اصلاح‌گر اقتصاد

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مسائلی همچون تحریم، کاهش قیمت نفت و بحران‌های منطقه‌ای روبه‌رو بوده است که باید به آن خارج شدن از مسیری را که از برنامه سوم توسعه در آن حرکت می‌کردیم، افزود. در آن زمان نرخ رشد اقتصادی 8/ 6‌درصدی و تورم 11‌درصدی نیز تجربه شد؛ اما در دوران دولت نهم و دهم با کاهش غیرطبیعی نرخ ارز و باز شدن درهای کشور به روی واردات و کاهش تولید ناخالص داخلی، این روند متوقف شد. با ورود آقای طیب‌نیا به وزارت اقتصاد، انتظار این بود که روند مذکور متوقف و تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد شود. یکی از موفقیت‌های تیم اقتصادی دولت به رهبری آقای طیب‌نیا، جلوگیری از بی‌انضباطی مالی بود که یکی از نقاط ضعف دولت قبل به شمار می‌رفت. اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش شتاب و کنترل تورم، که به نوعی به انضباط مالی بازمی‌گردد، اقدام قابل‌توجه دیگر طیب‌نیا در این دوران بود. در مقابل مواردی وجود دارد که انتظار می‌رفت دولت گام‌هایی بردارد ولی این‌گونه نشد. از جمله مواردی که در آن انتظار عملکرد بهتر وجود داشت، هدفمندسازی یارانه‌ها بود. سیاست‌های هدفمندسازی باید تعدیل می‌شد و پرداخت یارانه، با استفاده از روش‌های متداول ارائه خدمات رفاهی و درمانی در دنیا، صرفاً به اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین صورت گیرد. این کار ضمن بهبود وضعیت مردم، موجب حفظ منابع کشور نیز می‌شد. واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی نیز مساله دیگری است که باید به آن توجه می‌شد. انرژی، در ایران هدر‌رفت زیادی است که زیان سالانه از محل آن بالغ‌بر 80 میلیارد دلار برآورد می‌شود. فرهنگ‌سازی و توصیه نتوانسته است جلوی این وضعیت را بگیرد و اکنون شدت مصرف انرژی در ایران، سه برابر جهان است. دولت می‌توانست با اعلام واقعی شدن قیمت‌ها طی یک بازه چندساله، ضمن متعادل کردن مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست، درآمدهایی ایجاد کند و آن را صرف پرداخت مجدد به خود مردم کند. واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، پیامی از سوی سیاستگذار به مردم درباره آمادگی کشور برای یک جهش اقتصادی نیز هست . واقعی شدن قیمت ارز نیز اقدام دیگری بود که انتظار می‌رفت صورت گیرد. با توجه به اینکه بر قیمت تولیدکنندگان داخلی تورم نیز تحمیل می‌شود و هزینه‌های کسب و کار از جمله نرخ تسهیلات در ایران بسیار بالاتر از کشورهای دیگر است، قیمت ارز نیز متناسب با تورم تعدیل شود. افزایش پنج‌درصدی نرخ ارز در شرایط تورم 25‌درصدی، موجب کاهش قدرت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. در نهایت اینکه خصوصی‌سازی در هر کشور می‌تواند نقطه عطفی در رشد و بالندگی اقتصاد باشد که نقش بخش خصوصی را افزایش دهد که این اقدام نیز صورت نگرفت. در بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت، مواردی نیز وجود دارد که اقداماتی انجام شده است، ولی انتظار می‌رود در مجموع بهتر عمل شود. اقتصاد ایران هم‌اکنون با آثار رکود دست ‌به ‌گریبان است و از سیاستگذار انتظار می‌رود اقداماتی را اتخاذ کند که موجب رشد و رونق شود. در برخی بخش‌ها نیز شاهد رشد بوده‌ایم. دولت برای خروج از رکود، برنامه‌هایی نیز ارائه کرده است که در نهایت هنوز جای کار وجود دارد. پرداخت بدهی‌های معوقه دولت به بخش خصوصی مورد دیگری است که بخشی از بدهی‌ها در دولت جدید پرداخت شد. اما برخلاف انتظار، خسارات ناشی از تاخیر در پرداخت بدهی‌ها بلاتکلیف باقی مانده است. بخش خصوصی بابت بدهی خود به بانک‌ها، با مسائلی همچون پرداخت خسارت، ضبط اموال یا ممنوع‌الخروج شدن مواجه شده ولی دولت این خسارت‌ها را بر عهده نگرفته است. در بخش مالیات، دولت خوشبختانه