تاریخ انتشار:
چگونه رویاهای مهآفرید به کابوس اعدام بدل شد
ماروپله قانون و سیاست
اعدام غیرمترقبه مهآفرید امیرخسروی[امیرمنصور آریا] در خردادماه امسال، بیش از آنکه حاصل تبانی و اختلاس منابع بانکی در اثر زد و بندهای اقتصادی باشد، بیشتر باید آن را در آینه ساختار نامتناسب اقتصاد کلان کشور و قوانین مترتب بر آن جستوجو کرد.
«.... چشمداشتی به کسی نداشت. باور نمیکنید. وقتی ما از شمال میآمدیم یک خانواده کنار جاده بودند، سوارشان کرد. میگفت گناه دارند. به هر چیزی میخواست میرسید. مثلاً کارآفرینی آرزویش بود. به آرزویش هم رسید اما نمیدانم چرا این طور شد؟ استرسهای زیادی داشت. مثلاً شبها غالباً بیخواب میشد. ساعت دو، سه بلند میشد و راه میرفت. آنقدر راه میرفت تا صبح بشه و از خونه بیرون بزنه.» این بخشی از ناگفتههای همسر مهآفرید امیرخسروی بود که روزهای پیش از اعدام او منتشر شده بود. اعدام غیرمترقبه مهآفرید امیرخسروی [امیرمنصور آریا] در خردادماه امسال، بیش از آنکه حاصل تبانی و اختلاس منابع بانکی در اثر زد و بندهای اقتصادی باشد، بیشتر باید آن را در آینه ساختار نامتناسب اقتصاد کلان کشور و قوانین مترتب بر آن جستوجو کرد. چارچوب سیاستگذاری که مسیرهای درست و صحیح رشد و ترقی بنگاههای اقتصادی را چنان دشوار، طولانی و پیچ در پیچ میکند که برای کارآفرین خلاق و صاحب ایده، راهی غیر از آن نمیماند.امیرخسروی یکی از آن کارآفرینان بود که بهرغم آنکه اتهاماتش را پذیرفت و مجازات شد اما کیست که نداند او قربانی سیاستها و قوانین ناکارآمد
اقتصادی و ضعف کشور و فقدان نهادهایی چون اتاق بازرگانی بود که میتوانستند در صورت بروز خطاهای اولیه، نسبت به تکرار آن هشدار دهند یا از بروز جرائم بعدی جلوگیری کنند.
1- مهآفرید امیرخسروی در اواسط دهه 70 کسب و کار اقتصادی خود را آغاز کرد. در سال 1384 صاحب یک گاوداری در یکی از شهرهای استان گیلان شد. در 1385 با سرمایه 50 میلیون تومان به تاسیس شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا دست زد. دو سال بعد، این سرمایه به 20 میلیارد ارتقا یافت. سال 1389 همین شرکت، سهام بیش از 90 درصد شرکتهای ماشینسازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن و فولاد اکسین خوزستان را خریداری کرد. سال 1390 مجوز بانکی به نام آریا را دریافت کرد و چند ماه بعد، شیب سقوط او آغاز شد. مجوز بانک باطل و مدتی بعد مهآفرید امیرخسروی بازداشت و سوم خرداد 1393 پس از 15 جلسه دادگاهی به دار مجازات آویخته شد. پیش از مرگ، 38 شرکت او مصادره شد که در سراسر کشور 17 هزار پرسنل داشت.
2- او که در آخرین جلسه دادگاه به جرائم و تخلفهای خود اعتراف کرد قابل پیشبینی بود که در آخرین مراحل دادگاه همان چیزی را به زبان آورد که بسیاری منتظر آن بودند. وقتی درهای امید یکی پس از دیگری بسته شد و به پایان داستان رسید آنچه را به زبان آورد حاصل تراوشات ذهنی دوره اوج رونق اقتصادی خود بود. همان که کم و بیش هر صاحب سرمایهای را به وجد میآورد که از روابط و لابی قدرت راه به خزانه ملی و دولتی پیدا کند. بخشی از اطلاعاتی که درباره او مورد توجه محکمه قرار گرفت ریشه در واگذاریهای مشکوک شرکتهای دولتی داشت. اگرچه حقوقدانان، محور اصلی پرونده را سوء جریانی دانستند که در شبکه بانکی کشور اتفاق افتاده بود اما خرید سهام شرکتهایی همچون 96/ 94 درصد از سهام ماشینسازی لرستان، 2/ 95 درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، 95 درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) و 5/ 39 درصد از سهام فولاد اکسین خوزستان آدرس دقیقی بود که شبکه بانکی را گرفتار کرد. به نظر همین چند داده از مجموع فعالیتهای امیرخسروی نشان از یک تبانی بزرگ میداد که او توانست به چنین ریسکی دست بزند . اما پرسش عمده این است. آیا در دولتهای گذشته او میتوانست به چنین اقدام متهورانهای با چنین اعداد و ارقامی دست زند؟ کم نیستند کسانی که براین پاسخ اصرار دارند که در دولتهای گذشته نیز مشابه ایشان در تور قانون گرفتار شدند و در ادله خود، شهرام جزایری و فاضل خداداد را نمونه میآورند. کم و بیش میتوان نمونههای آن را پذیرفت اما مخرج مشترک و محمل همه این مفسدان اقتصادی، بستر و محملهای اقتصاد دولتی است که چنین موقعیتی را برای کارآفرینان فراهم میکند.
