تاریخ انتشار:
سال ۱۳۹۳ به حاشیهسازان اقتصادی تعلق داشت
سال گریز و انتظار
گرچه نیمی از چهرههای سال اقتصاد ایران را حاشیهسازان فعالیتهای اقتصادی تشکیل میدهند که اتفاقاً اغلب از بخش خصوصی آمدهاند، چهرههای دولتی هم در سالی که گذشته، حاشیههای خاص خود را تجربه کردند.
اولی بالای چوبه دار رفت، دومی از زندان آزاد شد، سومی در دوران بازداشت هم نقل اخبار مجالس باقی ماند و چهارمی بازداشت و سپس تبرئه شد: مهآفرید امیرخسروی، شهرام جزایری، بابک زنجانی و رضا ضراب. چه چیز باعث میشود چهرههایی از این دست خبرسازترین افراد اقتصاد یک کشور باشند؛ فقدان نظارت کافی بر نهادهای اقتصادی، وجود بخشهای پنهان در اقتصاد کشور، تحریم یا حتی خبرسازی رسانهها؟ آیا اصولاً اخبار منفی بهتر منتشر میشوند و این ماجرا ربطی به تعدد تخلفات در کشور ندارد، یا واقعاً حجم تخلفات اقتصادی در کشور اندک نیست و در سالهای اخیر بیشتر هم شده است؟ اگرچه نیمی از چهرههای سال اقتصاد ایران را حاشیهسازان فعالیتهای اقتصادی تشکیل میدهند که اتفاقاً اغلب از بخش خصوصی آمدهاند، چهرههای دولتی هم در سالی که گذشته، حاشیههای خاص خود را تجربه کردند: علی طیبنیا، که بالاترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی را از مجلس کسب کرده بود، توسط مجلس دوکارته شد؛ بیژن زنگنه با حاشیههای بنزین پتروشیمی و پروندههای نفتی دوران وزارت قبلی دستوپنجه نرم کرد و حتی تا پای استیضاح پیش رفت؛ داستانهایی همچون رانت 650 میلیونیورویی، قیمتگذاری
خودرو، مجوز برای مارلبرو و وضعیت بازنشستگان فولاد باعث شد نعمتزاده اولین وزیر دوکارته دولت یازدهم لقب گیرد و علی صالحآبادی یک سال پس از روزهایی که شاهد اوج تاریخی بازار سهام بود، در حضیض شاخص با بورس خداحافظی کرد و البته به خاطر همین سقوط شاخص بود که علی طیبنیا دومین کارت زرد خود را دریافت کرد. باز هم به نظر میرسد اخبار منفی، بیشتر مورد توجه قرار میگیرند. در این میان یک استثنا وجود دارد: محمدباقر نوبخت که بالاخره خود را در سمت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی دید؛ مردی که با لبخندی بر لب، سخنگویی دولت را برعهده دارد.
مردی که میخندد
محمدباقر نوبخت، دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، سخنگوی دولت یازدهم و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی که در اغلب نشستهای خبری با لبخند خاص خود حضور دارد، از دو جنبه چهره خبرساز سال گذشته لقب گرفت: نخست آنکه بعد از احیای رسمی سازمان مدیریت و برنامهریزی، رئیس آن شد و دوم به دلیل سخنگویی دولت. احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی، که در سال 1386 منحل و بدنه آن به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور منتقل شد، با روی کار آمدن دولت جدید در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در پاییز امسال، سازمان احیا شد و نوبخت ریاست آن را برعهده گرفت.
