مشخصی برای تمییز دادن میان شوک و غیر آن نداریم و مقامات پولی با توجه به تجربه و دید خود نسبت به وضعیت بازار، تشخیص می‌دهند که این رشد قیمت، مصداق شوک ارزی است یا خیر. اما نکته اینجاست که بانک مرکزی باید، در شرایطی که به نظر عمومی، وضعیت بی‌ثباتی قلمداد می‌شود، همین تجربه و تحلیل خود را به عموم ارائه دهد و در عین حال اگر اطلاعات دقیقی از منشاء نوسان دارد، به بازیگران منتقل کند، چرا که گزاره‌های کلی نمی‌تواند از ابهام بازار کم کند. نشان دادن اینکه نهاد پولی بیشترین اشراف را بر اقتصاد و بازار دارد، خود می‌تواند موجب حفظ ثبات بازار شود.
بنابراین حتی در شرایطی که نهاد پولی نیازمند مداخله مستقیم در بازار نیست، یک سیاست ارتباطی قوی میان نهاد پولی و بازار لازم است. در اینجا پرسش دیگری نیز مطرح می‌شود. آیا اعتبار بانک مرکزی در صورت تمایز بین تحلیل او و واقعیت، ضربه نمی‌خورد؟ پاسخ این است که اولاً در صورتی که بانک مرکزی نسبت به نوسانات سکوت کند و تحلیل خود را بیان ندارد، از دید عموم اعتبارش بیشتر زیر سوال می‌رود. ثانیاً، بانک مرکزی می‌تواند سیاست ارتباطی خود را به صورت چندلایه سامان دهد. به این معنی که در بیشتر اوقات و در لایه اول، کانال ارتباطی از سوی مقام پولی پایین انجام گیرد و او بیشتر این کانال را مدیریت کند و در صورت لزوم و در موارد معدود، بالاترین مقام در مورد نوسانات این‌چنین سخن گوید. بدین شکل اعتبار بانک مرکزی که بیش از همه متکی به بالاترین مقامات پولی است، حفظ خواهد شد.

مختصات آتی بهای ارز در ماه‌های آتی و پس از اجرای برجام، مبتنی بر قدرت بیشتر بانک مرکزی، یکسان‌سازی نرخ ارز و تعدیل نرخ اسمی به صورت آرام است؛ آن‌گونه که در نرخ رسمی در یک سال اخیر شاهدش بودیم. این مختصات گوشزد می‌کند که هر چند نرخ ارز به سطوح بالایی چون فراتر از چهار هزار تومان در سال جاری نمی‌رسد اما در عین حال نمی‌توان دلخوش به کاهش نرخ ارز و از آن سو افت قیمت کالاهای خارجی بود.

پی‌نوشت:
1- Purchasing Power Parity