توجه خوبی به مقوله مالیات دارد؛ چرا که درآمدهای نفتی کاهش یافته است. 68 درصد درآمد دولت در بودجه، از محلی به جز فروش نفت حاصل می‌شود. اما در بحث دریافت مالیات، باید به جنبه‌های عدالت اجتماعی نیز توجه شود. اما در عمل افرادی که فعالیت اقتصادی شفافی دارند، بیش از همه در پرداخت مالیات سهیم هستند و در مقابل افراد فاقد شفافیت در عملکرد اقتصادی، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند. لذا دولت باید با استفاده از سیستم‌های مکانیزه و بهبود نظارت، در زمینه دریافت مالیات بهتر عمل کند که اخبار منتشرشده نشان می‌دهد هم‌اکنون در وزارت اقتصاد اقداماتی در این راستا در حال انجام است. در مورد بحث اقتصاد مقاومتی نیز باید به حمایت از تولید توجه کرد. متاسفانه تولید داخل هم‌اکنون با وضعیت مناسبی روبه‌رو نیست. بخشی از این مساله به نرخ ارز بازمی‌گردد که به آن اشاره شد. وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اقتصاد کشور باید نقش حیاتی خود را در بهبود فضای مستمر کسب و کار و صیانت از تولید ایفا کند. یکی از اقدامات مثبت دولت در این راستا، جلوگیری از تداوم رشد اقتصادی منفی بود که البته با برنامه‌های خروج غیرتورمی از رکود، انتظار می‌رود وضعیت اقتصادی بهبود یابد. کاهش بیکاری، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت و توجه به عدالت اجتماعی در مالیات، از جمله الزامات حرکت به سمت رونق است که دولت گام‌هایی در راستای آن برداشته است. دولت باید به این سمت حرکت کند که تامین مالی پروژه‌ها، متکی به درآمدهای نفتی نباشد. هم‌اکنون زمینه سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد در حال فراهم شدن است و البته این مساله وابستگی زیادی به گسترش روابط با اقتصاد جهان دارد. در عین حال بخش اعظم سرمایه‌گذاری می‌تواند توسط بخش خصوصی صورت گیرد. دولت آنقدر توان مالی ندارد که تامین مالی پروژه‌ها را به صورت کامل بر عهده گیرد و در نتیجه ‌بخش خصوصی باید وارد شود. اما ورود بخش خصوصی در گرو اقتصادی شدن پروژه‌هاست. انتظار از طیب‌نیا این است که حرکت دولت را از «تصدی‌گری» به «رگولاتوری» تسریع کند و زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم سازد. این کار در گرو واقعی شدن قیمت‌هاست. حضور طیب‌نیا در راس وزارت اقتصاد، با حمایت قابل‌توجه اهالی اقتصاد، بخش خصوصی و مجلس مواجه شد. با وجود این وزیر اقتصاد از مجلس دو کارت زرد دریافت کرد. بخشی از این پدیده به توقعاتی بازمی‌گردد که از سکاندار اقتصاد کشور وجود دارد و برخی از آنها نیازمند تعدیل هستند. اقتصاد شبیه یک کشتی است و اگر شما سکان آن را بچرخانید، کشتی با چند دقیقه فاصله تغییر جهت می‌دهد. نتیجه تغییر در جهت‌گیری‌های اقتصادی نیز ممکن است با تاخیر یک‌ساله خود را نشان دهد و این نکته‌ای است که نباید از آن غفلت کرد. شاید دوکارته شدن وزیر اقتصاد را نیز بتوان از همین جنبه مورد بررسی قرار داد. در عین حال به نظر می‌رسد با توجه به موفقیت وزیر اقتصاد در کنترل تورم، باید اجماع و همکاری لازم جهت حرکت به سمت تغییرات ساختاری در اقتصاد از جمله آزادسازی اقتصادی و واقعی شدن قیمت‌ها، با او صورت گیرد. این تغییرات ساختاری، لازمه حرکت کشور به سمت رشد است و در عین حال به حمایت همه‌جانبه تمام ارکان تاثیرگذار در نظام اقتصادی ایران نیاز دارد. همان‌طور که مقام معظم رهبری مشکل فعلی کشور را ناشی از دولتی بودن و وابستگی به نفت دانسته‌اند، این حق مردم است که توسعه، رشد و آبادانی کشورشان را همراه با رفاه ملی مطالبه کنند. این کار باید توسط یک دولت مستقل و اصلاح‌گر اقتصادی صورت گیرد و فرصت آن هم‌اکنون مهیاست. بخش خصوصی نیز این ظرفیت را دارد تا در کنار دولت و در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، به نقش‌آفرینی بپردازد.