بخش قابلتوجهی از بیانضباطی مالی و تخصیص ناکارآمد بودجه عمرانی در سالهای اخیر به حذف سازمان مدیریت و برنامهریزی نسبت داده میشد که با تغییرات صورتگرفته به نظر میرسد روند مذکور قدری تغییر کند. نوبخت که در سال جاری به دلیل سمت سخنگویی، با اخباری همچون رانت 650 میلیونیورویی در واردات مواجه شد، در واکنش به خبر برداشت 1/ 4 میلیاردیورویی از صندوق توسعه ملی گفت: «مگر میشود 1/ 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم ولی مجلس شش وزیر ما را استیضاح نکند؟!»، در پاسخ به نامه بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت: «به نظر میرسد حداقل با استادان محترم دانشگاه محل تحصیل خود صحبت نمایید. چنانچه اکثریت آنها اظهار داشتند که مذاکره در حال نشستن بلامانع است ولی در حال قدم زدن آنطور که شما در نامه نوشتهاید «اقدام ننگین»، قطعاً اینجانب باید در دفاع از فرزندان غیور ملت بزرگ و حقشناس ایران یعنی هیات مذاکرهکننده ایرانی... تامل نمایم.» و البته سعی کرد همیشه لبخند بر لب داشته باشد.
قربانی سقوط
علی صالحآبادی، مدیرعامل جوان سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، آذرماه امسال پس از حدود هشتونیم سال حضور در راس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داد تا فطانت در یکی از بدترین دوران بورس، مسوولیت آن را برعهده گیرد. صالحآبادی که با آغاز دولت احمدینژاد به بورس آمد، در دولت جدید نیز توانست تایید چهارمین دوره حضور را دریافت کند. سالهای حضور او در بورس، با توسعه قابلتوجه سازمان، تعدد بورسها و گسترش شیوهها و ابزارهای نوین معاملات همراه بود. باوجود ثبت بالاترین رقم برای شاخص بورس تهران در دوران حضور صالحآبادی، بسیاری او را به دلیل سقوط بورس، زیان سهامداران و بسته بودن برخی از نمادها مورد سرزنش قرار میدادند و احتمالاً همین اوجگیری انتقادها بود که او را به صرافت استعفا انداخت. صالحآبادی تنها قربانی سقوط بورس نیست و طیبنیا نیز به همین دلیل دومین کارت زرد را از مجلس دریافت کرد.
طبیب تورم
علی طیبنیا، چند ماه پس از آنکه موفق شد بالاترین رای اعتماد تاریخ جمهوری اسلامی ایران را از مجلس نهم دریافت کند، از همان مجلس نخستین کارت زرد دولت را گرفت. کارت زرد به طیبنیا، در پی سوالی بود که دو نماینده مجلس در مورد اظهارات ولیالله سیف درباره وجود کف برای قیمت دلار، از او پرسیدند و وزیر اقتصاد در پاسخ به آن گفت: «مواضع بانک مرکزی طی ماههای اخیر متمرکز بر ثباتبخشی بازار ارز بوده است.» پاسخ طیبنیا، نمایندگان را قانع نکرد، کار به رایگیری رسید و اقتصاددانی که در مردادماه 274 رای اعتماد گرفته بود، در آذرماه با 101 رای کارت زرد اول خود را دریافت کرد. بر اساس روایت برخی نمایندگان مجلس، طیبنیا پس از آن شفاهی از احتمال استعفای خود سخن گفت.
بیش از یک ماه قبل، طیبنیا دوباره به مجلس فراخوانده شد تا این بار به پنج سوال رسایی، میرکاظمی و موسویلارگانی پاسخ دهد؛ سوالاتی درباره سقوط بورس، نظام بانکی، حضور فعالان فتنه 88 در پستهای حساس و برداشت 1/ 4 میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی. باوجود قانع شدن و انصراف دو نماینده، رسایی سوال خود را مطرح کرد و از پاسخ طیبنیا درباره وضعیت بورس نیز قانع نشد تا کار دوباره به رایگیری نمایندگان و دریافت کارت زرد دوم برسد. پررایترین وزیر ایران، اکنون در یکقدمی استیضاح قرار دارد و روزگار دشواری را در رابطه با مجلس سپری
میکند.