3- اغلب مفسدان اقتصادی سالهای گذشته -حتی در نظام پهلوی- از توانمندترین کارآفرینان اقتصادی بخش خصوصی بودهاند و عمده آنها در تبانی با مقامات دولتی گرفتار شدهاند. وابستگی اقتصاد بخش خصوصی به مجاری دولتی و نیز نظارتهای کلافهکننده دولت بر کسب و کار آنان، میتواند ریشه در مانورهای متخلفانه این مفسدان باشد. بنابراین به دلیل کنترل بیش از حد دولت، فعالان اقتصادی همواره سعی کردهاند راهی به سمت دولت باز کرده و مشکلات خود را از طریق مجاری غیررسمی برطرف کنند. نکته ظریف آنکه، در همه این افشاگریها و گرهگشاییها کمتر مقامات دولتی گرفتار شدهاند و باز کمتر قوانین ناکارآمد مورد اصلاح و تصحیح قانونگذاران قرار گرفته است.
4- زمان و مکان تولد مهآفرید در پروسه شکلگیری یک بنگاه اقتصادی تا ارتکاب جرم، چندان حائز اهمیت نیست. چهبسا هر کارآفرینی در هر نقطه از ایران میتوانست چنین سرنوشتی پیدا کند. حتی مراحل رشد و توسعه کسب و کار و بنگاههای اقتصادی و نیز تعدد آنها -چندان که در بسیاری از گزارشهای سال بدان پرداخته شد- گرهای از ماجرا باز نمیکند. اگرچه او در دورانی به غایت رشد خود دست یافت و نامش با سه میلیارد و هشت میلیون دلار در رده دویست و نودمین ثروتمند جهان در جدول معروف مجله فوربس جای گرفت که سیاستگذاریهای اقتصاد دولتی در ایران بدترین دوران خود را تجربه میکرد. بنابراین میتوان میگفت گشادهدستی نظام مالی، بودجههای انبساطی، حیف و میلهای دولتمردان کشور، حذف شوراهای تقویتکننده نظام مالی، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، در کنار افزایش شدید قیمت نفت که در تاریخ اقتصادی ایران سابقهای نداشت، همگی منبع قابل اطمینانی برای اخذ اعتبارات و تسهیلات گسترده بانکی برای او و همگنان او بود. این تنها گناه بزرگ امیرخسروی نبود که دست به چنین ابتکاری زد. کم و بیش همه صاحبان بزرگ صنایع و سرمایه در این مقطع از حیات اقتصادی خود به تکاپو
افتادند تا اعتباری جذب کنند. رشد شش برابری نقدینگی و تورم 44 درصدی کشور در اثر سیاستهای پوپولیستی از جمله طرح سنجیده مسکن مهر، تعادل اقتصاد کلان کشور را به نحوی برهم زد که میتوان با کمی تسامح، رشد و نمو چنین کارآفرینانی را منتسب به چنین سیاستهایی دانست تا خلاقیتهای ویژه و استعدادهای شگرف آنان را دستاویز اصلی چنین دسیسههایی بدانیم. چندان که اگر امیرخسروی در شرایط اقتصاد سالم به توسعه خود میپرداخت احتمالاً در همین روزهای پایان سال در یکی از جشنوارههای کارآفرینان کشور میبایست حاضر میشد تا نحوه عملکرد و دستیابی خود به موقعیت درخشان اقتصادی را تبیین کند تا بلکه الگویی برای نسل آینده میشد. با این حال، بنا به نوع عملکرد و اقدامات بزرگ و حیرتآور او میتوان استعداد و توانایی اقتصادی او را تحسین کرد. اگرچه ادعای غریب او در دادگاه مبنی بر اینکه «حاضرم با بزرگترین دکترای اقتصاد ایران بحث و چالش کنم. حاضرم در یک اتاق دربسته تحتالحفظ باشم و پس از تنها چهار سال چهار شرکت خریداریشده را به سوددهی برسانم بدون آنکه یک ریال به من پول بدهید» بعدها چالشهای مدیریتی قابل ملاحظهای برای صاحبان سرمایه و صنعت ایجاد
کرد. اما ورای این سرنوشت غمانگیز، میتوان فقدان نهادها، محملهای قانونی و سیاستگذاریهای نامتناسب اقتصاد دولتی را به نحو شگفتآوری در بروز چنین پیشامدهایی موثر دانست.
دیدگاه تان را بنویسید