تاریخ انتشار:
زنگنه دوم؛ موفقیت‌ها، ناکامی‌ها و چالش‌ها
مصائب شیخ‌الوزرا
از بیژن نامدار‌زنگنه به عنوان یکی از پر‌سابقه‌ترین وزرای کابینه دولت تدبیر و امید می‌توان یاد کرد در کابینه چندین رئیس‌جمهور، سکاندار وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد بود. زنگنه در هنگام کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بعضاً با چالش‌هایی نیز مواجه شد، ولی توانست حدود ۵۹ درصد آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد.
سید حامد واحدی/رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران
از بیژن نامدار‌زنگنه به عنوان یکی از پر‌سابقه‌ترین وزرای کابینه دولت تدبیر و امید می‌توان یاد کرد در کابینه چندین رئیس‌جمهور، سکاندار وزارتخانه‌های نفت، نیرو و جهاد بود. زنگنه در هنگام کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بعضاً با چالش‌هایی نیز مواجه شد، ولی توانست حدود 59 درصد آرای نمایندگان را به خود اختصاص دهد. زنگنه قبل از اینکه سکاندار وزارت نفت شود، بسیاری از شرکت‌های طراز اول فعال در صنعت نفت کشور، از ایران خارج شدند و فعالیت خود را در صنعت نفت و گاز کشورهای همسایه و رقیب ایران گسترش دادند. وقتی زنگنه وارد وزارت نفت در دوره جدید شد، شرکت ملی نفت ایران به دلیل اجرای برخی از طرح‌ها نظیر طرح‌های معروف به 35ماهه پارس جنوبی با بدهی ده‌ها میلیارد‌تومانی مواجه و به دلیل بدهی‌های این چنینی نتوانسته است اوراق مشارکت ارزی و ریالی را که در قوانین بودجه برای آن در نظر گرفته شده بود به فروش برساند و برخی از آن بدهی‌ها نیز سررسید شده است. لذا فضای فعالیت هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی برای زنگنه محدود بود و در بخش صادرات نفت‌خام نیز بعضاً مشکلات متعدد است و کشور هم در فروش نفت‌خام مشکل دارد و هم در انتقال
درآمدهای حاصل از فروش آن و به هر حال در این مورد مشکلات متعدد است. با آن محدودیت‌هایی که ایشان در انجام فعالیت داشتند، در برخی از امور نظیر ایجاد ثبات در مدیریت صنعت نفت و جلب اعتماد و همراهی مدیران و کارکنان، دارای موفقیت‌های خوبی بود. بدین‌صورت که زنگنه توانسته است مخالفان سرسخت خود را در برخی از مدیریت‌های بهره‌برداری شرکت ملی نفت ایران در دوره اول وزارت را با خود همراه و هم‌راستا کند و این می‌تواند زنگنه را در رسیدن به برنامه‌هایش کمک کند. در مقوله مربوط به تامین انواع حامل‌های انرژی مصرفی مورد نیاز کشور نیز بر اساس هماهنگی‌هایی که در وزارتخانه‌های نفت و نیرو به عمل آمده بود، شرایط به‌گونه‌ای فراهم شد تا از این مسیر نیز کشور به سلامت عبور کند. زنگنه در انجام فعالیت برای افزایش برداشت از میدان گازی پارس جنوبی که میدانی مشترک است و 50 درصد از ذخایر گازی ایران در آن قرار دارد نیز دارای موقعیت خوبی بود. اما در برداشت از لایه نفتی پارس شمالی ایران نتوانسته است گام‌های لازم را بردارد و همچنان از کشور رقیب عقب است. زنگنه در دولت تدبیر و امید تلاش خود را بر این موضوع متمرکز کرد تا در بهره‌برداری از سفره‌های
نفتی و گازی مشترک با همسایگان شمالی و جنوبی که عقب‌تر بوده‌ایم گوی سبقت را برباید که این هدف هنوز محقق نشده است. در مقوله مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی، ظرفیت‌های قانونی خوبی در کشور ایجاد شده است که بند «ق» تبصره2 قانون بودجه سال 1393 از جمله آنهاست. در این مورد موفقیت چندان قابل توجه نبوده است و برای تحقق این هدف نقش بخش خصوصی قابل توجه است. بدین‌صورت که برای بهینه‌سازی که مقوله تصدی‌گری محسوب می‌شود قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که در اواخر سال 1389 به تصویب رسیده است، فعالیت شرکت‌های خدمات انرژی را مورد توجه قرار داده است
زنگنه توانسته است مخالفان سرسخت خود را در برخی از مدیریت‌های بهره‌برداری شرکت ملی نفت ایران در دوره اول وزارت را با خود همراه و هم‌راستا کند و این می‌تواند زنگنه را در رسیدن به برنامه‌هایش کمک کند.