پیرمرد و کارتها
محمدرضا نعمتزاده، مردی که ریاست ستاد انتخاباتی حسن روحانی، عضویت در شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه و سالها حضور در وزارت صنعت، شرکت ملی پتروشیمی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی را برعهده داشته، از زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی تاکنون نتوانسته است از سایه سوال و استیضاح نمایندگان رهایی یابد. او که در زمان دولت احمدینژاد نیز در وزارت نفت حضور داشت و نهایتاً برکنار شد، روزگاری با حاشیههای مربوط به کهولت سن، سبد کالا، ایرانکد و شبنم دستبهگریبان بود و امسال با رانت 650 میلیونیورویی، واردات خودرو، مجوز واردات رسمی مارلبورو و واردات شکر. نعمتزاده بارها به مجلس رفت و دوبار نیز کارت زرد دریافت کرد: نخستین بار به دلیل مشکل بازنشستگان فولاد و مرتبه دیگر به خاطر واردات برخی از کالاها.
نعمتزاده که همچون طیبنیا در یکقدمی استیضاح قرار دارد، به دلیل حضور در شرکتهایی خصوصی نیز با انتقادهایی مواجه بوده است. درعین حال اخباری در رابطه با اختلاف میان او و برخی اعضای کابینه نیز منتشر میشود؛ چنان که برخی نمایندگان مجلس نیز میگویند به دلیل انتظار برکناری او از سوی دولت، از روند استیضاح نعمتزاده کناره گرفتهاند. پیرمرد تبریزی 70ساله که ریشسفید کابینه روحانی هم محسوب میشود، در وزارتی عریض و طویل، که روزگاری چند وزارتخانه مجزا وظایف آن را انجام میدادند، باید به انبوه مشکلاتی رسیدگی کند که تنها یکی از آنها یعنی خودرو، سالهاست مردم، مسوولان و رسانهها را به خود مشغول داشته است و ماهی نیست که اخبار جدیدی از مساله انحصار، قیمتگذاری و تولید آن منتشر نشود.
شیخ حاشیهها
حضور حاشیهها در اطراف بیژن زنگنه که بیش از دو دهه از عمرش را وزیر بوده، سالها به فعالیت سیاسی و حزبی پرداخته است و لااقل در ماههای اخیر با صراحت بیان زیادی سخن میگوید، از همان روزهای انتظار برای معرفی وزرای پیشنهادی خودنمایی میکرد و در جلسه رای اعتماد به اوج خود رسید؛ اگرچه با حمایت رئیسجمهور ختم به خیر شد.
با هر بار مطرح شدن مساله استاتاویل و کرسنت، نام زنگنه مطرح میشود و البته او نیز ابایی ندارد تا از تخلف چندهزار میلیاردتومانی بابک زنجانی بگوید. مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت، سردمدار انتقادها علیه زنگنه است و کنار رفتن او از صدارت کمیسیون انرژی نیز نتوانسته در کاهش انتقادها از وزیر نفت موثر افتد. اگرچه زنگنه با حضور نه چندان زیاد در رسانهها سعی میکند خود به این حاشیهها دامن نزند، اما انگار گریزی هم از آن ندارد؛ چنان که گاهی به سیاسیکاری در زمینه بنزین متهم میشود و بار دیگر از مدیریت ضعیف او در اجلاس اوپک و تداوم سقف تولید 30 میلیون بشکه در روز میگویند.
بیژن زنگنه، که حامیانش میگویند توسعه پارس جنوبی و صنعت پتروشیمی در دوران او کلید خورد و منتقدانش معتقدند او نسبت به توسعه ظرفیت پالایشگاهی بیتوجه بوده است، برگهای برندهای هم برای مقابله با حاشیهها دارد که از جمله آنها میتوان به پارس جنوبی، میادین مشترک غرب کارون و اجازه سرمایهگذاری 100 میلیارددلاری در قانون بودجه اشاره کرد. قول زنگنه مبنی بر افزایش تولید 100 میلیون مترمکعبی از پارس جنوبی در سال جاری محقق شد و برای سال 94 نیز او وعده افزایش تولید گاز به میزان روزانه 100 میلیون مترمکعب و همچنین بهرهبرداری از پروژههای نفتی غرب کارون را داده است.
شاهِ شاندیز
نام محسن پهلوان، که به عنوان مالک و سهامدار اصلی شرکت پدیده شاندیز شناخته میشود، برخلاف بسیاری از چهرههای اقتصادی حاشیهساز که تنها پس از مطرح شدن اتهامات به رسانهها راه مییابند، سالهاست به دلیل راهاندازی مجموعههای توریستی و تفریحی در مشهد، تهران و کیش تکرار میشود. شاید دلیل اصلی این امر توجهی باشد که او به «تبلیغات» میکند. خود محسن پهلوان گفته که راه و رسم تبلیغات را از کارتهای «ارمغان بهزیستی» آموخته است. تا پیش از مطرح شدن پروژه عظیم «شهر رویایی پدیده»، رستوران پدیده شاندیز، شناختهشدهترین مجموعه متعلق به پهلوان بود؛ اما شروع پروژه و عرضه سهام یکی از شرکتهای زیرمجموعه پدیده با عنوان شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز، ضمن مطرح کردن دوباره نام او، داستانهایی را رقم زد که هماکنون نیز ادامه دارد. سهام شرکت مذکور خارج از بورس اوراق بهادار به مردم فروخته میشد و طی یک جهش غیرمعمول از 200 تومان در سال 1388 به بیش از 12 هزار تومان در سال جاری رسید. برخی این افزایش قیمت را حبابی و بدون پشتوانه دانستند که نتیجه رسانهای شدن آن، ورود مراجع قضایی و پلمب چند دفتر شرکت و هجوم مردم برای فروش سهام بود.
پهلوان نیز اعلام کرد طی یک بازه هفتماهه اصل پول سهامداران را به همراه 30 درصد پس میدهد. در این میان اخباری درباره ورود پدیده به فرابورس نیز منتشر شده است. حاشیههای پدیده صرفاً مربوط به فروش سهام نبوده و تخلف در تغییر کاربری زمین و پیشفروش غیرقانونی از دیگر مواردی است که به پهلوان نسبت داده میشود. باوجود تمامی این مشکلات، ظاهراً پهلوان قصد دارد به کار خود ادامه دهد.
راز ضراب
رضا ضراب، پسر حاجحسین ضراب، سالهاست در ایران به دلیل ازدواج با ابرو گوندش، خواننده مشهور ترک شناخته میشود. باوجود این، نام او که از خانوادهای قدیمی در شهر تبریز میآید و در ترکیه اقامت دارد، زمانی به صدر اخبار اقتصادی راه یافت که طی مجموعهای از فسادهای اقتصادی مطرحشده در ترکیه که چهرههای درگیر در آن به رجب طیب اردوغان نزدیک بودند، ماجرای همکاریاش با «بابک زنجانی» مطرح شد. بر اساس اخبار منتشره ضراب به جابهجایی یکی از محمولههای طلای بابک زنجانی یاری رسانده که البته خود ضراب این مساله را تکذیب کرده است. بخش قابلتوجهی از اتهامات علیه رضا ضراب، در جریان مبارزات انتخاباتی و با سمتوسوی افشاگری علیه اردوغان صورت میگرفت که در نهایت نیز با صدور رای دادگاه، ضراب به قید وثیقه آزاد شد.
مسافری از جنوب
شهرام جزایری، یکی از قدیمیترین چهرههایی که نامش همواره در میان متخلفان اقتصادی مطرح میشود و حتی به مناظرههای انتخاباتی نیز با روایتهای گوناگون راه یافته است، مهرماه امسال از زندان آزاد شد. جزایری فعالیتهای خود را با دستفروشی شروع کرد، و اگرچه با فروش خرما به جایی نرسید، با صادرات سیر موفق شد و توانست تجارت خود را گسترش دهد. با توسعه تجارت، روابط او با چهرههای سیاسی به ویژه در مجلس نیز رو به گسترش نهاد و شاید همین رمز موفقیت بیشتر و البته در نهایت سقوط او بود. مطرح شدن پرداخت رشوه به برخی چهرهها تحت عنوان کمک به امور خیریه، باعث شد جزایری در آبان 1380 دستگیر شود. تصاویر دادگاه شهرام جزایری، که از صداوسیما پخش میشد، هنوز در خاطر بسیاری از مردم زنده است؛ جایی که او اتهام پرداخت رشوه را رد میکرد و از کمکهای خیریه سخن میگفت. جزایری در دادگاه نخست به 27 سال زندان محکوم شد و به زندان رفت، اگرچه در زندان هم شایعاتی درباره شرایط ویژه سلول او منتشر میشد. در سال 1385 شهرام جزایری در جریان رسیدگی مجدد به پرونده از ایران فرار کرد و دادگاه طی حکمی غیابی او را به 14 سال زندان محکوم کرد. شهرام جزایری مدتی بعد
دستگیر شد و به ایران بازگشت تا در سال 1386 مجدداً محاکمه شود. حکم نهایی او 11 سال حبس و پرداخت مبالغی جریمه و محرومیت از فعالیت بازرگانی و دریافت تسهیلات بود که بابت جعل کارت پایان خدمت نیز دو سال به آن افزوده شد. شهرام جزایری هماکنون سعی میکند روزهای بیرون از زندان را به دور از حاشیهسازی رسانهها بگذراند؛ اگرچه داستان او جذابتر از آن است که اصحاب رسانه از کنار آن بیتفاوت
بگذرند.
کاسب تحریم
بابک زنجانی را احتمالاً مشهورترین متهم اقتصادی سالهای اخیر میتوان دانست که رقم تخلفش حتی از اختلاس معروف سه هزارمیلیاردی نیز بیشتر است؛ مردی 40ساله که در دیماه 1392 دستگیر شد و اصلیترین اتهامش عدم انتقال وجه فروش نفت و میعانات گازی به ایران است که مبلغ آن حداکثر 9 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
نکته مهم درباره بابک زنجانی، انبوه داستانهایی است که در صحت آنها تردید وجود دارد: ماجراهایی مثل رانندگی رئیسکل بانک مرکزی در سالهای دور، فروش ارزهای بانک مرکزی در بازار و صادرات پوست گوسفند. در عین حال اصلیترین اتهامات او همچون عدم واریز پول نفت نیز بعضاً محل تردید هستند: به عنوان مثال گفته میشود زنجانی پول نفت را به ایران منتقل نکرده و خود او مدعی شده است با اعلام شماره حسابی که امکان انتقال وجه به آن (با در نظر گرفتن تحریمها) وجود داشته باشد، بدهی را میپردازد. زنجانی در دوران تحریمها، به مدد مالکیت بانکهایی در خارج از ایران، پولهای بلوکهشده را به ایران منتقل میکرد و برخی معتقدند این اقدام او شایسته تقدیر است، نه سرزنش. در عین حال رشد ناگهانی فعالیتهای اقتصادی او در دوران تحریم و دولت گذشته، شائبه رانت را مطرح میکند و البته رانتخواری به خودی خود فاقد عنوان مجرمانه است.
سلطان فولاد
خبر اعدام مهآفرید امیرخسروی، مجرم مشهور پرونده موسوم به تخلف سه هزار میلیاردتومانی، در خرداد امسال منتشر شد. او که فعالیتهای اقتصادی خانوادگیاش را در سال 1384 با گاوداری شروع کرد، به تدریج کارهایش را در زمینههای گوناگون از فولاد و آبمعدنی تا الکترونیک و باشگاهداری گسترش داد و حتی توانست مجوز تاسیس بانک را نیز دریافت کند؛ مجوزی که بعداً لغو شد. مهآفرید در تابستان 1390 دستگیر شد و برادرش یعنی مهرگان و نیز محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی، توانستند از کشور بگریزند.
در این میان، مهآفرید و 39 نفر دیگر محاکمه شدند که در سال 1391 حکم اعدام چهار نفر از آنها به دلیل اخلال در نظام اقتصادی صادر شد. پرونده تخلف سه هزارمیلیاردی مملو از جرائمی همچون کلاهبرداری، ارتشا، پولشویی، تحصیل اموال نامشروع و تخلف در صدور اعتبارات اسنادی بود و نام برخی مسوولان دولتی نیز در آن بارها منتشر شد.
دیدگاه تان را بنویسید