. متاسفانه هنوز ساز و کار فعالیت این‌گونه شرکت‌ها در کشور مشخص نشده است و عملکرد در این مورد چندان قابل توجه نبوده، اما در برطرف کردن مشکلات جایگاه‌های CNG و توسعه صنعت CNG زنگنه با جدیت ورود پیدا کرده و در این مورد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسبی را صادر کرده که برخی از آنها اجرا شده، ولی برخی دیگر در چرخ‌دنده‌های بوروکراسی مجموعه نفت گیر کرده است. لازم به ذکر است که در این بخش انتظار بخش خصوصی این است که وزارت نفت برنامه‌ریزی دقیق‌تری را در خصوص توسعه جایگاه‌ها و ورود بخش خصوصی به عرصه جایگاه‌داری انجام دهد. در این مورد وظیفه خود می‌دانم که اعلام کنم با توجه به شاخص‌های نامناسب موجود در این بخش و علی‌الخصوص کلانشهرها، اگر حل مشکل نشود، در آینده نزدیک کشور با بحران‌های بزرگی مواجه خواهد شد. در خصوص اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، وزارت نفت با تشکیل کار‌گروه لازم توانسته است پیش‌نویس آن را آماده کند و در این مورد تعامل خوبی را نیز با برخی از نهادها داشته است اما قرار بود نسخه قراردادها در بهمن‌ماه یا اسفندماه رونمایی شود که این نیز انجام نشده است. در بخش مربوط به توسعه فعالیت بخش خصوصی و استفاده از
ظرفیت‌های پیمانکاری، معاونت مهندسی وزیر نفت تلاش‌های مثمرثمری را انجام داده است و این معاونت با بخش خصوصی تعامل قابل توجهی نیز داشته و در این مورد این معاونت مشکلات مربوط به پیمانکار ممنوع‌الفعالیت را نیز بعضاً مرتفع کرده است. در مقوله پتروشیمی که بخش خصوصی نیز در آن دست‌اندرکار است به دلیل نامناسب بودن سیاست وزارت نفت بعضاً ناکامی‌هایی وجود داشت. در این بخش وزارت نفت به دنبال این بود تا در سال 1393 قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی را به شکل مناسب اصلاح کند. هم مسوولان محترم وزارت نفت و هم فعالان بخش خصوصی مطلع‌اند که مکانیسم قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و سایر خوراک‌ها در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که قانون دائمی است، بیان شده است. به‌رغم وجود چنین قانونی، مسوولان در اواخر سال 1392 که لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ارائه شد، اصلاح قیمت خوراک را در قانونی موقتی یا همان قانون بودجه سال 1393 مورد توجه قرار دادند. این رویکرد باعث شد که در بازار سرمایه و صنعت پتروشیمی اتفاقات نامناسبی بیفتد و کارآفرینان این عرصه را با مشکلات متعددی مواجه کند. در این مورد باید این ایراد را وارد کرد که اولاً در قانون بودجه باید شیوه‌هایی
را مورد توجه قرار داد که سرمایه‌گذاری را که در ذات خود مقوله‌ای خطرپذیر است با هزینه مبادله، خطرات و ریسک‌های دیگری مواجه نکرده و به این ترتیب فضای کسب و کار را با مشکل مواجه نکرد. در مقوله سوآپ و انتقال نفت خام از کشورهای همسایه شمالی که در جزء «6» بند «الف» سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی به صورت متقابل مورد توجه قرار گرفت، «بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی»، از سال 1378 آغاز، ولی از سال 1389 متوقف شد و با این توقف کشور در عرصه سیاسی و اقتصادی دچار لطمات زیادی نیز شده است، تاکنون تغییری حاصل نشده است. با توجه به این موفقیت‌ها و ناکامی‌ها، زنگنه در فاصله زمانی یک سال آینده با چالش‌هایی نیز مواجه است که برخی از این چالش‌ها عبارتند از: 1- بدهی‌های سررسید‌شده شرکت ملی نفت ایران به دلیل به بهره‌برداری نرسیدن برخی از پروژه‌های در دست اجرا / 2- واقعی نبودن منابع شرکت ملی نفت ایران در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور و تنظیم تراز صوری منابع و مصارف شرکت مذکور/ 3- متولی قرار گرفتن تامین بخشی از منابع مورد
نیاز سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور پرداخت نقدی یارانه‌ها / 4- تاخیر در اجرای برخی از پروژه‌های بخش بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز. در این مورد بیشترین نگرانی این است که اگر برخی از فازهای پارس جنوبی به بهره‌برداری برسند و گاز به شبکه تزریق شود، عقب‌ماندگی پروژه‌های در دست اجرای خطوط لوله صادراتی (مخصوصاً خط لوله نهم) باعث شود گاز در شبکه حبس شود. / 5- کاهش میزان تولید نفت خام در کشور و به تبع آن، کاهش میزان صادرات. / 6- وزارت نفت در سال 1394 با توجه به افت 50 تا 60درصدی قیمت نفت خام، برای سرمایه‌گذاری منابع لازم را ندارد و نگهداری توان تولید برای وزارت نفت کار چندان آسانی نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید